به گزارش حیات به نقل از ایرنا، مجید جعفرزاده با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی، اولویت نخست این مرکز در راستای حمایت از منافع ملت را مقابله با اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودکننده و دفع تحریم‌های یک و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بیان کرد. وی، مصالحه نزدیک به 2 هزار و 500 پرونده از مجموع چهارهزار پرونده علیه ایران به نفع کشورمان، وصول تقریباً 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریکایی، استرداد و تملک میزان قابل توجهی از اموال را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده از سوی این مرکز طی سال‌های اخیر برشمرد که از طریق دیوان داوری دعاوی ایران‏‏ـ آمریکا انجام شده است. مشروح گفت‌وگو با مجید جعفرزاده رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و ابراهیم محمدی ماجد قائم مقام این مرکز به شرح ذیل است: *** آقای دکتر جعفرزاده، مرکز امور حقوقی بین‌المللی در چه سالی تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد؟ _ متعاقب امضای بیانیه الجزایر در سال 1359، نیاز مبرم دستگاه‌های مملکتی به آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین‌الملل و داوری و لزوم هدایت دعاوی که دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و موسسه‌های ایرانی یکی از طرفین آن در مراجع بین‌المللی بودند، تاسیس نهادی را ایجاب می‌کرد که در عین انجام مطالعات و تحقیقات کارشناسانه در زمینه حقوق بین‌الملل از تمام ظرفیت‌های موجود برای مدیریت دعاوی بین‌المللی مربوطه استفاده کند. براین اساس ایجاد مرکز امور حقوقی بین‌المللی که پیش از این دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی نامیده می‌شد، به نوعی پاسخ به این نیاز تلقی می‌شود. این مرکز از زمان تاسیس تاکنون به عنوان عالی‌ترین مشاور حقوقی دولت در حوزه حقوق بین‌الملل با کمک نیروهای متخصص در داخل و خارج از کشور(دفاتر مرکز در هلند و فرانسه) در محورهای مختلفی وظایف خود را انجام می‌دهد. *** این مرکز در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کند و تاکنون به چه موفقیت‌هایی دست یافته است؟ _ یکی از فعالیت‌های مهم این مرکز، تصدی و هدایت دعاوی بین‌المللی له و علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است. به طور کلی دعاوی تحت نظارت این مرکز به دو بخش «دعاوی مربوط به بیانیه الجزایر» و «دعاوی خارج از بیانیه» تقسیم می‌شود. چهار هزار پرونده تحت تصدی این مرکز مربوط به دعاوی بیانیه الجزایر بوده است که علیه دولت‌های ایران و ایالات متحده و دستگاه‌های دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه شده که بخش زیادی از آن به نفع جمهوری اسلامی ایران رد شده است. این موفقیت بزرگ به همراه وصول 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریکایی و بازگشت میزان قابل توجهی از اموال منقول، سهام و اموال غیرمنقول به مالکیت طرف ایرانی به موجب احکام ترافعی و سازشی، در نتیجه فعالیت‌های مؤثر و مناسب دولت ایران است. در دعاوی خارج از بیانیه الجزایر، تاکنون بیش از یک هزار پرونده در کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی مورد پیگیری قرار گرفته که میزان خواسته هر یک از آنها بین چندصد هزار دلار تا چند میلیارد دلار متفاوت و متنوع است. در بیشتر این دعاوی دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شاکی بوده‌اند و یا مورد شکایت واقع شده‌اند. در این بخش از دعاوی، همکاری و تعامل مرکز بیشتر در پرونده‌هایی است که متعلق به چند وزارتخانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی و سایر بانک‌های دولتی است. در حال حاضر در دعاوی خارج از بیانیه الجزایر، چند پرونده مهم همچون «کرسنت» و «یو.بی.ای.ایی» (بلوکه شدن پول‌های ایران در یک بانک ایتالیایی) و «ترکسل» مطرح است. همچنین به تازگی پرونده «بوتاش» (نفت و گاز) نیز که پیش از این مطرح شده بود بار دیگر علیه دولت مطرح شده است. در پرونده کرسنت، داوری در مرجع داوری «آی.سی.سی» تعیین شده و در حال رسیدگی است. *** آیا این مرکز در بحث تحریم کشورمان، اقداماتی انجام داده است؟ _ آنچه در حال حاضر در اولویت و دستور کار مرکز در راستای حمایت از منافع ملی قرار دارد، بحث مقابله با اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودکننده و دفع تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. دراین خصوص مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برای مقابله با تحریم‌ها و خنثی کردن اقدامات قدرت‌های بزرگ علیه کشورمان اقدامات مختلفی انجام داده است. از جمله این اقدامات اطلاع‌رسانی سریع و به موقع درباره آخرین تصمیم‌های شورای اتحادیه اروپا و دولت آمریکا، برگزاری جلسه‌های توجیهی، تخصصی ارایه مشاوره به شرکت‌های دولتی و خصوصی درباره چگونگی اعتراض و طرح دعوی برای ابطال تصمیم‌های یاد شده است. به تازگی نیز موفق شدیم تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم «شرکت کالای نفت» را توسط دیوان عدالت اروپایی نقض کرده و این شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کنیم. دادگاه حتی در این زمینه اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه‌های دادرسی به طرف ایرانی این پرونده نیز محکوم کرد. البته نکته‏ای را نیز متذکر شوم و آن اینکه در برخی موارد که پول‌های ایران در خارج از کشور بلوکه می‏شود، با موفقیت در دعاوی مربوط به این پرونده‌ها، نه تنها این پول را همراه با سود مدتی که بلوکه بوده پس می‌گیریم بلکه خسارت ماندن پول نیز از آنها گرفته می‌شود. ** آغاز رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریکا طی سه دهه اخیر، جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی دعاوی مطرح شده از سوی آمریکا علیه کشورمان در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا بوده است اما اکنون نوبت رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریکا شده و به علاوه دولت ایران بیش از 24 دادخواست علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا در دادگاه عدالت اروپایی به ثبت رسانده است. در مجموع 17 پرونده عمده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در قالب بیانیه الجزایر در حال رسیدگی است که از مهترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‏های الف/30 و ب/61 و ب/1 اشاره کرد. همچنین در حال آماده‌سازی دادخواست جدیدی علیه دخالت‌های اخیر آمریکا و تحریم‌های فراتر از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان هستیم که کشورهای آمریکا و اروپایی وضع کردند. این دادخواست براساس موازین بین‏‏المللی به زودی ثبت و پیگیری می‏شود. *** نوع قضاوت داوران حاضر در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه» به چه نحوی است؟‌ آیا از دعاوی آمریکا علیه کشورمان جانبداری می‌کنند؟ _ در سال 1388 که وارد این مرکز شدم، داوران ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا در اعتراض به رویه دیوان در صدور رای استعفا داده بودند. آنها قضاوت داوران حاضر در دیوان را عادلانه نمی‌دانستند از این رو باید سه داور جدید به دیوان معرفی می‌کردیم. براین اساس با فراخوان و گزینش از میان 98 استاد دانشگاه، سه داور ایرانی انتخاب شدند. البته در انتخاب این داوران بدون توجه به جناح‌بندی‏های سیاسی، صرفاً بحث‏های علمی، تخصصی و حرفه‌ای و اعتقاد به نظام مطرح بود و با این ملاحظات منافع ملی را مورد توجه قرار دادیم. فرآیند انتخاب داوران نزدیک به 4 ماه زمان برد اما به دلیل اینکه داوران با استفاده از تمام پتانسیل‌های موجود در کشور انتخاب شدند، داوران متعهد، متخصص و خوبی هستند. این سه داور آقایان دکتر نیکبخت از استادان خوب دانشگاه‌، دکتر سیفی از استادان بنام حقوق و دکتر عابدیان استاد دانشگاه و قاضی دادگستری هستند. عملکرد آنها بسیارخوب ارزیابی می‏شود به طوری که نتایج بسیار مطلوبی به نفع کشورمان داشته است. داوران انتخاب شده آگاه به مسایل روز هستند و با همکاران بین‌المللی خود در سطح دنیا تعامل مناسب و خوبی دارند. ترکیب داوران در دیوان دعاوی داوری ایران ـ آمریکا در داوری لاهه به این صورت است که سه داور از سوی جمهوری اسلامی ایران و سه داور نیز از سوی آمریکا انتخاب می‌شوند. سه داور وسط نیز در صورت عدم توافق دولتین توسط مقام ناصب (که در حال حاضر رییس سابق دیوان