به گزارش خبرنگار حیات، اختلاف میان کانادا و آمریکا که ابتدا با افزایش تعرفه‌های تجاری آغاز شد، حالا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های روابط دو کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که در هفته‌های اخیر از حوزه تجارت فراتر رفته و موضوعاتی مانند حاکمیت ملی، استقلال اقتصادی و حتی بازتعریف جایگاه کانادا در نظام ائتلاف‌های غربی را دربرگرفته است.

در شرایطی که آمریکا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری کانادا محسوب می‌شود، دولت «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا تلاش می‌کند ضمن حفظ کانال‌های ارتباطی با واشنگتن، وابستگی کشورش به اقتصاد آمریکا را کاهش دهد و روابط خود با اروپا و دیگر شرکای بین‌المللی را گسترش دهد.تازه‌ترین مواضع کارنی در سفر او به اروپا نشان می‌دهد که این رویکرد حالا به بخش مهمی از سیاست خارجی و اقتصادی دولت کانادا تبدیل شده است؛ سیاستی که بر تقویت توان داخلی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و ایجاد روابط عمیق‌تر با اروپا استوار است.

افزایش تعرفه‌ها؛ نقطه آغاز دور تازه اختلافات

تنش تجاری میان واشنگتن و اتاوا در ماه‌های گذشته بارها شدت گرفته است. دولت آمریکا تعرفه‌هایی را علیه طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی وضع کرده و در مقابل، کانادا نیز دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده است.

در ۲۰ ژوئن، کارنی در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر بخش قابل توجهی از کالاهای کانادایی، این اقدام را بخشی از مجموعه اقدامات یکجانبه واشنگتن دانست و گفت آمریکا در حال تغییر روابط تجاری خود با شرکای مختلف است. او تأکید کرد که کانادا نیز در چارچوب حقوق خود به این اقدامات پاسخ خواهد داد.اما اختلافات در ماه اوت وارد مرحله تازه‌ای شد.

کارنی در ۲۱ اوت اعلام کرد که کانادا مذاکرات تجاری با آمریکا را به حالت تعلیق درمی‌آورد. نخست‌وزیر کانادا گفت تغییرات لحظه آخری در پیشنهاد آمریکا از نظر اتاوا «ناعادلانه» و از نظر اقتصادی نامناسب بوده و قابلیت اتکای یک توافق جدید را زیر سؤال برده است.

همزمان، واشنگتن قرار بود تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۸ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اعمال کند و کانادا نیز اعلام کرد این تعرفه‌ها را به صورت متقابل پاسخ خواهد داد.

کارنی: توافق به هر قیمت ممکن نیست

موضع دولت کانادا در این مقطع، صرفاً مخالفت با یک نرخ تعرفه مشخص نیست. کارنی در اظهارات خود بارها بر این موضوع تأکید کرده که اتاوا حاضر نیست برای حفظ دسترسی به بازار آمریکا، هر توافقی را بپذیرد.

او گفته است هدف دولتش دستیابی به توافقی عادلانه و ایجاد اطمینان برای شرکت‌ها و نیروی کار کانادایی است، نه رسیدن به توافق «به هر قیمت» یا تحت فشار یک ضرب‌الاجل.

این موضع در حالی اتخاذ شده که اقتصاد کانادا ارتباط بسیار گسترده‌ای با بازار آمریکا دارد و بسیاری از صنایع دو کشور در زنجیره‌های تولید مشترک فعالیت می‌کنند.

با این حال، دولت کارنی معتقد است ادامه این میزان وابستگی، کانادا را در برابر تصمیم‌های یکجانبه واشنگتن آسیب‌پذیر می‌کند.

از تجارت تا بحث حاکمیت

در مواضع اخیر نخست‌وزیر کانادا، مسئله حاکمیت ملی نیز جایگاه پررنگی پیدا کرده است.کارنی در واکنش به فشارهای اقتصادی آمریکا گفته است کانادا باید توانایی بیشتری برای تعیین مسیر اقتصادی خود داشته باشد و هیچ کشوری نباید آینده کانادا را تعیین کند.

