به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم، در حاشیه نشست هیات دولت امروز چهارشنبه ۲۰ تیرماه، در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مصوبات امروز هیات دولت گفت: هیات وزیران موافقت کرد که برخی از امور نیازمند اصلاحات قانونی است، برخی از آن‌ها در چارچوب آئین‌نامه‌ها یا مصوبات هیات وزیران که پیش از این صورت گرفته بود، باید اصلاح می‌شد. حتی برخی از اصلاحات قانونی در چارچوب قوانین بودجه‌ای، قانون برنامه یا سایر احکام تصویب شده بود.

وی در ادامه افزود: با توجه به نهایی شدن قانون برنامه، مشخص شد که برخی از آن‌ها که همچنان باقی مانده این احکام در قالب یک لایحه پیش‌بینی شد تا هم امتیازاتی که ناظر بر کارکنان دولت در قوانین پیش‌بینی شده است، (با توجه به زمانی طولانی که از تصویب قوانین استخدامی کشوری و قانون مدیریت می‌گذرد) بتواند واقعی‌سازی شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در این راستا که هم یک نظارت مؤثر بر پرداخت‌های خارج از چارچوب وجود داشته باشد و هم اصلاحی در این زمینه صورت بگیرد، اضافه کرد: در راستای عادلانه‌سازی و ارتقای نظام پرداخت کارکنان دولت احکامی در این لایحه پیش‌بینی شد که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

بهادری جهرمی گفت: مصوبه دیگری که هیات وزیران امروز داشت؛ با توجه به اینکه سالانه باید هیات وزیران منابع لازم برای پرداخت حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که جمهوری اسلامی عضو آن است پیش‌بینی کند، هر سال مصوبه‌ای به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی، وزارت امور خارجه و با هماهنگی سازمان برنامه تقدیم می‌شود و امسال نیز مواردی که نیازمند پرداخت حق عضویت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده بود، امروز به تصویب هیات وزیران رسید.