عالی کشور هلند است) انتخاب می‌شوند. در این دور برای نخستین بار داوران ما به جای آنکه برای انتخاب سه داور وسط ، به مقام ناصب مراجعه کنند، با سه دور مذاکره با داوران آمریکایی توانستند در انتخاب دو داور وسط ، به جمع‌بندی مشترک برسند. نظر به اینکه خواهان دعاوی مطرح رسیدگی در «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا» در لاهه جمهوری اسلامی ایران است، از این رو دراین دوره زمانی باید بیشتر و بهتر از گذشته در انتخاب داوران دقت کنیم زیرا طی بیش از 27 سال گذشته، اغلب در مقام پاسخگویی به دعاوی آمریکا بوده‏ایم. *** آقای جعفرزاده، این مرکز به جز اقدامات مطرح شده، چه کمک‌ها و خدماتی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای فعالیت برون مرزی ارایه می‌دهد؟ _ این مرکز خدمات مشاوره‌ای در قالب بررسی‌های حقوقی مقدماتی درباره موضوع‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی، معاضدت حقوقی به دستگاه‌های اجرایی درباره قابلیت یا عدم قابلیت اقامه دعوا و نحوه دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه هریک از این دستگاه‌ها ارایه می‌دهد. همچنین خدمات دیگری نظیر شناسایی مرجع ذیصلاح برای طرح دعاوی، معرفی و استخدام وکلای خارجی مجاز به حضور در دادگاه‌های سایر کشورها و مشاوره‌های حقوقی به نهادهای سیاستگذار در امور حقوقی کشور توسط این مرکز ارایه می‏شود. همکاری برای جمع‌آوری ادله و اسناد مورد نیاز، نظارت بر عملکرد وکلای خارجی، تکمیل و اصلاح لوایح و دادخواست‌هایی که جهت ثبت در محاکم سایر کشورها و دیوان‌های بین‌المللی آماده می‌شود، کنترل صورت حساب‌های وکلا درباره شرح خدمات ارایه شده، اتخاذ تدابیر احتیاطی برای شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های ایران در خارج از کشور و پیشگیری از توقیف اموال و دارایی‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در سایر کشورها و اخذ نظریه‌های حقوقی از حقوقدانان و وکلای خارجی برجسته و ارایه این نظرات به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مربوطه برای پیگیری فعالیت‌های خود، از جمله خدمات فنی و حقوقی این مرکز است. «نظارت بر انعقاد قراردادهای بین‌المللی و مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی» نیز از دیگر خدمات این مرکز است. مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در اجرای بخشنامه معاون اول رییس جمهوری تلاش کرده با توجه به تجربیات و سوابقی که در جریان دعاوی تحت تصدی خود پیش از این به صورت موردی به دست آورده، مشاوره‌هایی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی ارایه ‌دهد. با این حال، بر قراردادهای دولتی نظارت داریم و این نظارت در دولت نهم و دهم بیشتر شده است. ما ضمن مشاوره، سعی کرده‏ایم نظارت جدی بر قراردادهای خارجی و دعاوی خارجی دستگاه‌ها داشته باشیم. به طور کلی، قبل از امضای قرارداد میان یک وزارتخانه و یا دستگاه دولتی با طرف خارجی، این قرارداد به این مرکز ارایه می‌شود تا بعد از بررسی، نظر خود را برای انعقاد قرارداد به آنها ارایه دهیم. همچنین به سازمان‌های غیردولتی و حتی افراد تبعه ایرانی در خارج از کشور که دچار مشکلات حقوقی و قضایی می‌شوند نیز مشاوره می‌دهیم. «خدمات مشاوره‌ای برای تصویب قوانین و الحاق به معاهدات بین‌المللی» نیز از دیگر خدمات این مرکز است. اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد شامل: بررسی آثار و لوازم تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی، بررسی مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی در بخش‌های مختلف و پیشنهاد موافقتنامه‌های الگو و احیانا وضع قوانین داخلی برای اجرای مفاد موافقتنامه منعقده و طرح لوایح بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی است. مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری خدماتی در بخش آموزشی و تحقیقاتی نیز ارایه می‌دهد. با توجه به نقش مهم آموزش و تحقیقات در اعتلای سطح تخصصی کارشناسان علاقمند به حیطه دعاوی بین‌المللی، در سال‌های اخیر، این مرکز با هدف «پیوند مبانی نظری و مسایل عملی مطروحه در دعاوی بین‌المللی» ، «روزآمدسازی و ترویج ادبیات حقوق بین‌الملل در