تهران میزبان نشست اسکاپ با حضور 62 کشور
سومین اجلاس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه "اسکاپ" با حضور وزرا و نمایندگان 62 کشور در تهران آغاز شد.
به گزارش حیات ، هدف از برگزاری این اجلاس مشارکت عمومی و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها در میان کشورهای عضو اعلام شده است و انتظار می رود در این نشست تبادل تجارب کشورهای عضو باعث پیشبرد طرحهای زیربنایی در کشورهای عضو از جمله ایران شود.همکاری دولت و بخش خصوصی با 5 محور برای توسعه پایداررئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آغاز سومین اجلاس وزراء عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ) با تاکید برگسترش همکاری های برد - برد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی گفت : اصلاح ساختاری که وظایف دولت ، بخش خصوصی و منافع عمومی ساماندهی و بازمهندسی شود ، 5 محور اصلی دارد. محمد نهاوندیان گفت: محور نخست اصلاح ساختار افزایش رقابت پذیری است و دولت باید برای افزایش رقابت پذیری در بازارها و ساختار های اقتصادی تلاش کند که به توانمند کردن بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای رقابت و ایجاد سامانه های اطلاع رسانی برای بخش خصوصی برای افزایش رقابت پذیری نیاز دارد.نهاوندیان ، افزایش شفافیت را محور دوم اصلاحات دانست و افزود : افزایش شفافیت در توسعه روابط بخش خصوصی و دولتی برای بهبود وضع اقتصادی مهم است و شائبه فساد اداری و نحوه رابطه کارمند دولت و فعال اقتصادی هم رفع شود.نهاوندیان گفت : سومین محور اصلاح ساختار عادلانه کردن مناسبات دولت و بخش خصوصی است و نباید در مقررات و قوانینی که با نگاه دولت سالارانه نوشته شود همیشه حق با دولت باشد.نهاوندیان تصریح کرد: محور چهارم حضور بخش خصوصی در فرآیندتصمیم سازی است و مردم باید در جریان و فرآیند قوانین حضور داشته باشند.وی گفت : گفتگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه جدی و موثری دارد و باید نهادهایی در این زمینه ایجاد شود تا نهادهای دولتی و خصوصی با یکدیگر گفتگو کنند و بازخوردان هم مد نظر باشد.نهاوندیان تاکید کرد : محور پنجم نیز پاسخگویی بخش دولتی به بخش خصوصی است و رابطه بالا به پایین در سطح فرآیندهای اقتصادی باید به پاسخ گویی تبدیل شود.وی در ادمه افزود: اقتصاد آسیا اهمیت روزافزونی در اقتصاد جهانی دارد و بسیاری از کارشناسان قرن 21 را اقتصادآسیا نامیده اند و بر اساس آمار ها اقتصاد آسیا کمترین آسیب پذیری را از بحران جهانی داشته است.نهاندیان گفت: رونق اقتصاد آسیا نیازمند تامین مطمئن انرژی ، زیرساخت ها و توجه به الگوهای توسعه است.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت : برای تحقق توسعه همه جانبه با عبرت گیری از تجارب توسعه ای در قرن گذشته ، همکاری دولت و بخش خصوصی مورد توجه باشد.نهاوندیان با بیان این که تاریخ حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد آسیا در قرن گذشته پررنگ بوده است ، گفت : حرکت از اقتصادهایی که توسعه آنها به عهده دولت بوده و در برخی موارد دولت رویکرد تصدی گرایانه داشته نیز مهم است و ارتباط دولت و بخش خصوصی باید از رقابت به هم افزایی تبدیل شود.وی گفت: ایران در سال گذشته به دنبال تلاش سه ساله در مجلس توانست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در قالب 29 ماده تصویب کند که 5 محور ذکر شده برای اصلاح ساختاری در آن وجود دارد.وی با اشاره به برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هر دوهفته یکبار در ایران ، گفت: قرار است این شورا در سطح استان ها نیز به ریاست استانداران برگزار شود.نهاوندیان افزود: برای مشارکت دولت وبخش خصوصی باید ساختارسازی تاسیس شود و ایران حاضر است این تجربه را در اختیار سایر کشور ها قرار دهد.