به گزارش حیات به نقل از مشرق، علی زینی وند امروز چهارشنبه در نشست خبری گفت: ما در امور داخلی کشور چه در سطح وزارت کشور چه در سطح مدیریت‌های محلی در حد مقدورات و توانی که وجود دارد اولا تلاش کردیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود. همچنین کارهای توسعه ای و زیربنایی کشور معطل شرایط جنگی نشود.
وی با اشاره موفقیت مولدسازی در خراسان رضوی، افزود: ۳۸ همت از حوزه مولد سازی اعتبار ایجاد شده است در حوزه سرمایه گذاری و به خصوص استان اردبیل ۴۷ مورد طرح سرمایه گذاری مهم با اعتبار ۸۰ همت و با اشتغال ۱۴ هزار نفر برنامه ریزی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای نباید تحت تأثیر شرایط جنگی معطل بماند، گفت: تلاش ما این است که کارهای معمول کشور، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند و با جدیت ادامه پیدا کنند.
زینی وند افزود: این طرح‌ها در حالی در حال پیشرفت هستند که کشور در یک سال اخیر و در جریان فعالیت دولت چهاردهم با شرایط جنگی نیز مواجه بوده است؛ با این حال، تلاش شده روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای ادامه یابد.
وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام مسکن ملی است؛ طرح‌هایی که برای بخش قابل توجهی از خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر، اهمیت حیاتی دارد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: متقاضیان این طرح‌ها با پرداخت اقساط، دریافت تسهیلات و صرف بخش مهمی از سرمایه و دارایی‌های زندگی خود، امیدوار به تأمین سرپناه هستند بنابراین، تکمیل و تحویل این واحدها از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود.
زینی وند خاطر نشان کرد: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور متوقف نشده
وی افزود: این موارد تنها نمونه‌ای از اقدامات در حال انجام در استان‌هاست، هدف این است که مردم و خبرنگاران در جریان قرار گیرند که امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور متوقف نشده و با جدیت در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به دیگر اولویت‌های دولت گفت: توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی هم در حال پیگیری و رصد است. برای هر استان داشبوردی تعریف شده تا روند اجرای برنامه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی به‌صورت مستمر دنبال شود.
زینی وند با اشاره به شرایط جنگی کشور، اظهار کرد: تاب‌آوری و موفقیت کشور در این جنگ تا به امروز، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و تلاش رزمندگان، کارآمدی نهادها در اداره زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در این شرایط بوده است؛ در این میان، انسجام ملی نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌ها به شمار می‌رود.
وی افزود: هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه مسئولیت خود از این مؤلفه‌ها حفاظت کند. نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که در این زمینه تلاش‌های لازم انجام شده و گزارش‌های مربوط نیز در دسترس افکار عمومی قرار دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید در هیچ گوشه‌ای از کشور این احساس در مردم ایجاد شود که با رهاشدگی یا بی‌تفاوتی، مسئولان مواجه هستند. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های مسئول در کنار آنها قرار دارند و برای حل مشکلاتشان از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند.
دولت با تمام توان در کنار کارگران و اقشار آسیب‌پذیر است
زینی وند با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر گفت: کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست و برای کاهش مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چند دهه‌ای تلاش می‌کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان، افزود: روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله دستگاه‌های امنیتی و نهادهای مسئول، با محوریت وزارت کشور برگزار شد و در آن، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر برای پیگیری در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی وزارت کشور افزود: تلاش می‌کنیم تمام ظرفیت‌های موجود را برای کاهش فشارهای معیشتی و مشکلات اشتغال به کار بگیریم و این موضوع به‌طور جدی به استان‌ها ابلاغ شده است. مردم باید بدانند که دولت هر آنچه در توان و مقدورات خود دارد، برای حمایت از آنها به میدان آورده است.
زینی وند گفت: اگر در بخشی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، مردم شرایط و محدودیت‌های موجود را درک می‌کنند اما آنچه اهمیت دارد، این است که احساس نکنند مسئولان نسبت به مشکلاتشان بی‌تفاوت هستند.
وی در ادامه با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی، اظهار کرد: کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا امروز رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند و حمایت از این اقشار و تلاش برای کاهش مشکلات آنها باید با جدیت ادامه یابد.
