به گزارش خبرنگار حیات، کمتر از یک قرن از آغاز روابط ایران و آمریکا میگذرد، اما در همین بازه زمانی، پرونده روابط دو کشور مملو از بحرانها، توافقهای نیمهتمام، تعهدات اجرا نشده و اختلافات حقوقی بوده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است واشنگتن در مقاطع مختلف تاریخی، نهتنها به تعهدات خود پایبند نبوده، بلکه با تغییر دولتها، سیاستها و حتی تفسیر یکجانبه توافقها، بارها مسیر توافقات را تغییر داده است.
همین تجربه تاریخی باعث شده است که امروز، موضوع «تضمین» به یکی از اصلیترین مطالبات ایران در هرگونه مذاکره با آمریکا تبدیل شود؛ مطالبهای که ریشه آن را باید در بیش از هفت دهه تجربه روابط پرتنش دو کشور جستوجو کرد. برای بسیاری از مورخان، آغاز بیاعتمادی ایران به آمریکا نه از انقلاب اسلامی، بلکه از سال ۱۳۳۲ آغاز شد؛ زمانی که دولت ملی دکتر محمد مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت، با فشارهای گسترده انگلیس و آمریکا روبهرو شد.
در سالهای بعد، اسناد منتشرشده توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و همچنین وزارت خارجه آمریکا نشان داد عملیات «آژاکس» با مشارکت مستقیم واشنگتن و لندن برای سرنگونی دولت قانونی ایران طراحی و اجرا شده بود. این اسناد نشان دادند آمریکا نهتنها از کودتا حمایت سیاسی کرده، بلکه در تأمین مالی، سازماندهی و هماهنگی عملیات نیز نقش مؤثری داشته است. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، این نخستین مداخله آشکار آمریکا در ساختار سیاسی ایران بود؛ اقدامی که مسیر روابط دو کشور را برای همیشه تغییر داد.
حمایت بیقید و شرط از حکومت پهلوی
در فاصله سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکایی وارد ایران شد، هزاران مستشار نظامی و امنیتی در کشور مستقر شدند و همکاریهای اطلاعاتی میان ساواک و نهادهای امنیتی آمریکا برای سرکوب مردم ایران گسترش یافت. منتقدان این دوره معتقدند واشنگتن در تمام این سالها، حفظ منافع راهبردی خود را بر خواست مردم ایران ترجیح داد و بدون توجه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور، از حکومت پهلوی در سرکوب مردم حمایت کرد.
طرح آمریکا برای بمباران اتمی ایران
با این حال و علیرغم اینکه رژیم پهلوی به طور کامل در هماهنگی با دولت ایالات متحده آمریکا بود، اسنادی که در سالهای اخیر منتشر شد، نشان میداد که آمریکا در سال ۱۳۵۳ همزمان با اینکه بر رژیم پهلوی تسلط داشت، برای مقابله با نفوذ شوروی در خاک ایران طرحی را شبیهسازی کرد که طی آن دهها نقطه از ایران مورد بمباران اتمی آمریکا قرار بگیرد!
انقلاب اسلامی؛ آغاز رویارویی مستقیم
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، روابط تهران و واشنگتن وارد مرحلهای کاملاً متفاوت شد. آبان ۱۳۵۸ و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران که در واکنش به طرحهای پنهان آمریکا علیه انقلاب ازجمله طراحی و تلاش برای کودتا صورت گرفت، دولت جیمی کارتر با صدور فرمان اجرایی، میلیاردها دلار از داراییهای ایران را در بانکهای آمریکایی مسدود کرد. این اقدام، آغاز یکی از طولانیترین اختلافات مالی و حقوقی میان دو کشور بود؛ اختلافی که آثار آن هنوز نیز ادامه دارد.
داراییهایی که ایران معتقد بود متعلق به ملت ایران است، سالها درگیر دعاوی مختلف، احکام دادگاههای آمریکایی و تصمیمات سیاسی واشنگتن باقی ماند.
توافق الجزایر؛ تعهداتی که از نگاه ایران کامل اجرا نشد
پس از ۴۴۴ روز بحران جاسوسهای آمریکایی، ایران و آمریکا با میانجیگری دولت الجزایر در دیماه ۱۳۵۹ «بیانیههای الجزایر» را امضا کردند.
بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد در امور داخلی ایران دخالت نکند، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند، تحریمهای مرتبط را لغو کند و اختلافات مالی را از طریق دیوان داوری ایران و آمریکا حلوفصل کند.در مقابل، ایران نیز جاسوسهای آمریکایی را آزاد کرد اما اختلافات از همان سالهای نخست آغاز شد. تهران معتقد بود واشنگتن بخش مهمی از داراییهای ایران را آزاد نکرده و با تفسیرهای متفاوت از توافق، اجرای کامل تعهدات را به تعویق انداخته است. از سوی دیگر، آمریکا بهانه آورد که بخش زیادی از این داراییها به دلیل دعاوی حقوقی یا بدهیهای ایران قابل پرداخت نیست. همین اختلاف، سرآغاز دهها پرونده در دیوان داوری ایران و آمریکا شد؛ دیوانی که هنوز هم برخی پروندههای آن پس از گذشت بیش از چهار دهه باز است و همچنان تعهدات آمریکا عمل نشده باقی مانده است.
جنگ تحمیلی؛ از بیطرفی تا حمایت عملی از بغداد
یکی دیگر از مهمترین نقاط اختلاف در روابط دو کشور، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. اگرچه آمریکا در آغاز جنگ تلاش میکرد خود را بیطرف نشان دهد، اما از میانه دهه ۱۳۶۰، حمایتهای اطلاعاتی، سیاسی و لجستیکی واشنگتن از رژیم صدام حسین افزایش یافت. اسناد منتشرشده در سالهای بعد نشان داد آمریکا اطلاعات ماهوارهای از مواضع نیروهای ایرانی را در اختیار ارتش عراق قرار داده بود. همچنین حمایت سیاسی از بغداد در مجامع بینالمللی و تسهیل دسترسی عراق به برخی تجهیزات و امکانات نظامی، از جمله مواردی است که ایران آن را مصداق نقض تعهدات آمریکا و دخالت مستقیم در جنگ میداند.
حمله مستقیم آمریکا به ایران
با طولانی شدن جنگ تحمیلی، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس نیز افزایش یافت. واشنگتن این حضور را با هدف حفاظت از کشتیرانی و نفتکشها توجیه میکرد، اما از نگاه ایران، این حضور بهتدریج به دخالت مستقیم در جنگ تبدیل شد.
در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷، نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی به سکوهای نفتی سلمان و نصر، شناورهای نظامی و تأسیسات دریایی ایران حمله کرد.
در جریان این عملیات، چند شناور ایرانی از جمله ناوچه جوشن و ناو سهند هدف حملات گسترده قرار گرفتند و خسارتهای سنگینی به نیروی دریایی ایران وارد شد.ایران این حمله را تجاوز آشکار نظامی و نقض حقوق بینالملل دانست و موضوع را به دیوان بینالمللی دادگستری کشاند. هرچند رأی نهایی دیوان در سال ۲۰۰۳ به سود هیچیک از طرفین صادر نشد، اما این پرونده یکی از مهمترین منازعات حقوقی میان دو کشور باقی ماند.
فاجعهای که هرگز از حافظه ایرانیان پاک نشد
تنها چند ماه بعد، یکی از تلخترین وقایع تاریخ روابط ایران و آمریکا رقم خورد. دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷، ناو آمریکایی USS Vincennes هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانایر، پرواز شماره ۶۵۵، را بر فراز آبهای خلیج فارس هدف دو موشک قرار داد. هواپیما در مسیر بندرعباس به دبی در حال پرواز بود و ۲۹۰ سرنشین آن، شامل ۶۶ کودک، جان خود را از دست دادند. آمریکا مدعی شد خدمه ناو هواپیما را با یک جنگنده اف-۱۴ اشتباه گرفتهاند.
آنچه این حادثه را برای افکار عمومی ایران تلختر کرد، نحوه برخورد دولت آمریکا بود. واشنگتن هیچگاه مسئولیت حقوقی این حمله را نپذیرفت، عذرخواهی رسمی نکرد و تنها سالها بعد با رأی دیوان بینالمللی دادگستری، غرامتی به خانواده قربانیان پرداخت؛ آن هم بدون پذیرش مسئولیت.از سوی دیگر، فرمانده ناو وینسنس، ویلیام راجرز، نهتنها محاکمه نشد، بلکه مدال «لژیون افتخار» نیز دریافت کرد؛ اقدامی که در ایران بهعنوان نمادی از حمایت آمریکا از این عملیات تلقی شد.
