نشست الزامات فقه سیاسی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران مسائل فقه سیاسی برگزار شد.
حیات
دانش فقه به عنوان دانشی که افعال مکلفین را مورد بحث و بررسی قرار می دهد، در طول تاریخ به فراخور زمان و مکان و نوع سوالاتی که به آن عرضه شده است، دارای فراز و نشیب و تحول های گوناگونی بوده است که تحت عنوان دوره های فقه فصل بندی شده است. در سیر تکامل دانش فقه مشاهده می شود که مسائل موجود هر دوران، مورد توجه فقهای آن عصر قرار گرفته و این دست موضوعات را مورد تحقیق اجتهادی قرار داده اند.
دانش فقه تلاش دارد تا با تمرکز بر موضوعات و سوالات و ارائه پاسخی مناسب، کارایی خود را اثبات کند و از این رو هر گاه نیازی اجتماعی و سیاسی به او عرضه شده، پاسخ مناسب را دریافت کرده است. به عنوان مثال، شهید اول کتاب لمعه را برای اداره حکومت شیعی سربداران نوشته است یا در دوران مشروطه، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی نوشته می شود.
امروز که به برکت قیام تاریخی امام خمینی (ره) حکومت اسلامی در ایران مستقر شده است، می طلبد تا حوزهای علمیه فعالانه وارد عرصه نظریه پردازی در زمینه مسائل حکومتی و سیاسی شده و به کند و کاو و پژوهش در این باره بپردازند.
فقه سیاسی که متکفل بحث از باید و نبایدهای شرعی دائره سیاست و حکومت است، بنا به تعاریفی که شده است تلاش دارد تا به بیان احکام رفتاری افراد با حکومت و همچنین حکومت نسبت به افراد بپردازد.
مساله فقه سیاسی در سال های اخیر مورد توجه و تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است و معظم له در آخرین دیدار با اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند درس های خارج با موضوع فقه سیاسی در حوزه های علمیه دایر شود.
امروز حوزه های علمیه با این سوال بزرگ روبرو هستند که چرا فقه سیاسی همچون فقه عبادی و فقه معاملات رشد و توسعه پیدا نکرده است و چرا بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، بن مایه ها، اصول و مسائل دانش فقه سیاسی به صورت مطلوب پرورانده نشده است.
سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، در راستای پیگیری منویات مقام معظم رهبری و انتقال مفاهیم علمی به بدنه کشور در سالگشت سفر رهبر معظم انقلاب به قم، نشستی را با عنوان «الزامات فقه سیاسی» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب رسانه برگزار کرد که مشروح این نشست به خوانندگان عزیز ارائه می شود.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام محمد جواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) که کتب و مقالات متعددی در زمینه فقه سیاسی به رشته تحریر درآورده است، بحث خود را در مورد چیستی و ضرورت فقه سیاسی،این گونه آغاز کرد: تعبیر فقه سیاسی همچون فقه عبادی و فقه معاملات است که بر اساس این تلقی، ابتدا باید سیاست تبیین شود. سیاست در کتاب های علوم سیاسی به جریان قدرت در جامعه تعریف شده است.
وی گفت: هر جامعه از دو طبقه فرمانروا و طبقه فرمانبر تشکیل شده است که وقتی فرمانبر امر و نهی می کند و این مهم از سوی فرمانبران اجرایی می شود، سیاست محقق شده است .
طبقه فرمانروا و فرمانبر قرن ها پیش، توسط امیر المومنین(ع) در خطبه 40 نهج البلاغه مطرح شده است و جامعه ناچار از فرمانروای فاجر یا عادل عنوان شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه طبقه فرمانبر یا فرمانبردار دارای بار ارزشی نیست و هر جامعه ای به ناگزیر دارای این دو بخش است، اظهار داشت: انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده است؛ زیرا نیازهایی دارد که بدون جامعه محقق نمی شود و هر جامعه انسانی نیازمند حاکم است.
وی افزود: حکومت، اهداف کلان جامعه را مشخص می کند و راه رسیدن به اهداف را تعیین کند و برای رسیدن به اهداف، تقسیم کار و و برنامه ریزی را انجام می دهد.
این محقق فقه سیاسی، گفت: زندگی انسان همواره در قالب اجتماعی بوده است و تاریخ به ما گزارش نداده است که انسان تنها زندگی کند.