باید برای هر سطحی از بحران، توان هماهنگی و پاسخگویی داشته باشیم
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی، گفت: اگر جنگ دیگری بر کشور تحمیل شود، در کنار واکنش دفاعی و نظامی، اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اینکه هم توان پیش‌بینی داشته باشیم، هم بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران هماهنگی لازم را ایجاد کنیم و هم از توان پاسخگویی به بحران‌های حادث‌شده برخوردار باشیم.
وی تاکید کرد: کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، هر دستگاه و هر بخشی باید این موضوعات را پیش‌بینی کند. وزارت کشور نیز هم به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.
تدوین بسته سیاستی در حوزه‌های مختلف
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف، گفت: این موضوعات در قالب بسته سیاستی در حوزه‌های گوناگون در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. حوزه مدیریت بحران، حوزه امنیتی و امنیت مرزها، حوزه اقتصادی با محوریت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال و همچنین حوزه سیاسی با هدف حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی، هرکدام در حال انجام وظایف خود هستند.
زینی‌وند تاکید کرد: میان این بخش‌ها هماهنگی وجود دارد و موضوعات مربوط به استان‌ها نیز به‌طور کامل ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور، خاطر نشان کرد: در کنار تلاش برای اداره کشور و عبور از پیامدهای جنگ‌های گذشته، تلاش‌های دیپلماتیک خود را دنبال می‌کنیم تا جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود؛ اما اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی بخواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حفظ انسجام اجتماعی در کنار دفاع از کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، در جریان دفاع باید بتوانیم ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و توجه زیادی نیاز دارد تا این ظرفیت به‌صورت مستمر حفظ شود.
انسجام اجتماعی نباید محدود به دوران جنگ باشد
زینی وند تأکید کرد: نباید در شرایط عادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام هستند. مردم باید بدانند که مسئولان خود را در برابر همه ۹۰ میلیون ایرانی مسئول می‌دانند و سیاست دولت و نظام نیز همین است.
وی گفت: اداره کشور نباید از توجه به آمادگی در برابر بحران‌ها غافل شود، در کنار روند اداره کشور، توسعه، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.
از رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل در شرایط حساس کشور پرهیز شود
زینی وند از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد اثرگذار جامعه برای توجه به شرایط کشور دعوت کرد و گفت: از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند و افرادی که بر مخاطبان خود اثر می‌گذارند، می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی‌های بی‌فایده نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
وی گفت: امیدواریم ایران عزیز همچنان بدرخشد و در محیط بین‌المللی، آینده درخشان خود را رقم بزند و با افتخار و ثبات، مسیر حیات طیبه مردم ایران را ادامه دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتشار دو خبر مبنی بر قتل خانوادگی در تهران، گفت:حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول و تکرارشونده، این مسائل با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار می‌گیرد. برخی از این حوادث ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر متأثر از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای است.
زینی وند افزود: اگرچه همه این اتفاقات تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده هستند، برخی از این حوادث در جوامع مختلف رخ می‌دهند اما زمانی که با یک رخداد دامنه‌دار و تکرارشونده مواجه می‌شویم، باید نسبت به آن حساس‌تر باشیم.
تبادلات ما با پاکستان در حال انجام است
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه پاکستان اختلالاتی در تبادلات مرزی با کشورهایی مرزی ایجاد شده است، گفت: بخشی از آن به دلیل شرایط جنگی طبیعی است و بخشی هم متاثر از فشارهایی است که امریکا به همسایگان ما وارد می‌کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص تبادلات ایران و پاکستان، تاکید کرد: تبادلات ما هم اکنون با کشور پاکستان در حال انجام است. یک سری مشکلات و زیر ساخت های مالی وجود دارد که دولت پاکستان در حال تبیین آن است؛ توقفی در این راستا نیست من قبل از برگزاری جلسه موضوع را بررسی کردم و تبادلات در حال انجام است.
ارزیابی سالانه عملکرد استانداران در حال تکمیل است
زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره عملکرد استانداران گفت: ارزیابی عملکرد استانداران به چند شیوه انجام می‌شود. نخست، ارزیابی‌های موردی است؛ به این معنا که اگر مسئله‌ای در یکی از استان‌ها پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌شود. وزیر کشور در این زمینه حساسیت بالایی دارد.
وی افزود: در کنار این بررسی‌ها، ارزیابی سالانه استانداران نیز انجام می‌شود که با توجه به سپری شدن دومین سال فعالیت استانداران دولت چهاردهم، ارزیابی سال دوم در حال تکمیل است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های داده‌محور تاکید کرد: در این شیوه، عملکرد دستگاه‌ها و استانداران از نظر برگزاری به‌موقع جلسات، پیگیری مصوبات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجام وظایف محوله بررسی می‌شود.
زینی‌وند افزود: همچنین میزان بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: این ارزیابی‌ها به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف بشناسند. در ارزیابی‌های داده‌محور دو سال گذشته، استان‌ها با توجه به شرایطی که با آن مواجه بودند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
سخنگوی وزارت کشور با تشریح جزئیات ارزیابی سالانه استانداران، گفت: در این ارزیابی، شاخص‌هایی مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، سیاست‌های دولت و برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است.
زینی وند اظهار کرد: حوزه‌های توسعه، هم‌افزایی و انسجام، رعایت سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در استان از جمله محورهای این ارزیابی است. در این ارزیابی، هدف رتبه‌بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان اول یا دوم شده است، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می‌شود.
وی گفت: برای مثال، اگر عملکرد یک استاندار در حوزه محیط زیست در سال گذشته در سطح مشخصی قرار داشته باشد، بررسی می‌کنیم که آیا بر اساس برنامه راهبردی، در سال جاری پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. این بررسی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و نتایج آن، از جمله عملکردهای موفق، به استانداران ابلاغ و به رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی، خاطر نشان کرد: علاوه بر ارزیابی‌های وزارت کشور، ارزیابی‌های دیگری نیز در سطح دولت و از سوی مجموعه هیأت وزیران انجام می‌شود که در آن، دستگاه‌های برتر معرفی می‌شوند.
زینی وند ضمن قدردانی از استانداران گفت: استانداران در دوره جنگ و در شرایط دشوار دو سال گذشته، عملکرد موفقی داشته‌اند و لازم می‌دانم از تلاش همه آنها تشکر کنم.
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره زمان برگزاری آن، خاطر نشان کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن، یعنی دفتر انتخابات وزارت کشور، است و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد ملاک قرار دارد. بنابراین، اظهارنظرها و اطلاع‌رسانی‌های خارج از این مسیر را باید در حد گمانه‌زنی و حدس و گمان دانست.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند. در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی و حوادث ناشی از آن مواجه بود، گذار از انتخابات سنتی و صندوق‌های فیزیکی به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور پیش رفت.
زینی وند اضافه کرد: این موضوع را در جلسه دولت به رئیس‌جمهور و اعضای هیات وزیران گزارش کردم و پیشنهاد دادم که این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام سیاسی ساختار کشور در داخل، در یکی از مجامع بین‌المللی نیز مطرح شود چراکه زیرساخت‌های انتخابات در میانه جنگ تکمیل شده است.
وی گفت: تقریبا تمام تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای انتخابات در کشور توزیع و مستقر شده است. در حال حاضر آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور درباره علت اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات گفت: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و این شرایط قابل کتمان نیست. ازاین‌رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاش‌اند تا شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود و پس از آن، انتخابات برگزار شود.
زینی‌وند تأکید کرد: عزم وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این اتفاق در اسرع وقت رخ دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره جلسات اخیر با تشکل‌های کارگری و پیمانکاران و احتمال بازتعریف سازوکارهای مرتبط با این حوزه، اظهار کرد: در این زمینه اتفاق خاص جدیدی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی با عنوان کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در امور کارگری است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: این کمیسیون در استان‌ها نیز دارای شعبه است و به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از جلسات اخیر آن با حضور تشکل‌های مهم کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی برگزار شد.
زینی‌وند با اشاره به اینکه روابط کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را در بر می‌گیرد، گفت: هدف از این جلسات، ایجاد هماهنگی میان این سه بخش و پیگیری مطالبات آنهاست. در جلسه اخیر، موضوع معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و همچنین وضعیت افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، مطرح شد و دستگاه‌های مربوط گزارش‌هایی ارائه کردند.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید با جدیت دنبال شود، اصلاح ساختار این شرکت‌هاست؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز شخصاً پیگیر آن است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در مواردی، دستگاه دولتی صندوق یا مجموعه‌ای را در اختیار دارد که وارد فعالیت اقتصادی می‌شود و سپس برای فروش محصولات خود نیز شرکت دولتی دیگری ایجاد می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا اساساً وظیفه دولت، تصدی‌گری مستقیم در چنین فعالیت‌هایی است؟
زینی‌وند افزود: در چنین شرایطی، وقتی از واگذاری سخن گفته می‌شود، باید مراقب بود که واگذاری صرفاً به تغییر ظاهری مالکیت یا انتقال مسئولیت به همان افراد محدود نشود. لازم است سازوکاری بی‌طرفانه برای واگذاری مدیریت و کنترل بنگاه‌ها به بخش خصوصی فراهم شود، در حالی که سهام و منافع عمومی حفظ شود.