ضربه دیگر آمریکا به اعتماد ایران در پرونده لبنان
همچنین پرونده آزادی گروگانهای غربی در لبنان در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ است. در آن مقطع، واشنگتن از تهران خواست با استفاده از نفوذ خود بر گروههای لبنانی، برای آزادی گروگانهای آمریکایی و غربی همکاری کند. جمهوری اسلامی نیز با هدف نشان دادن حسن نیت و فراهم شدن زمینه کاهش تنشها، در این روند نقشآفرینی کرد و بخش قابل توجهی از گروگانها آزاد شدند.
با این حال، این همکاری به هیچ تحول ملموسی در روابط دو کشور منجر نشد. نه از فشارهای آمریکا کاسته شد و نه گشایش سیاسی یا اقتصادی قابل توجهی شکل گرفت. همچنین واشنگتن پس از دستیابی به هدف خود، مسیر گذشته را ادامه داد و هیچیک از انتظارات تهران محقق نشد. از همین رو، پرونده گروگانهای لبنان همچنان بهعنوان یکی از نخستین مصادیق «بدعهدی آمریکا» در ادبیات سیاسی ایران مورد استناد قرار میگیرد.
دهه ۹۰ میلادی؛ آغاز تحریمهای فراسرزمینی
با پایان جنگ، انتظار میرفت روابط دو کشور به سمت کاهش تنش حرکت کند، اما سیاست واشنگتن مسیر دیگری را طی کرد. در دهه ۷۰ و در حالی که ایران در حال فروش نفت خود به آمریکا بود و حتی قرار بود یکی از شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کند، ناگهان دولت آمریکا تحریمهای داماتو را علیه ایران به تصویب رساند. طبق این تحریم هر شرکت یا دولتی که بیش از 40میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میکرد، توسط آمریکا مجازات میشد. قانون داماتو فصل تازهای در روند تحریمهای آمریکا علیه ایران ایجاد کرد.
اهمیت این قانون در آن بود که برای نخستین بار، تحریمها تنها متوجه شرکتهای آمریکایی نبود، بلکه شرکتهای خارجی نیز در صورت سرمایهگذاری بیش از سقف تعیینشده در صنعت نفت و گاز ایران، مشمول مجازاتهای آمریکا میشدند. به بیان دیگر، آمریکا تلاش کرد قوانین داخلی خود را به شرکتها و دولتهای دیگر نیز تحمیل کند.
این اقدام حتی با اعتراض اتحادیه اروپا روبهرو شد. کشورهای اروپایی اعلام کردند تحریمهای فراسرزمینی با اصول تجارت آزاد و حقوق بینالملل سازگار نیست، اما واشنگتن بر اجرای آن اصرار ورزید.
محورت شرارت خواندن ایران توسط امریکا
چند سال بعد، همکاری ایران در تحولات افغانستان نیز سرنوشتی مشابه پیدا کرد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، جمهوری اسلامی در روند شکلگیری دولت جدید افغانستان و مذاکرات کنفرانس بن نقش فعالی ایفا کرد و حتی برخی مقامهای آمریکایی در آن زمان از نقش سازنده ایران سخن گفتند. اما این روند دیری نپایید.
تنها چند ماه بعد، جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت آمریکا، در سخنرانی معروف خود در کنگره، ایران را در کنار عراق و کره شمالی در «محور شرارت» قرار داد؛ اقدامی که نشان داد حتی همکاری در حساسترین پروندههای امنیتی نیز موجب تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به تهران نمیشود. بسیاری از تحلیلگران ایرانی، این رخداد را نقطه عطفی در تعمیق بیاعتمادی میان دو کشور میدانند.
