به گزارش خبرنگار سیاسی حیات، در پی بالاگرفتن گمانه‌زنی‌ها در محافل سیاسی درباره نامزدهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها به انتشار اخباری درباره وجود منع قانونی برای نامزدی برخی شخصیت‌های سیاسی در انتخابات پیش‌رو دست زدند.
به نظر می‌رسد که مبنای انتشار این‌گونه اخبار ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ باشد که در آن آمده است: «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۵۶/۰۹/۰۴به تائید شورای نگهبان رسیده است.
نکته حائز اهمیت درباره ماده ۳۷ قانون انتخابات این است که این ماده حق نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را نه برای همه ناظران و مجریان انتخابات، بلکه صرفا برای آن دسته از مسئولین که «مسئولیت مستقیم» در امر اجرای انتخابات دارند مشروط به استعفا از سمت‌شان کرده است.
مسئولان مستقیم انتخابات چه کسانی هستند؟
حال سوال اینجاست که تشخیص مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در امر برگزاری انتخابات بر اساس چه اصولی یا به تشخیص کدام نهاد صورت می‌گیرد؟ برای پاسخ به این سوال موضوع «تفسیر قانون» مطرح می‌شود.
تفسیر قانون، اصولا در جایی مصداق پیدا می‌کند که در قانون ابهام یا سوالی وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قوانین عادی و شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون اساسی کشور است.
البته تفسیر قانون به جز در شکل «قانونی» یا «رسمی» آن که توسط مراجع ذی‌صلاح فوق می‌گیرد، می‌تواند در اشکال «قضایی» (زمانی که شخص تفسیرکننده یک مقام قضایی باشد) و «علمی» (تفسیری که اساتید دانشگاه، صاحبنظران و نویسندگان حقوقی از مواد قانون ارائه میکنند) هم صورت گیرد.
اعضای شورای برگزاری انتخابات می‌توانند نامزد باشند؟
در همین رابطه علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، می‌توانند نامزد انتخابات شوند؟ گفت: انتخابات ریاست جمهوری ممنوعیتی برای هیچ یک از جایگاه‌های سیاسی کشور ندارد.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان خاطر نشان کرد: بر اساس یک تحلیل حقوقی نسبت به این سه نفری که عضو شورای اجرایی هستند اولاً نسبتشان مثل رئیس‌جمهور است که اگر رئیس‌جمهور خودش حضور داشته باشد می‌تواند در انتخابات نامزد شود. وظایفی که به رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه و معاون اول رئیس‌جمهور در شورای برگزاری داده شده است نیز کاملاً شبیه رئیس‌جمهور است و در نتیجه ثبت‌نام آنها در انتخابات ممنوعیت قانونی ندارد.
البته درباره رئیس مجلس یازدهم که به دلیل عدم افتتاح مجلس دوازدهم در زمان فوت رئیس‌جمهور در شورای برگزاری انتخابات عضویت دارد نیز این نکته شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسات مجلس جدید در هفته جاری و تعیین شخص دیگری به عنوان رئیس جدید برای مجلس آینده، طرح این موضوع درباره ایشان خالی از محل اعراب خواهد بود و در هرصورت منعی برای ایشان وجود نخواهد داشت.
چه کسانی مجاز به ثبت‌نام در انتخابات نیستند؟
وی افزود: اجرای انتخابات در سیاست‌های کلی انتخابات و قانون انتخابات ریاست جمهوری برعهده وزارت کشور و وزیر کشور است طبیعتاً زیر مجموعه آنها رئیس ستاد انتخابات کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور و امثال این‌ها که در فرایند انتخابات نقش مستقیم دارند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند.
فتاحی اضافه کرد: ارکان نظارتی هم مستقیم بر انتخابات نظارت میکنند مثل اعضای شورای نگهبان و اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان که مستقیماً بر امر انتخابات نظارت دارند هم امکان ثبت‌نام ندارند.
نظر شما