به گزارش حیات،حسن بابایی روز چهارشنبه در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به میزبانی همدان برگزار شد، در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی وجود داشت، طولانی بودن روند تودیع وثیقه برای متهمانی بود که برای آنها قرار وثیقه صادر میشد.
وی با اشاره به خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: در مواردی که متهم توانایی تودیع وثیقه را داشت اما فرآیند شناسایی، ارزیابی و ارائه وثیقه زمانبر میشد، خانوادهها با مشکلات و دغدغههای زیادی مواجه بودند، از این رو با هدف تسریع در این روند، سامانه الکترونیکی تودیع وثیقه راهاندازی شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همزمان با راهاندازی این سامانه، ضمانت الکترونیکی نیز عملیاتی شده و از این پس فرآیند توقیف و بازداشت وثیقه نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
بابایی بیان کرد: در سامانه جدید، زندانی یا بستگان وی میتوانند وثیقه مورد نظر را معرفی کنند و پس از معرفی، شناسایی ملک، بررسی مالکیت و فرآیند تودیع وثیقه به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی با اشاره به حذف مراحل زمانبر در روند جدید گفت: برای این فرآیند دیگر نیازی به کارشناسی به شیوه گذشته نیست و ارزش ملک بر اساس قیمتهای مصوب املاک در مناطق مختلف و با همکاری سازمان امور مالیاتی تعیین میشود.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: به این ترتیب فرآیندی که ممکن بود در گذشته حدود یک ماه به طول بیانجامد، اکنون در ظرف چند دقیقه انجام میشود و این تحول میتواند بخش قابل توجهی از دغدغههای زندانیان و خانوادههای آنان را برطرف کند.
بابایی افزود: امروز دیگر ضرورتی ندارد که اصل سند به صورت فیزیکی همراه متقاضی باشد، بلکه با احراز هویت و احراز مالکیت، مراجع قضایی میتوانند فرآیند توقیف وثیقه را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
وی گفت: الکترونیکی شدن این فرآیند علاوه بر کاهش زمان، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت در شناسایی املاک و جلوگیری از بروز برخی خطاها و تخلفات در فرآیند تودیع وثیقه خواهد شد.
پیشفروش آپارتمان در بستر الکترونیک ساماندهی میشود
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از برنامههای مهم در اجرای این ماده، عملیاتی کردن فرآیند پیشفروش آپارتمان در بستر الکترونیک است که این موضوع با مشارکت سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است.
بابایی اظهار کرد: بر اساس این طرح، برای هر واحد ساختمانی در حال ساخت یک شناسه یکتای فنی اختصاص داده میشود و اطلاعات مربوط به آن واحد در یک بستر امن و الکترونیکی ثبت و قابل شناسایی خواهد بود.
وی افزود: ایجاد این شناسه یکتا باعث میشود هر واحد ساختمانی دارای هویت مشخص و قابل رهگیری باشد و امکان انجام معاملات متعدد و متعارض نسبت به یک واحد از بین برود.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه پیشفروش ساختمان وجود داشته، فروش یک واحد مسکونی به چند نفر توسط کلاهبرداران بود که پروندههای قابل توجهی در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
بابایی تاکید کرد: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد بستر الکترونیکی پیشفروش ساختمان، امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین خواهد رفت و بخش مهمی از زمینههای وقوع کلاهبرداری در این حوزه برطرف میشود.
وی افزود: با تکمیل این فرآیند و اجرای کامل قانون، موضوع کلاهبرداری در پیشفروش واحدهای مسکونی به حداقل ممکن خواهد رسید و عملا امکان فروش یک واحد به چند متقاضی از بین میرود.
اجرای ماده ۱۴ در چهار مرکز استان
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این ماده تاکنون در چهار مرکز استان کشور تهران،مشهد،قزوین و همدان اجرایی شده و برنامه این است که سایر شهرها نیز به تدریج به این فرآیند ملحق شوند.
بابایی اظهار کرد: توسعه اجرای این قانون در شهرهای مختلف کشور نیازمند فراهم شدن زیرساختهای فنی و اجرایی است و این روند به صورت مرحلهای دنبال میشود.
وی افزود: با گسترش اجرای قانون در سراسر کشور، زمینه ارائه خدمات ثبتی و قضایی سریعتر، دقیقتر و شفافتر برای مردم فراهم میشود و شهروندان میتوانند امور مربوط به معاملات ملکی خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.
معاون قوه قضاییه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها به ثبت معاملات محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از فرآیندهای مرتبط با مالکیت، معاملات، احراز هویت، اصالت اسناد و پیشگیری از وقوع جرم را در بر میگیرد.
صدور ۱۱ میلیون سند تکبرگ
بابایی از صدور ۱۱ میلیون سند تکبرگ در کشور خبر داد و گفت: همه این اسناد مشمول مواد ۲ و سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و معاملات مربوط به آنها باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: حدود یکسوم اسناد موجود در کشور در این چارچوب قرار میگیرند و اجرای قانون در مورد آنها میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش اختلافات ملکی داشته باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از شکلگیری اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی است.
بابایی با اشاره به نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار کرد: دسترسی لازم برای بررسی اصالت ملک، اصالت سند و احراز هویت در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است تا فرآیند معاملات از همان مراحل ابتدایی با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
وی افزود: دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات لازم برای احراز اصالت ملک و سند، زمینه را برای جلوگیری از معاملات مشکلدار فراهم میکند و میتواند نقش موثری در کاهش جرایم و دعاوی مرتبط با املاک داشته باشد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: هرچه معاملات ملکی به سمت ثبت رسمی و استفاده از سامانههای الکترونیکی حرکت کند، امکان وقوع جرایمی همچون جعل اسناد، فروش مال غیر، معاملات معارض و کلاهبرداری کاهش خواهد یافت.
بابایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت گام به گام در حال اجراست و باید زیرساختهای لازم در همه شهرها فراهم شود تا مردم بتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون، کاهش پروندههای قضایی مرتبط با معاملات ملکی است، زیرا زمانی که هویت اشخاص، اصالت سند، وضعیت مالکیت و مشخصات ملک پیش از انجام معامله به صورت دقیق بررسی و ثبت شود، امکان بروز بسیاری از اختلافات بعدی کاهش پیدا میکند.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال ساخت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در حوزه پیشفروش ساختمان نیز با اختصاص شناسه یکتای فنی به هر واحد در حال ساخت، امکان رهگیری و شناسایی واحدها فراهم میشود و این موضوع از انجام معاملات متعارض جلوگیری خواهد کرد.
بابایی اظهار کرد: اجرای کامل این فرآیند نیازمند همکاری دستگاههای مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط است و این همکاری در حال انجام است.
وی تاکید کرد: با اجرای گام به گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیشفروش واحدهای مسکونی نیز ساماندهی میشود و زمینه برای از بین رفتن کلاهبرداریهای ناشی از فروش یک واحد به چند نفر فراهم خواهد شد.
معاون قوه قضاییه در پایان گفت: هدف نهایی از اجرای این قانون، افزایش امنیت حقوقی مردم، کاهش جرایم و دعاوی ملکی، تسریع در ارائه خدمات و فراهم کردن بستری شفاف و مطمئن برای انجام معاملات اموال غیرمنقول در سراسر کشور است.
انتهای پیام//
نظر شما