وی با مقایسه عملکرد برخی مجموعه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی خاطر نشان کرد: گاهی یک مجموعه خصوصی با ظرفیت تولیدی مشابه و نیروی انسانی کمتر، عملکرد بهتری دارد و ثروت و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند؛ در حالی که مجموعه دولتی مشابه با نیروی انسانی بیشتر با مشکلات و زیان‌دهی مواجه است. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و شفافیت باید با جدیت دنبال شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اصلاح این ساختارها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و تقویت شفافیت کمک کند.
زینی وند با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در زمینه اصلاح ساختارها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و استادان برای بررسی مسائل کشور افزود: بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به همین موضوع مربوط است و امیدواریم اصلاحات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.
وی تصریح کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بحران‌ها و جنگ‌ها می‌توانند فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف‌سازی باشند؛ ازاین‌رو، امیدواریم از شرایط موجود برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد و تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
استان‌ها برای مواجهه با شرایط اضطرار سناریوهای لازم را طراحی کرده‌اند
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی وزارت کشور از میزان آمادگی استان‌ها برای مواجهه با شرایط اضطرار، گفت: از ابتدای این شرایط، در سطوح مختلف تدابیر لازم در همه بخش‌ها پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها اقدامات موردنیاز را در دستور کار قرار داده‌اند.
زینی وند تاکید کرد: برای مواجهه با شرایط اضطرار، سناریوهای مختلف در حوزه زیرساخت‌های حیاتی تعریف شده و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی به‌صورت مستمر در حال رصد است، گفت: امروز نیز این موضوع را مجدداً بررسی کردم و تا این لحظه در زمینه تأمین کالاهای ضروری با کمبود یا مشکلی مواجه نیستیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در حوزه اقتصادی، سامانه‌ای طراحی شده که اطلاعات مربوط به هر استان به‌صورت روزانه در آن ثبت و بررسی می‌شود. در دوره جنگ نیز کالاهای ضروری به‌صورت روزانه رصد می‌شد و اکنون این پایش با جزئیات بیشتری ادامه دارد تا مشخص باشد در هر استان چه میزان ذخیره کالا وجود دارد.
زینی‌وند به تفاوت ظرفیت استان‌ها در نگهداری کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی استان‌ها مراکز نگهداری کالا و ذخایر بیشتری داشته باشند بنابراین وضعیت این استان‌ها و ظرفیت آنها برای کمک به استان‌های همجوار نیز رصد می‌شود.
وی اضافه کرد: ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز بدون اختلال در حال انجام است و در زمینه تأمین کالاهای ضروری، علاوه بر تأمین نیازهای جاری، نیازهای ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی، اظهار کرد: در این حوزه، سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال اجراست و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورکارهای لازم را ابلاغ کرده‌اند. همچنین هر استان متناسب با شرایط و اقتضائات خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و این اقدامات به‌صورت مستمر رصد می‌شود.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط مختلف اضطراری، گفت: برای سناریوهای مختلف، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. برای مثال، در حوزه تأمین نان و نیازهای ضروری مردم، تدابیر لازم اندیشیده شده و در بخش تأمین گاز خانگی نیز علاوه بر پیش‌بینی‌های اصلی، سوخت‌های جایگزین و سایر راهکارهای موردنیاز مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه کشور در جنگ‌ها و دوره‌های مختلف تحریم، دستگاه‌ها تلاش کرده‌اند همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای حفظ خدمات‌رسانی و جلوگیری از بروز مشکل برای مردم به کار بگیرند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها، گفت: متأسفانه گرانی و تورم، به‌ویژه افراد دارای درآمد ثابت را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که هم مردم آن را احساس می‌کنند و هم مسئولان از آن آگاه هستند.
زینی وند افزود: دولت در حال بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از مردم است و موضوع هدفمندتر شدن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن از سوی دولت اعلام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌ها وجود دارد و وضعیت بخش‌های مختلف به‌صورت روزانه رصد می‌شود. امیدواریم بتوانیم برای شرایط مختلف، آمادگی لازم را فراهم کنیم تا خدمات عمومی و نیازهای اساسی مردم بدون اختلال تأمین شود.
