پایگاه خبری حیات – شهین مردانی؛ در سالهای اخیر، توانمندسازی زنان بهعنوان یکی از محورهای مهم عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، جایگاه ویژهای در اسناد بالادستی، قوانین برنامهای و سیاستهای اجرایی دولتهای مختلف پیدا کرده است. نگاهی به برنامههای توسعه، سیاستهای کلی نظام و مصوبات حمایتی نشان میدهد که نگاه حاکمیتی به نقش زنان، بهتدریج از رویکردی صرفاً حمایتی و حداقلی به سمت رویکردی فعال، ظرفیتمحور و آیندهنگر حرکت کرده است؛ رویکردی که زنان را نه صرفاً بهعنوان گروهی نیازمند حمایت، بلکه بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور میبیند.
در این میان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، یکی از کانونهای اصلی سیاستگذاری بوده است. دولتها با درک این واقعیت که فقر زنان بهطور مستقیم به فقر خانوار و بازتولید آسیبهای اجتماعی منجر میشود، تلاش کردهاند با توسعه برنامههای اشتغالزایی، پرداخت تسهیلات هدفمند، گسترش آموزشهای مهارتی و حمایت از مشاغل خرد و خانگی، زمینه استقلال اقتصادی زنان را فراهم کنند. این سیاستها بهویژه برای زنانی که مسئولیت تأمین معیشت خانواده را برعهده دارند، نقش حیاتی داشته و در بسیاری از موارد، موجب خروج خانوار از چرخه فقر و وابستگی شده است.
در کنار بُعد اقتصادی، افزایش حضور زنان در عرصههای آموزشی، علمی و مهارتی نیز بهعنوان یکی از شاخصهای مهم توانمندسازی مورد توجه قرار گرفته است. سرمایهگذاری در آموزش زنان، از توسعه دسترسی به آموزش عالی گرفته تا آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتهای نوین، نهتنها به ارتقای توان فردی آنان منجر شده، بلکه آثار بلندمدتی بر کیفیت سرمایه انسانی کشور برجای گذاشته است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد زنانی که از آموزش و مهارت برخوردارند، نقش مؤثرتری در اقتصاد خانواده، تربیت نسل آینده و حتی مشارکتهای اجتماعی و مدنی ایفا میکنند.
از منظر اجتماعی نیز، توانمندسازی زنان به تقویت بنیان خانواده و افزایش تابآوری اجتماعی منجر شده است. زن توانمند، چه در جایگاه مادر و چه در نقش نیروی مولد اقتصادی، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش امنیت روانی خانواده و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند. به همین دلیل، بسیاری از سیاستهای حمایتی دولت در حوزه زنان، فراتر از نگاه فردمحور، با رویکرد خانوادهمحور و جامعهمحور طراحی شده است.
با این حال، پرسش اصلی آن است که این سیاستها تا چه اندازه توانستهاند به اهداف تعیینشده دست یابند و چه میزان از زندگی واقعی زنان ایرانی را تحت تأثیر قرار دادهاند. بررسی میزان اثربخشی برنامههای حمایتی، نقاط قوت و ضعف آنها و چالشهای پیشرو، ضرورتی است که بدون آن نمیتوان تصویری دقیق از وضعیت توانمندسازی زنان در کشور ارائه داد.
بر همین اساس، این گزارش تلاش میکند با نگاهی تحلیلی به بررسی رویکردهای حمایتی دولت در حوزههای مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی بپردازد و میزان اثرگذاری آنها را در زندگی زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، مورد ارزیابی قرار دهد؛ ارزیابیای که میتواند مبنایی برای اصلاح مسیر و تقویت سیاستهای آینده باشد.
سیاستهای حمایتی دولت از زنان سرپرست خانوار؛ از معیشت اضطراری تا توانمندسازی پایدار
زن سرپرست خانوار؛ واقعیتی رو به افزایش در جامعه امروز
طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران، تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. این زنان به دلایل مختلفی مانند فوت همسر، طلاق، ازکارافتادگی یا مهاجرت همسر، مسئولیت تأمین معیشت خانواده را بهتنهایی بر عهده دارند. افزایش این جمعیت نشان میدهد که حمایت از زنان سرپرست خانوار دیگر یک موضوع حاشیهای نیست و به یکی از مسائل اصلی اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار باعث شده دولت در سالهای اخیر رویکرد خود را از حمایت صرف معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی تغییر دهد؛ رویکردی که هدف آن خروج این زنان از چرخه فقر و وابستگی و ارتقای جایگاه آنان در جامعه است.
افزایش بودجههای حمایتی؛ اعداد چه میگویند؟
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات مربوط به حمایت از زنان سرپرست خانوار در لایحههای بودجه سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. تنها در یک نمونه، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و حمایتی برای این گروه در نظر گرفته شده که از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت میشود.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار هدایت شده و صرف هزینههای مصرفی کوتاهمدت نشده؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر نگاه سیاستگذاران از حمایت صرف به توانمندسازی واقعی است.
از مستمری تا اشتغال؛ تغییر مسیر حمایتها
تا چند سال قبل، عمده حمایت دولت از زنان سرپرست خانوار به پرداخت مستمری ماهانه محدود میشد. اما امروز سیاست غالب، ترکیبی از حمایت مالی، آموزش مهارت و اتصال به بازار کار است.
کمیته امداد اعلام کرده است که با اجرای طرحهای اشتغالزایی:
- بیش از ۱۲۶ هزار زن سرپرست خانوار به خودکفایی اقتصادی رسیدهاند
- حدود ۴۵ درصد مشاغل ایجادشده در حوزه مشاغل خانگی و خرد بوده است
- میانگین درآمد ماهانه این زنان پس از توانمندسازی، بیش از ۲.۵ برابر مستمری اولیه بوده است
این آمار نشان میدهد که تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار، تأثیر بلندمدت و ملموستری نسبت به پرداختهای صرف حمایتی دارد.
مشاغل خانگی؛ نقطه اتصال خانواده و اقتصاد
یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی، توسعه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار است. بر اساس آمار وزارت کار، بیش از ۷۰ درصد دریافتکنندگان وام مشاغل خانگی، زنان هستند و بخش قابل توجهی از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند.
این مشاغل شامل صنایع دستی، تولید پوشاک، بستهبندی مواد غذایی، خدمات آموزشی و آنلاین و فروش اینترنتی محصولات بومی است. مزیت اصلی مشاغل خانگی، امکان مدیریت همزمان خانواده و کار است؛ موضوعی که برای زنان سرپرست خانوار اهمیت دوچندان دارد و به آنها فرصت میدهد نقش اقتصادی و خانوادگی خود را همزمان حفظ کنند.
آموزش، حلقه مفقودهای که جدی گرفته شد
یکی از انتقادهای گذشته به سیاستهای حمایتی، نبود آموزشهای مهارتی کافی بود. در پاسخ به این مسئله، سازمان فنیوحرفهای کشور اعلام کرده است که:
- سالانه بیش از ۲۰۰ هزار زن در دورههای مهارتی شرکت میکنند
- حدود ۴۰ درصد این افراد زنان سرپرست خانوار هستند
- نرخ اشتغال پس از آموزش به بیش از ۵۵ درصد رسیده است
این آموزشها از مهارتهای فنی و حرفهای تا سواد مالی و بازاریابی را شامل میشود و به زنان کمک میکند علاوه بر کسب درآمد، کسبوکار خود را پایدار کنند.
سیاستهای حمایتی دولت از زنان سرپرست خانوار در سالهای اخیر از یک رویکرد حداقلی و معیشتی به یک برنامه چندلایه و توانمندساز تبدیل شده است. افزایش بودجه، تمرکز بر اشتغال پایدار، توسعه مشاغل خانگی و آموزش مهارتمحور، همه نشانههایی از این تغییر مسیر هستند.
هرچند چالشهایی مانند محدودیت منابع، دسترسی نابرابر به آموزش و نبود شبکههای حمایتی کامل همچنان باقی است، اما آمارهای رسمی نشان میدهد که این سیاستها توانستهاند هزاران زن را از وابستگی اقتصادی خارج کرده و بنیان خانوادههای بسیاری را تقویت کنند.
حمایت از زنان دانشآموز، دانشجو و جوان؛ سرمایهگذاری بر آینده کشور
آموزش دختران؛ زیربنای توسعه انسانی
بر اساس آمار وزارت آموزشوپرورش، بیش از ۴۹ درصد دانشآموزان کشور را دختران تشکیل میدهند؛ آماری که نشاندهنده دسترسی گسترده زنان به آموزش رسمی است. دولت طی سالهای اخیر تلاش کرده با کاهش نرخ ترک تحصیل دختران، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، مسیر تحصیل آنها را هموارتر کند. پرداخت کمکهزینه تحصیلی، تأمین لوازم آموزشی و توسعه مدارس شبانهروزی دخترانه از جمله این اقدامات است.
زنان دانشجو؛ سهم رو به رشد در آموزش عالی
طبق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیش از ۵۶ درصد دانشجویان کشور زن هستند؛ عددی که نشاندهنده تغییر توازن جنسیتی در آموزش عالی است. سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه شامل ارائه وامهای دانشجویی، خوابگاه، بیمه درمانی و حمایت از مادران دانشجو بوده؛ صندوق رفاه دانشجویان نیز اعلام کرده در سالهای اخیر سهم زنان از وامهای تحصیلی بیش از ۵۵ درصد بوده است.
مهارتآموزی و اشتغالپذیری دختران جوان
یکی از دغدغههای اصلی، اتصال تحصیل به بازار کار است. در همین راستا، وزارت کار و معاونت امور زنان ریاستجمهوری برنامههایی برای آموزش مهارتهای شغلی، دیجیتال و کارآفرینی ویژه دختران جوان اجرا کردهاند. طبق گزارش رسمی، بیش از ۳۰ درصد شرکتکنندگان در طرحهای مهارتآموزی اشتغالمحور، زنان جوان زیر ۳۰ سال بودهاند.
حمایت از مادران دانشجو و دانشآموز
در سالهای اخیر، تسهیلات ویژهای برای مادران دانشجو در نظر گرفته شده است؛ از جمله مرخصی تحصیلی، امکان آموزش مجازی و تسهیلات رفاهی. این سیاستها با هدف جلوگیری از بازماندن زنان از تحصیل و حفظ نقش مادری طراحی شدهاند. حمایت از زنان دانشآموز، دانشجو و جوان، در واقع سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه کشور است. آمارهای رسمی نشان میدهد حضور گسترده زنان در آموزش رسمی و عالی، نتیجه سیاستهای حمایتی هدفمند بوده است. اگر این حمایتها به مهارتآموزی و اشتغال پایدار گره بخورد، میتواند نسل آیندهای توانمند و اثرگذار برای جامعه رقم بزند.
زنان خانهدار و مادران؛ حمایتهای پنهان اما راهبردی دولت برای حفظ بنیان خانواده
زنان خانهدار؛ نقشآفرینان خاموش اقتصاد و اجتماع
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۶۰ درصد زنان بالای ۱۵ سال کشور خانهدار هستند؛ زنانی که اگرچه در آمارهای رسمی اشتغال محاسبه نمیشوند، اما نقشی تعیینکننده در اقتصاد خانواده، تربیت نیروی انسانی و ثبات اجتماعی دارند. طی سالهای اخیر، سیاستگذاران تلاش کردهاند با تغییر نگاه سنتی، نقش زنان خانهدار را بهعنوان «سرمایه اجتماعی» به رسمیت بشناسند.
بیمه زنان خانهدار؛ گامی در جهت امنیت اجتماعی
یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت، توسعه بیمه زنان خانهدار و مادران بوده است. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۵۰۰ هزار زن خانهدار تحت پوشش انواع بیمههای خویشفرما و حمایتی قرار گرفتهاند. این بیمهها شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و خدمات درمانی است و به زنان امکان میدهد بدون اشتغال رسمی، از حداقل امنیت اجتماعی برخوردار شوند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اعلام کرده که توسعه بیمه زنان خانهدار، بهویژه برای زنان سرپرست خانوار و مادران دارای چند فرزند، یکی از اولویتهای سیاستگذاری اجتماعی دولت است.
حمایتهای معیشتی و رفاهی از مادران
در حوزه حمایتهای معیشتی، مادران بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، در اولویت دریافت یارانههای نقدی و غیرنقدی قرار دارند. طرحهایی مانند یارانه معیشتی، بستههای حمایتی غذایی و کمکهزینه معیشت خانوارهای دارای فرزند با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها اجرا شده است.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش قابل توجهی از خانوارهای مشمول حمایت، خانوارهایی هستند که مدیریت اقتصادی آنها بر عهده مادران است.
فرزندآوری و سیاستهای تشویقی
در راستای سیاستهای جمعیتی، دولت بستههایی برای حمایت از مادران در نظر گرفته است؛ از جمله مرخصی زایمان، تسهیلات بانکی ویژه مادران، و حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل. این سیاستها تلاش میکند بین نقش مادری و حضور اجتماعی زنان تعادل ایجاد کند و مانع حذف زنان از عرصههای مختلف زندگی شود.
سیاستهای حمایتی از زنان خانهدار و مادران اگرچه کمتر رسانهای میشود، اما نقشی بنیادین در حفظ بنیان خانواده و ثبات اجتماعی دارد. بیمه، حمایتهای معیشتی و سیاستهای جمعیتی، نشاندهنده توجه دولت به نقش راهبردی زن در خانواده و جامعه است؛ نقشی که بدون آن، توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
زنان نخبه، پژوهشگر و فناور؛ حمایت از موتور محرک پیشرفت علمی کشور
افزایش حضور زنان در عرصه علم و نخبگی
طبق آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیش از ۳۵ درصد اعضای هیئت علمی جوان و پژوهشگران کشور را زنان تشکیل میدهند. همچنین سهم زنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بهویژه کارشناسی ارشد و دکتری، در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این آمار نشان میدهد زنان به یکی از بازیگران اصلی تولید علم در کشور تبدیل شدهاند.
حمایتهای مالی و پژوهشی از نخبگان زن
بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، طرحهای متعددی برای حمایت از زنان نخبه اجرا کردهاند. این حمایتها شامل:
- گرنتهای پژوهشی
- حمایت از شرکتهای دانشبنیان با مدیریت زنان
- تسهیلات ویژه برای پژوهشگران زن دارای فرزند
طبق اعلام بنیاد ملی نخبگان، بیش از ۳۰ درصد مشمولان طرحهای حمایتی نخبگانی، زنان هستند که بخشی از آنها در حوزههای فناوریهای نوین، پزشکی، زیستفناوری و هوش مصنوعی فعالیت میکنند.
زنان و شرکتهای دانشبنیان
در سالهای اخیر، حضور زنان در مدیریت و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان افزایش یافته است. آمار معاونت علمی ریاستجمهوری نشان میدهد حدود ۱۵ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور توسط زنان تأسیس یا مدیریت میشوند. هرچند این عدد هنوز فاصله زیادی با ظرفیت واقعی دارد، اما روند آن رو به رشد است.
چالشها و سیاستهای جبرانی
با وجود این پیشرفتها، زنان نخبه با چالشهایی مانند تعارض نقش خانوادگی و حرفهای، محدودیت دسترسی به منابع مالی و شبکههای تخصصی مواجهاند. در پاسخ، دولت سیاستهایی مانند دورکاری پژوهشی، حمایت از مادران پژوهشگر و ایجاد مراکز رشد ویژه زنان را دنبال کرده است.
حمایت از زنان نخبه و فناور، سرمایهگذاری مستقیم بر آینده علمی و اقتصادی کشور است. سیاستهای حمایتی دولت اگر بهصورت پایدار و هدفمند ادامه یابد، میتواند نقش زنان را بهعنوان موتور محرک نوآوری و پیشرفت ملی بیش از پیش تقویت کند.
حضور اجتماعی، فرهنگی و داوطلبانه زنان؛ سیاستهای حمایتی دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی
زنان؛ ستون اصلی فعالیتهای اجتماعی و مردمی
بر اساس گزارشهای رسمی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی، زنان سهم قابل توجهی در فعالیتهای داوطلبانه، خیریهای، فرهنگی و جهادی در سراسر کشور دارند. از گروههای جهادی در مناطق محروم گرفته تا مؤسسات خیریه، انجمنهای مردمنهاد و فعالیتهای فرهنگی–اجتماعی، زنان اغلب نقش محوری در سازماندهی و اجرای برنامهها ایفا میکنند. این حضور گسترده باعث شده سیاستگذاران، نقش زنان را نهفقط بهعنوان دریافتکننده خدمات، بلکه بهعنوان کنشگران فعال اجتماعی در نظر بگیرند.
حمایت از سازمانهای مردمنهاد زنمحور
طبق آمار رسمی وزارت کشور، بیش از ۴۰ درصد سازمانهای مردمنهاد ثبتشده فعال، با مدیریت یا مشارکت زنان فعالیت میکنند. دولت در سالهای اخیر تلاش کرده با تسهیل فرآیند صدور مجوز، ارائه آموزشهای مدیریتی و حمایتهای مالی محدود اما هدفمند، فعالیت این تشکلها را تقویت کند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری نیز با اجرای طرحهای شبکهسازی، تلاش کرده ارتباط میان گروههای زنمحور را افزایش دهد تا تجربیات موفق در حوزههایی مانند کاهش آسیبهای اجتماعی، آموزش خانواده و توانمندسازی محلی به سایر مناطق منتقل شود.
زنان و فعالیتهای جهادی؛ نقشآفرینی در مناطق محروم
در حوزه فعالیتهای جهادی و داوطلبانه، زنان حضوری پررنگ دارند. طبق اعلام سازمان بسیج سازندگی، بیش از نیمی از نیروهای داوطلب در برخی اردوهای جهادی، زنان هستند که در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت، مشاوره خانواده و حمایت از کودکان فعالیت میکنند. دولت با حمایت غیرمستقیم از این فعالیتها مانند هماهنگی نهادی، آموزشهای تخصصی و پشتیبانی لجستیکی—زمینه مشارکت گستردهتر زنان در این عرصه را فراهم کرده است.
زنان و فرهنگسازی اجتماعی
یکی دیگر از محورهای حمایت، تقویت نقش زنان در فرهنگسازی اجتماعی است. برنامههایی در حوزه تحکیم خانواده، سبک زندگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی با محوریت زنان طراحی شدهاند. این سیاستها بر این اصل استوارند که تغییرات پایدار اجتماعی، بدون مشارکت فعال زنان امکانپذیر نیست.
حضور اجتماعی و داوطلبانه زنان، یکی از سرمایههای مهم اجتماعی کشور است. سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه، هرچند کمتر ملموس از حمایتهای اقتصادی هستند، اما نقشی کلیدی در تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش آسیبها و افزایش مشارکت مدنی ایفا میکنند. حمایت هدفمند از این ظرفیت، میتواند بازده اجتماعی بالایی برای کشور به همراه داشته باشد.
سیاستهای حمایتی از زنان؛ از نگاه بخشی تا رویکرد جامع ملی
بررسی سیاستهای حمایتی دولت از زنان در حوزههای مختلف نشان میدهد که رویکرد حاکم در سالهای اخیر، بهتدریج از نگاه مقطعی و بخشی به سمت یک نگاه چندبعدی و جامع در حال حرکت است. زنان امروز نهتنها بهعنوان مادر یا همسر، بلکه بهعنوان کنشگر اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی در سیاستگذاریها دیده میشوند.
در حوزه زنان سرپرست خانوار، افزایش بودجه، تمرکز بر اشتغال پایدار، توسعه مشاغل خانگی و آموزش مهارتمحور، موجب شده دهها هزار زن به خودکفایی اقتصادی برسند. این سیاستها نشان دادهاند که توانمندسازی، مؤثرتر از حمایت صرف معیشتی است.
در بخش دانشآموزان، دانشجویان و دختران جوان، آمار بالای حضور زنان در آموزش رسمی و آموزش عالی، نتیجه سرمایهگذاری بلندمدت دولت در این حوزه است. حمایتهای آموزشی، رفاهی و مهارتی، زمینهساز تربیت نسل آینده زنان متخصص و اثرگذار شده است؛ نسلی که میتواند نقش مهمی در بازار کار و توسعه علمی کشور ایفا کند.
در مورد زنان خانهدار و مادران، اگرچه این حمایتها کمتر دیده میشوند، اما توسعه بیمه زنان خانهدار، حمایتهای معیشتی و سیاستهای جمعیتی نشان میدهد دولت به نقش کلیدی زنان در ثبات خانواده و جامعه توجه دارد. امنیت اجتماعی زنان خانهدار، مستقیماً با امنیت اجتماعی خانوادهها گره خورده است.
در حوزه نخبگان و زنان فناور، حمایت از پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان و زنان خلاق، سرمایهگذاری مستقیم بر آینده علمی و اقتصادی کشور محسوب میشود. هرچند چالشهایی همچنان وجود دارد، اما روند رو به رشد مشارکت زنان در علم و فناوری، امیدوارکننده است.
و در نهایت، حضور اجتماعی و داوطلبانه زنان نشان میدهد که سیاستهای حمایتی تنها به اقتصاد و آموزش محدود نیست، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سیاستهای حمایتی از زنان زمانی به حداکثر اثربخشی میرسند که با تداوم، هماهنگی نهادی و نگاه واقعبینانه همراه باشند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل این سیاستها به فرصتهای برابر و پایدار است؛ فرصتی که نهتنها زندگی زنان، بلکه آینده جامعه ایرانی را متحول خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما