به گزارش حیات به نقل از فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره امکان بازگشت اموال مصادرهشده افرادی که به کشور بازمیگردند و همچنین محل هزینهکرد این اموال، با تشریح تفاوت میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» گفت: این سه عنوان از نظر حقوقی و آثار قانونی کاملاً متفاوت هستند و هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند.وی درباره توقیف اموال اظهار کرد: توقیف، اقدامی موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است که با هدف جلوگیری از نقلوانتقال یا حفظ اموال انجام میشود و در این مرحله مالکیت مال تغییر نمیکند.جهانگیر افزود: در جریان رسیدگی، اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است توقیف شوند و پس از پایان رسیدگی، در دادسرا یا دادگاه درباره آنها تعیین تکلیف میشود. این اموال ممکن است معدوم شوند، به مالک مسترد شوند یا در صورت وجود شرایط قانونی، ضبط شوند.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مبانی قانونی توقیف اموال گفت: مقررات مربوط به این موضوع در مواد ۱۰۷ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است.وی در ادامه با تشریح مفهوم ضبط اموال اظهار کرد: ضبط به معنای سلب دائمی مالی است که قانون آن را ممنوع یا مرتبط با جرم شناخته است. در این حالت، شخصیت یا وضعیت مالک ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار میگیرد. برای مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، بدون توجه به اینکه در اختیار چه شخصی باشد، مطابق قانون ضبط میشود.وی تصریح کرد: مستندات قانونی ضبط اموال در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره **مصادره اموال** نیز گفت: مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به معنای انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت یا بیتالمال در مواردی است که قانون پیشبینی کرده است.وی ادامه داد: در مصادره، تمرکز بر شخص مالک است، نه صرفاً مال. به عبارت دیگر، قانونگذار برای برخی جرایم، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات مالی نیز در نظر گرفته است؛ از جمله در پروندههای پولشویی، جرایم مواد مخدر و همکاری با رژیم صهیونیستی.جهانگیر افزود: بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، افرادی که مرتکب این جرایم شوند، علاوه بر مجازاتهای مقرر، ممکن است به مصادره اموال نیز محکوم شوند.وی با اشاره به مستندات قانونی این موضوع گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، مبانی قانونی مصادره اموال را تشکیل میدهند.سخنگوی قوه قضائیه درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده یا هزینهکرد نیست و بهصورت امانی نزد مراجع ذیربط نگهداری میشود.وی افزود: اموال ضبطشده، بسته به نوع آن، ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد. به عنوان نمونه، سلاحهای جنگی ضبطشده به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل میشود.جهانگیر ادامه داد: در مواردی که قانون نحوه مصرف اموال ضبطشده را مشخص نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: اموال مصادرهشده مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک میشود و هزینهکرد آن نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
انتهای پیام//
نظر شما