به گزارش حیات ، قانون اساسی در هر کشوری به دلیل قالب بندی مناسبات و روابط سیاسی از جایگاه مهمی برخوردار است. این اهمیت زمانی بیشتر می شود که در یک کشور استبدادی انقلابی رخ می دهد و جامعه خواهان تغییر مناسبات غیردموکراتیک و گذار آن به فضای باز سیاسی می شود و این مطالبه باید در قانون اساسی متجلی شود.کشور تونس که یک سال و اندی پیش شاهد قیام مردمی علیه دیکتاتوری در این کشور بود، امروز در حال زایش و تحولی بزرگ است که تدوین قانون اساسی جدید یکی از اصلی ترین و شاید حساسترین مراحل این تحول است.آبان ماه سال 90 بود که مردم تونس در اولین حضور خود در یک انتخابات آزاد و رقابتی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی که 23 سال بر تخت ریاست جمهوری این کشور تکیه زده بود، اعضای مجلس موسسان این کشور را که مهمترین وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید بود، برگزیدند.در این انتخابات حزب اسلام گرای نهضت موفق شد با کسب 90 کرسی از 218 کرسی، 41 درصد از کرسی های مجلس موسسان را بدست آورد. در میان احزاب دیگر تونس، حزب چپ گرای کنگره برای جمهوری با کسب 13٫82 درصد آراء، و حزب چپ‌گرای انجمن دمکراتیک برای کار و‌ آزادی با 9٫68 درصد آرا به ترتیب صاحب 30 و 21 کرسی شدند. همچنین حزب دموکراتیک ترقی خواه که ریاست آن را احمد نجیب الشای بر عهده دارد، 17 کرسی پارلمان را از آن خود کرده و قطب دموکراتیک جدید (القطب الدیمقراطی الحداثی) به ریاست احمد ابراهیم تنها پنج کرسی پارلمان را بدست آورد.ماه گذشته مجلس موسسان تونس، با تشکیل 6کمیته فرایند تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید را آغاز کرد.پس از آماده شدن پیش نویس قانون اساسی جدید، مجلس موسسان این پیش نویس را در میان اعضای خود به رای خواهد گذاشت. بر اساس قانونی که خود مجلس موسسان وضع کرده، تمامی فصول قانون اساسی باید به طور مجزا به رای گذاشته شود که برای تصویب هر یک از آنها نیاز است تا اکثریت نسبی یعنی دستکم 51 درصد اعضا با آن موافقت کنند. پس از آن، کلیت قانون اساسی برای تایید نهایی یا در مجلس موسسان به رای گذاشته می شود -که در اینصورت باید اکثریت مطلق یعنی سه چهارم اعضای مجلس با آن موافقت کنند- یا اینکه این پیش نویس به همه پرسی گذاشته می شود و مردم رای آری یا نه به آن می دهند.از همان زمان که فرایند تدوین قانون اساسی جدید تونس آغاز شده این موضوع تبدیل به اصلی ترین موضوع این کشور شده و بحث های زیادی پیرامون این موضوع در فضای سیاسی و رسانه ای تونس ایجاد شده است.اصلی ترین موضوعی که تمامی گروه های سیاسی تونسی بر آن اشتراک نظر دارند، ساختار نظام سیاسی است که قرار شده نظام جمهوری باشد. بر این اساس گفته شده بن مایه اصلی این نظام، گردش نخبگان و قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف و نیز تفکیک قوای حکومتی است.تشکیل دادگاه قانون اساسی که بر چگونگی اجرای این قانون نظارت دارد و عملکرد دولت را زیر ذره بین دارد از جمله موضوعاتی است که گروه های تونسی بر آن اتفاق نظر دارند.تاکید بر اصولی همچون عدالت، برابری و آزادی و نیز شناسایی هویت عربی و اسلامی برای تونس از جمله مسائلی است که گروه های مختلف تونسی بر ضرورت درج آن در قانون اساسی جدید توافق دارند.با وجود همه این اشتراک ها، اختلاف نظرهایی نیز میان گروه های سیاسی تونس و به تبع آن در میان اعضای مجلس موسسان این کشور بر سر قانون اساسی جدید وجود دارد.اصلی ترین موضوع مورد اختلاف، مربوط به جایگاه شریعت اسلامی در قانون اساسی است.گروه اسلام گرای نهضت که موفقیت بزرگی را در انتخابات مجلس موسسان بدست آورده، خواستار این است که شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در تونس به رسمیت شناخته شود.با این وجود سکولارها بشدت با این پیشنهاد مخالف هستند. آنها گرچه می گویند اسلام بخشی از هویت تونسی هاست و به آن افتخار می کنند اما بر این نظرند که با توجه به تفسیرهای مختلفی که از شریعت اسلامی وجود دارد ممکن است قرار دادن آن به عنوان اصلی ترین منبع الهام بخش قانون اساسی بعدها منجر به ارایه برداشت های مختلف از قانون شود. سکولارها در مقابل پیشنهاد اسلام گراها خواهان باقی ماندن فصل اول قانون اساسی پیشین تونس مصوب سال 1959 هستند. این فصل اعلام می کند که تونس کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت، دین آن اسلام؛ زبان آن عربی و نظام آن جمهوری است .اختلاف نظر تونسی ها بر سر قانون اساسی جدید این کشور به همین جا ختم نمی شود. شکل نظام سیاسی آینده تونس و اینکه نظام آینده پارلمانی باشد یا ریاستی موضوعی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به آن ابراز شده است. بر این اساس در حالی که گروه نهضت، خواستار حاکمیت نظام پارلمانی و محوریت پارلمان در توزیع قدرت سیاسی است، برخی دیگر از گروه ها خواستار نظام ترکیبی (نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی) هستند.با وجود اختلاف نظرهای جدی گروه های تونسی در مورد قانون اساسی جدید، اما از فضای سیاسی این کشور چنین بر نمی آید که این اختلاف نظرها، تبدیل به معضلی پیچیده و لاینحل شود.نگاهی به تحولات تونس از سقوط بن علی تاکنون نشان می دهد که این کشور توانسته گذار آرام و بدون بحرانی را از شرایط قبلی به شرایط جدید داشته باشد.برگزاری موفق انتخابات مجلس موسسان با رقابت، شفافیت و مشارکت بالا، اجماع نظر بالای گروه های سیاسی بر سر تشکیل و ترکیب دولت انتقالی و تقسیم بدون حاشیه قدرت توسط گروه های پیروز در انتخابات و نبود هرج و مرج و ناامنی در این کشور نشان می دهد که تونسی ها توانسته اند دستکم تاکنون مسیر دموکراسی و آزادی را با موفقیت پشت سر بگذارند.بسیاری تونس را موفق ترین انقلاب عربی از زمان آغاز اعتراض های مردمی در جهان عرب می دانند. به نظر می رسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از فرهنگ سیاسی بالای مردم، بالا بودن سطح سواد، ضعیف بودن گرایش های قبیله ای و ریشه دار بودن گروه ها و جریانات سیاسی این کشور است.