به گزارش حیات، مسئولان حقوقی حاضر در مراسم رونمایی از کتاب بررسی ابعاد حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، در پاسخ به پرسش خبرنگار حیات با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر این جنایات در مراجع داخلی و بین‌المللی، اعلام کردند که مطالبه‌گری برای احقاق حقوق خانواده‌های شهدا، مجروحان و آسیب‌دیدگان، فارغ از تحولات سیاسی و توافق‌های احتمالی، ادامه خواهد داشت.
در حاشیه این مراسم، یکی از مسئولان حقوقی با اشاره به نقش حضور مردم در میدان و مطالبه‌گری عمومی برای خون‌خواهی رهبر شهید، اظهار کرد: مردم عزیز ما نخستین گروه و جریان مطالبه‌گری در این مسیر هستند و جریان حقوقی انقلاب اسلامی نیز در کنار مردم، با استناد به مبانی حقوقی و مستندات بین‌المللی، این مطالبه را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه کتاب رونمایی‌شده صرفاً به مسائل نظامی محدود نمی‌شود، افزود: در این اثر، ابعاد مختلف جنایات نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله حوادث میناب و لامرد، حمله به مراکز درمانی، امدادی و غیرنظامی و همچنین حقوق خانواده شهدای غیرنظامی، مجروحان و آسیب‌دیدگان، در قالب بخش‌های مختلف بررسی شده است.
این مسئول حقوقی با اشاره به مأموریت سازمان بسیج حقوقدانان در زمینه مطالبه‌گری تصریح کرد: این سازمان یک نهاد تخصصی مردمی و حقوقی است و وظیفه آن ایجاد بستر برای نقش‌آفرینی دستگاه‌های مسئول، مستندسازی و پیگیری مطالبات حقوقی است؛ بنابراین، اجرای اقدامات قضایی بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه است، اما ما نیز از باب مسئولیت مطالبه‌گری، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پرونده حمله به مراسم عروسی در سیری گفت: یکی از اقدامات صورت‌گرفته، جمع‌آوری امضاهای مردمی و ارائه آن به قوه قضاییه بود که این درخواست از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور ارجاع شد. همچنین اسناد مربوط به این موضوع در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است و امیدواریم دستگاه قضایی بر اساس قوانین و مقررات به وظایف خود عمل کند.
پیگیری جنایات در مراجع بین‌المللی
در ادامه این نشست، یکی دیگر از مسئولان حقوقی با اشاره به ضرورت پیگیری بین‌المللی جنایات ارتکابی علیه ملت ایران، اظهار کرد: این مطالبه‌گری باید از مسیرهای مختلف حقوقی دنبال شود؛ از جمله مراجعه به مراجع بین‌المللی، پیگیری تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند صدور اعلان قرمز و دستورهای بازداشت بین‌المللی در چارچوب مقررات مربوط.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلف جنایات ارتکابی علیه ملت ایران در این کتاب مستندسازی و تبیین شده است، افزود: پس از جنگ جهانی دوم، قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی برای ممنوعیت جنایاتی همچون تجاوز و جنایات جنگی تدوین شده و اقدامات صورت‌گرفته علیه ملت ایران نیز باید با اتکا به همین اسناد و مبانی حقوقی در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی پیگیری شود.
این حقوقدان با اشاره به نقش دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به موضوعات حقوقی بین‌المللی، خاطرنشان کرد: هر یک از این مراجع در چارچوب صلاحیت و سازوکارهای حقوقی خود می‌توانند محل پیگیری بخشی از این مطالبات باشند و باید ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعقیب عاملان و آمران جنایات مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه روند رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی ممکن است زمان‌بر باشد، گفت: کند بودن این روند نباید موجب توقف پیگیری‌ها شود. حتی اگر در عرصه سیاسی توافقی حاصل شود، به معنای پایان مطالبه‌گری حقوقی و صرف‌نظر کردن از پیگیری جنایات ارتکابی نیست.
این مسئول حقوقی ادامه داد: جنایات شناخته‌شده بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و تجاوز، مشمول مرور زمان نمی‌شوند و امکان تعقیب و پیگیری آنها بر اساس قواعد حقوقی مربوط وجود دارد. بنابراین، تحولات سیاسی و مذاکرات احتمالی نباید بر مسئولیت حقوقی مرتکبان این جنایات تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به اینکه کتاب با تلاش حقوقدانان بسیجی سراسر کشور، نظارت انجمن حقوق بین‌الملل و تدوین تخصصی تهیه شده است، گفت: در این اثر، مبانی، اسناد و راهکارهای حقوقی لازم برای پیگیری جنایات و دفاع از حقوق ملت ایران پیش‌بینی شده و این مسیر با عزم و اراده جدی دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/ خرد
نظر شما