به گزارش حیات به نقل از فارس، آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران در شهریورماه امسال از یک تغییر قابل توجه حکایت دارد؛ تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی بیشتر شده و همزمان، سهم پرونده‌هایی که با صلح و سازش به پایان رسیده‌اند نیز افزایش یافته است.علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، با تشریح عملکرد این مجموعه در شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این ماه ۶۲ هزار و ۷۱۷ فقره پرونده به مجموعه شوراهای حل اختلاف استان تهران وارد شده است.به گفته وی، در همین مدت ۶۴ هزار و ۵۲۹ فقره پرونده مختومه شده که نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های خروجی یک‌هزار و ۸۱۲ فقره بیشتر از پرونده‌های ورودی بوده است.اما بخش دیگری از این آمار به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که امکان پایان یافتن اختلاف از مسیر صلح و سازش را داشته‌اند؛ مسیری که آمار امسال، افزایش آن را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.کلی‌وند گفت: در شهریورماه امسال ۶۴ هزار و ۸۷۹ فقره پرونده دارای قابلیت صلح و سازش بوده که از این تعداد، ۲۷ هزار و ۵۳۰ فقره با توافق طرفین به سازش منتهی شده است.این آمار در مقایسه با شهریورماه سال گذشته افزایش داشته است. در شهریور ۱۴۰۴، از مجموع ۶۰ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده قابل صلح و سازش، ۲۰ هزار و ۶۰۰ فقره با توافق طرفین به سازش رسیده بود.
سازش در پرونده‌های تهران جان گرفت
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به تغییر نرخ صلح و سازش در این مدت، گفت: این شاخص در کل استان تهران در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۴۲.۴۳ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ صلح و سازش در مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۱ درصد بود.بر این اساس، نرخ صلح و سازش در استان تهران در شهریورماه امسال حدود ۸ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در آمار شهر تهران نیز دیده می‌شود.کلی‌وند درباره عملکرد شهر تهران اظهار کرد: نرخ صلح و سازش در شهر تهران از ۳۵.۲۲ درصد در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۳۵ درصد در شهریورماه امسال رسیده است که رشد حدود ۷ درصدی را نشان می‌دهد.کلی‌وند افزود: در شهرستان‌های تابعه استان تهران نیز نرخ صلح و سازش از ۳۲.۳۷ درصد در شهریورماه سال گذشته به ۴۲.۵۷ درصد در شهریورماه ۱۴۰۵ رسیده که افزایش حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.وی در پایان، افزایش پرونده‌های منتهی به سازش و رشد نرخ صلح و سازش در استان را نشان‌دهنده اهمیت تلاش مستمر برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات دانست و بر تداوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف برای گسترش فرهنگ سازش و تسهیل توافق میان طرفین تأکید کرد.
انتهای پیام//
نظر شما