به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ سی و هفتمین جلسه در  بیستمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، روز سه شنبه ۲ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه و در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان به  ماده ۹۸ رسیدند.

نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «پ» ماده ۹۸ لایحه را جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند «پ» ماده ۹۸ لایحه برنامه آمده بود که به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت «الف»، «ب» و «ج» نقشه جامع علمی کشور و بر اساس آئین نامه تنظیم شده توسط وزارتین و تصویب هیئت وزیران به عنوان عضو هیأت علمی اقدام نمایند.

نمایندگان در ادامه بررسی ها بند (ث) ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری مکلف کردند امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید.

بند(ث) معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری باهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در بررسی ها نمایندگان موافقت کردند که  بند (ت) ماده ۹۸  قابل طرح نیست.

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۹۹ لایحه برنامه را به منظور اصلاح ویرایشی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۰ لایحه برنامه  به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه؛ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب، ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی

در ادامه  بند (الف) تا (ح) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان اقدام کند. همچنین وزارت امورخارجه مکلف شد زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید.

ماده۱۰۱-در اجرای بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام انجام دهد:

بند (الف)- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان،  کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت های نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.

بند(ب)- انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

بند(پ)- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

بند(ت)- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

بند(ث)- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه های ذی ربط؛

بند(ج)- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران

بند(چ)- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی

بند(ح) - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نمایندگان بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۰۲ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

 بند(پ) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، سازوکار گردش خزانه و مبادله موافقتنامه با سازمان را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.

تبصره- این ماده برای محدوده ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و کاربرد می باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند. 

 بند (ت) - ستاد کل نیروهای مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت های آنها، نسبت به تدوین سازوکار بهینه سازی و استحکام بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذیربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره وقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند. در طول سالهای اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای سی و پنج سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف می باشند. ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود. 

همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی،  بند(ج) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مجاز کردند نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را  مطابق با برنامه های مصوب ستادکل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح کند.

بند(ج)- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس ازگردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه های مصوب ستادکل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

در ادامه بند الحاقی ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی دولت را مکلف کردند به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.

بندالحاقی(۱)- به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی

۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و
ظرفیتهای مردمی

۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهدا

۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج

همچنین بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ برای بررسی بیشتر به  کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  بند(الف) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف کردند با هماهنگی دیگر دستگاها  به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقداماتی را انجام دهند.

ماده ۱۰۳- در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:

بند(الف)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.

مجلس شورای اسلامی،  بندالحاقی به بند(الف) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت کردند.

بندالحاقی- به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.

بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

 بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ را تصویب کردند؛ بند الحاقی ۲ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳، کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلانشهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها که با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرد، این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.

در بند الحاقی ۲ ارجاعی به تلفیق نیز آمده است: «به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص ۵ نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.»

در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم با الحاق یک بند به فصل دفاعی و امنیتی موافقت شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیرساخت‌ها با الزام اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان استاندارد اقدام نماید.

 نمایندگان، ماده ۱۰۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اهداف ّکمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری را تعیین کردند.

ماده ۱۰۴ -دراجرای بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۲۲)- اهداف ّکمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری

نمایندگان گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم؛ به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی بهصورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

۱.سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریتدهای ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲. فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳.دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

۳-۱ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

۳-۲ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۳-۴ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری  و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند.گزارش عملکرد اجرای این جزءهر شش ماه یکباربه مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۴. هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد(۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام میپذیرد.

تبصره- دستگاه های اجرائی  موظفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات،اقدام نمایند.

در ادامه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (ت) ماده ۱۰۵ را تصویب کردند.

طبق مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط نسبت به تهیه پیشنهاد ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

زنگ پایان جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی نواخته شد. نمایندگان در نوبت شب و  در راستای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مواد باقیمانده از فصل ۲۲ لایحه برنامه هفتم با عنوان دفاعی و امنیتی را به پایان رساندند و وارد بررسی فصل ۲۳ این لایحه با عنوان اصلاح نظام اداری شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درخواست بازگشت به لایحه دولت در بند (پ) ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر که از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس مطرح شد مخالفت کردند:

بند(پ)- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود. 

نمایندگان همچنین بند (الف) ماده ۱۰۶ لایحه جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

ماده 106 به شرح زیر است:

به‌ منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- محدودیت موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشور خارجی به دنیا آمده‌اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیر اختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد.»

همچنین بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل به شرح زیر است:

«ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.»

 در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با تصویب بند (ت) ماده ۱۰۶ این لایحه موافقت کردند.

بند (ت) ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:

مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه‌ سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده براساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد.

در پایان سی و نهمین جلسه، روز سه شنبه نمایندگان بررسی مواد باقیمانده از فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم با عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» را به پایان رساندند و موادی از فصل ۲۳ این لایحه با عنوان «اصلاح نظام اداری» را نیز مورد رسیدگی قرار دادند.

انتهای پیام/