وی تاکید کرد: اجتماع همواره همراه با سیاست است و در یک زندگی مشترک، فردی باید تصمیم گیری و مدیریت کلان را بر عهده داشته باشد که از آن به اعمال سیاست تعبیر می کنیم، بنا بر این می توان گفت بشر و سیاست دو مولود توامان هستند.
این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: مقصود از فقه سیاسی، آن دسته از مسائل فقهی است که موضوعش جریان قدرت در جامعه است.
وی در ادامه بیان داشت: ضرورت فقه سیاسی از همین جا روشن می شود؛ چون یکی از اولین مسائلی که انسان با آن روبرو شده است، مسائل سیاسی بوده است و فقه باید احکام مربوط به این قدرت شکل گرفته بین انسان ها را بیان کند.
حجت الاسلام ارسطا، گفت: همان گونه که فقه متکفل بیان احکام فردی مکلف است، متکفل بیان حکم روابط شکل گرفته بر اساس جریان قدرت در جامعه نیز است.
وی خاطرنشان کرد: فقهای عظام شیعی هم به این مسائل سیاسی پرداخته اند، اما نه به عنوان فقه سیاسی، بلکه به صورت پراکنده در ابواب فقهی جهاد، قضاوت، بحث ولایت به خصوص ولایت بر زعامت، امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از مسائل واجبات کفایی.
محقق دانش حقوق عمومی، گفت: به تناسب توسعه مسائل فقه سیاسی مناسب است که ما باب مستقلی با فصل های گوناگون به مباحث فقه سیاسی اختصاص دهیم.
در ادامه این نشست علمی،حجت الاسلام و المسلمین محسن اراکی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم و مؤسس مجمع الفکر الاسلامی لندن، که در زمینه فقه سیاسی کتابها و مقالات متعددی به زبان فارسی و عربی به رشته تحریر درآورده است، بحث خود را اینگونه آغاز کرد: وقتی می گوئیم اجتماع، باید ببینیم منظور از اجتماع چیست؟ اجتماع وقتی به وجود می آید که افراد به گونه ای به هم بپیوندند که انسان کبیری شکل گیرد که همچون انسان صغیر از مرکز فرماندهی واحد دستور بگیرد.
وی ادامه داد: بدن انسان هم دارای مرکز فرماندهی واحد است و اگر اعضای مختلف انسان از مراکز گوناگون دستور می گرفت یک انسان هنجارمند را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه وقتی جامعه ای شکل می گیرد، این اجتماع واحد نیازمند مرکز فرماندهی واحد است، گفت: سیاست عبارت از امر و نهی است و به همین دلیل دو کلمه فرمانروا و فرمانبر را در هر جامعه ای مشاهده می کنیم.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، گفت: کلمه فرمانروایی گفته می شود نه فرمانده، یعنی اینکه فرمانده باید فرمانش روا باشد و چون روا است فرمانروا است و سزا بودن این فرمانروایی اساس و بنیاد فرماندهی است.
وی ادامه داد: از بدنه افرادی که از فرمان واحد دستور می گیرند، جامعه شکل می گیرد و ملاک وحدت جوامع به وحدت سیاست آن است.
موسس مجمع الفکر الاسلامی، گفت: مبنای فرماندهی واحد توسط قرآن کریم مطرح شده است و آیه (له الامر و الخلق) یعنی خداوند هم آفریننده و هم صاحب امر است، یعنی امر و نهی در دست اوست.
این استاد حوزه علمیه قم در جمع بندی تعریف از اجتماع و بیان ضرورت حکومتی واحد، گفت: با این گونه تعاریف، می توان گفت سیاست حوزه های گوناگونی دارد و می توان گفت رابطه فقه با سیاست یعنی رابطه فقه با این مرکز فرماندهی واحد.
وی با تاکید بر اینکه از رابطه قدرت سیاسی با بدنه این قدرت سیاسی و جامعه در عرصه تئوریک، سه گونه بحث طرح می شود، اظهار داشت: یک نوع بحث مربوط به خود این قدرت سیاسی است، یعنی این جایگاه فرمانروایی که به عنوان یک نهاد، فقه مخصوص به خودش را دارد.
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به تعدادی از سوالات در این حوزه دانشی همچون چیستی این جایگاه، منظور از حاکم و فرمانروا، گفت: حاکم فردی است که اراده او برتر از اراده دیگران است و تا چنین چیزی در جامعه شکل نگیرد جامعه نداریم.
وی با اشاره به اینکه باید اراده برتری باشد که سایر اراده ها از آن تبعیت کند، گفت: (النبی اولی بالمومنین من انفسهم )یعنی اراده نبی(ص) برتر از اراده مردم است، که این اختصاصی به حکومت انبیاء ندارد، بلکه در همه جا اراده حاکم برتر است.
نویسنده کتاب الولایة الالهیه، گفت: این گونه روابط سیاسی بحث فقهی دارد و تبیین این برتری و قدرت سیاسی، مبنای مشروعیت این قدرت سیاسی می شود.
وی بیان داشت: در این علم باید به سوالاتی مانند اینکه این قدرت سیاسی را چگونه می توان به وجود آورد؟ و چگونه رابطه فرماندهی با مردم بررسی و تحلیل می شود؟ پاسخ گفت.
حجت الاسلام والمسلمین اراکی، گفت: پیشنهاد من این است که این مباحث که پیرامون چرایی، چیستی و چگونگی سیاست است، به نام فقه سیاسی تعبیر شود.
وی گفت: نوع دوم رابطه فقه و سیاست، هنگامی است که این رابطه فرمانروایی و فرمانبری ایجاد شده، و می خواهیم بفهمیم وظایف فرمانرا، روابط مردم با حکومت، اختیارات فرماندهان در حوزه مدیریت کلان جامعه، ارتباط مردم با این مرکز قدرت، چگونگی ارتباط جمعیت ها، احزاب و نهاد ها و... چگونه است؟
استاد حوزه علمیه قم اذعان داشت: این گونه مباحث که مربوط به عملکرد این مجموعه سیاسی در داخل و خارج است، فقه سیاست را تشکیل می دهد، چرا که سیاست عملکرد قدرت سیاسی است.
این استاد حوزه علمیه قم در تبیین رابطه سوم بین فقه و سیاست، اظهار داشت: یکی از مهمترین کارهای فقه سیاسی، سامان بخشی به جامعه است؛ یعنی سازمان واحدی در جامعه جریان یابد و نیازهای جامعه در قالب نظام شکل گرفته و پاسخ داده شود.
وی اظهار داشت: اگر قدرت سیاسی بخواهد فرهنگ سیاسی را اداره کند، حاکم نمی تواند این را با تک حکم های جدا از یکدیگر اداره کند، به عنوان مثال با بیان تک گزاره هایی مثل وجوب نماز، وجوب زکات و حرمت موسیقی، نظام فرهنگی در جامعه سامان نمی یابد، بلکه برای سامان دادن به این عرصه های کلان، به فقه کلان که با استفاده از منابع دینی و فقه خرد استنباط می شود، نیاز داریم.
وی با بیان اینکه، فقه ما به صورت مساله مساله گردآوری شده است، بیان داشت: فقه چه در عصر تشریع و چه عصر استنباط که امام معصوم(ع) حضور ندارد، در مقام پاسخ به پرسش های مطرح شده توسط مردم بوده است و کمتر قدرت سیاسی و رهبری جامعه به دوش فقه بوده است، به همین دلیل، شاهد طراحی و پیاده شدن نظام کلان در عرصه های مختلف اجتماعی نیستیم.
این استاد حوزه علیمه قم، گفت: به اندازه زمان حکومت پیامبر(ص) و امیر المومنین(ع) می توان نظام حکومتی را استنباط کرد، اما این اطلاعات کمتر نقل شده است و در این زمینه با اطلاعات محدود روبرو هستیم.
این استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: امروز با تشکیل حکومت اسلامی این پرسش های کلان روبروی فقهاء اسلامی است که نظام فرهنگی جامعه، نظام پولی جامعه،نظام خانواده، نظام تعلیم و تربیت چگونه باید باشد؟
وی بیان داشت: راهکارهایی که قدرت سیاسی می خواهد جامعه را به صورت همخوان و سازماندهی شده حرکت دهد در قالب فقه حکومتی باید طرح و بررسی شود.
استاد حوزه علمیه قم، تاکید کرد: برای فقه کلان یا فقه مربوط به نظام سازی در جامعه، عنوان فقه حکومتی را پیشنهاد می دهم.
وی بیان داشت: سه عرصه فقه سیاسی، فقه سیاست و فقه حکومتی نیازمند کار جدی و مداقه دقیق اهل علم و دانش است.
منبع : رسا
