به گزارش حیات به نقل از فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز (۲۷ تیرماه ۱۴۰۵) در چهلوهفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به ایام سوگواری ماه صفر و تحولات منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگهایی که جریان استکبار پس از پیروزی انقلاب علیه ملت ایران به راه انداخته است، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۲ تاکنون، ملت ایران همواره هدف جنایات نظام استکبار، بهویژه آمریکا، قرار داشته و این روند همچنان ادامه دارد.جهانگیر با تسلیت فرارسیدن ماه صفر به ملت مسلمان ایران و آزادگان جهان، ابراز امیدواری کرد که اظهار ارادت به ساحت حضرت ولیعصر (عج) زمینهساز تعجیل در ظهور آن حضرت باشد.سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ملت ایران، ملتی امامحسینی است، خاطرنشان کرد: همین روحیه حسینی موجب شده است دشمنان نتوانند رمز پیروزی ملت ایران را درک کنند. شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی نیز نتیجه پیروی از نهضت و مکتب حسینی است.وی در ادامه با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایشان در طول ۳۷ سال رهبری خود با تدبیر و هوشمندی، مسیر مقابله با دشمن را برای ملت ایران ترسیم کرده و فرهنگ «ما میتوانیم» را در جامعه نهادینه کردهاند. همچنین همواره بر ضرورت آیندهنگری و برنامهریزی برای پیشرفت کشور تأکید داشتهاند.جهانگیر افزود: این باور امروز در میان ملت ایران نهادینه شده و آثار آن در جبهه مقاومت نیز قابل مشاهده است. وی مقاومت مردم یمن، لبنان، فلسطین و دیگر ملتهای منطقه را مرهون این رهبریها دانست.سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که همگان با تبعیت از امام راحل و رهبر معظم انقلاب، در جبهه اسلام در برابر جبهه کفر، استوار و ثابتقدم باقی بمانند.
وی با بیان اینکه «امام شهید» حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان، نه فقط مسلمانان ایران بلکه مسلمانان جهان دارد، گفت: جایگاه و اقتداری که امروز اسلام در منطقه و جهان از آن برخوردار است، حاصل رشادتها، رهبریها و مجاهدتهای ایشان است.جهانگیر افزود: امام شهید با الگوگیری از سیره سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیچگاه با «یزیدیان زمان» بیعت نکرد و حتی برای لحظهای نیز پذیرش یا همراهی با آنان را نپذیرفت. به گفته وی، ایشان تا آخرین لحظه حیات و تا زمان شهادت، این مسیر را با استقامت ادامه داد.جهانگیر افزود: امام شهید با اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هرگز با «یزیدیان زمان» بیعت نکرد و تا آخرین لحظه حیات، این مسیر را ادامه داد و سرانجام به آرزوی خود، یعنی شهادت، رسید.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مراسم تشییع پیکر «امام شهید» در ایران و عراق، تصریح کرد: مراسم تشییع باشکوه و کمنظیری در دو کشور برگزار شد و اگر امکان برگزاری چنین مراسمی در دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیرمسلمان نیز فراهم بود، بدون تردید صحنههای مشابهی رقم میخورد.وی ادامه داد: آزادگان جهان، حتی اگر مسلمان هم نباشند، برای رهبرانی که در برابر استکبار ایستادگی میکنند، تسلیم نمیشوند و تا پای جان از آرمانهای خود، ملت و خانوادهشان دفاع میکنند، احترام ویژهای قائل هستند.