وی ادامه داد: همکاری های منطقه ای بهترین راهکار برای رفع مشکلات است و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه دارای پتانسیل های فراوانی هستند اما این توانمندی ها با اشتراک بخش خصوصی ، اثربخش تر می شود.نهاوندیان با تاکید بر ارتباط مستقیم پولی و بانکی میان کشورهای عضو اسکاپ ، گفت: این کار درجه همگرایی منطقه ای را افزایش می دهد.نهاوندیان اظهار داشت: ارتباط اتاق های اقتصادی می تواند رابطه داده - ستانده بدون نیاز سایر کشور ها غیر عضواسکاپ را افزایش دهد.وی همچنین بر تاسیس صندوق های کالا هایی و تولیدی برای افزایش قدرت مقاومت در مقابل نوسان های قیمتی تاکید کرد و افزود: تقویت شرکت های بیمه ای در میان اسکاپ ریسک تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.نهاوندیان گفت : از دولت ها توقع می رود رابطه میان ملت ها را تسهیل کنند و هم اکنون برخی از موانع ویزایی سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند به آسانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اتاق ها و تشکل ها گرچه نمایندگی فعالان اقتصادی را دارند اما انگیزه آنها مصلحت جمعی و نفع خصوصی است و جامعه مدنی در این میان نقش واسط ایفا می کند تا مصلحت جمعی ایجاد شود و اتاق ها وتشکل ها نهادهای ارزشمندی هستند که بدون در نظر گرفتن نقش فردی فعالیت می کنند. توسعه زیرساخت ها برای پیشرفت اقتصادی و فناوری مهم استمعاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکاپ هم با اشاره به بحران مالی جهانی تصریح کرد: بحران کنونی میزان سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساختها را کاهش داده است و 800 میلیون نفر در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در فقر بسر می برند. خانم "نویلین هیزر" افزود: نشست اسکاپ برای مهار این موضوع و توسعه اقتصادی در این کشورها برگزار می شود.وی با بیان این که توسعه زیرساخت ها برای پیشرفت اقتصادی و فناوری مهم است گفت : این روند باید برای نسل های آتی هم ادامه یابد.خانم هیزر اظهار داشت: باید تعریف بخش خصوصی گسترش یابد و تمامی مردم منطقه آسیا و اقیانوسیه را با آن درگیر کرد.هیزر گفت : همچنین باید مشارکت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را گسترش داد و در جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی گام برداشت. وی در پایان بیان داشت: همچنین باید راه حل های توسعه را نوآسورانه انتخاب کرد. وی گفت : نشست اسکاپ استفاده بهتر از منابع طبیعی را مورد توجه قرار داده است و باید توسعه زیرساختها را در اولویت دهیم.هیزر افزود : سالانه 700 هزار میلیارد دلار صرف توسعه زیرساخت ها در جهان می شود و این میزان را نمی توان به تنهایی از منابع دولتی تامین کرد.هیزر گفت : نیروگاه سازی و سدسازی از مواردی است که برای اهداف توسعه پایدار استفاده می شود.وی تاکید کرد:کشورهای عضو اسکاپ باید سرعت استفاده از الگوهای موفق را در میان خود افزایش دهند و نشست اسکاپ این امر را فراهم خواهد کرد.مدیر اجرایی اسکاپ گفت: مشارکت بخش های خصوصی و عمومی یکی از ویژگی های اقتصادی در مناطق آسیا و اقیانوسیه است و توسعه زیرساختها به توجه دولتها نیاز دارد. این اجلاس در روزهای 21 و 22 آبان نشست کارشناسان ارشد اسکاپ ، بیست و سوم آبان میزگرد تجاری با حضور فعالان بخش خصوصی و تعاونی کشورمان و نمایندگان کشورهای عضو اسکاپ و روز 24 آبان ماه نشست وزرای کشورهای عضو برگزار می شود.فضای کلی در اجلاس تهران حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی در توسعه زیرساختهاست.اسکاپ یک نهاد وابسته به سازمان ملل است.قرار است به زودی با هدف توسعه مدیریت بلایای طبیعی ، مرکزی از طرف سازمان ملل در تهران تأسیس شود.در میزگرد اسکاپ بحث بازاریابی نیز مورد توجه قرار می گیرد و قرار است بیانیه نهایی اجلاس در نشست وزرا به تصویب نهایی برسد.نخستین نشست اسکاپ در سال 2007 در کره جنوبی ، دومین نشست در سال 2010 در اندونزی برگزار شده است.