به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  نوزدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، روز دوشنبه ۱ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان به الحاقیات ماده ۹۱ رسیدند و امروز نیز بررسی ها از این فصل ادامه دارد.

نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

بهارستان نشینان در آغاز بررسی  لایحه برنامه هفتم توسعه،  بندهای الحاقی (۳)،(۴) و(۵) ماده ۹۱ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بندالحاقی (۳)- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمامی مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می‌شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.

بندالحاقی (۴)-سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.

بندالحاقی (۵)-وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط، با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استانها، نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.

۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

۲- تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)

تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۸ موقوف‌الاجرا می‌شود.

 نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی،  بندهای(الف) و (ب)ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای راهکارها و پیش بینی‌هایی برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر آن‌ها تعیین کردند.

ماده ۹۲- درراستای ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می گردد:
بند(الف)- به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

بند(ب)- سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاههای
درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

 بند (پ) ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

 بند(پ)- سازمان برنامه و بودجه  مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس،  بندهای الحاقی(۱)، (۲) ،(۳) و(۷) ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی  پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین وزارت آموزش و پرورش را به احداث حداقل ۲۰۰ مدرسه حیات طیبه مکلف کردند.

بندالحاقی(۱)-دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سندانجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- به گونه ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

۳- در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

بند الحاقی (۲)-کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

بند الحاقی(۳)- باهدف تأمین و استانداردسازی سامانههای سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (%۲۰)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به«چهل درصد (%۴۰)» اصلاح می گردد.

بند الحاقی (۷)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

نمایندگان ماده ۹۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را تعیین کردند.

در ادامه بررسی ها،  مواد۹۴ ، ۹۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به منظور افزایش مهارت های عملی فارغ التحصیلان، دانشگاه های وزارت علوم و وزارتخانه های علوم و بهداشت را مکلف کردند دروس مهارتی را نیز در کنار دروس نظری تدوین و تدریس کنند تا پس از فارغ التحصیلی دانش آموخته حداقل در یک حوزه دارای مهارت باشد. همچنین موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف کردند حداقل بیست درصد (%۲۰) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

ماده ۹۴-به منظور جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها و دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (%۵۰) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسا دکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

ماده۹۵- در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را بروزرسانی نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی دررشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بررسی ها ادامه داشت تا اینکه به ماده ۹۶ پرداخته شد و بر این اساس بندهای (الف) و(ب) ماده۹۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت شود.

ماده ۹۶ -به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

بند(الف)- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌ای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 تبصره (۱) -سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

در بررسی تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) محمدباقر قالیباف عنوان کرد: تبصره‌های مذکور قابل طرح نیست و از آن عبور کردند.

 بند (ب) -  به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که دررشته‌های مورد نیازکشوردر سقف بیست درصد(%۲۰) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه  بند (پ) ماده 96 لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سازوکاری را تعیین کردند.

بند(پ)- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امناء و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها به ارائه تسهیلات ازبانک ها اقدام نماید. 

همچنین بند(ت) قابل طرح نبود و بند(ث) برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید بر اساس ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسئله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخص های ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آئین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع و آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری  از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگرد پروری و استادمحوری در سال اول برنامه اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

بر اساس تبصره ۱ این بند از لایحه برنامه؛  با هدف اصلاح ماموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هریک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف مدت یک سال از تصویب برنامه، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را متناسب با ماموریت گرایی و مساله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه های علمی(حسب ضرورت) و ماهیت رشته ای به شکلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند که از ابتدای  سال سوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آئین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

در ادامه بررسی ها، نمایندگان مجلس  بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به پژوهش محور کردن مسیر ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی تمامی موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی باز می گشت را جهت بررسی مجدد به کمیسزون تلفیق ارجاع دادند.در جزء ۱ ماده ۹۷ لایحه برنامه آمده بود که آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با ماموریت های همان دستگاه با تمرکز بر مساله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد به نحوی که حداقل هفتاد درصد(۷۰%) امتیازات ارتقای مرتبه از مسیر پژوهش های مساله محور باشد. موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی حسب مورد از آیین نامه وزارتین تبعیت می کنند.

در جزء ۲ ماده ۹۷ لایحه آمده بود که  موسسات و مراکز پژوهشی موضوع این بند، موظفند تا پایان برنامه حداقل ۲۵ ٪ ظرفیت اولویت های پژوهشی سالانه خود را از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به انجام برسانند.

در ادامه  بند الف ماده ۹۸ این لایحه را تصویب شد. طبق این مصوبه، به منظور فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری باهمکاری وزارت امورخارجه موظفند ظرف مدت شش ماه پس ازابلاغ این قانون آئین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود.

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند ب ماده ۹۸ این لایحه را تصویب کردند.

ب - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.

خبر در حال تکمیل...