جهانگیر یکی از جلوههای مهم این مراسم را نمایش وحدت میان ملتهای ایران و عراق دانست و گفت: از دولت و ملت عراق که با فراهم کردن زمینه تشییع پیکر مطهر این مجاهد شهید در نجف و کربلا، صحنههایی ماندگار را به نمایش گذاشتند، قدردانی میکنیم. این مراسم نشان داد که با وجود استقلال سیاسی دو کشور، ملتهای ایران و عراق در دفاع از اسلام و مقابله با استکبار، همدل و هممسیر هستند.سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره شرارتهای اخیر دشمن، اظهار کرد: حمله به اطراف یک بیمارستان در بندرعباس که موجب تهدید جانی و روانی کودکان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج شد، نمونهای از اقدامات غیرانسانی است که هیچ وجدان بیداری در جهان آن را نمیپذیرد.وی افزود: این اقدامات نشان میدهد جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر است و امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق نقض حقوق بشر را باید در رفتار آمریکا و جریانهای استکباری جستوجو کرد.جهانگیر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از گذشته باید حول محور ولایت فقیه، وحدت و همبستگی ملی تقویت شود. دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ، تلاش میکند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب، اهداف خود را دنبال کند.وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند زمینه شکلگیری دوقطبیهای کاذب در جامعه فراهم نشود، زیرا این روند در تضاد با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که موجب تضعیف قوای سهگانه یا نیروهای مسلح شود، در راستای خواست دشمن ارزیابی میشود و نباید به آن دامن زده شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اگر افرادی با وجود تذکرات، همچنان وحدت ملی را هدف قرار دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد، زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.وی با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضائیه و با بیان اینکه حکم ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری برای یک دوره پنجساله دیگر تمدید شده است، گفت: از رهبر معظم انقلاب بهدلیل تمدید حکم ریاست قوه قضائیه قدردانی میکنیم و این انتصاب را به حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تبریک میگوییم. به گفته وی، اعتماد دوباره رهبر معظم انقلاب برای سپردن مهمترین مسئولیت قضایی کشور، سرمایهای ارزشمند و مسئولیتی سنگین است. رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی که در دیدار هفتم تیرماه مطرح شد، نقشه راهی برای ارتقای قوه قضائیه و حرکت آن به سمت دستیابی به جایگاه در تراز نظام اسلامی خواهد بود.سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همه کارکنان و اعضای خانواده بزرگ دستگاه قضایی خود را موظف میدانند در چارچوب مسیر ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و مطالبات ایشان را در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی، خدمترسانی دقیقتر به مردم، افزایش رضایتمندی عمومی، اجرای قانون، تحقق عدالت و همچنین پیگیری جنایت جنایتکاران در عرصه بینالمللی با جدیت دنبال کنند.وی خاطرنشان کرد: این محورهای مورد تأکید، بهصورت دقیق در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و سیاستهای جدید دستگاه قضایی نیز بر اساس نقشه راه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و اجرا میشود.
جهانگیر با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد، تصریح کرد: همانگونه که دستگاه قضایی در سالهای گذشته نشان داده است، در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و در دوره جدید نیز با برنامهریزی کامل، اجازه نخواهد داد دشمنان با سازماندهی فساد در داخل نظام، اهداف خود را دنبال کنند.وی افزود: هرگونه تلاش برای ایجاد فساد سازمانیافته از سوی عوامل وابسته به دشمن یا عناصر مزدور، با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطان در سراسر کشور بهموقع شناسایی، خنثی و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.سخنگوی قوه قضائیه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملیپوشان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک میگوییم. وی افزود: قهرمانان ورزش ایران، چه در رشتههای ایستاده و چه در رشتههای نشسته، با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمیدارند و برای آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اولویتهای قوه قضائیه در سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، بهویژه در حوزه نظارت بر فضای مجازی، اظهار کرد: اولویتهای هر دستگاه متناسب با شرایط داخلی و بینالمللی بازنگری میشود و قوه قضائیه نیز بر اساس شرایط حاکم بر کشور، در صورت نیاز نسبت به تغییر یا جابهجایی اولویتهای خود اقدام میکند.