به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری حیات، مقام معظم رهبری سال 1404 را به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری کردند.
این نام‌گذاری نشان از اهمیت و اولویت یافتن هدایت سرمایه‌های مردمی از بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن به سوی فعالیت‌های تولیدی دارد.
تجربه کشورهای موفق در این حوزه می‌تواند نقشه راه مناسبی برای سیاست‌گذاران ایرانی باشد.
آلمان – سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)
۱. نقش بانک‌های محلی (Sparkassen و Volksbanken):
این بانک‌ها متعلق به شهرداری‌ها و اتحادیه‌ها هستند و وظیفه دارند سرمایه‌های خرد مردمی را جذب کرده و به شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی تسهیلات دهند.
این مالکیت عمومی باعث شده مردم به این بانک‌ها اعتماد بالایی داشته باشند، چون اهداف آن‌ها نه صرفاً سود، بلکه توسعه منطقه‌ای و حمایت از تولید است.
همچنین بانک‌ها شناخت محلی خوبی از کسب‌وکارها دارند و می‌توانند ریسک را بهتر مدیریت کنند.
این بانک‌ها صرفاً تأمین‌کننده مالی نیستند، بلکه به کارآفرینان مشاوره می‌دهند، طرح‌های توجیهی را بررسی می‌کنند و در مسیر رشد کسب‌وکار کمک می‌کنند.
۲. سیاست‌های مشوق دولتی:
دولت آلمان با کاهش مالیات برای سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید، ارائه ضمانت‌های اعتباری، و طرح‌های مشارکت دولتی-خصوصی، مردم را به سرمایه‌گذاری در صنعت ترغیب می‌کند.
کاهش مالیات بر سود سرمایه‌گذاری در تولید
اگر افراد یا شرکت‌ها سود خود را در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تخفیف‌های مالیاتی می‌شوند.
به‌ویژه برای SMEها(بنگاه‌های کوچک) نرخ مالیات ترجیحی در نظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به فعالیت‌های سوداگرانه جذاب‌تر باشد.
ضمانت‌های اعتباری دولتی (Bürgschaften)
دولت از طریق نهادهایی مانند KfW Bank و Bürgschaftsbanken ضمانت بازپرداخت وام‌های تولیدی را تقبل می‌کند، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط یا نوپا.
این ضمانت‌ها باعث می‌شود بانک‌ها راحت‌تر و با ریسک کمتر به این شرکت‌ها وام دهند.
طرح‌های مشارکت دولتی-خصوصی (PPP)
دولت آلمان پروژه‌هایی را با مشارکت مردم یا بخش خصوصی تعریف می‌کند که در آن دولت بخشی از هزینه یا ریسک پروژه را می‌پذیرد.
این شامل ساخت زیرساخت‌های صنعتی، نوسازی مناطق صنعتی، یا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک توسط تولیدکنندگان کوچک است.
یارانه‌های تحقیق و توسعه (R&D)
شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه خود را صرف نوآوری، اتوماسیون یا فناوری‌های پیشرفته کنند، مشمول تخفیف مالیاتی، وام‌های کم‌بهره یا حتی کمک‌هزینه بلاعوض می‌شوند.
این سیاست‌ها باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری در تولید از نظر بازده اقتصادی و امنیت سرمایه برای مردم و شرکت‌ها جذاب‌تر باشد و نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به بخش مولد اقتصاد سرازیر شود.
سرمایه‌گذاران مردمی در قالب سهامداران یا صاحبان اوراق مشارکت از سود سالانه بهره‌مند می‌شوند و با رشد شرکت‌ها، ارزش دارایی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
نمودار سهم SMEs از اشتغال (حدود ۷۰٪) و تصویر منطقه صنعتی Ruhr.
در این نمودار، سهم اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در چهار کشور آلمان، ژاپن، چین و ترکیه نمایش داده شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که SMEs ستون فقرات بازار کار در بسیاری از اقتصادهای بزرگ هستند.
به‌عنوان مثال، در ترکیه و ژاپن بیش از ۷۰٪ از اشتغال توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که حمایت از SMEها و سرمایه‌گذاری مردمی در این بخش، می‌تواند موتور رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.
ژاپن – توسعه صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری مشارکتی
۱. پس از شکست در جنگ جهانی دوم، اقتصاد ژاپن ویران شده بود. در پاسخ، دولت ژاپن نهادی به‌نام MITI (Ministry of International Trade and Industry – وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل) را در سال ۱۹۴۹ بنیان‌گذاری کرد.
این وزارت‌خانه تبدیل به بازوی اصلی سیاست‌گذاری صنعتی کشور شد و وظایف زیر را بر عهده گرفت:
تخصیص اعتبارات و منابع بانکی به صنایع دارای مزیت نسبی (مثل الکترونیک، خودروسازی، کشتی‌سازی)
حمایت تعرفه‌ای از صنایع نوپا تا توان رقابت بین‌المللی بیابند
انتقال فناوری از طریق قرارداد با شرکت‌های خارجی و اعزام مهندسین به خارج
هدایت سرمایه‌گذاری داخلی به سمت تولید، از طریق معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات
MITI هماهنگی میان بانک‌ها، صنایع، دولت و حتی دانشگاه‌ها را برقرار کرد. این سیاست متمرکز و هدفمند، هسته اولیه معجزه اقتصادی ژاپن را بنا نهاد.
۲. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت ژاپن حمایت گسترده‌ای از ایجاد تعاونی‌های تولیدی (Cooperative Manufacturing Societies) در مناطق روستایی و شهری به‌عمل آورد.
هدف از این سیاست مشارکت دادن مردم عادی در مالکیت صنایع کوچک و توسعه مناطق محروم و غیرصنعتی بود.
در این تعاونی‌ها اعضا (کشاورزان، کارگران یا کسبه) با سرمایه‌های خرد خود به‌صورت سهامی در کارخانه‌های کوچک سرمایه‌گذاری می‌کردند.
سود حاصل از فروش محصولات میان اعضا تقسیم می‌شد و دولت در تأسیس اولیه، ماشین‌آلات، آموزش فنی و بازاررسانی به تعاونی‌ها کمک می‌کرد.
این مدل باعث شد تولید نه فقط در دست دولت و سرمایه‌داران بزرگ، بلکه در اختیار خود مردم نیز قرار گیرد.
۳. ابزارهای تشویقی: برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و جلب اعتماد عمومی، دولت ژاپن در دهه‌های رشد صنعتی اقدام به انتشار اوراق قرضه محلی یا منطقه‌ای (Local Bonds) برای کارخانه‌ها یا پروژه‌های صنعتی خاص کرد.
این اوراق به مردم محلی فروخته می‌شد و سود سالیانه آن‌ها توسط دولت تضمین می‌شد.
ابزار دیگر، صندوق‌های پس‌انداز پستی (Postal Savings) بود که دولت از طریق آن سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و در پروژه‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کرد. نتیجه این سیاست‌ها، مشارکت مالی گسترده مردم در تولید، بدون ترس از ریسک سرمایه‌گذاری بود.
Figure 1این تصویر نمایی از یک دفتر پس‌انداز پستی ژاپن در دهه ۱۹۵۰ را شان می‌دهد. در این دوره سیستم پس‌انداز پوستی نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خرد مردمی ایفا می‌کرد و به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کرد.
مشارکت مردم در سود حاصل از تولید کالاهای صنعتی و سهم‌گیری در رشد اقتصادی ژاپن.
مدل‌های بالا به‌جای آنکه مردم را صرفاً به مصرف‌کننده تبدیل کند، آن‌ها را به ذی‌نفعان رشد اقتصادی بدل کرد به گونه ای که مردم سود سهام تعاونی‌ها را دریافت می‌کردند، خریداران اوراق، سالانه سود ثابت می‌گرفتند و با رشد شرکت‌هایی مثل تویوتا، فوجی و سونی، ارزش سهام تعاونی‌ها نیز بالا رفت و افراد عادی ثروتمند شدند.
در نهایت، رشد کلی GDP صنعتی منجر به بهبود سطح زندگی، اشتغال، زیرساخت‌ها و قدرت خرید عمومی شد.
این تجربه موفق، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مردمی در تولید، نه‌تنها ممکن، بلکه یک ابزار قدرتمند توسعه پایدار است.
چین – سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
در دهه ۱۹۸۰، چین با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تسریع رشد اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) را ایجاد کرد که شنژن یکی از نخستین و مهم‌ترین آن‌ها بود.
شنژن، که پیش‌تر یک دهکده ماهیگیری کوچک در نزدیکی هنگ‌کنگ بود، در سال ۱۹۸۰ به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد.
1-مدل مشارکت مردمی:
در چین، دولت با هدف تشویق مشارکت مردم در تولید، مدل‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری عمومی طراحی کرد.
یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عرضه سهام شرکت‌های تولیدی در بورس‌های محلی و ملی بود. مردم عادی می‌توانستند با سرمایه‌های خرد، سهام شرکت‌های تولیدی را خریداری کنند.
همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی (مانند صندوق توسعه منطقه‌ای یا صندوق‌های ویژه SEZ) ایجاد شدند که مردم با خرید واحدهای این صندوق‌ها، در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی شریک می‌شدند.
این مدل باعث شد تا مردم نه‌تنها ناظر، بلکه ذی‌نفع مستقیم در سود حاصل از رشد صنعتی شوند.
۲. تسهیلات دولتی:
برای تقویت حضور شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی، دولت چین سیاست‌های حمایتی متعددی را اعمال کرد، از جمله تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که در این مناطق فعالیت می‌کردند (برای مثال، کاهش نرخ مالیات بر درآمد تا ۱۵٪)، واگذاری زمین با قیمت بسیار پایین یا حتی رایگان برای پروژه‌های صنعتی و تولیدی، زیرساخت رایگان یا یارانه‌ای مانند برق، آب، جاده و حمل‌ونقل.
تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین برای شرکت‌هایی که از مردم محلی سرمایه جذب کرده بودند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی را به تولید در این مناطق ترغیب کنند.
مشارکت مستقیم مردم در فرآیند تولید، آثار اقتصادی ملموسی برای خانوارها داشت. افزایش درآمد خانوارها از طریق سود سهام و اشتغال مستقیم در کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه برای جوانان و مهاجران روستایی، افزایش نرخ مالکیت سهام در میان مردم عادی، که نوعی دمکراتیزه‌سازی ثروت محسوب می‌شود.
در برخی مناطق، حتی ارزش دارایی‌های مردم (مانند خانه یا زمین) به دلیل رشد تولید و زیرساخت افزایش چشمگیر یافت.
در این نمودار، نرخ رشد تولید صنعتی چین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ به‌صورت تقریبی نشان داده شده است. این بازه زمانی مصادف با اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی است که باعث رشد سریع تولید و صنعتی‌سازی در چین شد.
ترکیه – تجربه مناطق صنعتی سازمان‌یافته (OIZs)
۱. توسعه مناطق صنعتی سازمان‌یافته (OIZs):
ترکیه از اوایل دهه ۱۹۹۰ به توسعه گسترده مناطق صنعتی سازمان‌یافته (Organized Industrial Zones) پرداخت.
این مناطق به‌طور هدفمند طراحی شدند تا زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز، جاده، فاضلاب و اینترنت پرسرعت را برای استقرار کارخانه‌ها فراهم کنند.
دولت زمین‌های صنعتی را با قیمت پایین به سرمایه‌گذاران خرد واگذار می‌کرد و فرآیندهای بوروکراتیک را تسهیل می‌نمود. هدف، ایجاد محیطی ایمن و کارآمد برای تولید و سرمایه‌گذاری بود.
۲. مدل سرمایه‌گذاری مردمی:
در این چارچوب، افراد عادی جامعه می‌توانستند با خرید زمین یا سوله‌های آماده در OIZها و ثبت شرکت، به‌صورت مستقیم وارد فرآیند تولید شوند.
بسیاری از این واحدها توسط خانوارها یا گروه‌های کوچک کارآفرین شکل گرفتند. همچنین برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی یا مشارکتی ایجاد شدند که سرمایه‌های خرد را برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جذب می‌کردند.
۳. حمایت‌های دولتی:
برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری در تولید، دولت ترکیه بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی ارائه کرد، از جمله معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت واحدها، برق و انرژی ارزان‌تر نسبت به مصرف‌کنندگان عادی و تسهیلات بانکی کم‌بهره از طریق بانک‌های توسعه‌ای مانند Halkbank و Vakıfbank.
یارانه اشتغال برای استخدام نیروی کار جدید. این حمایت‌ها باعث شد تا ورود به تولید، نه‌تنها ممکن، بلکه مقرون‌به‌صرفه باشد.
نتیجه این سیاست‌ها رشد شدید صادرات صنعتی ترکیه، افزایش سهم تولید در GDP، و مشارکت واقعی مردم در فرآیند صنعتی‌سازی بود.
افراد بسیاری مالک بخشی از واحدهای تولیدی شدند یا از محل مشارکت در صندوق‌ها به سود رسیدند.
همچنین با توزیع جغرافیایی مناطق صنعتی، اشتغال در نواحی کمترتوسعه‌یافته افزایش یافت و نرخ مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش پیدا کرد.
تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که با طراحی زیرساخت‌های مناسب، ارائه مشوق‌ها و تضمین سودآوری، می‌توان سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید سوق داد.
ایران با الگوگیری از این مدل‌ها می‌تواند راه توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی را هموار سازد.
انتهای پیام/
نظر شما