پایگاه خبری حیات؛ کشورهای غربی سال‌هاست خود را پیشگام آزادی‌های مدنی، حق اعتراض و آزادی بیان معرفی می‌کنند؛ مفاهیمی که در ادبیات سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی این کشورها به‌عنوان شاخص‌های اصلی دموکراسی شناخته می‌شوند. در این چارچوب، تجمعات خیابانی و اعتراضات اجتماعی نه‌تنها امری مجاز، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی بیان مطالبات عمومی تلقی می‌شود و از آن به‌عنوان نشانه‌ای از پویایی اجتماعی یاد می‌کنند. با این حال، بررسی رفتار عملی دولت‌ها و نهادهای امنیتی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که این آزادی‌ها در عمل، همواره ذیل یک اصل بالادستی تعریف می‌شوند: حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی. به محض آن‌که اعتراض یا تجمعی حتی در شکل مسالمت‌آمیز به‌عنوان تهدید بالقوه برای ثبات و امنیت تشخیص داده شود، واکنش‌ها تغییر ماهیت داده و از مدارا به برخورد قاطع سوق پیدا می‌کند.

تجربه‌های مستند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در این کشورها، برخورد با اعتراضات نه صرفاً پس از بروز خشونت گسترده یا تخریب آشکار، بلکه در بسیاری از موارد، در مرحله پیشگیری از ناامنی صورت می‌گیرد؛ مرحله‌ای که تشخیص آن به‌طور کامل در اختیار نیروهای امنیتی، پلیس و نهادهای رسمی است و عملاً امکان اعتراض به این تشخیص در لحظه وجود ندارد.

کشورهایی که آزادی را تبلیغ می‌کنند، اما امنیت خط قرمز است

کشورهای غربی سال‌هاست خود را پیشگام آزادی‌های مدنی، حق اعتراض و آزادی بیان معرفی می‌کنند؛ مفاهیمی که در ادبیات سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی این کشورها به‌عنوان شاخص‌های اصلی دموکراسی شناخته می‌شوند. در این چارچوب، تجمعات خیابانی و اعتراضات اجتماعی نه‌تنها امری مجاز، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی بیان مطالبات عمومی تلقی می‌شود و از آن به‌عنوان نشانه‌ای از پویایی اجتماعی یاد می‌کنند.

با این حال، بررسی رفتار عملی دولت‌ها و نهادهای امنیتی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که این آزادی‌ها در عمل، همواره ذیل یک اصل بالادستی تعریف می‌شوند: حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی. هرگاه اعتراض یا تجمعی حتی مسالمت‌آمیز به‌عنوان تهدید بالقوه برای ثبات و امنیت تشخیص داده شود، واکنش‌ها از مدارا به برخورد قاطع تغییر پیدا می‌کند.

تجربه‌های مستند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، برخورد با اعتراضات نه صرفاً پس از بروز خشونت گسترده یا تخریب آشکار، بلکه در بسیاری از موارد در مرحله پیشگیری از ناامنی صورت می‌گیرد؛ مرحله‌ای که تشخیص آن به‌طور کامل در اختیار نیروهای امنیتی، پلیس و نهادهای رسمی است و عملاً امکان اعتراض به این تشخیص در لحظه وجود ندارد.

این الگو در آمریکا و اروپا بارها مشاهده شده است: اعتراضات مسالمت‌آمیز که با حضور گسترده نیروهای پلیس، استفاده از ابزارهای مقابله‌ای و حتی سربازان و تجهیزات نظامی مواجه شده‌اند، و با معلولیت‌های حقوقی و اجتماعی روبرو شده‌اند.

آمریکا؛ چارچوب قانونی، پلیس و منطق برخورد قاطع

در ایالات متحده آمریکا، استفاده از زور توسط پلیس و نیروهای امنیتی در چارچوبی قانونی تعریف شده که اختیارات بسیار گسترده‌ای به مأموران می‌دهد. قوانین فدرال و ایالتی به پلیس اجازه می‌دهد در شرایطی مانند «احساس تهدید»، «رفتار غیرقابل پیش‌بینی» یا «احتمال خطر فوری»، از سلاح گرم استفاده کند؛ مفاهیمی که به‌دلیل کلی و قابل تفسیر بودن، دامنه تصمیم‌گیری مأمور را بسیار وسیع می‌کند.

در عمل، همین چارچوب حقوقی باعث شده است که حتی در موقعیت‌هایی که فرد فاقد سلاح بوده یا تهدید مستقیمی ایجاد نکرده، برخوردی مرگبار و قاطع صورت بگیرد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در آمریکا، پیشگیری از ناامنی اولویت اصلی نیروهای امنیتی است؛ حتی اگر این پیشگیری به بهای جان یک شهروند تمام شود.

فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده از تیراندازی‌های پلیس در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شلیک‌ها اغلب نه در پاسخ به حمله مستقیم، بلکه در واکنش به عدم تبعیت، حرکت ناگهانی، یا حضور در موقعیتی غیرمنتظره انجام شده؛ منطق حاکم بر این برخوردها روشن است: پلیس منتظر وقوع خطر نمی‌ماند؛ خطر را پیشاپیش حذف می‌کند.

برخوردهای سخت؛ حتی در موقعیت‌های روزمره

محاصره و تیراندازی

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ویدیویی در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که نشان می‌داد یک شهروند عادی در بزرگراهی در مینیاپولیس، توسط بیش از ۳۰ مأمور پلیس محاصره شده و تنها به‌دلیل حرکت ناگهانی خودرو، هدف تیراندازی قرار گرفته است. فرد کشته شد؛ در حالی که هیچ سلاحی به همراه نداشت. این حادثه، نمونه‌ای روشن از برخورد سریع، جمعی و بدون مماشات پلیس آمریکا با موقعیتی بود که می‌توانست از نگاه مأموران «غیرقابل‌کنترل» تلقی شود.

توقف‌های ترافیکی پرخطر

در سال‌های اخیر، توقف‌های ترافیکی ساده بارها به صحنه تیراندازی مرگبار تبدیل شده‌اند. شهروندانی که از دستور ایست سرپیچی کرده‌اند یا رفتاری غیرمنتظره نشان داده‌اند، در موارد متعددی هدف گلوله قرار گرفته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که در ساختار امنیتی آمریکا، هیچ موقعیتی بی‌خطر تلقی نمی‌شود و هر نافرمانی حتی غیرخشونت‌آمیز می‌تواند به واکنشی قاطع ختم شود.

پرونده‌های تاریخی

پرونده‌هایی مانند جورج فلوید در مه ۲۰۲۰ و اریک گارنر در سال ۲۰۱۴، به‌عنوان نمونه‌های شاخص برخورد خشن با شهروندان غیرمسلح در حافظه عمومی آمریکا ثبت شده‌اند. این افراد نه سلاح داشتند و نه حمله‌ای انجام داده بودند، اما رفتارشان از سوی پلیس «تهدیدآمیز» تشخیص داده شد؛ تشخیصی که برای مداخله مرگبار کافی بود.

اعتراضات ۲۰۲۵–۲۰۲۶؛ مسالمت‌آمیز اما با واکنش سخت

در سال‌های ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، موجی از اعتراضات در سراسر ایالات متحده شکل گرفت که ریشه در سیاست‌های مهاجرتی و اقدامات امنیتی دولت داشت. نقطه عطف این اعتراض‌ها، کشته شدن رِنی نیکول گود، زن ۳۷ ساله‌ای بود که در جریان عملیات نیروهای مهاجرتی در مینیاپولیس هدف گلوله قرار گرفت.

حادثه کلیدی؛ شلیک برای پیشگیری

در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، مأمور ICE هنگام توقف خودروی گود، اقدام به تیراندازی کرد. روایت رسمی بر «احساس خطر» و «احتمال تهدید» تأکید داشت، اما شواهد ویدیویی و گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که او بی‌سلاح بوده و تلاش می‌کرد محل را ترک کند. با این حال، مأمور بدون فاصله ایمن و با شلیک‌های پیاپی، او را کشت.

پزشکی قانونی مرگ را «قتل ناشی از اصابت چند گلوله» اعلام کرد. با وجود این، نهادهای فدرال بر این نکته پافشاری کردند که اقدام مأمور در چارچوب وظایف قانونی و برای جلوگیری از خطر احتمالی صورت گرفته است.

اعتراضاتی آرام؛ برخوردی بازدارنده

«Day of Truth & Freedom» در مینه‌سوتا

در واکنش به این حادثه، در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ده‌ها هزار نفر در مینه‌سوتا در تجمعی با عنوان Day of Truth & Freedom شرکت کردند. اعتراض‌ها شامل راهپیمایی، اعتصاب اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکارها و تجمع‌های دانشجویی و مدنی بود. معترضان عمدتاً بدون سلاح، بدون حمله به پلیس و بدون تخریب گسترده به خیابان‌ها آمدند.