تشدید تحریمها در دهه ۱۳۸۰
با مطرح شدن پرونده هستهای ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آمریکا بهتدریج دامنه تحریمها را گسترش داد. تحریم بانکها، محدودیتهای مالی، فشار بر شرکتهای بیمه، تحریم صنایع انرژی، محدودیت در مبادلات دلاری و اعمال فشار بر شرکای تجاری ایران، بخشی از سیاستی بود که بهتدریج اقتصاد ایران را هدف قرار داد. در این دوره، آمریکا علاوه بر تحریمهای یکجانبه، تلاش گستردهای برای همراه کردن شورای امنیت سازمان ملل و متحدان اروپایی خود انجام داد؛ اقدامی که در نهایت به تصویب چندین قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هستهای ایران انجامید.
این در حالی بود که اوایل دهه ۸۰ ایران پس از مذاکرات سعدآباد ایران به طور داوطلبانه تمام فعالیتهای هستهای خود را تعلیق کرد اما این اقدام اعتمادساز ایران نیز باعث نشد که آمریکا به تعهدات خود عمل کند و امتیازی به ایران واگذار کند.
فروپاشی برجام، تجربه دیگر بیاعتمادی به آمریکا
با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات جدید، این امید در بخشی از جریانات سیاسی کشور شکل گرفت که از طریق یک توافق جامع، بخش عمده اختلافات هستهای حل شود. مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+۵ سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴ به توافقی منجر شد که از آن بهعنوان مهمترین توافق دیپلماتیک جمهوری اسلامی پس از انقلاب یاد میشود؛ توافقی که قرار بود در ازای محدودیتهای گسترده هستهای، تحریمها را لغو و مسیر عادیسازی روابط اقتصادی ایران با جهان را هموار کند.
اما آنچه پس از امضای برجام رخ داد، از نگاه جمهوری اسلامی، بار دیگر این پرسش را زنده کرد که آیا آمریکا اصولاً شریک قابل اعتمادی برای توافقهای بینالمللی است یا خیر؟
توافقی که پس از سالها مذاکره فشرده میان ایران و قدرتهای جهانی به دست آمد و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تأیید قرار گرفت، با کارشکنیهای آمریکا در روند اجرای برجام و عمل نکردن این کشور به تعهدات خود مبنی بر رفع تحریمها و در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از توافق و اعمال تحریمهای جدید، با چالش جدی مواجه شد.
بر اساس این توافق، ایران پذیرفت بخش مهمی از ظرفیت هستهای خود را محدود کند؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال کاهش یافت، سطح غنیسازی اورانیوم از ۲۰ درصد به ۳.۶۷ درصد رسید، ذخایر اورانیوم غنیشده بهشدت کاهش یافت، قلب رآکتور آبسنگین اراک خارج شد و یکی از گستردهترین رژیمهای نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر فعالیتهای هستهای ایران برقرار شد.در مقابل، آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متعهد شدند تحریمها را لغو یا تعلیق کنند و زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، تجارت بینالمللی و نظام بانکی را فراهم آورند.
اجرای تعهدات ایران؛ تأییدهای مکرر آژانس
از دیماه ۱۳۹۴ تا زمان خروج آمریکا از برجام، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشهای متوالی پایبندی ایران به تعهدات برجامی را تأیید کرد. این گزارشها، مبنای استدلال ایران بود که نشان میداد تهران برخلاف تعهداتش عمل نکرده است.با این حال، از همان ماههای نخست اجرای توافق، مسئولان ایرانی اعلام کردند دستاورد اقتصادی برجام با آنچه وعده داده شده بود فاصله دارد. اگرچه برخی تحریمها روی کاغذ تعلیق شده بودند، اما بانکهای بزرگ و شرکتهای بینالمللی به دلیل نگرانی از مجازاتهای آمریکا حاضر به همکاری گسترده با ایران نبودند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در نامههای رسمی خود به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، بارها تأکید کرد که ایالات متحده نهتنها با خروج یکجانبه از برجام، بلکه پیش از آن نیز با اعمال تحریمهای جدید، ایجاد مانع در روابط بانکی و اقتصادی و جلوگیری از بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی توافق، تعهدات خود را نقض کرده است. وی همچنین تصریح کرد که سیاست «فشار حداکثری» آمریکا، علاوه بر برجام، مغایر با تعهدات ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز بوده است.
این تجربه نشان داد که حتی توافقی که پس از سالها مذاکره، با پشتوانه اجماع بینالمللی و تأیید شورای امنیت حاصل شده بود نیز نتوانست آمریکا را به اجرای تعهدات خود پایبند نگه دارد. به همین دلیل، برجام در کنار پرونده گروگانهای لبنان و «محور شرارت»، یکی از مهمترین مستندات منتقدان مذاکره برای اثبات بیاعتمادی به واشنگتن محسوب میشود.
بر اساس همین تجربههای تاریخی، از آزادی گروگانهای لبنان و همکاری در افغانستان گرفته تا «محور شرارت»، برجام و تحولات اخیر، نشان میدهد بیاعتمادی ایران به آمریکا، صرفاً یک موضع سیاسی یا تبلیغاتی نیست، بلکه بر پایه مجموعهای از تجربههای تاریخی شکل گرفته است؛ تجربههایی که از نگاه آنان، همگی یک پیام مشترک دارند: اعتماد به تعهدات آمریکا، بدون دریافت تضمینهای عینی، حقوقی و قابل راستیآزمایی، با سوابق روابط دو کشور همخوانی ندارد.
تمدید قانون آیسا؛ نخستین زنگ خطر
همزمان با برجام و در حالی که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده بود، کنگره آمریکا در آذرماه ۱۳۹۵، قانون تحریمهای ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد. با وجود اینکه دولت آمریکا باید طبق برجام تحریمها را لغو میکرد، دولت باراک اوباما اعلام کرد این تمدید تحریمها بهخودیخود به معنای اعمال تحریمهای جدید نیست و بنابراین ناقض برجام محسوب نمیشود. اما ایران این استدلال را نپذیرفت و آن را مغایر با تعهد آمریکا برای خودداری از ایجاد موانع جدید در مسیر همکاری اقتصادی با ایران دانست. از همان زمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر مقامات کشور نسبت به تداوم بدعهدی آمریکا هشدار دادند و تأکید کردند واشنگتن حتی در دوران اجرای برجام نیز از ابزار تحریم برای اعمال فشار استفاده میکند.
یکی دیگر از مواردی که در ایران بهعنوان مصداق نقض تعهدات آمریکا مطرح شد، رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۶ برای توقیف حدود دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
خروج ترامپ؛ پایان یک توافق بینالمللی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کاخ سفید اعلام کرد آمریکا از برجام خارج میشود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان پایبندی ایران به برجام را تأیید میکرد و سایر اعضای توافق، از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین، خواستار حفظ آن بودند.
از نگاه ایران، خروج یکجانبه آمریکا نهتنها نقض برجام، بلکه بیاعتنایی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود که این توافق را تأیید کرده بود. بسیاری از تحلیلگران حقوق بینالملل نیز خروج آمریکا را اقدامی کمسابقه در نقض یک توافق چندجانبه دانستند؛ هرچند دولت ترامپ استدلال میکرد برجام یک معاهده الزامآور نبود و رئیسجمهور اختیار خروج از آن را دارد.
«فشار حداکثری»؛ تحریم بهعنوان ابزار مذاکره
پس از خروج از برجام، دولت ترامپ سیاستی را با عنوان «فشار حداکثری» علیه ایران آغاز کرد. هدف اعلامی این سیاست، وادار کردن ایران به پذیرش توافقی «بهتر» بود؛ توافقی که علاوه بر برنامه هستهای، برنامه موشکی و سیاستهای منطقهای ایران را نیز دربر گیرد.در چارچوب این سیاست، تحریمهای نفتی، بانکی، بیمهای، کشتیرانی، فلزات، پتروشیمی، خودروسازی و دهها حوزه دیگر اعمال شد و صدها شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتند.
تحریمهای ثانویه نیز باعث شد بسیاری از شرکتهای اروپایی و آسیایی، با وجود تمایل اولیه برای ادامه همکاری، بازار ایران را ترک کنند.
از دیدگاه ایران، این روند نشان داد که حتی پس از اجرای کامل تعهدات هستهای، آمریکا نهتنها به وعده رفع تحریمها عمل نکرد، بلکه دامنه فشارهای اقتصادی را نیز گسترش داد؛ موضوعی که در ادبیات رسمی ایران، به مهمترین دلیل بیاعتمادی نسبت به واشنگتن در مذاکرات بعدی تبدیل شد.