احزاب و تشکل‌های سیاسی در تقویت انسجام ملی پیش رو هستند
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اینکه ار ابتدای سال تاکنون چند درخواست برگزاری تجمع به وزارت کشور رسیده است؟ گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، همگام با مردم پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام اجتماعی نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: ارزیابی ما از عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی در کمک به انسجام اجتماعی و دفاع از کشور بسیار مثبت است و از همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف که در این شرایط پای کار ایران ایستادند، تشکر می‌کنیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در حال حاضر نیز نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف برگزار می‌شود و در همین سالن نیز شاهد برگزاری نشستی با حضور رئیس‌جمهور بودیم که در آن گروه‌ها و جناح‌های مختلف درباره آینده کشور و دفاع از ایران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
زینی‌وند با بیان اینکه احزاب و تشکل‌های سیاسی در زمینه انسجام پیش رو هستندئ، تاکید کرد: به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در برخی موارد از ما دولتی‌ها جلوتر هستند و گاهی ما از آنها عقب می‌مانیم. به همین دلیل از همه آنها قدردانی می‌کنم.
ضرورت تصویب قانون ساماندهی تجمعات
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایرنا با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تقریباً هیچ‌یک از درخواست‌های تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی ارائه می‌شوند، به صدور مجوز منتهی نمی‌شوند چراکه با وجود تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات، به دلیل تدوین نشدن قوانین اجرایی و دقیق، همچنان اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه این مسئله یکی از نواقص جدی در این حوزه است، گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم برای افرادی که به‌صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می‌کنند، سازوکار روشنی برای صدور مجوز فراهم کنیم. این وضعیت برای کشور هزینه‌های زیادی داشته است زیرا از یک سو، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مختلفی سر می‌دهند و از سوی دیگر، گروه‌هایی که به‌صورت رسمی درخواست مجوز می‌کنند، با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند.
زینی‌وند تاکید کرد: نبود قانون عملیاتی و مشخص در ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی باعث شده است، برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می‌گویند چرا گروهی می‌تواند با هدف دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار کند، اما گروه دیگری که می‌خواهد مطالبات خود را مطرح کند، امکان دریافت مجوز ندارد. این انتقاد قابل درک است.
وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، اظهار کرد: گاهی نگران هستیم که صدور مجوز در چنین شرایطی به تشدید دوقطبی‌ها و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی منجر شود. به همین دلیل تأکید داریم که باید هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات به تصویب برسد.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر حق مردم برای بیان مطالبات خود، خاطرنشان کرد: برخی از حوادث و اتفاقاتی که در سال‌های مختلف در کشور رخ داده، در ابتدا با مطالبات به‌حقی آغاز شده است؛ مطالباتی در زمینه معیشت، مسائل اجتماعی، معوقات حقوقی، محیط زیست یا مسائل سیاسی.
زینی‌وند افزود: چه اشکالی دارد که گروهی برای بیان مطالبات خود تجمع کنند و حتی از دولت انتقاد داشته باشند؟ در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد و اصل مطالبه‌گری و انتقاد اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای برگزاری تجمعات تعریف نشده باشد، ممکن است زمینه بروز اختلاف و تنش فراهم شود؛ اتفاقی که در برخی دوره‌ها خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته است.
وی با اشاره به حوادث دی‌ماه سال گذشته، گفت: نقطه آغاز این حوادث، مطالبات معیشتی و اقتصادی در بازار بود، اما دشمن با سوءاستفاده از شرایط، وارد میدان شد و با اجیر کردن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را به سمت خشونت سوق داد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به حوادث سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در آن مقطع نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما به‌سرعت شرایط تغییر کرد و کشور با خسارت‌هایی مواجه شد.
زینی‌وند با تأکید بر تنوع دیدگاه‌ها و سلایق در جامعه ایران گفت: کشور ما جامعه‌ای متنوع دارد. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی حمایت کنیم، باید مطالبات و سلایق دیگر مردم را نیز ببینیم؛ برای مثال، افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند نیز بخشی از جامعه‌اند. دولت، وزیر کشور و استانداران باید این تنوع را در نظر بگیرند.
افزایش تدابیر امنیتی در مرزها
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت کشور برای تقویت امنیت داخلی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، اظهار کرد: شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و شوراهای تأمین استان‌ها، مسئولیت مهمی در حوزه امنیت داخلی دارند و امنیت مرزها نیز از محورهای اصلی برنامه‌های این شوراهاست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: تمامی اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و تدابیر امنیتی در حوزه مرزها، به‌ویژه در شرایط فعلی، چند برابر شده است.