با این حال، حضور گسترده نیروهای امنیتی، بازداشت‌ها و کنترل شدید خیابان‌ها نشان داد که حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز به‌عنوان بالقوه ناامن تلقی می‌شوند و باید مهار شوند.

گسترش اعتراض‌ها در ایالت‌های دیگر

تجمع‌ها به شهرهایی مانند فیلادلفیا، آلبانی، پورتلند و سالم گسترش یافت. در این شهرها نیز الگوی مشابهی دیده شد: اعتراض‌های عمدتاً آرام، در کنار حضور سنگین پلیس و برخوردهای بازدارنده. حتی در مواردی که شعارها تند بود یا نمادهای اعتراضی به‌کار می‌رفت، پاسخ امنیتی با هدف جلوگیری از گسترش ناامنی انجام شد.

منطق پیشگیری و کنترل

تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، پیشگیری از هرگونه بی‌نظمی به یک رویکرد معمول تبدیل شده است. حتی زمانی که تجمع‌ها مسالمت‌آمیز هستند یا تهدید آشکاری وجود ندارد، اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت محیط‌های شهری و رفتارهای بالقوه پرخطر به‌طور معمول اعمال می‌شوند. کنترل دقیق فضا، استقرار نیروهای مجهز و تدابیر حفاظتی، بخشی از منطقی است که در این کشورها پذیرفته شده است.

شدت واکنش و نوع رفتار

شدت واکنش‌ها عمدتاً با سطح و ماهیت رفتارهای جمعی مرتبط است. جایی که فعالیت‌ها آرام و مدنی است، اقدامات بیشتر جنبه پیشگیرانه دارند؛ و جایی که خشونت، تخریب یا تهدید جدی دیده می‌شود، واکنش‌ها به شدت افزایش می‌یابند. تفاوت اصلی معمولاً در شدت مواجهه و ابزارهای به‌کار رفته است، نه در اصل نگرش به پیشگیری.

گستردگی تجمعات و حضور نیروها

تجربه تجمعات خیابانی بزرگ نشان می‌دهد که حتی وقتی اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز و متمرکز بر مطالبات مدنی هستند، مداخله گسترده و کنترل محیطی اعمال می‌شود. محدودیت‌های حرکتی، استقرار نیروهای مجهز، استفاده از ابزارهای کنترل جمعیت و بازداشت‌ها، همگی بخشی از رویکردی هستند که نظم عمومی را بر اولویت قرار می‌دهند. حضور نیروهای آماده و تجهیزات پیشرفته، پیام ضمنی و بازدارنده‌ای برای سایر تجمعات ارسال می‌کند.

روایت رسمی و واکنش رسانه‌ای

در واکنش‌های رسمی، رخدادها غالباً در چارچوب حفظ نظم و مقابله با بی‌نظمی توجیه می‌شوند و گاهی موانعی برای بررسی مستقل ایجاد می‌شود. هم‌زمان، رسانه‌ها و نهادهای تحلیلی نقدهایی بر این روند وارد می‌کنند و آن را نمونه‌ای از محدودیت پاسخگویی در شرایط بحرانی تحلیل می‌کنند.

واقعیت‌های میدانی

کنار هم قرار دادن مشاهدات و گزارش‌ها تصویری روشن از رویکرد عمومی ارائه می‌کند: اصل برخورد با ناامنی، حتی در شرایطی که تهدید هنوز محسوس نیست، بخشی از چارچوب پذیرفته شده است. این رویکرد بدون نیاز به قضاوت مستقیم یا تحلیل ارزشی، نشان می‌دهد که حفظ نظم و امنیت، محور اقدامات است و سطح و شدت واکنش‌ها عمدتاً با ماهیت رفتارهای جمعی هماهنگ می‌شود.

دفاع ترامپ از شلیک ماموران اداره مهاجرت آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از کشته شدن یک زن به دست نیروهای پلیس، اقدام ماموران اداره مهاجرت آمریکا را دفاع از خود دانست.

ترامپ در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: من هم اکنون ویدئوی این رویداد را که در مینیاپولیس واقع در مینه‌سوتا رخ داد مشاهده کردم. تماشای آن وحشتناک است. زنی که فریاد می‌زد، مسلماً یک آشوبگر حرفه‌ای و زنی که راننده خودرو بود، بسیار بی‌نظم بود و مقاومت می‌کرد و سپس با خشونت، عمداً و وحشیانه افسر مهاجرتی را زیر گرفت که به نظر می‌رسد این افسر در دفاع از خود به او شلیک کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصاویر منتشر شده، به سختی می شود باور کرد که این افسر زنده مانده است، اما اکنون در بیمارستان در حال درمان است. وضعیت به طور کامل در حال بررسی است، اما دلیل وقوع این حوادث این است که چپ رادیکال روزانه مأموران اجرای قانون و مأموران مهاجرتی ما را تهدید و هدف حمله قرار می‌دهد.