تلاش آمریکا برای فعالسازی «مکانیسم ماشه»
با خروج آمریکا از برجام، اختلافات میان تهران و واشنگتن وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که دیگر تنها به یک توافق هستهای محدود نبود، بلکه به مسئلهای بنیادینتر با عنوان «اعتماد به تعهدات آمریکا» تبدیل شد.
در سال ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ با وجود خروج رسمی از برجام، تلاش کرد از سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» برای تثبیت همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران استفاده کند.
این اقدام با مخالفت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت روبهرو شد. استدلال اصلی مخالفان این بود که آمریکا پس از خروج رسمی از برجام، دیگر «مشارکتکننده» این توافق محسوب نمیشود و بنابراین حق استفاده از سازوکارهای پیشبینیشده در آن را ندارد.
از نگاه ایران، این اقدام نمونه دیگری از رویکرد گزینشی آمریکا در قبال توافقات بینالمللی بود؛ رویکردی که در آن واشنگتن از یک توافق خارج میشود، اما همزمان تلاش میکند از امتیازات همان توافق بهره ببرد.
ترور سردار قاسم سلیمانی؛ اوج تقابل تهران و واشنگتن
بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸، ایالات متحده در حملهای پهپادی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابومهدی المهندس، نایبرئیس حشدالشعبی عراق، را به شهادت رساند. این حادثه روابط دو کشور را به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رساند و از نگاه بسیاری از تحلیلگران، مسیر بازگشت به مذاکرات را پیچیدهتر کرد.
دولت بایدن؛ تغییر لحن، تداوم تحریمها
با روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، بسیاری انتظار داشتند آمریکا به سرعت به برجام بازگردد، اما روند مذاکرات احیای توافق، با وجود چندین دور گفتوگو در وین، به نتیجه نهایی نرسید.
اگرچه دولت بایدن از سیاست فشار حداکثری ترامپ فاصله گرفت، اما بخش عمده تحریمهای اقتصادی و مالی علیه ایران همچنان پابرجا ماند. علاوه بر این، تحریمهای جدیدی نیز با عناوینی همچون حقوق بشر، برنامه موشکی، پهپادی و مسائل منطقهای علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال شد. این مسئله نشان داد که تغییر دولت در آمریکا الزاماً به معنای تغییر رفتار ساختاری واشنگتن نیست و حتی دولتهای دموکرات نیز حاضر به ارائه تضمینهای لازم برای پایبندی بلندمدت به توافقات نیستند.
در سالهای اخیر، موضوع داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور، از جمله در کره جنوبی، عراق و برخی بانکهای خارجی، به یکی از محورهای مذاکرات تبدیل شد. هرچند در برخی مقاطع بخشی از این منابع با سازوکارهای مشخص آزاد شد، اما محدودیتهای مالی و بانکی ناشی از تحریمهای آمریکا، مانع دسترسی کامل به منابع مالی است. همچنین پروندههای مربوط به توقیف اموال و داراییهای ایران در دادگاههای آمریکا همچنان ادامه دارد و تهران این اقدامات را مغایر با اصول مصونیت دولتها و حقوق بینالملل میداند.
مجموعه این تحولات باعث شد در دورهای بعدی مذاکرات، ایران بر دریافت «تضمینهای عینی و قابل اجرا» از آمریکا تأکید کند. استدلال ایران این بود که تجربه برجام نشان داد حتی اگر یک دولت آمریکا توافقی را امضا کند، دولت بعدی میتواند بدون پرداخت هزینه جدی از آن خارج شود؛ موضوعی که سرمایهگذاری خارجی، همکاریهای اقتصادی و منافع ناشی از توافق را با ابهام روبهرو میکند.در مقابل، آمریکا اعلام کرده است که رئیسجمهور این کشور نمیتواند دولتهای بعدی را از نظر حقوقی به اجرای یک توافق سیاسی متعهد کند؛ موضوعی که به یکی از مهمترین گرههای مذاکرات تبدیل شده است.
