به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ در برنامه هفتم توسعه در بند (ج) ماده 31 آمده که با توجه به شان و منزلت خانواده شهید و ایثارگران و ضرورت خدمات رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقا اثر بخش و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، بنیاد شهید موظف است تا نسبت به اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه اقدام کند؛ یعنی بنیاد، مکلف شده تا نسبت به اصلاح، تنقیح و یکپارچه سازی قوانین اقدام کند و سپس آن را به هئیت دولت، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بنابر این بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به گستردگی ارائه خدمات و افراد تحت حمایتش نیاز است تا از تصدی گری به سمت حکمرانی یا سیاست گذاری و مطالبه گری حرکت کند.

محسن زنگنه سخنگو و عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خود با خبرنگار سیاسی حیات چگونگی این تغییرات در بدنه بنیاد شهید و رویکرد دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90، نسبت به عملکرد دستگاه‌ها را تحلیل کرد.مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

حیات: رویکرد بنیاد شهید نسبت به کم کاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبات ایثارگران، باید چگونه باشد؟

 زنگنه: کم کاری‌ها اشکال متفاوتی دارد، برخی از این کم کاری ها در حوزه مباحث مالی است که در این زمینه تکالیف را دیوان محاسبات به عنوان یکی از ارکان مجلس شورای اسلامی انجام و در تکالیف مالی، قوانین را مانند سایر دستگاه ها دنبال، برخورد و پیگیری می کند. بخش دوم که عموما بنیاد شهید را با چالش روبه رو می سازد، ترک فعل هاست در واقع قوانین کامل بوده و احتیاجی به پیش نیاز یا تقنین قانون جدید وجود ندارد.

براین اساس در برخی از موارد همکاری‌هایی که  می بایست بین دستگاه ها انجام شود میسر نمی گردد. لذا این ترک فعل‌ها سبب بروز نارضایتی می‌شود، از این رو متاسفانه فقط در ترک فعل مقامات ارشد در قوانین نقص داشته ایم، بنابراین در ترک فعل مدیران خرد به ازای ترک فعلی که صورت گرفته است، می شود فرد را ماخذه کرد اما متاسفانه  نقص قوانین سبب می شود در خصوص ترک فعل روسای دستگاه ها، وزرا و مقامات ارشد منتظر اصلاح قوانین مربوطه یا بخشی از قوانین برنامه باشیم.

حیات: در حوزه واردات تجهیزات پزشکی، خودرو و ... که از نیازهای جانبازان است، هیچ گونه معافیت مالیاتی یا گمرکی در نظر گرفته نشده، آیا در برنامه هفتم توسعه موضوع معافیت‌ها برای ایثارگران در نظر گرفته شده است؟

زنگنه: در لایحه برنامه هفتم در خصوص معافیت‌ها به هیچ نکته‌ای اشاره نشده است بلکه عملا به حذف معافیت اشاره کرده، از این رو با توجه به حکم کلی که وجود دارد دیگر نباید معافیت جدیدی اضافه گردد و معافیت هایی هم که وجود دارند، در مجموع برای یک فرد نباید از مبلغ 500 میلیون تومان بیشتر باشد.

این حکم موجود در لایحه است و هیچ گونه معافیت در خصوص خانواده معزز شهدا و جانبازان در نظر گرفته نشده است و در مجموع برنامه هفتم توسعه فقط به بند ( ج ) ماده 31 اشاره شده که هیچ گونه حکم دیگری در این لایحه مربوط به جامعه ایثارگری وجود ندارد.بر این اساس ما باید منتظر نظر کارشناسی کمیسیون تلفیق و یا مجلس شورای اسلامی بوده و فراکسیون ایثارگران و شاهد نیز نسبت به این موضوعات حتما دستورالعمل های را در دستور کار خود خواهند داشت.

بر این اساس وظیفه دولت و مجلس است تا نسبت به افرادی که با از خود گذشتگی نسبت به کشور و دینشان بی اعتنا نبودند، ادای دین کرده و بخشی از  این قدردانی با در نظر گرفتن مباحث تسهیلاتی و امکاناتی و نیازهای جامعه ایثارگری ست که موظفیم در اختیار آنان قرار دهیم. حال اینکه این نیاز ها چگونه در اختیار جامعه هدف قرار گیرند به تصمیم کمیسیون ها، کمیته ایثارگران کمیسیون تلفیق و فراکسیون‌ها بستگی داشته و باید منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم.

حیات: آیا در قوانین مربوط به ایثارگران نیازی به تغییر برای ارائه خدمات بهتر وجود دارد؟

زنگنه: یکی از این معضلات تعدد قوانین است که در بخش های قبلی به آن پرداختیم، وقتی قانونی برای قشر خاصی تصویب می‌شود باید منابع آن در قانون با ذکر عدد، رقم و محل منابع دیده شود. اما وقتی منابع مشخص نباشد دستگاه مورد نظر می‌تواند از اجرای آن سر باز زند، همچنین عدم نظارت بر عملکرد را داریم. از این رو باید بتوانیم برخی از قوانین متعدد را به روز کنیم به طور مثال در حوزه تحصیل، خودرو، مسکن نیاز به بازنگری در قوانین داریم. اصل این نکته که باید قوانین را اصلاح و نتقیح کنیم، بسیار بجا است.

در چگونگی اجرای قوانین، دیوان محاسبات، دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی باید قانون را به صورت عملیاتی و اجرایی تبیین کنند و مجلس به عنوان عالی‌ترین مقام، می‌تواند بر چگونگی اجرا، نظارت داشته باشد.

گفتگو: زینب شیاس