کد خبر 314633
۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

تعیین تکلیف ۲۱۸ میلیون یورو پروژه صنعتی؛ سهم تولید داخل مشخص شد

تعیین تکلیف ۲۱۸ میلیون یورو پروژه صنعتی؛ سهم تولید داخل مشخص شد

در نودمین جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، چهار طرح در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و ... به ارزش ۲۱۸ میلیون یورو تصویب شد.

به گزارش حیات، نودمین جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، در محل دبیرخانه هیئت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور اعضای موضوع ماده (۱۹) قانون برگزار شد.

در این جلسه، چهار طرح در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و نساجی، با ارزش مجموع تقریبی ۲۱۸ میلیون یورو (معادل ۴۶٫۲ همت) بررسی و تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبات جلسه، ۱۳۹ میلیون یورو (معادل ۶۴ درصد) از ارزش درخواست‌های مطرح‌شده، به تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات داخلی ارجاع شد. همچنین بررسی‌های فنی و اقتصادی هیئت و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی در ارزیابی درخواست‌ها، منجر به کاهش حدود ۷۰ میلیون یورو از ارزبری طرح‌ها شد.

روند اجرای قانون و عملکرد تجمعی هیئت نظارت

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در هیئت نظارت، با اشاره به عملکرد این هیئت از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این بازه زمانی، تعداد ۱۶۶ طرح با ارزش مجموع حدود ۲۵ میلیارد یورو توسط هیئت بررسی، تصویب و ابلاغ شده است که از این میزان، ۱۵٫۹ میلیارد یورو، معادل حدود ۶۴ درصد ارزش کل طرح‌ها، به تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات داخلی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حمایت از اجرای مؤثر قانون و توسعه ظرفیت‌های فناورانه کشور افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طرح‌های مشمول قانون، از فناوری بالایی برخوردارند و از این منظر، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین نیازهای فناورانه صنایع کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حضور و مشارکت معاونت علمی در فرایند بررسی درخواست‌ها و تصمیم‌گیری‌های هیئت نظارت، با هدف تقویت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین این تجهیزات و توسعه توان ساخت داخل صورت می‌گیرد.

نقش قانون در توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی

قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت توانمندی‌های صنعتی و فناورانه کشور، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، چارچوب قانونی لازم را برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی داخلی فراهم کرده است.

بر اساس احکام مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۱۷) این قانون و در چارچوب شرایط و الزامات مقرر در آن، دستگاه‌های مشمول، برای کلیه خریدها و مناقصات خود اعم از خریدهای مربوط به طرح و غیر طرح، مکلف به رعایت الزامات استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هستند.

همچنین هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون، شامل نماینده وزارت صمت (دبیر و رئیس هیات نظارت)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نماینده اتاقها (حسب مورد ایران، اصناف و تعاون) و نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام قانون را بر عهده دارد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را پیگیری می‌کند.

اجرای مؤثر این قانون، علاوه بر فراهم‌سازی زمینه استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات داخلی، می‌تواند به کاهش ارزبری، توسعه فناوری و دانش فنی بومی، افزایش عمق ساخت داخل، ایجاد اشتغال و تقویت توان رقابت‌پذیری صنایع کشور منجر شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha