به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری امروز و در مورد اینکه «اخیرا دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، اما مخابرات ضمن سرپیچی از قانون، بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خودشان می‌فروشد، گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند موضوعیت دارد. رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه، آنرا به دستگاه ها ابلاغ می کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده است، تاکید کرد: ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این ۱۸ مورد، ۶ مورد قطعی و اجرا شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در سال های گذشته در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد و دیوان شکایت را وارد ندانست. امسال نیز شکایاتی در دیوان ثبت شده و این شکایات در حال بررسی است و هنوز رای صادر نشده و احتمالا به زودی این رای صادر خواهد شد.
مظفری بیان کرد: بر اساس قانون این تعیین حقوق و دستمزد بر اساس تناسب سازی میزان دریافتی کارگران است. شکایاتی که آقایان مطرح می کنند این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق آن ها نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در خصوص حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. اما قانون گذار عنوان کرده با توجه به میزان تورم دستمزد کارگران را تعیین کند. از همین رو الزامی در این خصوص وجود ندارد و الزامی مبنی بر اینکه بر اساس درصد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.
نظر شما