سیدکاظم موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، در رابطه با اصلاح مفادی از قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه جهان امروز ما دائما درحال تحول و حرکت رو به‌جلو است و از آنجا که از آخرین بازنگری صورت گرفته در قانون تجارت -که در سال ۱۳۱۱ برای اولین‌بار تصویب و در سال ۱۳۴۷ مورد بازنگری قرار گرفته- بیش از ۵۰ سال می‌گذرد، این احساس نیاز به وجود آمد که این قانون را به‌روزرسانی کنیم.

وی افزود: کسانی که امروز مشغول فعالیت‌های تجاری هستند نیاز به قانون به‌روز در این حوزه دارند و منافع این بروزرسانی  شامل حال همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش تجارت اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی نیز می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لایحه اصلاحات این قانون حدود دو سال قبل توسط دولت به مجلس اعلام وصول شد و پس از اینکه توسط نمایندگان مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد.

وی در ادامه یادآور شد: اصلاحاتی که این روزها در صحن علنی مجلس در حال بررسی است نسخه اعاده شده این قانون از شورای نگهبان به مجلس است که بر اساس نظر شورای نگهبان مواد این قانون که تعداد زیادی هم دارند باید مورد به مورد از تصویب مجلس بگذرند.

موسوی با تاکید بر اینکه این نسخه از قانون تجارت که در دستور کار مجلس قرار دارد قانون خوب و جامعی است، گفت: این قانون از حدود ۱۴۰۰ ماده برخوردار است و ان‌شاءالله اهالی تجارت و کسب‌کار در کشور بتوانند از مواهب ارزنده‌ای که این قانون برای آنان به ارمغان می‌آورد، استفاده کنند.