به گزارش گروه سیاسی حیات؛ عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، در گفتگویی به موضوعاتی از جمله پیش‌بینی‌های وزارت کشور از مشارکت مردم در انتخابات، تمهیدات رقابتی‌تر کردن انتخابات، شیوۀ جدید استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات نامزدها و میزان گفت‌وگو با احزاب و جناح‌های سیاسی کشور پرداخت که خلاصه آن را مرور می‌کنیم.

مرادی در ابتدا با ارائه اطلاعاتی درباره میزان ثبت‌نام نامزدها در انتخابات پیش‌رو گفت: ابتدا مقدمه‌ای کوتاه از نقش پیش‌ثبت‌نام در قانون جدید انتخابات مطرح می‌کنیم. پیش‌ثبت‌نام یک اتفاق مهمی بود که در قانون جدید انتخابات دیده شد؛ به‌جهت اینکه بازه‌های ثبت‌نام، بررسی و آمادگی لازم برای انتخابات را تا جای ممکن افزایش داد.

وی افزود: در مرحلۀ پیش‌ثبت‌نام بیش از 48 هزار نفر شرکت‌کننده داشتیم که در مقایسه با ادوار گذشته رقم بسیار بالایی بود و در مرحله ثبت‌نام بیش از 24 هزار نفر ثبت‌نام نهایی کردند. این میزان به لحاظ کمّی از دوره‌های قبل، خیلی فراتر بود. بررسی‌های کیفی نشان می‌دهد در حوزه زنان و جوانان افزایش حضور مشخصی در این دو مرحله داشتیم. این نشان می‌دهد که جوانان و بانوانِ جامعه انگیزه و علاقه بیشتری برای مشارکت انتخاباتی به‌معنای در معرض رأی قرار گرفتن را از خودشان نشان دادند که قابل تحلیل و البته مثبت است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: ما چنین چیزی را در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف نیز می‌توانیم ببینیم؛ به‌عنوان مثال میزان ثبت‌نام بانوان استان سیستان و بلوچستان چشم‌گیر بود و این هم قابل تحلیل است. ستاد انتخابات کشور داده‌های آماری لازم را اعلام کرده و چه‌بسا انتظار درستی باشد از مجامع دانشگاهی و رسانه‌ها که بررسی عالمانه‌ای بر فراوانی‌های ثبت‌نام‌کنندگان انجام دهند.

ایجاد فضای رقابتی

وی در رابطه به ایجاد فضای رقابتی ودر جهت افزایش مشارکت در انتخابات گفت: در طول دو سال عمر دولت سیزدهم که تمشیت امور سیاسی برعهده وزارت کشور است تلاش شده بستر برای کنشگری فعالان سیاسی، احزاب و تشکل‌ها بدون نگاه جناحی و بدون نگاه اعمال سلیقۀ خاص سیاسی فضا برای همگان باز شود. در این دولت شکایت از رسانه‌ها یا برخورد با احزاب و از این جنس رفتارهایی که در گذشته بعضاً وجود داشت، مشاهده نمی‌شود. در این دولت برخلاف دولت‌های گذشته که بعضاً احزابی که سلیقه سیاسی‌شان با دولت مستقر سازگار نبود مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتند، این‌گونه رفتار نشده است.

مرادی افزود: وزارت کشور در برخورد با احزاب باید میدانِ باز فعالیت‌های سیاسی را برای همه گروه‌ها و جریانات بدون نگاه جناحی فراهم کند و از اعمال سلیقه بپرهیزد که تاکنون نیز همین‌گونه عمل شده است. باید مقررات برای همه اعمال شده و آن چیزی که از جنس تسهیل و کمک است، برای همه به شکل برابر باشد. در معاونت سیاسی وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب وجود دارد؛ این کمیسیون، کمیسیون فراقوه‌ای بوده و متولی نظارت بر احزاب سیاسی و صدور پروانه فعالیت برای احزاب است. در طول دو سال اخیر تلاش شد این کمیسیون به یک ظرفیت گفتگوی سیاسی هم تبدیل شود؛ یعنی یک کمیسیون که طبق مقررات درخصوص احزاب تصمیم‌گیری می‌کند را به محل گفت‌وگوی سیاسی نیز تبدیل کردیم. در این کمیسیون از دبیران کل احزاب از جناح‌های مختلف برای گفت‌وگو دعوت به‌عمل آمده است.

