نهاد عمومی

  • ردپای فرار بیمه‌ای در بخش خصوصی و نهادهای عمومی

    ردپای فرار بیمه‌ای در بخش خصوصی و نهادهای عمومی

    مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده فرار بیمه‌ای دستمزدی، گفت: برآوردها از وجود حداقل ۴۰ درصد فرار بیمه‌ای دستمزدی در برخی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی حکایت دارد که آثار مالی آن می‌تواند به تضییع ماهانه حدود ۴۰ همت از حقوق قانونی سازمان و بیمه‌شدگان منجر شود.