به گزارش حیات،این مطلب بخشی از گزارشی با عنوان «فروش افسارگسیخته تراکم در تهران» است که امروز(شنبه) در روزنامه ایران منتشر شده است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است: این در حالی است که در دنیا توجه به این مسائل در حفظ بناهای تاریخی پذیرفته شده است و باید از آن تبعیت شود. در حقیقت، محدودیت ارتفاع تعیین شده در بافت‌های تاریخی، به شکلی است که بتواند جوابگوی کالبد باشد و به همین علت در برخی نقاط بیشترین ارتفاع ۲ طبقه در نظر گرفته شده است. البته با توجه به شرایط، لزوماً این قانون برای همه خانه‌های محدوده تاریخی لازم‌الاجرا نیست. تجمیع ریزدانه‌ها هم نمی‌تواند چاره کار در این محلات و بناها باشد، زیرا با تجمیع معماری، یک بنا از بین می‌رود. مسأله مهمی که در محله‌های تاریخی مطرح است، وضع قوانین مناسب برای ساخت در آن‌ها است. مسلم است که وضع قانون واحد برای بناهای این محدوده، چاره کار نیست و نمی‌توان برای همه آ‌نها نسخه یکسان پیچید. وضع قوانین باید براساس شرایط این بناها و میزان نزدیکی با بناهای تاریخی واجد شرایط حفاظت باشد. درآمد افسار گسیخته از تراکم در این باره مهندس ساناز افتخارزاده، کارشناس ارشد معماری و عضو هیات رئیسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید: مدیریت شهری تهران با بودجه هزاران میلیارد تومانی بخش زیادی از درآمد خود را از فروش تراکم به دست می‌آورد. امری که در هیچ کجای دنیا به این شکل افسار گسیخته، بی‌حساب و بی‌حد و مرز دیده نمی‌شود. در سالهای گذشته مدیریت شهری تهران بر اساس قوانین موضعی و بخشنامه‌ها به‌ شکل سلیقه‌ای و غیر قابل کنترل به ساخت و سازهای شهری و عمرانی می‌پرداخت. مشاوران، مهندسان و کارشناسان امید داشتند که طرح تفصیلی به مجرای قانونی برای ضابطه‌مند شدن ساخت و سازها تبدیل شود و شهر به آرامش و قانونمندی دست یابد. اما در رونمایی این طرح شهردار تهران در آغاز سخنان خود جمله‌ای را بر زبان آورد که به مرور درمی یابیم معنای آن بسیار فراتر از آن است که می‌پنداشتیم: «در جهان سوم اگر کسی بخواهد خانه‌اش را بسازد شهرش را خراب می‌کند و اگر بخواهد شهرش را بسازد باید بپذیرد که خانه‌اش خراب شود!» امروز شاهدیم که بر عکس آنچه می‌پنداشتیم این طرح تفصیلی با قوانین گنگ و پهنه بندی غیر معقول و افزایش تراکم و سطح اشغال چنان زمینه‌ای را فراهم آورده است که حتی صاحبان ساختمان‌های مسکونی پنج ساله هم ترغیب شده‌اند تا دوباره ساختمان خود را بکوبند و بنایی با زیربنا و طبقات بیشتر بسازند و بدین ترتیب نه فقط دیگر شهر، معنای واقعی شهر را ندارد و به کارگاه عظیم ساختمانی بدل شده است که آخرین بازمانده‌های فضای سبز هم از بین می‌رود. به برخی از قوانین تراکم و سطح اشغال در این طرح تفصیلی نگاهی می‌کنیم که دست مدیران شهری مناطق را برای اعمال نظرهای شخصی و تامین سرمایه بیشتر باز می‌گذارد؛ تعریف‌هایی که در نهایت به درآمدزایی شهرداری، افزایش سرمایه سرمایه داران و تضییع حقوق شهروندان معمولی ختم می‌شود. افتخارزاده می‌افزاید: «در ضوابط و مقررات مربوط به تراکم ساختمانی می‌بینیم که تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه‌های حفاظت، مختلط ویژه، گستره‌ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات و پهنه‌های ویژه بلندمرتبه‌سازی به شکل کلی و در قالب تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی، تدوین می‌شود و حسب مورد در کارگروه تطبیق تایید یا در کمیسیون ماده ۵، به تصویب می‌رسد.» پولدارها قانون را دور می‌زنند کارشناس ارشد معماری اظهار می‌کند: «در ضوابط مربوط به میزان سطح اشغال آمده است که در بسیاری از محدوده‌های زیر پهنه‌های فعالیت تجاری،اداری و خدمات، همچنین مختلط (تجاری،اداری و مسکونی) سطح اشغال می‌تواند تا ۸۰ درصد باشد! یعنی فقط ۲۰ درصد از زمین به فضای بازی اختصاص می‌یابد که بی‌شک دست‌کم ۱۰درصد از آن هم به فضاهای گردش و رمپ و محل عبور خودرو اختصاص می‌یابد و در عمل هیچ فضایی برای فضای سبز باقی نمی‌ماند. این همان منظره‌ای است که امروز در جای جای الهیه، باغ فیض، دارآباد و کن شاهد آن هستیم. وی می‌گوید: «از همه مهمتر این‌که در طرح تفصیلی آمده است که در همه زیرپهنه‌های استفاده از اراضی (با استثنائاتی که البته بر مبنای سایر شرایط به راحتی نادیده گرفته می‌شود) افزایش تعداد طبقات با تایید شهرداری منطقه امکانپذیر است! یعنی هرکس که پول داشته باشد با توافق شهرداری می‌تواند طبقات بیشتری بسازد و آن‌که این قانون را نمی‌داند یا پولی برای خرید طبقه بیشتر ندارد علاوه بر برج‌هایی که در کنار ساختمان حقیرش افراشته می‌شود باید سکوت کند! چنین قوانین مخدوش و گریز پذیری در هیچ کشور دنیا دیده نمی‌شود. زمانی‌که حد ارتفاع و خط آسمان در جنب خیابان یا پهنه‌ای تعیین می‌شود عالی‌ترین مقام آن کشور هم نمی‌تواند از آن تخطی کند اما تعریف طرح‌هایی همچون طرح تفصیلی کنونی به معنای این است که با چانه زنی و توافق و پول می‌توان ارتفاع بیشتری خرید بدون این‌که هیچ منع قانونی وجود داشته باشد.»