زینی‌وند با اشاره به همراهی مردم در حفظ امنیت کشور تصریح کرد: به دلیل همراهی مردم و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی در حوزه داخلی بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: با وجود این، همه دستگاه‌ها مراقبت‌های خود را افزایش داده‌اند، استعداد نیروهای خود را تقویت کرده‌اند و دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزه‌هایی را که ممکن است موجب ایجاد خلل در امنیت کشور شود، افزایش داده‌اند. این اقدامات به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور گزارش، هماهنگ و رصد می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: با وجود افزایش فعالیت‌های دشمن، تسلط امنیتی در مناطق مختلف کشور، از جمله جنوب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب، در سطح بالایی قرار دارد و جای نگرانی نیست.
زینی وند مردم را ستون اصلی امنیت کشور دانست و گفت: مردم عزیز کشورمان، هم در خیابان‌ها حضور دارند و هم پشتوانه اصلی امنیت کشور هستند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای شرایط جنگی و پس از آن تاکید کرد: کشورها در زمان صلح به لوازم جنگ می‌اندیشند و در زمان جنگ نیز برای فراهم‌سازی صلح تلاش می‌کنند. بنابراین، حتی در شرایط جنگی نیز باید به پایان جنگ و راه‌های دستیابی به صلح فکر کرد.
دیپلماسی از ابزارهای قدرت دفاعی است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نقش دیپلماسی در کنار قدرت دفاعی کشور افزود: دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت دفاعی است و در شرایط مختلف می‌تواند با اهدافی همچون کنترل بحران، تغییر مسیر جنگ، افزایش قدرت چانه‌زنی یا جلب حمایت مردم برای تقویت موقعیت کشور در میز مذاکره دنبال شود.
زینی وند با بیان اینکه دیدگاه‌های مختلف درباره نحوه مواجهه با شرایط کشور قابل احترام است، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی باید بر مبنای عقلانیت، تحلیل شرایط داخلی و بین‌المللی، ارزیابی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌ها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راه‌های جایگزین برای سناریوهای مختلف، از بدترین وضعیت تا شرایط متوسط و مطلوب، مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و سیاسی کشور، گفت: ظرفیت ایران به گستره این سرزمین است و نیروهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی توانمندی در سراسر کشور حضور دارند. همه ظرفیت‌های تصمیم‌گیری کشور محدود به تهران نیست و در استان‌های مرزی، از جمله سیستان و بلوچستان، نیز نیروهای توانمند و دارای نگاه راهبردی حضور دارند.
اراده کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است
زینی وند در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و الزامات قانونی مربوط به تقویم انتخابات، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده و گفت‌وگو با ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی، سیاسی و دولت، نشان می‌دهد که درباره اصل برگزاری انتخابات شوراها تردیدی وجود ندارد و همه بر برگزاری آن اتفاق‌نظر دارند. حتی در دولت نیز پس از ارائه گزارش‌های مربوط، آمادگی برای برگزاری انتخابات مورد تأکید قرار گرفته است و دولت آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات از آبان‌ماه اعلام کرده بود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین زمان مناسب برای انتخابات، گفت: اعلام تقویم انتخاباتی به معنای آغاز یک فرایند اجرایی است و باید فرصت لازم برای اجرای مراحل مختلف، از جمله ثبت‌نام، تبلیغات و آمادگی نامزدها، در نظر گرفته شود.
لزوم حفظ همبستگی ملی در تجمعات شبانه
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت کشور برای مدیریت و هدایت تجمعات شبانه با همکاری نهادهای مردمی، مساجد و مسئولان مربوطه، با هدف جلوگیری از تبدیل این تجمعات به منازعات داخلی یا سوءاستفاده از آنها، اظهار کرد: این تجمعات که در راستای تأمین امنیت و حمایت از کشور برگزار می‌شود، اهمیت زیادی دارد و حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین، به کشور کمک می‌کند. وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تلاش می‌کنند تجمعات شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین، در راستای اهداف خود و با حفظ وحدت و همبستگی ملی هدایت شود.