کشور» ، «تقویت آموزش‌های آکادمیک به پشتوانه قضایا و مباحث علمی، پاسخگویی به نیازهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی» و «حمایت از پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی» مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی همچون تاسیس کتابخانه تخصصی و برگزاری سلسله همایش‌های تخصصی کرده است. با توجه به فعالیت‌هایی که در طول سه دهه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برای هدایت دعاوی بین ا‌لمللی شده، کتابخانه مستقر در مرکز، به عنوان یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی ایران در حوزه مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل است که دسترسی به آخرین ژورنال‌های حقوقی و منابع منحصر به فرد مباحث دعاوی و داوری‌های بین‌المللی را برای عموم علاقه‌مندان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا فراهم کرده است. انتشار مجله حقوقی بین‌المللی مشتمل بر مباحث حقوقی و داوری‌های بین‌المللی به عنوان نخستین نشریه تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل از دیگر اقدامات این مرکز است و در کنار آن انتشار جلد نخست گزارش آرای دیوان دعاوی داوری ایران و آمریکا و تدوین یکی از منحصربفردترین مجموعه‌های حقوقی بین‌المللی ـ مربوط به گزارش آرای دیوان ـ از دیگر فعالیت‌های این مرکز است. به دنبال انتشار کتاب «حقوق ایران به زبان انگلیسی» نیز هستیم. زیرا مشکلی از گذشته اهل فن و وکلا و حقوقدانان بین المللی با آن مواجه‌اند که آن «عدم وجود یک کتاب یا فرهنگ حقوقی ـ تشریحی در زمینه مباحث مختلف حقوق داخلی به زبان انگلیسی» است. براین اساس با بررسی‌های انجام شده، کار تدوین یک اثر نفیس و منحصربفرد در این خصوص شروع شده که امید می‌رود تا اواسط سال آینده منتشر شود. انتشار این کتاب، سبب فراهم آوردن بستری برای آشنایی خارجیان با حقوق داخلی ایران و در نتیجه تاثیر شگرف در تصحیح دیدگاه صاحبنظران و وکلای بین المللی خواهد داشت. پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز امور حقوقی بین‌المللی به آدرس اینترنتی www.cila.ir نیز برای انتشار اخبار مربوط به دعاوی و داوری‌های بین‌المللی مربوط به ایران راه‌اندازی شده که توانسته است نیاز بخش وسیعی از حقوقدانان و صاحبنظران عرصه حقوق بین‌الملل را برطرف سازد. *** با توجه به حملات سایبری که طی چند ماه اخیر به شرکت‌های نفتی و برخی سازمان‌های دولتی صورت گرفته، آیا تاکنون اقدامی برای شکایت از طرف‌های خارجی مرتبط با این حملات انجام شده است؟ _ تاکنون هیچ دستگاهی در این زمینه به این مرکز مراجعه نکرده است هرچند ما با توجه به داشتن متخصصانی در این رشته‌ها، برای طرح شکایت در محاکم بین‌المللی آمادگی داریم. درخصوص حمله سایبری به شرکت نفت به وزیر نفت اعلام آمادگی کردم که قرار شد بعد از تکمیل مدارک، برای رسیدگی این مساله به ما مراجعه کنند. بطورکلی از مسوولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تقاضا دارم که در همه موارد حقوقی بین‌المللی که برای آنها پیش می‌آید و یا مبتلا هستند، حتماً به این مرکز که تخصص 30 ساله در مسایل حقوقی بین‌المللی دارد، اطلاع دهند. ما در همه حال آماده ارائه مشاوره و کمک به آنها هستیم. حتی آماده کمک به افراد خصوصی هستیم که در راستای تحریم یا بحث‌ دخالت‌های آمریکا در امور داخلی و خصوصی آنها در کشورهای دیگر به بهانه خرید کالای دومنظوره بازداشت می‌شوند. به طور نمونه می‌توان به موضوع یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف که به بهانه خرید کالای دومنظوره در آمریکا بازداشت شد،‌ اشاره کرد. وی مدت کمی در زندان بود و با اقدامات انجام شده، زندان ایشان به حبس خانگی تبدیل شد تا مراحل دادگاه را طی کند. به هرحال ماده‏ایم در صورت لزوم وارد شویم تا بتوانیم در چند ماه آینده وی را به طرق قانونی آزاد کنیم و به کشور برگردانیم. *** دلایل عدم رسانه‌ای شدن پرونده‌ها و دفاعیات موفق ایران در دادگاه‌ها ابراهیم محمدی‌ماجد ، قایم مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز در این گفت‌وگو به تشریح برخی دعاوی آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی گفت:‌ طی سال‌های