ترامپ ادعا کرد: این ماموران تنها به دنبال انجام وظیفه خود یعنی امن کردن آمریکا هستند. ما باید آماده باشیم و از مأموران پلیس خود در برابر این جنبش چپ رادیکال خشونت و نفرت محافظت کنیم!

ترامپ اخیرا نیز با انتشار یک ویدیوی تولیدشده با هوش مصنوعی که در آن رفتار توهین‌آمیز نمادین نسبت به معترضان نمایش داده می‌شد، بر جنجال‌ها افزود. ترامپ همچنین در اظهارات عمومی خود معترضان را بارها به تمسخر گرفت و آن‌ها را «آشوب‌طلب» و «بی‌توجه به قوانین» خواند؛ موضعی که باعث تشدید تنش‌ها و واکنش‌های انتقادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد و همزمان نشان داد که حتی در مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز، مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا آماده‌اند با شدت کامل برخورد کنند تا نظم عمومی حفظ شود.

شاهد عینی روایت دولت ترامپ از تیراندازی را رد می‌کند

امیلی هلر، شاهد عینی تیراندازی در گفت و گو با شبکه ان بی سی نویز آمریکا روایت دولت ترامپ از این حادثه را رد کرد.

وی گفت: «ترجیح می‌دادم این کار را نکنم، اما بعد از مشاهده می‌دانستم که این کار به اشتباه به عنوان دفاع از خود تعبیر می‌شود،؛ موضوعی که اصلا چنین نیست. این اقدام، کاملا قابل پیشگیری و غیرضروری بود.»

وی افزود که بلافاصله پس از تیراندازی هیچ اقدامی برای نجات این زن انجام نشد.

او ادامه داد: «به‌وضوح می‌توان دید که او در ماشین افتاد و یک همسایه فریاد می‌زد، «من پزشک هستم، می‌توانم علائم حیاتی او را بررسی کنم ، اجازه دهید احیای قلبی ریوی برای او انجام دهم» و آنها گفتند، « برگرد، برای ما مهم نیست.»

واکنش دولت

وزیر امنیت داخلی و مسئول نظارت بر ICE این حادثه را «تروریسم داخلی» توصیف کرده و تأکید کرده که مأمور ICE طبق آموزش‌های خود عمل کرده و در دفاع از جان خود و همکارانش واکنش نشان داده است. او گفته، این اقدام بخشی از عملیات امنیتی و مقابله با تهدید بالقوه بوده و پیش از کامل شدن تحقیقات رسمی، وقوع آن باید در چارچوب امنیتی تحلیل شود. نوم همچنین تأکید کرد که مأموران فدرال در موقعیت‌های پرخطر کار می‌کنند و حمایت از آن‌ها ضروری است.

دولت ترامپ تلاش کرد این اعتراضات را به‌عنوان واکنش به اقدامات قانونی علیه مجرمان یا آشوبگرانی که نظم عمومی را مختل کرده‌اند توجیه کند. مقام‌های امنیتی، از جمله وزیر امنیت داخلی، اعلام کردند که عملیات مهاجرتی “largest DHS operation ever (بزرگ‌ترین عملیات وزارت امنیت داخلی تا به امروز)” در حال اجراست.

همچنین مشخص شد که دولت فدرال علیه محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دادگاه برای استفاده از زور در برابر معترضان مدافع گود به‌طور رسمی اعتراض کرده، اقدامی که نشان‌دهنده‌ی حمایت قاطع دولت از نیروهای امنیتی و مهاجرتی است.

توجیه امنیتی یک شلیک؛ از «اسلحه همراه» تا بازتعریف اعتراض مسالمت‌آمیز

در ادامه دفاع مقامات آمریکایی از برخورد مرگبار پلیس با معترضان، وزیر کشور ایالات متحده در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، بدون انتظار برای نتایج تحقیقات مستقل، مدعی شد: «من هیچ معترض مسالمت‌آمیزی را نمی‌شناسم که به جای تابلو، اسلحه و مهمات دست گرفته باشد»، و با تأکید بر اینکه فرد کشته‌شده «یک سلاح نیمه‌خودکار را به محلی آورد که قرار بود اعتراض مسالمت‌آمیز باشد»، تلاش کرد شلیک پلیس را موجه جلوه دهد؛ این در حالی است که مجری برنامه تصریح کرد هیچ مدرکی دال بر استفاده یا حتی تهدید با سلاح وجود ندارد. همزمان، رئیس اف‌بی‌آی نیز در موضعی مشابه اعلام کرد: «شما نمی‌توانید یک اسلحه گرم پر از فشنگ و دارای چند خشاب را به هر نوع اعتراضی بیاورید؛ به همین سادگی»، اظهاراتی که با توجه به قانونی‌بودن حمل سلاح با مجوز در آمریکا، واکنش‌های انتقادی فراوانی برانگیخت. معاون دادستان کل آمریکا نیز با پایین‌آوردن آستانه تعریف «اعتراض مسالمت‌آمیز»، فریادزدن در مقابل مأموران و گرفتن تلفن همراه مقابل صورت آن‌ها را دلیلی برای غیرمسالمت‌آمیز بودن اعتراض دانست؛ مجموعه مواضعی که نشان می‌دهد در ادبیات رسمی واشنگتن، حتی رفتارهای غیرخشونت‌آمیز نیز می‌تواند ذیل توجیهات امنیتی قرار گیرد و به برخورد قاطع و مرگبار منتهی شود.

اروپا؛ امنیتِ عمومی در برابر بی‌ثباتی، حتی در مقابل تجمعات عمدتاً مسالمت‌آمیز

در بسیاری از کشورهای اروپایی، اصولی مثل آزادی بیان و حق تجمع مدنی بخشی از گفتمان رسمی هستند، اما تجربه میدانی نشان می‌دهد که این حقوق در چارچوب ملاحظات امنیتی و حفظ نظم عمومی تعریف می‌شوند و حتی تجمعات صلح‌آمیز نیز با مداخلات جدی در صورت احتمال ایجاد ناامنی، کنترل می‌شوند.

فرانسه؛ نمونه‌های چندساله از مدیریت تجمعات

• اعتراضات «جلیقه زردها» که از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ آغاز شد، تجمعات گسترده‌ای را در شهرهای مختلف فرانسه شکل داد که با استقرار گسترده نیروهای امنیتی، کنترل مسیرها، استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت‌های وسیع همراه بود؛ حتی در شرایطی که خشونت سازمان‌یافته در سطح گسترده مشاهده نمی‌شد.
• در سپتامبر ۲۰۲۵، اعتراض تحت عنوان «Block Everything» در فرانسه با مشارکت هزاران نفر به موانع ترافیکی و حضور گسترده نیروهای امنیتی انجامید و بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

بلژیک و اتحادیه اروپا؛ کنترل امنیتی کشاورزان

• در ۲۶ فوریه ۲۰۲۴، کشاورزان معترض در بروکسل در جریان نشست وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا با نیروهای پلیس درگیر شدند و تلاش کردند اعتراض خود را مقابل مقر اتحادیه برگزار کنند. در این رویداد از جمله تخم‌مرغ و کود مایع پرتاب شد و پلیس برای مدیریت فضا وارد عمل شد.

انگلیس و واکنش‌ها

• در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ در لندن، گروهی موسوم به «StandUpX» در اعتراض به تدابیر کرونایی تجمع کردند، و پلیس برای مدیریت این تجمع وارد عمل شد و مسیرها را کنترل کرد.
• اعتراضات نسبتاً گسترده علیه سیاست‌های مهاجرتی در سال‌های اخیر نیز در لندن برگزار شده‌اند؛ در یکی از این تجمعات بیش از ۱۱۰ هزار نفر در خیابان‌ها حضور یافتند، موضوعی که با نظارت و مدیریت نیروهای امنیتی همراه بود.
• در سال ۲۰۲۳ نیز اعتراضات ضدمهاجرتی در مرکز لندن باعث هشدار مقام‌های دولتی و واکنش رسمی درباره احتمال برخورد قانونی با هرگونه حمله به نیروهای پلیس شد.

سایر کشورهای اروپایی

• در سال‌های گذشته در آلمان تجمعات گسترده‌ای همچون اعتراضات مربوط به اجلاس G20 در هامبورگ (ژوئیه ۲۰۱۷) رخ داده که موجب استقرار نیروهای ویژه و مدیریت فضای شهری شد تا از هرگونه بی‌ثباتی جلوگیری شود.
• تجمعات طرفداران حقوق کشاورزان یا معترضان به توافقات تجاری در بلژیک و دیگر شهرهای اروپایی نیز با حضور نیروهای پلیس و کنترل مسیرها همراه بوده‌اند، به‌طوری که مدیریت امنیتی فضا بخشی از رویکرد ثابت است.
• نمونه‌های دیگری مانند تجمعات گسترده در حمایت از فلسطینیان در اروپا در سال ۲۰۲۵، از جمله در رم، بارسلونا و مادرید، با نظارت، حضور قابل‌توجه نیروهای امنیتی و مدیریت مسیرها و مکان تجمع همراه بوده است.

یک الگوی مشترک

در همه این نمونه‌ها، پیام اصلی آن است که حتی وقتی اعتراضات در اروپا عمدتاً مسالمت‌آمیز، بدون حمله به پلیس یا تخریب گسترده هستند، نهادهای مسئول با تدابیر امنیتی قابل‌توجه، کنترل فضا، محدودیت مسیر و حضور نیروی امنیتی برای پیشگیری از هرگونه ناامنی مداخله می‌کنند. این تجربه‌های متعدد در کشورهای مختلف اروپایی نشان می‌دهد که حفظ نظم عمومی و جلوگیری از بحران‌های امنیتی، قاعده‌ای است که فارغ از ادبیات رسمی حقوقی، در عمل به‌صورت جدی دنبال می‌شود، حتی زمانی که تجمع، در ظاهر، حاوی رفتارهای خشونت‌آمیز گسترده نباشد.

قاعده‌ای مشترک در مدیریت اعتراضات غربی

مرور تجربه‌های متعدد در آمریکا و کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که فارغ از تفاوت‌های ظاهری در ساختارهای سیاسی، قوانین داخلی و ادبیات رسمی، یک منطق مشترک و نسبتاً ثابت بر نحوه مواجهه با اعتراضات خیابانی حاکم است. در این منطق، حق اعتراض به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده مطرح می‌شود، اما دامنه و استمرار آن همواره مشروط به ارزیابی نهادهای مسئول از وضعیت امنیتی جامعه است.

در عمل، اعتراض تا زمانی در چارچوب «رفتار مدنی قابل تحمل» قرار می‌گیرد که از نگاه نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی، نظم عمومی، ایمنی شهروندان و ثبات اجتماعی را با مخاطره مواجه نکند. به محض آن‌که تجمعی—even بدون سلاح و با شعارهای مدنی—در معرض این ارزیابی قرار گیرد که ممکن است به بی‌ثباتی، گسترش تنش یا از دست رفتن کنترل اوضاع منجر شود، سطح برخورد تغییر می‌کند و ملاحظات امنیتی بر سایر ملاحظات غلبه می‌یابد.

در این چارچوب، برخورد با اعتراضات الزاماً به وقوع خشونت آشکار یا تخریب گسترده محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، صرف احتمال بروز ناامنی، طولانی‌شدن تجمع، مسدودشدن مسیرهای شهری یا ناتوانی پلیس در پیش‌بینی رفتار جمعیت، برای ورود به فاز برخورد سخت‌گیرانه کافی تلقی می‌شود. این رویکرد مبتنی بر «پیشگیری» است؛ پیشگیری‌ای که تشخیص زمان و ضرورت آن به‌طور کامل در اختیار ساختارهای رسمی قرار دارد.

از همین رو، حتی تجمعاتی که در آغاز مسالمت‌آمیز بوده‌اند، می‌توانند در ادامه با محدودیت‌های شدید، محاصره پلیسی، بازداشت‌های پیشگیرانه یا اعمال مقررات اضطراری مواجه شوند؛ اقداماتی که در ادبیات رسمی غرب، نه به‌عنوان نقض آزادی‌ها، بلکه به‌عنوان ابزارهای لازم برای مدیریت بحران و حفظ ثبات اجتماعی معرفی می‌شوند.

در نهایت، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشورهای غربی نیز، همانند سایر نقاط جهان، امنیت و نظم عمومی خط قرمزی غیرقابل چشم‌پوشی است. اگرچه این کشورها در سطح گفتمانی بر آزادی‌های مدنی تأکید فراوان دارند، اما در عرصه عمل، اولویت نهایی در مواجهه با اعتراضات، حفظ کنترل اوضاع و جلوگیری از هرگونه ناامنی احتمالی است؛ اولویتی که می‌تواند سایر حقوق و آزادی‌ها را، ولو به‌صورت موقت، تحت‌الشعاع قرار دهد.

انتهای پیام/