زینی وند افزود: ضروری است این حضور مردمی در راستای اهداف فردی هدایت نشود. در برخی مقاطع، به دلایل مختلف، مواضع یا شعارهایی مطرح می‌شود که نمی‌توان آنها را به همه افراد حاضر در تجمعات نسبت داد.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره شعارهای تند و احتمال تأثیرگذاری آنها بر انسجام اجتماعی، تصریح کرد: می‌توان گفت تعداد افرادی که چنین شعارهایی سر می‌دهند، در مقایسه با جمعیت حاضر در میادین و خیابان‌ها محدود است و درباره این موارد نیز اقداماتی در حال انجام است.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: رئیس‌جمهور نشست‌هایی با افراد مؤثر در این زمینه داشته است. همچنین شوراهای تأمین استان‌ها و استانداران نشست‌های مؤثری برگزار کرده‌اند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نیز در این زمینه همکاری دارند. فرماندهان مربوطه نیز نشست‌هایی در این خصوص برگزار می‌کنند.
زینی‌وند با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام ملی، گفت: پیام‌ها و تذکرات مکرر ایشان به ارکان مختلف، چه به‌صورت رسمی و چه در نشست‌های خصوصی، در راستای حفظ انسجام است. خوشبختانه این انسجام در کشور وجود دارد و باید برای تقویت آن تلاش کنیم.
وی تأکید کرد: تجمعات مردمی اقدامی پسندیده است و باید به‌گونه‌ای مدیریت و هدایت شود که زمینه سوءاستفاده رسانه‌های خارجی از این حضور فراهم نشود و شعارهای مطرح‌شده نیز به دستاویزی برای این رسانه‌ها تبدیل نشود.
تفویض اختیارات به استانداران در تسهیل سرمایه‌گذاری مؤثر بود
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره اعلام استاندار خوزستان مبنی بر قصد چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی این استان و اینکه آیا این موضوع در چارچوب اختیارات تفویض‌شده به استانداران دنبال شده و قرارداد مربوطه به امضا رسیده است؟ اظهار کرد: اختیارات تفویض‌شده به استانداران در تسهیل این‌گونه امور بسیار مؤثر بوده است.
زینی وند با اشاره به همراهی استاندار خوزستان در پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری و موضوعات مشابه، افزود: در منطقه آزاد اروند نیز اتفاقات و اقداماتی برای احداث و توسعه ظرفیت‌های مرتبط در حال انجام است و این روند پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه این موضوع هنوز نهایی نشده است، ابراز امیدواری کرد: روند کار با سرعت بیشتری ادامه یابد و به‌زودی زمینه ایجاد ظرفیت جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا در سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور پیگیری شد؟ گفت: این سفر با اهداف معین برنامه ریزی شده بود. از ابتدا نیز مشخص نبود که تحولات اخیر در آن مناطق به چه شکل پیش خواهد رفت. البته بنده درباره جزئیات این موضوع، پرسشی از وزیر کشور مطرح نکردم. چراکه اهداف و برنامه های این سفر از قبل تعیین شده بود.
زینی وند در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از مأموران انتظامی درباره پیاده روی مردم در برخی از خیابان های پایتخت و اظهاراتی مبنی بر محدودیت پیاده‌روی مردم در برخی فضاهای عمومی، اظهار کرد: این موضوع بسیار عجیب است؛ مگر اینکه محدودیتی هدفمند برای یک مکان خاص و به دلیل مشخصی در نظر گرفته شده باشد. در چنین شرایطی نیز محدودیت باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و همراه با اعلام عمومی باشد.
وی اضافه کرد: هرگونه محدودیت هدفمند در استفاده از یک مکان عمومی باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی، بر اساس دلیل مشخص و همراه با اطلاع‌رسانی عمومی اعمال شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: ممکن است در مقطعی به دلیل انجام عملیات یا فعالیت‌های اجرایی از سوی یک دستگاه، شهرداری یا نهاد دیگر، محدودیت موقتی در یک مکان اعمال شود؛ اما من تاکنون درباره ممنوعیت پیاده‌روی مردم در اماکن عمومی چنین موضوعی نشنیده‌ام و حتماً آن را بررسی می‌کنیم.
زینی وند ضمن تکذیب وجود چنین محدودیتی به‌عنوان یک رویه عمومی، تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ۴۰ روزه، خود من بارها در اماکن پرتردد و در میان مردم عادی پیاده‌روی کردم. حضور مردم در این فضاها نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به امنیت‌سازی نیز کمک می‌کند.
