به گزارش حیات به نقل از ایسنا، طبق آمار، ۱۰ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز و کارمند در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی کشته، زخمی، ربوده یا دستگیر شده یا به هر نحو دیگری آسیب دیده‌اند.

حملات در ۸۳ کشور گزارش شده است که بیشترین موارد در کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، هائیتی، فلسطین و اوکراین ثبت شده است.

طبق این گزارش که امروز (دوشنبه) منتشر شد، موارد اشغال مدارس یا دانشگاه‌ها توسط نیروهای نظامی یا گروه‌های مسلح در این کشورها نسبت به دو سال گذشته تقریباً دو برابر (۹۱ درصد) شده و ۱۹۱۲ مورد ثبت شده است.

«لیزا چانگ بندر»، مدیر ائتلاف جهانی برای محافظت از آموزش در برابر حملات (GCPEA) گفت که یافته‌های این گزارش، زنگ خطری را در مورد تهدید آموزش به صدا درآورده است.

او گفت: اینها هشداری هستند مبنی بر اینکه هنجارهای جهانی که زمانی از کودکان محافظت می‌کردند، در حال فروپاشی هستند. هشداری مبنی بر اینکه اگر اکنون خط قرمز را نگه نداریم، ممکن است هرگز آن را پس نگیریم.

همچنین بیشترین تعداد افرادی که قربانی حملات به مراکز آموزش شدند، در میانمار، نیجریه، یمن و کامرون بودند؛ مناطقی که در مجموع بیش از ۱۷۰۰ دانش‌آموز و کارمند کشته یا زخمی شدند.

در نیجریه، طبق گزارش‌ها بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز و کارمند ربوده شدند، در حالی که در میانمار، حداقل ۸۰ دانش‌آموز و کارمند کشته و حدود ۲۴۰ نفر زخمی شدند.

پروفسور «تجندرا فرالی»، استاد آموزش، درگیری و صلح در دانشگاه کالج لندن، گفت: دیدن افزایش تعداد قربانیان بسیار دلخراش است؛ این الگو هر سال یکسان است... به نظر من، این بیشتر سیستماتیک است تا مقطعی و حملات به طور فزاینده‌ای استراتژیک هستند.

وی افزود: در پشت این اعداد، کودکانی هستند که دیگر مدارس را به عنوان مکانی امن نمی‌بینند. فقط آموزش نیست که از دست می‌رود بلکه امنیت، آینده و اعتماد به مؤسسات آموزشی نیز از بین می‌رود.

این گزارش نشان می‌دهد که حداقل در ۱۱ کشور، زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفته‌اند. در یک نمونه در نیجریه، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، افراد مسلح به یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه حمله کردند، معاون مدیر را کشتند و ۲۵ دانش‌آموز دختر را ربودند.

به گزارش گاردین، دانش‌آموزان دارای معلولیت که با موانع قابل توجهی برای دسترسی به آموزش روبرو هستند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. 

استفاده از مواد منفجره قوی از جمله مهمات پهپادی، اغلب در حملات به مدارس دیده می‌شد که منجر به تلفات گسترده، آسیب به زیرساخت‌ها و تعطیلی بسیاری از مؤسسات شد.

«کی‌یران کینگ» از موسسه خیریه «کودکان جنگ بریتانیا»، گفت که حملات به آموزش، نقض فاحش قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو است.

وی گفت: واقعیت این است که از سال ۲۰۱۰، شاهد افزایش ۶۰ درصدی کودکانی بوده‌ایم که در مناطق درگیری‌ها زندگی می‌کنند. در همین مدت، شاهد افزایش ۳۷۳ درصدی نقض فاحش قوانین و علیه کودکان از جمله حمله به مراکز آموزشی، بوده‌ایم.

او گفت: ما شاهد تضعیف این سیستم چندجانبه و مصونیت سیاسی برای جنایات جنگی به طور گسترده‌تری هستیم. نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن، افزایش مستند بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

چانگ بندر از GCPEA با این حال، خاطرنشان کرد که این حملات قابل پیشگیری بودند. او گفت: ما نیاز داریم که دولت‌ها به استفاده نظامی یا هدف قرار دادن مدارس پایان دهند، حمایت قانونی و پاسخگویی در برابر حملات به آموزش را تقویت کنند و در سیستم‌های نظارت، گزارش‌دهی و هشدار اولیه سرمایه‌گذاری کنند.

این ارقام در حالی منتشر می‌شود که تعداد درگیری‌ها بین دولت‌های جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است.

انتهای پیام//