اخیر تعداد زیادی پرونده دراروپا و آمریکا علیه کشورمان مطرح شده که همچنان در حال رسیدگی است. در این پرونده‌ها اتباع آمریکایی علیه اموال و دارایی‌های بانک‌های ایرانی و اموال کشورمان در آمریکا و اروپا اقدام و اقامه دعوا کرده‌اند. وی یادآورشد: ‌طی سال‌های اخیر در دادگاه‌های آمریکایی آرایی علیه کشورمان صادر شده و برای اجرا به دادگاه‌های اروپایی ارجاع می‌شوند تا از این طریق بتوانند اموال دولت ایران را توقیف کنند، اما با اقدامات انجام شده از سوی این مرکز و وکلای خارجی، تاکنون مانع از برداشت یک سنت از دارایی‌ و اموال کشورمان در خارج از کشور شده‏ایم. محمدی‌ماجد خاطرنشان کرد: هرچند آنها اموالی از کشورمان را توقیف کرده‌اند اما با دفاعیات انجام شده دردادگاه‌های آمریکایی، اموال و دارایی‌هایی که اتباع امریکایی مدعی شده بودند تا آنها را توقیف کنند و ادعاهای مربوط به آن از سوی دادگاه رد شده است و یا به نفع ایران، اموال آزاد شد. وی افزود: با امضای بیانیه الجزایر، بسیاری از دعاوی که شهروندان آمریکایی در دادگاه‌های این کشور علیه دولت ایران مطرح کرده بودند، در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا مصالحه شده است؛ ضمن آنکه به موجب همین مصالحه و آرای مبتنی بر آن، این دعاوی در دیوان مختومه و دولت آمریکا پاسخگوی این شکایت‌ها شد. با این حال دولت آمریکا شامل کنگره، رییس جمهوری و صهیونیست‌ها اجازه نمی‌دهند سیستم قضایی این کشور مستقل عمل کند بطوری که کنگره قانون تصویب و به سیستم قضایی تکلیف می‌کند که اموال ایران را بلوکه کند. به گفته قائم مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، این برنامه‌ای است که آنها از سال‌های گذشته همزمان با تحریم علیه کشورمان شروع کرده‌اند اما خوشبختانه تاکنون نتوانسته‌اند در دعاوی که اتباع آمریکایی با ادعاهای واهی علیه منافع کشورمان مطرح می‏کنند، موفق شوند. وی با یادآوری اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در برابر دادخواست‌ها و دعواهای مطرح شده علیه کشورمان صورت گرفته که نتایج بسیار خوبی نیز برای منافع ملی کشورمان به همراه داشته است، افزود: در شرایط کنونی، رسانه‌ای شدن موضوع پرونده‌ها و چگونگی دفاع ایران از این پرونده‌ها از سوی این مرکز و وکلای بین‌المللی ـ که سبب صیانت ازاموال و دارایی‌هایی کشورمان در خارج از کشور ‌شده است ـ اثرات منفی برای منافع ملی دارد؛ از این رو نمی‌توانیم جزئیات این پرونده‌ها و موفقیت‌های کسب شده را تبلیغ و اطلاع‌رسانی کنیم. ** آرای دادگاه‌های آمریکا در خارج از این کشور قابلیت اجرا ندارد حسین طبایی معاونت دعاوی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نیز در این گفت‌وگو به تعدادی از موفقیت‌های حاصله در پرونده‌های مطرح شده علیه کشورمان در دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در یک پرونده که علیه دارایی‌های کشورمان در ایتالیا مطرح بود، یک میلیارد دلار از بانک ملی نزدیک به سه سال بلوکه شده بود که با دفاعیات جمهوری اسلامی ایران، چندماه پیش با صدور رای به نفع ایران، این مبلغ از توقیف خارج شد. وی ادامه داد: در پرونده توقیف اشیای عتیقه ایران در آمریکا نیز دادگاه بدوی رای به توقیف همه اموال داد اما در محکمه بالاتر، رای دادگاه بدوی شکسته و اعلام شد این اشیاء متعلق به ایران است و قابل بازداشت و توقیف نیست. البته این رای هنوز نهایی نشده است. به گفته وی، پرونده‌ای نیز از سال 1364 در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا مطرح بود. خواهان آمریکایی در این کشور به خاطر سهام و اموالی که مدعی بود در ایران مصادره شده اقامه دعوا کرد. آنها سود و بهره مرکب این سهام را نیز مطالبه کرده‌ بودند اما با تجدید نظر در رای دادگاه، ایران به پرداخت این سهام با بهره ساده به مبلغ حدود 56 میلیون دلار محکوم شد. طبایی افزود: با برگزاری جلسات مذاکره با طرف آمریکایی، این رقم به 21 میلیون دلار کاهش یافت. این موفقیت طی یکسال اخیر حاصل شده است. وی خاطرنشان کرد: احکام به اصطلاح ضد تروریستی نیز علیه کشورمان در دادگاه‌های آمریکا اقامه شده است اما با توجه به سیاست اتخاذ شده، آراء محاکم آمریکا در خارج از این کشور قابلیت اجرا ندارد.