به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه اقتصاد جهانی در حال پیشی‌گرفتن از ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست و تمامی نظام های حیات‌بخش کره زمین است، اظهار کرد: این شرایط به‌گونه‌ای است که هر روز دامنه و ابعاد فشارهای وارده بر منابع طبیعی و محیط زیستی گسترده‌تر می‌شود. به همین دلیل امروزه موضوع حفاظت از محیط‌زیست و حفظ پایداری آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در تمامی کشورهای جهان قرار گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: مسائلی نظیر تغییرات اقلیمی، مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و محیط زیستی، توسعه ناپایدار شهری و صنعتی، کاهش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و تشدید آلودگی آنها، آلودگی هوای شهرها، جنگل‌زدایی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک، شیوع طیف گسترده‌ای از بیماری‌های ناشی از آلودگی‌ها و غیره از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت‌تأثیر قرار داده و موانع اساسی را فراروی رفاه و آسایش جامعه جهانی قرار داده است.
پیرهادی با بیان اینکه بر این اساس امروزه عوامل تهدید کننده جامعه انسانی دیگر تنها به سطوح ملی و محلی محدود نمی شود، یادآور شد: وجود مسائلی مانند تغییر اقلیم، انواع آلودگی های محیط زیست مانند طوفان های گردوغبار، آلودگی منابع دریایی، شیوع بیماری های نوپدید و بازپدید و غیره اکنون ابعادی جهانی پیدا کرده اند که حل و فصل آنها مستلزم مشارکت همه جانبه تمامی کشورهای جهان است. در این میان ایران نیز از این قاعده مستنثنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه خوشبختانه اهمیت و ضرورت حفظ و صیانت از محیط زیست هم به لحاظ تاریخی و هم در منابع دینی ما ایرانیان از جایگاه متعالی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در آیات قرآن و احادیث مختلف و همچنین تاکیدات و سیاست های کلی مقام معظم رهبری و نیز در تمامی برنامه های توسعه ملی و شهری همواره در کانون توجه بوده است. بنابراین هرگونه زیاده روی و تخریب در این مواهب الهی سبب محرومیت گروهی از مردم جهان یا محرومیت خود ما می شود.
پیرهادی ادامه داد: هر چند با تعیین یک روز در سال به محیط زیست نمی‌توان از آن حفاظت کرد، اما این روز و جریان سازی این مناسبت نمادین، فرصت مغتنمی برای ارتقاء آگاهی جامعه، فرهنگسازی، جلب مشارکت شهروندان، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در کشور است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تمرکز بیشتر به اسناد فرادستی ملی و تعهدات بین المللی در حوزه محیط زیست قطعا مهمترین گام در راستای صیانت از محیط زیست و ارتقاء شاخص های آن به شمار می رود، خاطرنشان کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت محیط زیست را که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، به عنوان وظیفه عمومی تلقی کرده و به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین در حوزه محیط زیست شناخته شده است.
وی افزود: سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است؛ به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. هر چند به دلایل مختلف نظیر بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست این برنامه ها از توفیق چندانی برخوردار نبودند.
پیرهادی گفت: این روند به دلیل نبود رویکرد مسئله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش های مختلف توسعه ای کشور، بی توجهی به توازن و پایداری زیست بوم، کم توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می خورد.
وی با اشاره به چالش‌ها و بحران‌های محیط زیستی که کشور با آنها دست به گریبان است، اظهار کرد: این چالش ها شامل از بین رفتن جنگل‌ها، تنش آبی و فرونشست زمین، بیابان زایی، آلودگی هوا و از بین رفتن تالاب‌هاست که توجه اندکی به آنها صورت گرفته است. بهره برداری از منابع آب بیش از ظرفیت قابل تحمل، بهره وری نازل در تمام بخش‌های مصرف به ویژه بخش کشاورزی، نبود سیستم پایش و قابل اطمینان برای منابع آب، تشدید مناقشه‌های آبی محلی و منطقه ای و تشدید پدیده‌های حاد
هیدرولوژیکی مانند خشکسالی و سیل و فرونشست از جمله چالش‌های جدی ما در حوزه آب است.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش به زعم بنده علاوه بر موارد مطرح شده نگاه جزیره ای دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری به این حوزه است، تصریح کرد: برخورد سلیقه ای و عدم توجه به نظام مسائل واحد سبب شده که هر دستگاه فراخور ماموریت های خود و فارغ از رویکرد کلان به رتق و فتق امور خود بپردازد و به محیط زیست نگاه ابزاری داشته باشد؛ ملموس ترین مثال برای درک این مسئله قانون هوای پاک است که بر طبق آن بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی و نظارتی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، شهرداری ها و غیره متولی اجرای آن هستند اما با گذشت قریب به ۷ سال به دلیل بخشی نگری، عدم پیش‌بینی رسیدگی قضایی فوری، کم‌توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت از محیط‌زیست کماکان از توفیق چندانی برخوردار نشده است.
نظر شما