به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات؛ با وجود کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال به ۷.۳ درصد، اطلاعات ارایه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در طول یک سال (بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳) تغییری نکرده و در عدد ۴۱.۲ برای کل کشور در جا زده است.

بیشترین شاغلان متعلق به کدام بخش اقتصادی است؟

به همین دلیل هم برخی تحلیلگران روندهای کاهشی در نرخ بیکاری را غالبا نه لزوما نتیجه بهبود وضعیت اشتغال‌زایی که نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی درایران است، می‌دانند.

در تعاریف موجود مرکز آمار، افراد ۱۵‌ ساله و بیشتر به عنوان جمعیت در سن کار در نظر گرفته می‌شوند. از این گروه جمعیتی، شماری توان و تمایل به اشتغال داشته و با این هدف به جست‌وجوی کار می‌پردازند. این افراد در مفاهیم بازار کار به عنوان «جمعیت فعال» شناخته شده‌اند. از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار نرخ مشارکت اقتصادی به دست می‌آید. یعنی یکی از متغیرهای مهم بازار کار که میزان پویایی و عرضه نیروی کار را مشخص می‌کند و به متغیرهایی، چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.

این شاخص در محدوده ۰ تا ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است. هرچه مقدار آن به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد پویایی بازار کار و تمایل افراد به حضور در بازار کار بیشتر بوده و مقادیر نزدیک به صفر عکس این موضوع را نشان می‌دهد.

آمارهای تازه نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال، حتی در ۱۴ استان نسبت به یک سال گذشته کاهش هم پیدا کرده است. این اتفاق در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد رخ داده و در این استان‌ها طی یک سال، نرخ مشارکت افت کرده است.

ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین نرخ مشارکت در این دوره ۱۹ ساله، ۴۲.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر طی سال‌های مورد بررسی به‌طور میانگین از هر ۱۰ ایرانی فقط ۴ نفر تمایل به کار کردن داشته و به جست‌وجوی شغل پرداخته یا مشغول به کار بوده‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۴۱.۵ درصد سیر می‌کرد تاکنون که نزدیک به چهار سال می‌گذرد، در یک روند سینوسی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد بوده. در تابستان به ۴۱.۱ درصد رسیده و در پاییز ۴۰.۹ درصد را ثبت کرده و در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص مهم پس از آن دوباره رو به بالا رفته و خود را به سطح ۴۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ رسانده، اما دوباره در زمستان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به ۴۰.۵ درصد رسید.

در بهار ۱۴۰۲ نیز نرخ مشارکت اقتصادی بار دیگر اندکی افزایش پیدا کرد و به ۴۱.۲ درصد رسید. اما یک سال گذشت و این شاخص در بهار امسال نیز نسبت به بهار سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده و در همان عدد ۴۱.۲ درصد مانده است.

برای پی بردن به میزان ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار مشابه در همین کشورهای همسایه ایران نگاهی بیندازید. به‌طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶ درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۷۰ درصد و ترکیه ۵۰ درصد بوده است. البته در کشورهایی مانند چین با نرخ مشارکت ۶۷ درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵ درصد، این ارقام بسیار بالاتر هم هست.

آمارهای سازمان جهانی نیروی کار (ILO)، نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی از میان ۱۸۹ کشور، ایران با کسب نرخ مشارکت ۴۲ درصدی، در رتبه ۱۷۷ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که قطر رتبه اول و امارات متحده رتبه چهارم مشارکت اقتصادی را در جهان کسب کرده‌اند.

همچنین در سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ مشارکت اقتصادی در بحرین و کویت بالغ بر ۷۰ درصد بوده است. عمان، عربستان، ارمنستان، ترکیه و پاکستان از دیگر کشورها با نرخ مشارکت بالغ بر ۵۰ درصدی بوده‌اند.

به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی پایین نشان‌دهنده آن است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت در سنین فعالیت در بازار کار حضور ندارند و در واقع از زمره جمعیت فعال کشور خارج هستند و این مساله به معنی عدم توانایی در مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی، به‌کارگیری آن و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی است.

کاهش مشارکت اقتصادی در کوتاه‌مدت، درآمد سرانه را کاهش داده و در بلندمدت، صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی را متضرر می‌کند چرا که این افراد در سن کار از فعالیت اقتصادی امتناع کرده ولی از سن ۶۵ سال به بالا باید خدمات اجتماعی دریافت کنند که بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود که در نهایت به ضرر صندوق‌ها خواهد شد.

همستر به جای کار

محدود شدن درآمدهای حوزه اقتصاد و ناهمخوانی دستمزدها با نرخ تورم بالایی که در کشور وجود دارد موجب شده تا بخش بزرگی از نیروی کار کشور از حضور در فعالیت‌های مولد خودداری کنند. به این آمار نگاه کنید: سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۸۵ رقمی بیش از ۵۵ درصد بوده است. در سال گذشته سهم صنعت از جی‌دی‌پی ایران به ۳۹.۲ درصد کاهش پیدا کرده. در واقع طی یک دوره ۱۷ ساله سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد ایران ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

از آن سو، افرادی که حوزه مولد اقتصاد ایران را به نوعی «ترک» کرده‌اند روی به بخش خدمات آورده‌اند. چنان‌که سهم بخش خدمات از ۳۸.۴ درصد در سال ۸۵ به ۵۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

این‌ها کسانی بوده‌اند که علاقه‌ای به اشتغال مولد معمول بازار کار نداشتند. درآمد حداقلی بازار کار را که عمدتا با فشار دولت و به صورت دستوری تنظیم و ابلاغ می‌شود را قبول ندارند. بنابراین به حوزه‌های واسطه‌گری مالی، اجاره مستغلات، خدمات شخصی و خانگی و... هجوم آورده و درآمد خود را بالا برده‌اند. از آن سو، حضور این افراد در بخش خدمات منجر به شکل‌گیری روندهای تورمی بالایی نیز در حوزه کاری‌شان شده است.

در واقع، فاصله و شکاف بزرگ میان کار و فعالیت مولد با درآمد مناسب، توان تشکیل خانواده و خرید مسکن و خودرو و مایحتاج اقتصادی آنقدر بالا رفته که روی شاخص مشارکت اقتصادی تاثیر معکوسی گذاشته است. به نحوی که جمعیت فعال کشور برای پر کردن این «گودال» عمیق راهی جز کسب درآمد نجومی از مسیرهای غیرمعمول نیافته است.

به یک مثال روشن که این روزها در هر جایی می‌توانید آن را ببینید توجه کنید: یک بررسی آماری از بازی «همستر» در روزهای ۱۰ تا ۱۷ خردادماه نشان می‌دهد که ۷۰‌ درصد کاربران تلگرام در کشور درگیر این بازی و جمع‌آوری «توکن»‌های تلگرامی همستر کامبت شده‌اند. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۴۱ درصد بوده است!