به گزارش گروه اقتصادی حیات،‌ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت از گسترش مسیرهای ورود اینترنت به کشور خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته اگر یک کابل دریایی قطع می‌شد، اینترنت دچار اختلال می‌شد. در این مدت ما بارها با قطعی‌هایی از این دست، به صورت زمینی و دریایی مواجه شدیم اما دچار اختلال نشده‌ایم و دلیل آن این است که هم مسیرهای ورود اینترنت به کشور متنوع شده و هم بیش از نیاز کشور همیشه طرفیت اینترنت داریم که اگر قطعی به وجود آمد، مسئله‌ای ایجاد نشود.

به گفته زارع‌پور، ظرفیت شبکه انتقال و شبکه IP کشور در دولت سیزدهم دو برابر شده و معادل چند دهه گذشته به ظرفیت مادر ارتباطی کشور اضافه شده است. او در این باره گفت: کل ظرفیت شبکه انتقال کشور از زمانی که شبکه ایجاد شده تا پیش از دولت سیزدهم، ۳۲ ترابیت بر ثانیه بوده و ما در این مدت همانقدر به آن اضافه کرده‌ایم. و بیش از ۷۰ درصد این کار با تجهیزات ۱۰۰ درصد ایرانی و بومی که در این دوره تولید شده، انجام شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه از افزایش سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران به نقل از مراجع بین‌المللی خبر داد و گفت: سرعت اینترنت ثابت و همراه از ابتدای دولت تا حالا، نه تنها به روایت داشبوردهای خودمان بلکه به روایت آمارها و داشبوردهای بین‌المللی، همواره رو به افزایش بوده است. در آخرین گزارشی هم که دیروز از داشبوردهای جهانی منتشر شد، سرعت اینترنت ثابت و همراه ما در ماه جاری افزایش پیدا کرده است.

زارع‌پور در این باره افزود: میانه سرعت اینترنت همراه در ابتدای دولت بر اساس همین داشبوردهای بین‌المللی حدود ۲۱.۵ بوده که الان به بیش از ۳۷ رسیده است. در حوزه ارتباطات ثابت هم در ابتدای دولت ۹.۲ بود که الان بیش از ۱۵ شده است. یعنی بیش از ۶۰ درصد در ارتباطات ثابت و سیار، سرعت اینترنت افزایش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات از پیگیری تعهدات اپراتورها پس از افزایش تعرفه خبر داد و گفت: ما قول داده بودیم که افزایش تعرفه‌ سال گذشته صرف توسعه شبکه شود و تا خرداد ماه سرعت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. آمارهای مراجع جهانی نشان می‌دهد که سرعت اینترنت نسبت به دی ماه بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. البته آماری که دیروز اعلام شد مربوط به دهه اول خرداد است و ۱۵ روز بعدی خرداد در آن نیست. پیش‌بینی ما این است که به ۲۵ درصد برسد و از اپراتورها پیگیری خواهیم کرد. هر کدام در مسیر توسعه نباشند و به قول‌هایشان عمل نکنند، جریمه خواهند شد.

انتهای پیام/