وی در ادامه تاکید کرد: البته فعالیت «خانه احزاب» هم شاخصۀ مهمی است؛ خانه احزاب در دولت‌های گذشته بعضاً دچار مسائل و مشکلاتی شده بود ولی با حمایت این دولت، هشتمین دورۀ آن آغاز شد. این مرکز ظرفیت بسیار مهمی است که احزاب می‌توانند گفت‌وگوی مستمری با یکدیگر سامان دهد. هم‌اکنون با حمایت دولت در 22 استان، خانه احزاب ایجاد شده است و این شبکۀ گسترده ظرفیت بسیار مهمی است که نه‌فقط در عرصه انتخابات بلکه در کل فضای سیاسی می‌تواند میان احزاب و گروه‌ها تعامل برقرار کند. این گفت‌وگوی مستمر سیاسی، آرامش، ثبات و عقلانیت سیاسی را به جامعه منعکس می‌کند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین ادامه داد: وزیر کشور در دوران آغاز پیش‌ثبت‌نام انتخابات نامه‌ای به احزاب کشور نوشته و ضمن مصاحبه‌های متعدد، برای حضور و مشارکت در انتخابات دعوت کرد؛ این اقدام مهمی بود که صورت گرفت. ضمن اینکه گفت‌وگوهای مستمر در طول این‌مدت برقرار بود؛ معمولاً در وزارت کشور به‌شکل مستمر با خانه احزاب که به‌عنوان نهاد صنفی پیش‌برنده فضای حزبی هم هست، جلسات مشترک برگزار می‌شود. هم‌چنین در هفته‌های آینده همایشی با موضوع مشارکت در انتخابات به همت خانه احزاب برگزار خواهد شد.

فضای باز سیاسی و مشارکت

وی با ارائه توضیحاتی دررابطه با فضای باز ایجاد شده در کشور گفت:حتماً مشارکت در عرصه سیاسی منحصر در روز انتخابات نیست بلکه عقبه‌ای دارد؛ به این معنا که ما هر چقدر در عرصه اجتماعی شاهد فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم باشیم، علی‌القاعده باید انتظار داشته باشیم این مشارکت در عرصه سیاسی نیز خودش را نشان دهد. بعد از دوسال که دولت سیزدهم متولی امر کشور است در فضای اجتماعی کشور می‌بینیم فضا برای کار «NGO»ها، کانون‌های فرهنگی، گروه‌های جهادی، اندیشکده‌ها، کارآفرینان، دانش‌بنیان‌ها و همه حلقه‌های میانی فراهم است.

مرادی اضافه کرد: هرکدام از این‌ تشکل‌ها می‌توانند یک سلیقۀ اجتماعی را نمایندگی کنند و مردم هم احساس می‌کنند یک نهاد برای سلایق و علایق‌شان و مجموعه‌ای وجود دارد که می‌توانند در آن توانمندی‌ها و علایق خودشان را در کنار دیگران در یک کار جمعی مشترک دهند. این فضا در این حوزه‌ها باز بوده است؛ این میدانِ باز فقط در عرصه سیاسی نیست، بلکه در عرصه اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی هم وجود دارد. لذا بر این مبنا امیدواریم این فضای اجتماعیِ باز و کنش‌های مردمیِ اجتماعی در عرصه صندوق رأی نیز خود را آشکار کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه انتخابات در ایران را خود مردم برگزار می‌کنند گفت: فرآیند اجرایی انتخابات را اساساً خود مردم برگزار می‌کنند. چرا مردم برگزار می‌کنند؟ چون در هیئت‌های اجراییِ انتخابات در هر حوزه انتخابیه 8 نفر از معتمدان محلی مجری انتخابات هستند؛ هم‌چنین در شعب اخذ رأی و ... همگی اقشار مختلف مردمی هستند که در تمشیت امور اجرایی انتخابات حضور دارند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اظهار کرد: حتی بخشی از احراز صلاحیت هم توسط هیئت‌های اجرایی با حضور متعمدان مردمی انجام می‌شود. به همین جهت در این دوره تلاش کردیم فضای گفتمان‌سازی را درون وزارت کشور و استانداری‌ها در خصوص نقش معتمدان محلی ایجاد کنیم. چراکه این معتمدان محلی و مردمی در هر حوزۀ انتخابیه باید نماینده اقشار مختلف و بازتابی از واقعیت‌های اجتماعی باشند. هم‌چنین اینکه باید چهره‌های مهمِ حوزه بانوان، دانشگاهیان، روحانیت، بازار، کارآفرینان، فعالان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هیئت‌های اجرایی باشند.

پیش‌بینی از میزان مشارکت در انتخابات

وی درباره پیش‌بینی‌های موجود از میزان مشارکت در انتخابات آینده نیز اظهار داشت: مشخصاً در عرصه انتخابات و مشارکت سیاسی آن‌چیزی که مجموعۀ نظرسنجی‌ها از سوی نهادهای تخصصی مختلف نشان می‌دهد این است که مشارکت به شکل حداکثری در زمان فعلی قابل تحقق است. فعلاً نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مشارکت در سطحِ دوره‌های قبل خواهد بود. اما این روند رو به رشد و افزایشی است؛ به‌جهت اینکه فضا انتخاباتی‌تر می‌شود و کاندیداها هرچه به زمان تبلیغات نزدیک می‌شوند، فعالیت‌شان را افزایش می‌دهند. این مسئله به شکل طبیعی در حال رشد است و ما این را در روندیابی نظرسنجی‌ها طی ماه‌های مختلف می‌بینیم.

قائده‌مند سازی فضای انتخابات

مرادی با ارائه توضیحاتی در رابطه با قانون جدید انتخابات گفت: نکته دوم در حوزه مشارکت این است که قانون جدید انتخابات مجلس فضا را برای انتخابات باز کرد، اتفاقات مهمی در این قانون رخ داده که البته از سوی برخی گروه‌های سیاسی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت و سعی کردند یک نگاه سیاسی به این قانون داشته باشند، بدون اینکه واقعاً محتویات آن را بررسی دقیق قانونی و حقوقی کرده باشند. ویژگی بسیار خوب قانون جدید در زمینه عدالت انتخاباتی این است که هر نامزد حق دارد فرصت تبلیغات برابری در عرصه انتخابات داشته باشد. طبق این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند یک‌ماه قبل از برگزاری انتخابات امکاناتی که عرفاً می‌توانند برای تبلیغات به افراد ارائه دهند را اعلام کنند. این اتفاق بزرگی است که هم هزینه‌ها را سامان‌مند و قاعده‌مند می‌کند و هم فرصت برابر تبلیغاتی را برای همگان ایجاد می‌کند. این یک اقدام دیگر برای باز کردن فضای انتخابات است.

وی ادامه داد: ماده 8 قانون انتخابات تاکید شده اعلام فهرست‌های سیاسی صرفاً در انحصار احزاب، گروه‌های سیاسی و جبهه‌های سیاسی است یعنی فقط آن‌ها می‌توانند اعلام فهرست کنند و در این حوزه یک قاعده‌مندی در حوزه سیاسی خواهیم داشت و تنظیم‌گری خوبی با این ماده قانونی اتفاق می‌افتد. در این‌صورت است که فهرست‌های شبانه، غیرواقعی از بستر انتخابات حذف خواهد شد. چراکه طبق قانون، هر فهرست انتخاباتی ضمن ثبت در وزارت کشور، باید برای گنجاندن نام یک نامزد انتخاباتی به‌صورت کتبی اعلام موافقت کتبی فرد را أخذ کند. این قاعده‌مندی‌ها در فضای سیاسی کشور به عرصه مشارکت کمک خواهد کرد.

عدالت انتخاباتی

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اجرای عدالت انتخاباتی گفت: وقتی قائلیم که شهروندان طبق این اصلِ عدالت انتخاباتی باید زمان، فضا و فرصت مناسبی برای انتخاب داشته باشند یعنی داوطلبان و کاندیداها هم باید از یک فرصت برابری برای شناساندن خود به مردم برخوردار باشند؛ این نکته مهمی است. مسئلۀ استفاده برابر از فرصت‌های عمومی و اینکه فهرست‌های انتخاباتی فقط باید از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی منتشر شود به قاعده‌مند کردن فضای انتخاباتی کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: برای اجرای این فرصت‌های برابر، طبق قانون در هر استانی هیئت تبلیغات انتخابات استانی تشکیل شده است. این هیئت، فهرست امکانات موجود برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی را از دستگاه‌های دولتی و عمومی أخذ و بر استفاده یکسان همه کاندیدها از این ظرفیت‌ها نظارت می‌کند. به‌عنوان مثال ظرفیت‌های شهری تبلیغاتی، سالن‌های اجتماعات و ظرفیت‌های عمومی که همه بتوانند به شکل برابر از آن استفاده کنند؛ در این‌صورت بخش زیادی از هزینه‌های نامزدها کاهش می‌یابد. هم‌چنین صدا و سیما در این زمینه اتفاقات خوبی رقم زده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته آمادگی دارد برای حوزه‌های انتخابیه مختلف شبکه‌های انتخاباتی راه‌اندازی کند. این نیز زمینۀ برابری برای همه نامزدهاست تا بتوانند تبلیغات‌شان را در بستر تلویزیونی به شکل مناسبی ارائه دهند.

مرادی در پایان گفت: درباره میزان آمادگی وزارت کشور باید بگویم در قانون جدید انتخابات مجلس شورا چندین تعهد جدید برای وزارت کشور پیش‌بینی شد؛ از جمله موضوع پیش‌ثبت‌نام و ثبت‌نام الکترونیکی، هیئت تبلیغات استانی و سامانه شفافیت مالی. همۀ این‌ها در این دوره پیش‌بینی شد و وزارت کشور با تمام ظرفیت آماده بود و برنامه‌ریزی‌ها و روندهای اجرایی را دنبال و تعهدات جدید قانونی را اجرایی کرد مجموعۀ وزارت کشور از ستاد انتخابات گرفته تا استان‌ها و شبکه مردمی گستردۀ مجری انتخابات آماده هستند تا زمینه را برای برگزاری یک انتخابات خوب و پرشکوه فراهم آورند.