وی افزود: اگر چنین اتفاقی به‌صورت موردی رخ داده باشد، حتماً قابل قبول نیست و تأکید ما بر حفظ آزادی‌های اجتماعی مردم و رعایت حقوق شهروندان است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فعالیت بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی در فضاهای عمومی، گفت: حفظ کسب‌وکار مردم مورد تأکید ماست و هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی به هیچ وجه نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون برای کسب‌وکار افراد مزاحمت ایجاد کند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: ممکن است در مواردی فعالیتی خارج از چارچوب قانون یا اقدامی خلاف قانون صورت بگیرد که در این صورت نیز رسیدگی باید از مسیر قانونی و با طی مراحل مربوط انجام شود و در موارد لازم، حکم دستگاه قضایی وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان اظهار کرد: همان‌طور که مرتباً از رئیس‌جمهور می‌شنویم، تأکید دولت این است که حتی اگر لازم باشد برق دستگاه‌های دولتی قطع شود، نباید جایی که در آن تولید، اشتغال و فعالیت صنعتی جریان دارد، تعطیل شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تدابیر اتخاذشده در حوزه برق و گاز تاکنون به اداره مناسب کشور کمک کرده است، افزود: امیدواریم با همکاری مردم، فصل زمستان را نیز به‌خوبی پشت سر بگذاریم.
زینی وند در پاسخ به سوالی درباره سازوکار مشترک برای ارزیابی خلأهای امنیتی مرزی و رفع آنها و همچنین انسداد یکی از مرزهای ایران و عراق به دستور نخست‌وزیر عراق، گفت: کشورها برای مقابله با خلأهای مرزی از اقدامات ترکیبی استفاده می‌کنند؛ در برخی مناطق انسداد فیزیکی، در برخی دیگر کنترل الکترونیکی و در بخش‌هایی نیز کنترل از طریق پاسگاه‌ها و نیروهای امنیتی انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مرزنشینان و مرزداران در تأمین امنیت کشور، افزود: مهم‌ترین نگاهبانان مرزهای ما، مردم عزیز و مرزداران شریف کشور هستند. در عین حال، ایران طی سال‌ها و دهه‌های گذشته ساختارهای مستحکمی برای حفاظت از مرزها ایجاد کرده و از ظرفیت‌های مختلفی در این زمینه برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ایران از تسلط و اشراف بالایی بر مرزهای خود برخوردار است، تصریح کرد: پس از جنگ و با توجه به تمرکز دشمنان بر مرزها و افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی آنها، ما نیز متناسب با این شرایط، تمرکز، توان و بررسی‌های خود را چندین برابر کرده‌ایم.
زینی‌وند افزود: از نظر اشراف اطلاعاتی، تجهیزات نظامی، اقدامات فیزیکی و حضور نیروهای نظامی در امتداد مرزها، نگرانی نداریم و با اطمینان شرایط را دنبال می‌کنیم.
عراق برای انسداد طولانی‌مدت مرز باید از قبل اطلاع دهد
وی درباره انسداد یکی از مرزهای ایران و عراق در حوزه خوزستان گفت: میان ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن، اگر کشوری به دلیل بروز مسائل امنیتی در مرزهای خود ناچار شود برای مدت کوتاهی، مثلاً دو یا سه ساعت، مرزی را ببندد، این موضوع لزوماً به هماهنگی گسترده‌ای نیاز ندارد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: با این حال، بر اساس تفاهم‌نامه امضاشده میان دو کشور، اگر قرار باشد مرزی برای مدت طولانی، مثلاً یک روز یا بیشتر، مسدود شود، طرف مقابل باید از قبل در جریان قرار گیرد.
زینی وند با بیان اینکه درباره انسداد مرز مورد اشاره در خوزستان، اطلاع‌رسانی قبلی به ایران انجام نشد، اظهار کرد: صبح امروز موضوع را پیگیری کردم و وزارت کشور نیز در این زمینه یادداشتی ارسال کرده است تا علت این اقدام مشخص شود. این موضوع در حال بررسی است و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه انسداد مرزها می‌تواند برای هر دو طرف مشکلاتی ایجاد کند، گفت: ایران دارای مرزهای متعدد زمینی و دریایی است و در حال حاضر، مبادلات کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی با اختلالی مواجه نشده و مبادلات در مرزهای شمالی نیز در جریان است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: انسداد مرزها برای تجار و فعالان اقتصادی کشور عراق مشکلاتی بیشتری ایجاد می کند و آثار منفی آن برای طرف مقابل بیشتر است. بنابراین، این موضوع مسئله‌ای مشترک است و امیدواریم با بررسی‌های انجام‌شده، مشکل برطرف شود. وزارت کشور پیگیری‌های لازم را برای مشخص شدن علت انسداد مرز و رفع احتمالی مشکلات ادامه می‌دهد.
نظر شما