جنگ ۱۲ روزه و حمایت امریکا از حمله اسرائیل
و اما بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل با انجام حملات گسترده هوایی به مراکز نظامی، هستهای و زیرساختهای دفاعی ایران، عملیات نظامی خود را آغاز کرد. در جریان این حملات، شماری از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هستهای و تعدادی از شهروندان غیرنظامی جان باختند. آمریکا هم رسما و علنا به این جنگ ورود کرد و با بمبهای چند هزار تنی به مراکز هستهای ایران حمله نظامی کرد.
این در حالی بود که از ماههای قبل مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا شکل گرفته و در جریان بود. با این حال جنگ ۱۲ روزه و حمایتهای آمریکا از اسرائیل در این جنگ و مواضع اعلام مقامات آمریکایی و صهیونیستی نشان داد که همزمان که ایران و آمریکا مشغول مذاکرات هستهای بودند، آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی مشغول طراحی حمله نظامی به ایران بودند. اقدامی که یک بار دیگر نشان داد چرا بیاعتمادی به آمریکا یک تجربه ثابت شده تاریخی است.
جنگ،آتش بس،تفاهم نامه،نقض تفاهم نامه!
پس از آتشبس در جنگ ۱۲ روزه، مقامات ایران بار دیگر به دنبال مذاکره با آمریکا بودند. با این حال آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی نقشه اغتشاش در ایران را طراحی و اجرا کردند. مقامات آمریکا رسما اعلام کردند که از اغتشاشات دیماه در ایران حمایت کردهاند. بعدها ترامپ حتی به ارسال سلاح به دست اغتشاشگران اعتراف کرد. بعد از آن نیز مذاکرات هستهای بین ایران و آمریکا دوباره از سر گرفته شد و چندین دور از مذاکرات میان مقامات ایرانی و آمریکایی برگزار شد. این بار نیز آمریکا به طور غافلگیرانهای در میانه مذاکرات به ایران حمله نظامی گستردهای انجام داد و روز ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ با جنایتهای خود و شهید کردن رهبر معظم انقلاب و شهدای میناب و لامرد و سایر شهدا وحشیگری خود را عیان کرد.
جنگ ۴۰ روزه موسوم به «جنگ رمضان» بود؛ جنگی که در حالی آغاز شد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی جدید در جریان بود.
این جنگ پس از ۴۰ روز با درخواست آمریکا به آتشبس منجر شد. آتشبسی که آمریکا و ایران را وارد مذاکراتی برای پایان جنگ کرد. این مذاکرات به تفاهمنامهای به نام تفاهمنامه اسلامآباد منتهی شد. با این حال آمریکا بارها این تفاهمنامه را نقض کرد و در نهایت دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد.
در جمعبندی این تحولات، آنچه بیش از هر چیز قابل توجه به نظر میرسد، نه صرفاً ابعاد نظامی درگیریها، بلکه الگوی رفتاری ایالات متحده در قبال توافقها و تعهدات بینالمللی است. تجربه سالهای گذشته، از خروج یکجانبه واشنگتن از توافق هستهای گرفته تا فراز و فرود مذاکرات و توافقهای موقت، از نگاه بسیاری از ناظران نشان میدهد که آمریکا همواره از مذاکره، آتشبس یا تفاهم بهعنوان ابزاری برای مدیریت شرایط، بازسازی توان و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره گرفته است. از این منظر، هرگونه پیشنهاد مذاکره یا توافق، لزوماً به معنای تغییر رویکرد یا پایبندی به تعهدات نیست، بلکه میتواند بخشی از یک راهبرد برای خرید زمان، بازآرایی ظرفیتهای نظامی و سیاسی و آمادهسازی برای مراحل بعدی تقابل باشد. بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تجربههای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری میکند که در معادلات امنیتی منطقه، اتکا به تضمینهای سیاسی و وعدههای طرف آمریکایی بدون پشتوانههای عملی و حقوقی، نمیتواند مبنایی قابل اعتماد برای تأمین امنیت و ثبات باشد. در چنین شرایطی، حفظ آمادگی، تقویت بازدارندگی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، از نگاه این تحلیلگران، همچنان مهمترین مؤلفههای صیانت از منافع ملی در برابر رویکردی است که سابقه آن، با بیاعتمادی و تردیدهای جدی همراه بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما