به گزارش حیات به نقل از فارس، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در حوزه رسیدگی به پروندههای فضای مجازی و وجود یا نبود خلأ قانونی در این زمینه، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانهای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانهای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، بهویژه در بخش ادله الکترونیکی، انجام میشود.وی افزود: مراجع قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی به این پروندهها رسیدگی میکنند و در استان تهران نیز **دادسرای ناحیه ۳۱** به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانهای فعالیت دارد.القاصیمهر گفت: این دادسرا ماهانه به حدود ۴ هزار پرونده رسیدگی میکند که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پروندههای دارای ابعاد امنیتی و روانی است.وی با اشاره به رسیدگی ویژه به برخی پروندههای مرتبط با رمزارزها افزود: در تعدادی از این پروندهها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزهدیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز گفت: صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانههای رایانهای و مخابراتی، توقیف دادهها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی دادهها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.
وی ادامه داد: در مرحله رسیدگی نیز پروندههایی از جمله کلاهبرداری رایانهای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانهای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند.القاصیمهر در پاسخ به پرسشی درباره خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: خلأ کامل قانونگذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزهها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی میشوند.وی افزود: جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باجافزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزههایی هستند که نیازمند قانونگذاری و بهروزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بخشی از چالشهای موجود را اجرایی و زیرساختی دانست و گفت: نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانکهای اطلاعاتی، طولانی بودن فرآیند استعلامها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیامرسانهای خارجی، کمبود زیرساختهای فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت آموزشهای تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان از مهمترین چالشهای این حوزه است.
وی در پایان تأکید کرد: رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور بهصورت فعال، مستمر و تخصصی انجام میشود، اما همزمان با تحولات پرشتاب فناوری، لازم است قوانین، زیرساختها، همکاریهای بیندستگاهی و آموزشهای تخصصی نیز با سرعت بیشتری بهروزرسانی و تقویت شوند.
انتهای پیام//
نظر شما