به گزارش حیات به نقل از صداوسیما، حسین فاضلی هریکندی، یکی از ویژگی‌های مهم این قانون را ضمانت اجرای آن اعلام کرد و افزود: ضمانت کیفری و مدنی برای عدم اعتبار به مقررات قانون پیش بینی شده است؛ ماده ۹ قانون برای قضات یا ماموران دولتی و عمومی که به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند و به عبارت دیگر به اسناد عادی ترتیب اثر و اعتبار دهند مجازات درجه ۶ یعنی شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است؛ همچنین مسئولیت جبران خسارت به دارندگان اسناد رسمی هم پیش بینی شده است.

فاضلی هریکندی با تشریح موضوع ماده ۱۴ این قانون متذکر شد: این ماده مربوط به حوزه پیش‌فروش ملک و آپارتمان اعم از مسکونی و تجاری است و با اجرای این ماده شاهد تحول جدیدی در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: شناسه یکتا از سوی ثبت اسناد به هر واحد آپارتمانی و نیز ملحقات آن شامل پارکینگ و انباری اختصاص پیدا می‌کند و هر نوع عمل حقوقی راجع به ساختمان در حال احداث با استفاده از این شناسه یکتا معتبر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه با اجرای این قانون از وقوع بسیاری از جرایم و نیز پرونده‌های حقوقی در حوزه پیش فروش جلوگیری خواهد شد، بیان کرد: با اجرای ماده ۱۴ قانون، از وقوع اختلافات در جزئیات و شرایط قراردادی و حتی در نوع پارکینگ یا انباری متعلق به هر واحد پیشگیری خواهد شد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: همچنین امکان پیش‌فروش به دو یا چند نفر وجود ندارد برای اینکه سامانه اجازه نمی‌دهد و اگر هم مالک یا سازنده با سند عادی با شخص دیگری معامله کند؛ معامله دوم اعتبار حقوقی ندارد.

فاضلی هرینکدی با اشاره به اعلان عمومی شروع به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در ۲۹ اردیبهشت سال جاری از جانب رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: مطابق ماده یک قانون، هر عمل حقوقی یا معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و حتی اجاره بیش از دو سال از جمله کلیه پیش فروش‌های ملک و ساختمان و آپارتمان با هر نوع کاربری اعم از مسکونی و تجاری، یکسال پس از اعلان عمومی رئیس قوه قضائیه باید با سند رسمی باشد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه برای ایجاد شفافیت، یک سری ترتیبات پیش بینی شده است ادامه داد: کلیه مراحل صدور پروانه از درخواست دستور نقشه توسط مالک تا تهیه و صدور نقشه معماری ساختمان از سوی نظام مهندسی، صدور پروانه ساختمان، رسیدگی به تخلفات احتمالی در ساخت و پایان کار توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، صورتمجلس تفکیکی و در نهایت صدور سند حدنگار توسط ادارات ثبت اسناد باید در بستر «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» و «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست دستور داد کمیته متناظر شهرستانی، متناظر با کمیته استانی در راستای هماهنگی اجرای قانون تشکیل شود و همه شهرداری‌های استان کارگروه ویژه‌ای برای اجرای ماده۱۴ قانون تشکیل دهند.

نشست پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز و با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شد.

انتهای پیام//