به گزارش پایگاه خبری حیات به نقل از تسنیم ، پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از طرح‌های مخرب در حوزه محیط زیست و توسعه صنعتی ایران است که از زمان مطرح شدن در ابتدای سال 1401 با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.

این پروژه در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران مطرح شد و هدف آن احداث یک مجتمع پتروشیمی بزرگ بود!

مجری این طرح، شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (که پیش‌تر با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران شناخته می‌شد) است؛ سرمایه‌گذار این پروژه از بدهکاران بزرگ بانکی کشور است و به گفته معاون حقوق عامه قوه قضائیه، از سال 1394 مبلغ 58 میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه صادرات شعبه ساری دریافت کرده و هنوز آن را بازپرداخت نکرده است.

بیشتر بخوانید

• آغاز تحرکات پتروشیمی میانکاله؛ سازمان محیط زیست تکذیب کرد

مخالفت‌های متعددی با این پروژه به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و حقوقی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مخالفت‌ها، نگرانی از آثار منفی زیست‌محیطی پروژه در تالاب بین‌المللی میانکاله بود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران به دلیل اثرات مخرب زیست‌محیطی و عدم‌ موافقت با ارزیابی‌های زیست‌محیطی از صدور مجوز برای این پروژه خودداری کرده است.

مدیرکل وقت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی این سازمان اعلام کرده بود از ابتدای سال 1400 بررسی‌ها نشان داد که مشکلات زیست‌محیطی متعددی در این پروژه وجود دارد و به همین دلیل، سازمان محیط زیست با آن مخالفت کرده است.

علاوه بر این، دادستانی کل کشور نیز با استناد به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی با فاضلاب صنعتی، دستور توقف پروژه را صادر کرده است. دادستانی با استناد به وظایف خود در پیگیری حقوق عامه و طبق ملاحظات قضائی، دستور توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

در این راستا، اقدامات قانونی و مصوبات مختلفی برای جلوگیری از پیشرفت پروژه انجام شده است.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ابطال موافقتنامه وزارت نفت بود. در تاریخ 21 آبان 1402، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، موافقتنامه صادره برای احداث پتروشیمی میانکاله را به دلیل عدم‌ اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد.

همچنین، در تاریخ 23 فروردین 1401، دادستانی کل کشور دستور قضائی توقف پروژه را صادر کرد. این دستور نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر محدودیت‌هایی که برای صنایع شیمیایی در منطقه و نگرانی‌های زیست‌محیطی به وجود آمده بود، صادر شده است.

علاوه بر این، سازمان حفاظت محیط زیست نیز با ارسال مکاتبات به دادستانی کل کشور، خواستار توقف ساخت و سازهای غیرمجاز مرتبط با پتروشیمی میانکاله شد و تأکید کرد که این پروژه فاقد مجوزهای قانونی لازم است.

متاسفانه با وجود اینکه مخرب بودن این پروژه برای تالاب و پناهگاه زیست کره میانکاله، کاملا مشهود است، به تازگی گزارشات و تصاویری از آغاز برخی فعالیت‌های عمرانی در این منطقه مخابره شده است!

در واکنش به این اقدامات، حمید ظهرابی؛ معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: "با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد و این پروژه از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود."

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست متذکر شده: هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مورد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.

سوابق پتروشیمی میانکاله و  حامیان اندک آن نشان می‌دهد که هر بار کوچک‌ترین اقدام فیزیکی در این پروژه آغاز شده، توقف آن زمان‌بر بوده و برای کشور هزینه داشته است لذا از اداره کل محیط زیست مازندران و دستگاه قضایی این توقع می‌رود که پیش از اینکه این اقدامات ادامه پیدا کند و بازهم برای محیط زیست کشور لطمات غیرقابل جبران به همراه داشته باشد؛ این دسیسه را در نطفه خفه کنند.