علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات در رابطه با فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و موضوع واگذاری اختیار تعیین آن از سوی دولت به مجلس گفت: راجع به این موضوع به نظر من بهتر این است که ماده 41 قانون کار اصلاح شود و عبارت «براساس تورم» در این ماده به «میزان تورم» تغییر پیدا کند.
وی افزود: اگر این اصلاح صورت پذیرد تکلیف میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به گونه درست‌تر و بهتری تعیین می‌شود و همه ساله حقوق کارگران به میزان تورم سالیانه که مشخص است افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای گفت: اما اگر جمع‌بندی دولت این باشد که اختیار این امر را به مجلس واگذار کند تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده مجلس آینده خواهد بود اما به نظر من این امر ضرورت ندارد و اگر دولت لایحه‌ای برای تصحیح ماده 41 قانون کار و تدقیق «میزان تورم» در آن به مجلس بیاورد مشکل اصلی در این زمینه حل خواهد شد.
نظر شما