وی با اشاره به تحولات یک سال گذشته گفت: با توجه به جنگهایی که علیه ملت ایران تحمیل شد، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات صورتگرفته است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هفتم تیرماه بر آن تأکید کردند.جهانگیر، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بیامان با فساد را از دیگر اولویتهای قوه قضائیه برشمرد و افزود: این مبارزه صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمیشود، بلکه فساد در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را نیز دربرمیگیرد.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: لازمه مبارزه مؤثر با فساد، شناسایی زمینهها و ریشههای آن، خشکاندن بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع آن است. البته این به معنای کاهش برخورد با مفسدان نیست و برخورد قاطع با فساد همچنان ادامه خواهد داشت، اما پیشگیری و رفع زمینههای شکلگیری فساد نیز از برنامههای اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود.وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سالهای اخیر فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد، پیشگیری از جرایم و کاهش پروندههای پرتکرار را در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر در ادامه، درباره اولویتهای قوه قضائیه در حوزه فضای مجازی، اظهار کرد: سیاستگذاری و تعیین راهبردهای این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و این شورا وظیفه تقسیم کار و تعیین مسئولیت دستگاهها را بر عهده دارد.وی افزود: قوه قضائیه نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و به همین منظور، معاونت فضای مجازی و رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور بهصورت تخصصی این حوزه را دنبال میکند.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیتها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه کسبوکارها ایجاد کرده، میتواند بستری برای انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای ساختگی، ترویج ناهنجاریها، فساد و ارتکاب جرم نیز باشد؛ از این رو مدیریت این فضا ضروری است.وی تأکید کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی بدون ضابطه و مدیریت رها نشده و اعمال مدیریت بر این فضا امری پذیرفتهشده است.جهانگیر از شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای مسئول خواست در صورت مشاهده جرایم این حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنند تا اقدامات قانونی با سرعت انجام شود و از گسترش جرایم و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری شود.وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشگیری از جرایم فضای مجازی، گفت: شهروندان میتوانند موارد مجرمانه را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش کنند تا پس از بررسی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مواردی که جرم واقع شده باشد، شهروندان علاوه بر معاونت پیشگیری، میتوانند موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود و ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید، بهویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که رئیس قوه قضائیه در نشستهای اخیر با مسئولان عالی قضایی تأکید کردهاند، برنامهها و اولویتهای قوه قضائیه در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و محورهای مورد تأکید در بیانات هفتم تیرماه ایشان تدوین و اجرا خواهد شد.وی افزود: برنامههایی که در دوره گذشته موفق و اثربخش بودهاند، با قدرت ادامه خواهند یافت و در مقابل، برنامههایی که به اهداف مورد نظر نرسیده یا با توجه به شرایط کشور دیگر در اولویت نیستند، مورد بازنگری قرار گرفته یا کنار گذاشته خواهند شد.جهانگیر یکی از مهمترین برنامههای دوره جدید را بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور دانست و گفت: هدف از این اقدام، فراهم شدن امکان تصمیمگیری و اقدام سریعتر دستگاه قضایی در شرایط بحرانی و جنگی است؛ چرا که برخی قوانین متناسب با شرایط عادی تدوین شدهاند و در شرایط ویژه نیازمند اصلاح یا بازنگری هستند.سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این اصلاحات با هدف تسهیل برخورد با جنایتکاران و مفسدان، بهویژه افرادی که در شرایط بحرانی و جنگی به دنبال سوءاستفاده از وضعیت کشور هستند، انجام میشود؛ افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار یا ایجاد نگرانی و ناامیدی در میان مردم، انسجام و وحدت ملی را هدف قرار میدهند.وی افزود: قوه قضائیه برای مقابله با چنین اقدامات و سوءاستفادههایی، برنامههای اولویتداری را در دستور کار قرار داده و اجرای آنها را با جدیت دنبال خواهد کرد.
جهانگیر با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیتهای مردمی، اظهار کرد: با توجه به حماسهای که مردم در تشییع پیکر «امام شهید» خلق کردند و جلوهای از وفاداری و حمایت خود را به نمایش گذاشتند، دستگاه قضایی مطالبات مردم را بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد داد و از ظرفیتهای مردمی در حوزههای مختلف بهره خواهد گرفت.وی در عین حال با تأکید بر ضرورت دقت در مبارزه با فساد، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی باید بهگونهای باشد که امنیت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سالم خدشهدار نشود و برای سرمایهگذاران و کارآفرینان احساس ناامنی ایجاد نکند.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی از سرمایهگذاری سالم و کارآفرینی حمایت میکند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت اقتصاد و سرمایهگذاری تأکید کردهاند، حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد؛ اما اگر افرادی از این فضا سوءاستفاده کرده و مرتکب فساد اقتصادی شوند، با برخوردی قاطع و عبرتآموز مواجه خواهند شد.وی در ادامه با اشاره به آغاز دوره جدید ریاست حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضائیه گفت: بلافاصله پس از تمدید حکم ریاست قوه قضائیه، نشست مسئولان عالی قضایی برگزار شد و رئیس قوه دستوراتی را برای بازنگری در مدیریت کلان دستگاه قضایی صادر کرد.جهانگیر افزود: بازنگری در ساختارها، فرآیندهای قضایی و نحوه مدیریت دستگاه قضایی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته تا در بخشهایی که نیاز به اصلاح یا تغییر وجود دارد، اقدامات لازم با دقت و سرعت انجام شود.
وی هدف از این اقدامات را افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: آنچه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد دادگاهها و دادسراهاست و همه بخشهای قوه قضائیه باید در مسیر تحقق این هدف حرکت کنند.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات «امام شهید» درباره جایگاه قاضی، اظهار کرد: همه ارکان قوه قضائیه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا دادگاهها بتوانند با اجرای دقیق عدالت، زمینه رضایت مردم و چشیدن طعم شیرین عدالت را در جامعه فراهم سازند.
ثبت بیش از ۳ هزار شکایت نیز برای پیگیری جنایات جنگی در کشوروی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضاییه برای پیگرد قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، اظهار کرد: بر اساس قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و علاوه بر محاکمه و مجازات، خسارتهای وارد شده به کشور هدف را نیز جبران کند.جهانگیر افزود: قوه قضاییه پس از جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین وکلای داخلی و بینالمللی، اقدامات گستردهای را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.وی ادامه داد: تمامی خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر توسط دادستانهای مراکز استانها با همکاری ضابطان و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شده و در دادسرای امور بینالملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پروندههای کیفری تشکیل شده که برای برخی از آنها نیز کیفرخواست صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بیش از سه هزار شکایت نیز در شعب حقوقی ثبت شده است، گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه نیز روند پیگیری این جنایات را در مراجع بینالمللی دنبال میکنند.وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این ستاد با مستندسازی میدانی جنایات جنگی و موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرایم ارتکابی را بر اساس اساسنامه رم در سه دسته جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی طبقهبندی کرده است.
جهانگیر تصریح کرد: این مستندات شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی کشور است و گزارش جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به عنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه شده است.وی همچنین از ثبت ۲۶۰ پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این پروندهها به عنوان خواهان حضور دارند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون ۲۰۱ پرونده کیفری مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در دادسرای امور بینالملل تشکیل شده که در حال رسیدگی است. همچنین ۱۳۷ پرونده با شکایت ۸۰۰ نفر از شهروندان و ۶۵ پرونده نیز با شکایت دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.وی ادامه داد: درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده تشکیل شده و رسیدگی به آنها ادامه دارد. همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با جمعآوری مستندات، ایجاد بانک جامع ادله حقوقی جنگ و بررسی ظرفیتهای مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی، اقدامات مؤثری را برای پیگیری مسئولیت کیفری عاملان این جنایات انجام داده است.جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه و مجموعه نظام با استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی و قضایی، پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تا حصول نتیجه و مجازات عاملان این اقدامات ادامه خواهند داد و امیدواریم مجامع بینالمللی نیز به وظایف قانونی خود در قبال این جنایات عمل کنند.
پیگیری جنایات متجاوزان مبارزه همهجانبه با فساد و ساماندهی فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید فعالیت رئیس قوه قضاییه و همچنین برنامههای این دستگاه در حوزه نظارت بر فضای مجازی، گفت: آغاز هر دوره جدید در هر یک از قوا اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد و ممکن است با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی اولویتهای کاری دستگاهها دستخوش تغییر یا بازنگری شود. دستگاه قضایی نیز بر اساس اولویتهای حاکم بر کشور و شرایط موجود اولویتهای خود را بازنگری کرده و در صورت نیاز جابهجایی اولویتها را در دستور کار قرار میدهد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در این دوره با توجه به جنگهای تحمیلشده علیه ملت ایران پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه کشور است. همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه هفتم تیرماه امسال بر این موضوع تأکید کردند باید از تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری جنایات متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود و قوه قضاییه این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار خواهد داد.وی، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بدون وقفه با انواع فساد و همچنین پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: فساد صرفاً محدود به حوزه اقتصادی نیست بلکه حوزههای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سایر عرصهها را نیز در بر میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لازمه مبارزه هدفمند با فساد شناسایی زمینهها و بسترهای شکلگیری آن و خشکاندن ریشههای فساد است که این امر نیازمند برخوردی عالمانه، عادلانه، حرفهای و دقیق است. پیشگیری از فساد به معنای کمرنگ شدن برخورد با مفسدان نیست و برخورد قاطع با فساد در جای خود با قدرت ادامه خواهد داشت، اما در کنار آن شناسایی ریشههای فساد و جلوگیری از شکلگیری آن از برنامههای کلان قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده است.وی افزود: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی پنج سال گذشته فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد پیشگیری از جرایم در حوزههای پروندهساز و پرتکرار را در دستور کار قرار داده که نتایج و آثار آن نیز در نشستهای گذشته تشریح شده است.جهانگیر در ادامه اظهار کرد: همانگونه که پیش از این نیز بارها از سوی رئیس قوه قضاییه، اینجانب و سایر مسئولان قضایی اعلام شده است سیاستگذاری، ریلگذاری و تقسیم وظایف در حوزه فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. قوه قضاییه نسبت به مسائل فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و در دادستانی کل کشور، معاونت ویژه فضای مجازی و رصد این حوزه فعالیت میکند و این موضوع را از اولویتهای خود میداند.سخنگوی قوه قضاییه گفت:فضای مجازی میتواند زمینه انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای خودساخته، ترویج بیاخلاقی، فساد و جرایم را فراهم کند در کنار فرصتهای گستردهای که فضای مجازی برای توسعه کسبوکارها و ارائه خدمات ایجاد کرده است تهدیدهایی نیز وجود دارد که باید مدیریت شود. در هیچ کشوری فضای مجازی به صورت رها شده اداره نمیشود و در همه کشورها مدیریت و نظارت بر این فضا اعمال میشود.
جهانگیر بیان کرد: تقاضا ما به عنوان قوه قضاییه این است که شورای عالی فضای مجازی و تمامی دستگاههای مسئول جرایم و تخلفات این حوزه را بدون فوت وقت به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان رسیدگی فوری و جلوگیری از گسترش آسیبها فراهم شود.وی افزود: دستگاه قضایی خود را موظف میداند با سرعت و قاطعیت نسبت به جرایم و ناهنجاریهای فضای مجازی اقدام کند و اجازه ندهد اینگونه اقدامات توسعه یابد. از شهروندانی که در فضای مجازی فعالیت دارند درخواست میکنیم در صورت مشاهده جرایم و تخلفات موضوع را برای پیشگیری از وقوع جرم به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش کنند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در این زمینه سامانه سجام را راهاندازی کرده است و گزارشهای مردمی از طریق این سامانه دریافت، رصد و بررسی میشود تا اقدامات پیشگیرانه مؤثری در این حوزه انجام گیرد. در مواردی که جرم واقع شده و مرحله پیشگیری سپری شده باشد مردم علاوه بر اعلام موضوع به معاونت پیشگیری میتوانند مراتب را به ضابطان قضایی و دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگیهای قانونی انجام شود تا ساماندهی فضای مجازی و پیگیری جرایم این حوزه با دقت سرعت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال خواهد شد.
اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری دادستانی کل کشور قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای کاملاً بهحق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه این موضوع را در حال پیگیری است همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است تا بخشهای مختلف این سازمان بهویژه بخشهای مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و بهویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.
تشریح اولویتهای قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
جهانگیر درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید خصوصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشستهای اخیر مسئولان عالی قضایی، در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای شهید امام شهیدکه در بیانیه ۷ تیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید طراحی و پیگیری خواهد شد. برنامههای موفق و اثربخش با قوت ادامه مییابد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند یا با شرایط روز همخوانی نداشته باشند، مورد بازنگری قرار میگیرند.جهانگیر، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور را از مهمترین برنامههای پیشرو عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید بتواند در شرایط بحرانی و جنگی با سرعت و کارآمدی بیشتری به وظایف خود عمل کند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برخورد مؤثری با مجرمان و مفسدان داشته باشد.وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد و اظهار داشت: مطالبات مردم در دوره جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد و قوه قضاییه با بهرهگیری از مشارکت مردمی، مبارزه با فساد را در همه عرصهها دنبال خواهد کرد.جهانگیر در ادامه با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شود. قوه قضاییه ضمن حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.وی با اشاره به انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه گفت: پس از انتصاب مجدد، رئیس قوه قضاییه جلسهای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد. بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی از مهمترین موضوعاتی بوده که در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است. در حوزههایی که تغییر مدیریت لازم باشد با دقت و سرعت صورت میگیرد و در کنار این بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضایی با توجه به شرایط یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستورکار قرار دارد. همه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضاییه در محاکم انجام میشود تا مردم رضایتمندی بیشتری از خدمات قضایی داشته باشند.جهانگیر در پایان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رضایتبخشی در دادگاهها و دادسراها، تصریح کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا با اجرای دقیق عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در سراسر کشور احساس کنند.
تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اظهار کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوتهای اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، افزود: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمیشود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیمگیری شود.جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناسهای جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشفشده، حسب مورد معدوم میشوند و در صورتی که توقیف فاقد مبنای قانونی باشد، اموال به مالک بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفهوم «ضبط» گفت: ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است و در این حالت، شخصیت یا مالک مال ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه شخصی باشد، ضبط میشود.وی تصریح کرد:، اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت در مواردی که قانون پیشبینی کرده، اطلاق میشود. در این حالت، تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.جهانگیر با اشاره به مصادیق قانونی مصادره افزود: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازاتهای مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.وی درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبطشده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاحهای جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده میشود.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. همچنین اموال مصادرهشده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.