او در سخنرانی‌های خود از تقویت اقتصاد داخلی و متنوع کردن روابط تجاری به عنوان دو بخش اصلی راهبرد دولتش یاد کرده است.

کارنی در ماه اوت همچنین اعلام کرد کانادا باید «قوی‌تر، مستقل‌تر و رقابتی‌تر» شود و همزمان با ایجاد توان داخلی، روابط تجاری خود با کشورهای دیگر را گسترش دهد.

در همین چارچوب، کانادا در برابر اقدامات آمریکا صرفاً به اعتراض سیاسی بسنده نکرده است.در ۸ سپتامبر، تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی اجرایی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که واشنگتن نیز محدودیت‌های تازه‌ای علیه برخی کالاهای کانادایی از جمله محصولات لبنی، موتورسیکلت و نوشیدنی‌های الکلی اعمال کرد.

به این ترتیب، اختلاف تجاری دو کشور از مرحله تهدید و مذاکره عبور کرده و بخشی از اقدامات تعرفه‌ای عملاً وارد مرحله اجرا شده است.اما شاید مهم‌ترین تحول در سیاست اخیر اتاوا، افزایش توجه دولت کارنی به اروپا باشد. کارنی در سفر اخیر خود به فرانسه و انگلیس تلاش کرد همکاری کانادا با اروپا را از سطح روابط سنتی تجاری فراتر ببرد.

او در دیدار با «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، بر ایجاد یک شراکت عمیق‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا تأکید کرد؛ همکاری‌ای که حوزه‌هایی مانند مواد معدنی حیاتی، انرژی، صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، فضا، خدمات مالی و تجارت دیجیتال را دربرمی‌گیرد.دولت کانادا نیز اعلام کرده است که اروپا را یکی از شرکای اصلی خود برای افزایش «خوداتکایی راهبردی» می‌داند.

پیشنهاد جنجالی «عضویت وابسته» کانادا در اتحادیه اروپا

در همین سفر، موضوعی مطرح شد که واکنش مستقیم دونالد ترامپ را به دنبال داشت. اورزولا فون در لاین پیشنهاد کرده بود کانادا و اتحادیه اروپا روابط خود را به سطحی فراتر از توافق تجاری موجود ارتقا دهند و ایده‌ای برای جایگاه «عضو وابسته» برای کانادا مطرح کرد؛ عنوانی که در ساختار فعلی اتحادیه اروپا جایگاه حقوقی مشخصی ندارد و هنوز تبدیل به یک چارچوب رسمی نشده است.

کارنی از ایده تعمیق روابط با اروپا استقبال کرد و در پارلمان اروپا خواستار ایجاد شراکتی گسترده‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا شد.ترامپ اما این ایده را «خنده‌دار» توصیف کرد و هشدار داد که اگر چنین همکاری‌ای از نگاه واشنگتن اقدامی خصمانه تلقی شود، ممکن است با اقدامات تجاری آمریکا مواجه شود.در مقابل، کارنی بر ضرورت ایجاد همکاری‌های جدید میان کشورهای همسو تأکید کرد و گفت هدف این همکاری ایجاد یک بلوک رقیب برای آمریکا نیست، بلکه افزایش تاب‌آوری و استقلال شرکا در شرایط جدید جهانی است.

«کانادا دیگر نمی‌خواهد به یک بازار وابسته باشد»

در سخنان اخیر کارنی، یک مفهوم بیش از گذشته تکرار می‌شود: تنوع‌بخشی.

دولت کانادا معتقد است تجربه ماه‌های اخیر نشان داده اتکای بیش از حد به یک بازار، حتی اگر آن بازار متعلق به نزدیک‌ترین متحد اقتصادی باشد، می‌تواند در شرایط بحران به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود.

به همین دلیل، دولت کارنی تلاش کرده بازارهای جدیدی برای صادرات کانادا ایجاد کند و در کنار آن، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی، صنایع دفاعی، فناوری‌های پیشرفته و مواد معدنی حیاتی را افزایش دهد.

دولت کانادا همچنین اعلام کرده است که در حال گسترش دسترسی تجاری خود به بازارهایی خارج از آمریکا است و قصد دارد تعداد مصرف‌کنندگان در بازارهای دارای دسترسی ترجیحی برای شرکت‌های کانادایی را افزایش دهد.

اروپا؛ شریک جدید یا مکمل آمریکا؟

البته نزدیکی کانادا به اروپا الزاماً به معنای کنار گذاشتن آمریکا نیست.کارنی همچنان بر اهمیت رابطه با واشنگتن تأکید دارد و واقعیت جغرافیایی و اقتصادی دو کشور باعث شده دولت کانادا نتواند به‌سادگی از بازار آمریکا فاصله بگیرد.

آنچه در سیاست جدید اتاوا دیده می‌شود، بیشتر تلاش برای کاهش ریسک وابستگی است تا قطع رابطه.حتی مقام‌های کانادایی درباره طرح «عضویت وابسته» در اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده‌اند که هدف، ایجاد یک چارچوب همکاری عمیق‌تر است، نه پیوستن کامل کانادا به اتحادیه اروپا یا ایجاد ائتلافی علیه آمریکا.

در مجموع، روند تحولات اخیر نشان می‌دهد اختلاف کانادا و آمریکا دیگر فقط بر سر میزان تعرفه‌ها نیست.از نگاه دولت کارنی، سیاست‌های تجاری جدید واشنگتن کانادا را وادار کرده است درباره میزان وابستگی خود به اقتصاد آمریکا و آینده روابط خارجی‌اش بازنگری کند.

از سوی دیگر، واشنگتن همچنان از ابزار تعرفه و فشار تجاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و حتی نسبت به تعمیق روابط کانادا و اروپا هشدار داده است.کارنی در پاسخ، به جای اعلام قطع رابطه با آمریکا، از ساختن کانادایی سخن می‌گوید که بتواند در کنار حفظ روابط سنتی خود، شرکای بیشتری داشته باشد.

این تغییر رویکرد را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: مقاومت در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا، تقویت توان اقتصادی داخلی و گسترش روابط راهبردی با اروپا و سایر بازارها.به این ترتیب، مناقشه تجاری میان اتاوا و واشنگتن حالا به آزمونی برای مدل روابط سنتی میان دو همسایه آمریکای شمالی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر سیاست اقتصادی و خارجی کانادا در سال‌های آینده نیز اثر بگذارد.این نسخه را بر اساس تحولات تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به‌روز کردم؛ به‌ویژه مواضع کارنی در اروپا، واکنش ترامپ به ایده «عضویت وابسته» و روند تعرفه‌های متقابل را وارد گزارش کردم.

در همین حال، روزنامه کانادایی گلوب اند میل در سرمقاله‌ای با اشاره به تحولات ۲۰ ماه گذشته، از تغییر نگاه بخشی از جامعه کانادا به روابط این کشور با آمریکا نوشته است.

این روزنامه معتقد است فرضیه سنتی کانادایی‌ها مبنی بر اینکه آمریکا در روابط با همسایه شمالی خود با حسن نیت رفتار خواهد کرد، دیگر قابل اتکا نیست. به نوشته گلوب اند میل، اقدامات دولت دونالد ترامپ نشان داده که حتی امتیازهای اقتصادی و سیاسی قابل توجه نیز لزوماً به کاهش فشارهای واشنگتن بر اتاوا منجر نمی‌شود.

این روزنامه در ادامه، مسئله را فراتر از اختلافات تجاری و تعرفه‌ای دانسته و نوشته است که کانادا باید در بلندمدت به دنبال گسترش روابط خود با کشورهایی باشد که به دنبال «اتحاد واقعی» هستند، نه روابطی که در آن یک طرف، دیگری را شریک کوچک‌تر خود تلقی کند.

گلوب اند میل در بخش دیگری از این سرمقاله، به این احتمال پرداخته که روی کار آمدن دوباره دموکرات‌ها در آمریکا بتواند بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال کانادا را تغییر دهد؛ اما تأکید کرده که اتاوا نباید روی چنین تغییری حساب قطعی باز کند.

همچنین این روزنامه به اظهارات گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا اشاره کرده که در پاسخ به این پرسش که آیا دموکرات‌ها در صورت بازگشت به قدرت تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا را لغو خواهند کرد یا نه، گفته است نمی‌تواند چنین چیزی را تضمین کند.

گلوب اند میل برای توضیح این تردید، به سابقه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های دموکرات آمریکا نیز اشاره کرده است. از نگاه این روزنامه، حمایت‌گرایی تجاری در آمریکا محدود به جمهوری‌خواهان نیست. این گزارش یادآوری می‌کند که دولت جو بایدن نیز بخشی از سیاست‌های حمایت از تولید داخلی را ادامه داد و تعرفه‌های اعمال‌شده بر صدها میلیارد دلار کالای چینی را حفظ کرد. دولت بایدن همچنین تعرفه‌های سنگینی بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرد و از کانادا خواست در این زمینه رویکرد مشابهی در پیش بگیرد.

این روزنامه همچنین به سابقه توافق‌های تجاری در دوره روسای‌جمهور دموکرات اشاره کرده و یادآور شده است که حتی در دوره بیل کلینتون و باراک اوباما نیز مخالفت‌هایی با توافق‌های تجارت آزاد در میان بخشی از دموکرات‌ها وجود داشته است.

از این منظر، گلوب اند میل معتقد است تفاوت احتمالی دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال کانادا ممکن است بیش از آنکه در اصل سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی باشد، در لحن، شیوه تعامل و نگاه به متحدان خود را نشان دهد.

در نهایت، این روزنامه هشدار می‌دهد که حتی اگر دولت آینده دموکرات در واشنگتن برای کاهش تعرفه‌ها و بازسازی اعتماد میان دو کشور تلاش کند، بازسازی رابطه کانادا و آمریکا فرایندی کوتاه‌مدت نخواهد بود؛ چراکه هر انتخابات در آمریکا می‌تواند زمینه تغییر دوباره سیاست‌ها را فراهم کند.

از سوی دیگر آسوشیتدپرس در گزارشی، می‌نویسد فشارهای تجاری دولت ترامپ باعث شده دولت مارک کارنی به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی و نزدیک‌تر شدن به اروپا حرکت کند.

بر اساس این گزارش، کانادا پیشنهاد ایجاد نوعی «عضویت وابسته» در اتحادیه اروپا را مطرح کرده و همزمان به دنبال توسعه روابط تجاری با کشورهایی مانند هند است. هدف اتاوا، افزایش سهم تجارت غیرآمریکایی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای واشنگتن عنوان شده است.

این تغییر مسیر فقط محدود به دولت لیبرال کارنی نیست و حتی برخی چهره‌های محافظه‌کار سابق کانادا نیز از ضرورت کاهش وابستگی به آمریکا حمایت کرده‌اند.آسوشیتدپرس در گزارشی دیگر شکست مذاکرات تجاری میان اتاوا و واشنگتن، روابطی را که دهه‌ها بر پایه تجارت گسترده و همکاری امنیتی شکل گرفته بود، وارد مرحله جدیدی کرده است.

طبق این گزارش، کارنی پس از شکست مذاکرات گفت کانادا دیگر به رابطه قدیمی با آمریکا بازنخواهد گشت. این گزارش همچنین به تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر بخشی از کالاهای کانادایی و تصمیم اتاوا برای اعمال تعرفه‌های متقابل اشاره می‌کند.نکته قابل توجه این است که بحث دیگر صرفاً تعرفه نیست؛ موضوع اعتماد، حاکمیت و میزان وابستگی کانادا به آمریکا هم وارد معادله شده است.

همچنین واشنگتن‌پست در ۹ سپتامبر گزارش داد که کانادا با شدت بیشتری در حال تلاش برای پیدا کردن بازارهای جدید است و هدف دولت، دو برابر کردن صادرات به کشورهای خارج از آمریکا تا سال ۲۰۳۵ است.این روزنامه می‌نویسد در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۲ درصد صادرات کالایی کانادا راهی آمریکا شده، اما در همان سال صادرات کانادا به کشورهای غیرآمریکایی بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته، در حالی که صادرات به آمریکا نزدیک به ۸ درصد کاهش داشته است.

سرمقاله Canadian Affairs در ۲۸ اوت استدلال می‌کند که تشدید بیشتر جنگ تجاری می‌تواند به مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و کارگران کانادایی آسیب بزند و اتاوا باید ضمن تلاش برای کاهش وابستگی به آمریکا، از بالا بردن بیشتر تنش‌ها خودداری کند.
این مقاله در عین حال می‌پذیرد که وضعیت قبلی دیگر قابل حفظ نیست و کانادا باید تجارت خود را متنوع کند؛ اما معتقد است این کار باید همزمان با تلاش برای رسیدن به یک توافق عملی با واشنگتن انجام شود.

در کنار اظهارات مقام‌های کانادایی، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و سرمقاله‌های رسانه‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی نشان می‌دهد که اختلاف اخیر واشنگتن و اتاوا دیگر صرفاً یک مناقشه بر سر تعرفه‌ها نیست. موضوعاتی مانند اعتماد، حاکمیت اقتصادی و میزان وابستگی کانادا به بازار آمریکا نیز به بخش مهمی از این بحث تبدیل شده است.

در همین چارچوب، دولت مارک کارنی تلاش برای متنوع کردن بازارهای صادراتی کانادا را افزایش داده است؛ سیاستی که هدف آن قطع تجارت با آمریکا نیست، بلکه کاهش آسیب‌پذیری کانادا در برابر تصمیم‌های واشنگتن عنوان می‌شود. با این حال، تحلیل‌های اقتصادی تأکید دارند که اجرای این سیاست آسان نخواهد بود؛ چراکه اقتصاد دو کشور طی دهه‌ها درهم‌تنیده شده و آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی کانادا است.

در این میان، برخی رسانه‌ها حتی احتمال می‌دهند که آثار بحران کنونی فراتر از دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ادامه پیدا کند؛ در مقابل، برخی تحلیل‌ها هشدار می‌دهند که تشدید بیش از حد تنش می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای اقتصاد کانادا داشته باشد. بنابراین، مسئله اصلی برای اتاوا اکنون ایجاد توازن میان حفظ رابطه اقتصادی با آمریکا و گسترش گزینه‌های تجاری در سایر نقاط جهان است.

کانادایی بخر

اما واکنش کانادا فقط در سطح دولت باقی نمانده است. در ماه‌های اخیر، یک جریان قابل توجه در میان مصرف‌کنندگان کانادایی شکل گرفته که شعار اصلی آن ساده است: «کانادایی بخر.»

در فروشگاه‌های کانادا، کالاهای تولید داخل بیشتر برجسته می‌شوند و برخی فروشگاه‌ها حتی منشأ محصولات را با علامت‌های مشخص به مشتریان نشان می‌دهند. گزارش رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف‌کنندگان شدت گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم برای پاسخ به این مطالبه، به دنبال افزایش سهم محصولات کانادایی و پیدا کردن تأمین‌کنندگان جدید در کشورهای دیگر هستند.

