به گزارش گروه اجتماعی حیات، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای قوه قضائیه و همچنین شهدای خدمت، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند تحول و تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری در سال گذشته صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد مصوبه از نهادهای حاکمیتی و دولتی سال گذشته ابطال شده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۲، ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به علت مغایرت با شرع، قانون و یا خروج از اختیارات ابطال شده است. بخش عمده‌ای از موارد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است. حدود ۳۰ درصد از این موارد نیز مربوط به آئین‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کشور بود. ۷۲۰ مصوبه نیز در این سال مورد رسیدگی قرار گرفته که این مصوبات غیرقابل ابطال تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: از مجموع مصوبات بررسی شده در دیوان عدالت اداری بخشی از آن‌ها مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی و بخشی نیز مربوط به شکایاتی است که راجع به یک موضوع هست؛ ولی شکایات متعددی برای آن مطرح شده است؛ یعنی برای ابطال یک مصوبه می‌بینیم که ۱۰۰ نفر شکایت می‌کنند؛ لذا بر حسب ظاهر ۳۳۹ مورد از مصوبات ابطال شده، اما با این توضیحاتی که ارائه شد واقعاً ۳۳۹ مورد نبوده و بخشی مربوط به مصوبات شوراها بوده و بخشی هم مربوط به یک موضوع بوده؛ ولی در عین حال شکایت متعددی در این حوزه ثبت شده است.
شوراهای شهر چگونه باعث افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری می‌شوند؟
وی با بیان اینکه تصمیمات شوراهای شهر یکی از دلایل اصلی ورود پرونده به دیوان است، تصریح کرد: آرا و مصوبات بسیار زیادی از شوراهای اسلامی شهرها در طول سنوات گذشته مخصوصاً سال گذشته در دیوان موضوع شکایت بوده و ابطال شده است. این اقدامات شوراهای شهرها باعث شد که قانونگذار رویکرد جدیدی را در این حوزه انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که دیوان عدالت اداری انجام داد، قانونگذار قانونی را تحت عنوان «قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها» وضع کرد. بر اساس مفاد این قانون و برای اینکه تصمیمات معارض در کل کشور از سوی شوراهای شهر در مجموعه استان‌ها و شهرستان‌ها گرفته نشود و برای هر شهر به صورت سلیقه‌ای عوارضی وضع نشود؛ قانونی تصویب و به وزارت کشور تکلیف شد که وزیر کشور عناوین مختلف را احصا کند تا فقط در قالب آن عناوین شوراهای شهر به‌تناسب در یک محدوده قیمتی مشخص عوارض را وضع کنند.
وی در ادامه یادآور شد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز با کمک دیوان عدالت اداری دستورالعمل و آئین‌نامه لازم در این رابطه تدوین و اجرایی شد و امیدواریم برای سال جاری و سال‌های بعد کمترین شکایت را از حوزه شوراهای اسلامی شهرها داشته باشیم.
بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاه‌هاست؟
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایت در دیوان عدالت از کدام دستگاه‌ها است؟، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها به‌تناسب موضوع و یا جمعیتی که دارند در این زمینه وضعیت متناسب با خودشان را دارند. از لحاظ موضوعی تا به امروز بیشترین شکایت‌ها در ارتباط با تبدیل وضعیت ایثارگران بود؛ ولی به لحاظ جمعیت بیشترین شکایت از تصمیمات مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه جمعیت قابل‌توجهی از افراد جامعه تحت پوشش این سازمان هستند، بیشترین شکایت ما در این حوزه مربوط به تصمیمات و اقدامات این سازمان است.
وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه مسائل شهری هم تبعاً شهرداری‌ها در صدر شکایات هستند و عمده مطالب نیز در این زمینه به کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد. کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۷۷ نیز بخش عمده‌ای از شکایات علیه شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. بخشی از این شکایات نیز مربوط به خود شهرداری‌ها و تحت عنوان الزام به صدور پروانه است. از بخش‌های دیگر نیز از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیز شکایاتی شده است، اما عمده شکایات مربوط به دستگاه‌ها پیش گفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در رابطه به زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری نیز، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ در شعب بدوی میانگین زمان رسیدگی ما به پرونده‌ها ۱۲۵ روز بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۱ روز کاهش یافت. در شعب تجدیدنظر نیز میانگین رسیدگی‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
نظر شما