به گزارش حیات، قانون گذاران نیومکزیکو اعلام کردند که اولین احضاریه های خود را برای جفری اپستین صادر کرده و خواهان دریافت شواهدی از این متجاوز جنسی از ۱۴ نهاد شدند.

بر این اساس، این قانون گذاران خواستار دریافت اطلاعاتی از نهادهایی از جمله سازمان های اجرای قانون فدرال، دفتر فرماندار ایالتی و یک موسسه علمی در منطقه سانتافه شدند.

کمیسیون حقیقیت یاب نیومکزیکو در دومین نشست خود از زمان تاسیس در ماه فوریه، شهادت ریچل بنویدز، بازمانده سوء استفاده جنسی ادعایی در مزرعه اپستین در نیومکزیکو و همچنین اعضای خانواده یکی دیگر از قربانیان را شنید.

این کمیسیون که اولین کمیسیون از نوع خود در کشور است، پس از انتشار میلیون ها سند مرتبط با اپستین توسط وزارت دادگستری که جزئیات فعالیت ها در مزرعه‌ای در ۳۰ مایلی جنوب سانتافه را روشن کرد، تاسیس شد.

این تحقیقات در صورتی که بتواند شواهدی دال بر سفر چهره های عمومی به این مزرعه و مشارکت آنها در سوء استفاده جنسی ادعایی پیدا کند، می تواند اهمیت گسترده تر و بین المللی داشته باشد.

علاوه بر این، بازماندگان اپستین از قانون گذاران در نیویورک و فلوریدا خواستند تا تحقیقاتی را در مورد سوء استفاده در محل سکونت این سرمایه دار مجرم جنسی محکوم شده در این ایالت ها نیز آغاز کنند.

این گروه دو حزبی در حال تحقیق در مورد ادعاهای قاچاق جنسی و جرایم پزشکی و علمی در این مزرعه و همچنین شبکه های قدرت است که به اپستین اجازه داده ۲۶ سال در این ایالت فعالیت کند.

آندریا ریب نماینده مجلس و یکی دیگر از اعضای کمیته در این باره گفت: این تحقیقات قبل از احضار افراد به دنبال اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد نهادهای ایالتی و فدرال در رابطه با اپستین خواهد بود.

همچنین کمیسیون حقیقت یاب، شرکتی حقوقی را برای رسیدگی به پرونده های حقوقی احتمالی که توسط بازماندگان طرح می شود، استخدام کرده است. دادستان کل نیومکزیکو، هفته گذشته از بازماندگان بیشتری خواست تا برای کمک به تحقیقات جنایی او پیش قدم شوند.

در غیاب تحقیقات فدرال، در مورد اپستین توسط وزارت دادگستری دولت ترامپ، بازماندگان به تحقیقات ایالتی برای پاسخگو کردن همدستان و عاملان ادعایی تکیه دارند.

این در حالی است که چند روز قبل پولیتیکو در گزارشی نوشت پرونده جنجالی جفری اپستین بار دیگر به بحرانی سیاسی در آمریکا تبدیل شده است و این بار، چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ زیر فشار شدید دموکرات‌ها قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش پولیتیکو، پام باندی، وزیر سابق دادگستری آمریکا، در جلسه غیرعلنی کمیته نظارت مجلس نمایندگان مسئولیت اصلی انتشار و سانسور فایل‌های مربوط به جفری اپستین را به تاد بلانچ، معاون سابق خود و سرپرست کنونی وزارت دادگستری، واگذار کرده است.

باندی در این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد، اذعان کرد در روند سانسور اسناد «اشتباهاتی» رخ داده است، اما مدعی شد شخصاً همه جزئیات را بررسی نکرده است و نظارت مستقیم بر فرآیند انتشار اسناد به‌عهده بلانچ بوده است.

دموکرات‌ها به‌شدت از نحوه انتشار این اسناد انتقاد کرده‌اند. به‌گفته آنان، در حالی که اطلاعات برخی قربانیان افشا شده، نام بسیاری از افراد مرتبط با اپستین همچنان سانسور یا حذف شده است؛ مسئله‌ای که اتهام پنهان‌کاری و محافظت از چهره‌های بانفوذ را تقویت کرده است.

همزمان، شماری از قربانیان اپستین نیز مقابل ساختمان کنگره تجمع کردند و نسبت به روند انتشار ناقص و مبهم اسناد اعتراض داشتند.

این پرونده در چارچوب اجرای قانون «شفافیت فایل‌های اپستین» دنبال می‌شود؛ قانونی که قرار بود اسناد مربوط به این شبکه فساد جنسی را به‌طور کامل و شفاف منتشر کند، اما انتشار ناقص و همراه با سانسور گسترده، انتقادهای وسیعی را در فضای سیاسی آمریکا به‌دنبال داشته است.