کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با حیات با اشاره به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس است، اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان شرکتی و پیمانی در حال بررسی است تا بتواند با اجرایی شدن عدالت محوری را گسترش دهد. بنابراین در راستای عدالت در پرداخت حقوق و ساماندهی نیروها و کارکنان دولت که تحت عناوین مختلفی مشغول به کار هستند، از وعده های رئیس جمهور بوده است که هم در انتخابات و هم در جلساتی که در مجلس شورای اسلامی داشتندبارها بر این موضوع تاکید داشته و آن را مطرح کردند .

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی مخصوصا کمیسیون اجتماعی از مدت های قبل به دنبال حل این موضوع و عملی شدن قول رئیس جمهور و همچنین مطالبه جدی که در این خصوص وجود داشت بوده است. لذا ما معتقدیم که در واقع عده‌ای کار فنی ،تخصصی، خدماتی ، تحت عناوین مختلف انجام می دهد که میزان حقوق آنها مبلغی نیست که کفاف زندگی آنها را بدهد؛ ضمن اینکه دولت مبلغی که به شرکت های واسطه پرداخت می کند بیشتر از مبلغ ارائه شده است. بنابراین در مجلس اقدامات فنی و تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، با حضور سازمان اداری و استخدامی و همچنین بعد از بررسی و ایراداتی که از سوی شورای نگهبان گرفته شد با حضور برخی از کارشناسان شورای نگهبان، رفع ابهام و ارسال گردیده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه سازمان امور اداری و استخدامی باید به عنوان سازمان متولی که می بایست مدافع کارکنان می بود و هم در راستای قول رئیس جمهور و عقایدی که ایشان داشتند، همراهی لازم را نداشته است و متاسفانه موانعی را ایجاد کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در حال حاضر هئیت عالی نظارت این موضوع را رد کرده است. لذا در زمانی که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و تشکیلات دولت به این نتیجه رسیده اند که این موضوع به صورت قانون مصوب گردد، باید به صورت نهایی اجرا شود از این رو  این برخوردها نه به صلاح مردم است و نه به صلاح کارکنان.

سرمدی واله در پایان گفت: امیدواریم با درایت و اصرار مجلس شورای اسلامی و کمک شورای نگهبان و شورای عالی نظارت بتوانیم، این موضوع را نهایی و لازم الاجرا کنیم.