ماجرا فقط به خرید روزمره محدود نیست؛ بخشی از جامعه کانادا، وابستگی اقتصادی به آمریکا را حالا یک نقطه آسیب‌پذیر می‌بیند. یعنی همان رابطه‌ای که دهه‌ها بر پایه تجارت گسترده و زنجیره‌های مشترک تولید شکل گرفته بود، حالا در افکار عمومی با این سؤال روبه‌رو شده که آیا می‌توان همچنان تا این اندازه به بازار آمریکا وابسته ماند؟

دولت کانادا هم عملاً همین مسیر را دنبال می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر تقویت تولید داخلی، خرید محصولات کانادایی و متنوع‌کردن بازارهای صادراتی تأکید کرده است. او پس از تعلیق مذاکرات تجاری با آمریکا، گفت هدف کانادا فقط رسیدن به یک توافق به هر قیمت نیست و استقلال و حاکمیت اقتصادی کشور باید حفظ شود.

حتی دولت کانادا در تبلیغ این رویکرد، از عبارت‌هایی مانند «خریدن از کانادایی‌ها، استخدام کانادایی‌ها و ساختن در کانادا» استفاده کرده است. کارنی همچنین گفته کانادا باید بازارهای غیرآمریکایی خود را در سال‌های آینده گسترش دهد.

در سطح جامعه نیز نشانه‌های این تغییر رفتار دیده می‌شود. یک نظرسنجی منتشرشده در سپتامبر نشان داد که بخش قابل توجهی از کانادایی‌ها همچنان کالاهای آمریکایی را تحریم می‌کنند؛ در همین حال، فروشگاه‌ها به سمت تأمین کالا از کشورهایی مانند اسپانیا، برزیل و دیگر بازارها رفته‌اند تا وابستگی خود به زنجیره تأمین آمریکا را کاهش دهند.

بنابراین دعوای تجاری میان اتاوا و واشنگتن، کم‌کم از یک اختلاف بر سر تعرفه‌ها فراتر رفته و به بحثی درباره «اعتماد» تبدیل شده است.

دولت کانادا می‌گوید تغییرات مکرر در مواضع و شروط آمریکا، پیش‌بینی‌پذیری رابطه تجاری دو کشور را کاهش داده است. کارنی در توضیح تعلیق مذاکرات گفت آخرین پیشنهادهای آمریکا، از نگاه دولت کانادا، قابلیت اتکای یک توافق بلندمدت را زیر سؤال برده است.

حالا کانادا تلاش می‌کند پیام دیگری را به جامعه خود و البته سرمایه‌گذاران خارجی منتقل کند: اگر قرار باشد رابطه با آمریکا دیگر مانند گذشته قابل پیش‌بینی نباشد، کانادا باید بخشی از نیازهایش را در داخل تولید کند و برای تجارت و سرمایه‌گذاری، گزینه‌های بیشتری داشته باشد.

این تغییر رویکرد البته هزینه هم دارد. رویترز گزارش داده که جایگزین‌کردن برخی کالاهای آمریکایی می‌تواند هزینه بیشتری برای مصرف‌کنندگان و فروشگاه‌ها ایجاد کند و کارشناسان نیز معتقدند اگر تنش‌های تجاری کاهش پیدا کند، قیمت پایین‌تر بسیاری از کالاهای آمریکایی می‌تواند دوباره برای مصرف‌کنندگان جذاب باشد.

در واقع، کانادا حالا در حال آزمودن یک تغییر بزرگ است؛ اینکه آیا می‌تواند از اقتصادی که سال‌ها به بازار آمریکا گره خورده، به اقتصادی تبدیل شود که در آن «تولید کانادایی»، «بازارهای جایگزین» و «کاهش وابستگی به آمریکا» بخش مهم‌تری از راهبرد اقتصادی کشور باشند.بنابراین «اختلاف کانادا و آمریکا دیگر فقط دعوای تعرفه‌ای نیست؛ در کانادا دارد به یک تغییر در رفتار مصرف‌کننده و حتی نگاه به رابطه با همسایه جنوبی تبدیل می‌شود.»

انتهای پیام/