برخورد با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعلهای اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی میگردد، اظهار داشت: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.وی افزود: رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستریها موظف به ارائه گزارشهای مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارشها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پروندههای تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است دستگاه قضایی از ابتدا پیشگام شفافسازی بوده و بیش از بسیاری از دستگاهها در این زمینه اقدام کرده است.جهانگیر افزود: قوه قضاییه تاکنون میلیونها رأی قضایی را پس از گمنامسازی و حذف اطلاعات هویتی اشخاص در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار داده و همچنان این روند ادامه دارد.سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقهای نیست، تصریح کرد: این اقدام در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از راهاندازی این سامانه نیز قوه قضاییه تکالیف دیگری را که در قانون بر عهده این دستگاه قرار گرفته بود اجرایی کرده است از جمله ارجاع هوشمند پروندهها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوریهای نوین و همچنین فراهم شدن امکان استعلام برخط درباره برخی اشخاص از طریق سامانههای هوشمند را فراهم کند که صورت گرفته است.جهانگیر با اشاره به بند ط ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی باید راهاندازی میشد. مطابق قانون در این سامانه امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، اعلام گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اطلاعات عملکردی وکلا از جمله تعداد پروندههای وکلا، موضوع پروندهها بدون درج اطلاعات محرمانه، میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه و نیز وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در این سامانه پیشبینی شده است.جهانگیر با اشاره به فلسفه ایجاد این سامانه اظهار کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده میپذیرفتند، اما به دلیل حجم بالای کار امکان حضور بهموقع در جلسات دادگاه را نداشتند و همین مسئله موجب تضییع حقوق موکلان میشد. انتشار این اطلاعات به مردم کمک میکند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفهای وکلا داشته باشند و با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط مسئول تعیین اطلاعات قابل انتشار در این سامانه است، افزود: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که با استقبال مردم مواجه شد. چنین سازوکارهایی منحصر به ایران نیست و در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا نیز سامانههای عمومی برای معرفی وکلا و کارشناسان و ارائه اطلاعات حرفهای آنان به مردم وجود دارد تا شهروندان بتوانند با آگاهی تصمیمگیری کنند لذا این کار کاملا قانونی است و برابر استاندارهای قانونی طراحی شده و در نظام بین الملل نیز معنا دار است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه قوه قضاییه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال کرده است، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالی وجود داشته باشد حتماً بررسی و اصلاح خواهد شد البته باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در روزهای اخیر برخی مدعی شدند کد ملی وکلا در سامانه برای عموم قابل مشاهده است در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میدهد اصولاً چنین اطلاعاتی در سامانه برای عموم نمایش داده نمیشود و این موضوع بیانگر آن است که برخی افراد بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهار نظر کردهاند. معتقدیم شفافیت در تمام امور حق مردم است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مرکز وکلا درباره ایرادات این برنامه سوالاتی کردم مسئولان این مرکز اعلام کردهاند که در حال حاضر وب سرویس سامانه به این صورت است که اگر کسی شکایتی کند اطلاعات نمایش داده میشود در حالی که هنوز وکیل محکومیت انتظامی قطعی پیدا نکردند و این موضوع ممکن است به حیثیت حرفهای افراد آسیب وارد کند لذا پیشنهاد شده است که محکومیتهای انتظامی وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود که به نظر پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.جهانگیر گفت: پیشنهاد دیگری که داشتند این بود که انتشار تعداد پروندههای وکلا به تفکیک حقوقی کیفری یا خانواده یا تعداد قرارهای کارشناسی ارجاع شده به کارشناسان به تنهایی نمیتواند معیار درستی برای ارزیابی عملکرد وکلا برای مردم باشد.
وی افزود: شاخصهایی همچون میزان تخصص، آموزشهای حرفهای، سوابق علمی و تجربی همچنین میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد وکلا مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منتقل شده و در کارگروههای مربوط بررسی خواهد شد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم در سامانه اعمال شود. تلاش قوه قضاییه این است که شفافیت و اطلاعرسانی به گونهای دنبال شود که هم حقوق مردم رعایت شود و هم حریم خصوصی و حیثیت حرفهای افراد مورد صیانت قرار گیرد.
آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدی، پروندهای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.جهانگیر ادامه داد: همچنین پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد
گزارش درباره سوءاستفادههای اقتصادی در شرایط جنگی ثبت شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی، احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگی، گفت: موضوع سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است. با وجود گرانیهایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم خوشبختانه با تلاشهای دولت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تاکنون احساس نشده است که جا دارد از این اقدامات قدردانی کنیم، اما در عین حال گرانیها موجب آزار مردم شده است. ما برای اینکه صف میان گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن را با کسانی که از این فضا سوءاستفاده میکنند جدا کنیم دادستان کل کشور مأموریتی را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این موضوع را با دقت پیگیری کنند.جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه فعال است و ضابطان از جمله فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدامات گستردهای را برای رصد بازار و شناسایی افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند در دستور کار دارند تا پیگیریهای لازم را داشته باشند.وی گفت: بر اساس پیگیری انجامشده از دادستانی کل کشور در این مدت ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه مسائل اقتصادی دریافت شده است که ۴۴۷ مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و ۹۲۳ مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بخشی از شکایتهای واصلشده پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و رد شده است. در دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی شکایتها در حال بررسی است به محض نهایی شدن نتایج رسیدگیها و مشخص شدن میزان محکومیتها، جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال گفت: سلسله پهلوی با کودتای انگلیسی و به دست رضاخان قزاق شکل گرفت و پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، با کودتای آمریکایی، محمدرضا پهلوی به قدرت رسید. این سلسله با پیروزی انقلاب اسلامی ساقط شد و دشمن تلاش کرد با کودتای سومی که از آن به کودتای اسرائیلی یاد میشود نوه این خاندان را مجدداً بر سر کار آورد که با رشادت قهرمانان ما ناکام ماند.وی تأکید کرد: تاریخ گواهی میدهد که رژیم پهلوی از ابتدا توسط جریان انگلیسی و اسرائیلی شکل گرفته و در دوران محمدرضا، اسرائیل بر جان و مال و ناموس این مملکت اشراف داشته است. امام خمینی (ره) پیش از انقلاب گفت: این چه قاعدهای است که میگویند از شاه بد نگویید، از اسرائیل بد نگویید؟ مگر شاه اسرائیلی است؟سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اسناد منتشرشده از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، از جمله مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲، خاطرنشان کرد: بر اساس این اسناد، تولد رضا پهلوی با حضور پزشکی اسرائیلی به نام یوسف آشرمن در ایران صورت گرفته است که نشان از دغدغه اسرائیل برای به دنیا آمدن این فرزندان داشته نشان میدهند که اینها چقدر برای حمایت از منافع اسرائیل برنامه داشتهاند که انقلاب اسلامی این نقشه را نقش بر آب کرد، که دیگر امروز بدون نقاب در خدمت مزدوری اسراییل قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی تصریح کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه وی و تعدادی از متهمان دیگر به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی در دادسرای تهران تشکیل شده است. از آنجایی که این رژیم در طول تاریخ در بستر کودتا شکل گرفته همچنان هم به دنبال این سناریو هستند تا با ثروتی که از این ملت سرقت کردند علیه ملت ایران قیام کنند. از سوی قوه قضاییه پروندهای در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین اقدامات آنان در راستای همکاری با دول متخاصم، که به دنبال حمله به ایران، تجزیه ایران و به خطر انداختن تمامیت ارضی کشور بوند، تشکیل شده است. در لایههای داخلی هم برای تشویق مردم به کشتار و خشونت و تشویق به جنگ شهری اقدام کردند که نشان دهنده این است که میزان وحشیگری این عناصر در داخل همان چیزی است که در غزه در حال انجام دادن هستند.
وی افزود: در سطح بین الملل این رفتارها ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل (ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها) و مغایر با قطعنامههای متعدد سازمان ملل است و از نظر بینالمللی نیز قابل پیگرد میباشد.وی گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات رضا پهلوی و عوامل مرتبط با وی شامل همکاری با دول متخاصم در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه، تشویق مردم به خشونت و جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی در داخل کشور، مشارکت و معاونت در قتل مردم اعم از زنان و کودکان بی دفاع، تخریب اموال عمومی، خصوصی و زیرساختهای کشور، تأمین مالی تروریسم و ضربه به اقتصاد کشور است. همچنین فعالیتهای این شبکه با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها، مغایرت دارد و مصداق نقض حقوق بین الملل عنوان شده است. اتهامی، چون حمایت از ترور و قتل مقامات سیاسی متوجه آنها است که از نظر بین المللی قابل پیگیری است. کیفرخواست برای این افراد صادر و پرونده به دادگاه صالح - دادگاه انقلاب اسلامی تهران - ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: با توجه به گزارشی که از دادستانی تهران گرفتهایم در مورد سایر عوامل مرتبط با این جریان برانداز که ۳۰۰ نفر از عوامل شبکههای اینترنشنال و من و تو هستند نیز شناسایی و پرونده آنها به دادگاه صالح ارسال شده است. به محض اعلام نتایج نهایی، اطلاعرسانی دقیق به ملت عزیز ایران انجام خواهد شد. اتهامات متوجه این افراد عبارت است ازهمکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه و افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اسلام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا، تلاش برای تجزیه ایران است.
انتهای پیام//
نظر شما