به گزارش حیات به نقل از ایسنا، دکتر سیدحسن امامی‌رضوی در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که امروز (۲۶ خرداد) برگزار شد، اظهار کرد: آخرین جلسه سند ملی جامع توانبخشی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد و به دلیل‌ تنش‌های سال گذشته، امکان برگزاری جلسات را نداشتیم.

او درباره نیازمندی به خدمات توانبخشی گفت: به طور قطع، بخشی از جامعه به خدمات توانبخشی نیازمند می‌شوند و گروهی از مردم نیز دچار معلولیت می‌شوند.

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره وضعیت معلولیت توضیح داد: یک نفر از هر ۳ نفر دچار معلولیت می‌شوند که ۳ درصد این افراد دچار معلولیت شدید می‌شوند. رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور ما به شکل چند بخشی است؛ به عبارت دیگر، وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان‌های هلال‌احمر و بهزیستی به وضعیت این افراد رسیدگی می‌کنند.

امامی‌رضوی درباره سند ملی جامع توانبخشی گفت: ۳ سال برای سند جامع توانبخشی تلاش شده و جلسات متعددی در این مسیر با هدف شناسایی چالش‌ها داشته‌ایم. این سند چندین هدف دارد؛ ارتقاء فراهمی و دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی، توسعه خدمات رفاهی، کاهش موانع اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و محیطی، توسعه زیرساخت‌های حوزه توانبخشی برای افرد دارای کم‌توانی، ناتوانی و معلولیت از اهداف مدنظر است.

او گفت: طی این مدت، تدوین و آماده‌سازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کردیم و امیدواریم چندین جلسه برای بررسی و تصویب این اسناد داشته باشیم.

او درباره اسناد مدنظر دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی تصریح کرد: در حال حاضر، اسناد مهمی مانند سند بیماری‌های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد. هرکدام از این اسناد، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت کشور ایفا می‌کنند.

امامی‌رضوی درباره ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماری‌ها از بیماری‌های واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی سبب افزایش نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته شده است. این در حالی است که کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت‌های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان سبب شده شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند.

او درباره تغییر رویکرد حوزه سلامت گفت: رویکردهای نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

او درباره چالش‌های ارائه خدمات توانبخشی گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته به وسیله دستگاه‌های مختلف، وجود خلاء در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعه‌محور در سطح کشور، نبود استانداردهای واحد و خدمات کارآمد، هزینه‌های بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای، پرداخت هزینه‌های کمرشکن از جیب افراد و خانواده‌ها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت، مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی است.

امامی‌رضوی درباره روند تدوین سند ملی توانبخشی گفت: این سند حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد. برگزاری جلسات کمیسیون بنا به دلایل مختلف در شورای‌عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در کنار سند اصلی، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده‌های معتبر میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این مصوبات است.

او ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی عضو شورا پذیرفته‌اند اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیت‌ها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سال‌های بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.

مشاور وزیر بهداشت توضیح داد: به منظور هماهنگی میان تمام دستگاه‌های مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع افزود: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد تایید رئیس‌جمهور است. براساس برنامه‌ریزی‌ها و با همکاری تمام دستگاه‌ها، این برنامه در ۶۴ شهرستان اجرا می‌شود و به تدریج به کل کشور خواهد رسید.

او ادامه داد: یکپارچه‌سازی خدمات توانبخشی و طراحی استقرار نظام پزشکی حرفه‌ای تا پایان سال و رعایت استانداردها بسیار مهم است. مردم، خدمات را از دستگاه‌های مختلف و در مکان‌های مختلف دریافت می‌کنند. بنابراین، باید نظام ارجاع را بین دستگاه‌ها با پرونده الکترونیک داشته باشیم. برقراری زیرساخت الکترونیک برای نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.

امامی‌رضوی گفت: تبادل داده‌ها و وجود داده‌های معتبر برای تمام افراد نیازمند به خدمات توان‌بخشی تامین خواهد شد.

انتهای پیام//