به گزارش حیات، قوه قضاییه ترکیه به تازگی اقدامی بی سابقه و جنجالی انجام داده که از دید حقوقدانان، انقلابی در قوانین مدنی ترکیه است. بر اساس حکم جدید، دوران پرداخت نفقه مادام العمر به زنان مطلقه در ترکیه، پایان یافت. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که اغلب روزنامههای چاپ آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست را به آن اختصاص دادند.
روزنامه حریت نوشته است: این قانون در چهل سال گذشته، مشکلات و بحرانهای بزرگی برای خانوادهها، جامعه و قوه قضاییه بود و مردم بر اساس آن، چنین ضرب المثلی ساخته بودند: «دو ماه ازدواج کن، طلاق بگیر و یک عمر نفقه دریافت کن».
بر اساس این قانون مدنی در ترکیه، زنان میتوانستند پس از جدایی و طلاق، به صورت مدام العمر از همسر قبلی خود، نفقه دریافت کنند. دامنه سوء استفاده از این قانون به جایی کشیده شد که از یک سو آمار طلاق در جامعه ترکیه را به شدت بالا برد و از دیگر سو، باعث شد صدها هزار نفر از زنان مطلقه، هیچ انگیزهای برای ازدواج مجدد نداشته باشند و حتی بدون انجام هر نوع کار و فعالیت، تا آخر عمر، نفقه دریافت کنند.
اگر چه بر اساس قوانین مدنی دین اسلام، فرمول و قاعده منطقی خاصی برای تعیین مقدار نفقه وجود دارد، اما در ترکیه، بر اساس معیارهای غربی و بدون توجه به مقدار واقعی پول مورد نیاز برای معیشت افراد، نفقه بر اساس میزان درآمد و دارایی مرد تعیین میشد و در نتیجه افراد ثروتمند، سلبریتیها، چهرههای مشهور، کارآفرینان، تجار، پزشکان و افراد متمول، عملاً به شکار و طعمهای عالی برای زنانی تبدیل میشدند که از همان آغاز، برای گرفتن نفقه نقشه کشیده و زندگی را برای همسر خود به جهنم تبدیل میکردند تا عمری با خیال راحت، پول ماهیانه دریافت کنند. ولی حالا قوه قضاییه ترکیه تصمیم گرفته که این قانون را کنار بگذارد.
تهدید علنی علیه ازدواج و خانواده
یکی از تغییرات مهم قوانین مدنی ترکیه که تاریخ آن به چهل سال پیش باز میگردد، گنجاندن بندی به نام «ضرورت پرداخت نفقه زنانِ مطلقه تا ازدواج بعدیِ زوجه» بود. این قانون در عمل، تبدیل به پرداخت نفقه مادام العمر شد. چرا که زن مطلقه، با سوء استفاده از چنین حکمی، تا آخر عمر نفقه دریافت میکرد و خود را بینیاز از کار و ازدواج میدید.
در نتیجه، ترس و هراس از شکایت زوجه و استفاده از وکلای حرفهای نفقه، کاری کرد که بسیاری از مردان و به ویژه مردان ثروتمند و یا دارای درآمد ماهیانه بالا، قید ازدواج را بزنند و در نتیجه مفاهیم و ارزشهای مدنی، اجتماعی و اخلاقی ترکیه به شکل جدی آسیب دید.
گزارش روزنامه صباح چاپ آنکارا نشان میدهد که در ترکیه، بیشترین موضوع شکایت سالانه، پیگیری موضوعات مالی طلاق و نفقه نامحدود است. اما حالا، دادگاه قانون اساسی ترکیه که به عنوان بالاترین مرجع قضایی و دیوانعالی شناخته میشود، با صدور حکمی جدید، پرداخت نفقه نامحدود را لغو کرده و با آییننامهای که ظرف ۹ ماه به اجرا در خواهد آمد، دوران نفقه نامحدود به پایان رسیده است. در این مدت، آییننامه جدیدی برای نفقه وضع خواهد شد.
در حال حاضر، دوازدهمین بسته قضایی در پارلمان شامل آییننامه جدیدی در مورد نفقه نامحدود است. معیارهای جدید نفقه شامل یک دوره ۵ ساله است. به عبارتی روشن، وقتی که یک زن و مرد از هم جدا میشوند و حکم طلاق صادر میشود، زوجه تنها تا ۵ سال حق دریافت نفقه ماهیانه دارد.
قانونگذار چنین پیشبینی کرده که زوجه، از ترس این محدودیت زمانی ۵ ساله و رسیدن به سن پیری، به جای دریافت تفقه ماهیانه، انگیزه بیشتری برای ازدواج مجدد خواهد داشت.
روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشت: «این تصمیم بسیار مهمی که در مورد نفقه نامحدود گرفته شده، زندگی میلیونها نفر را در ترکیه تحت تأثیر قرار میدهد».
تصمیم دادگاه قانون اساسی، حالا به پارلمان ترکیه فرستاده شده تا هر چه زودتر تصویب و به قانون لازم الاجرا تبدیل شود.
آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه درباره حکم مزبور گفته است: «ما تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو ماده نفقه نامحدود در قانون مدنی ترکیه را راهی برای ارج نهادن به عدالت و انصاف میدانیم و از دید ما بسیار ارزشمند است. این تصمیم، راهی برای ایجاد یک مدل متعادل و منصفانه است که هم از حقوق طرفین در فرآیندهای پس از طلاق محافظت کند و هم به صلح اجتماعی و احترام نهاد خانواده آسیب نرساند.»
ذکر این نکته ضروری است که دادگاه قانون اساسی به عنوان یک مرجع قضایی عالی در ترکیه، همچنان استقلال قضایی خود را حفظ کرده و به همین دلیل، به عنوان دادگاهِ مغضوبِ اردوغان و حزب حاکم شناخته میشود. اما اظهارنظر مثبت وزیر دادگستری درباره حکم مزبور، نشان میدهد که دولت و پارلمان نیز با تصمیم جدید همراه و همفکر هستند.
آمارها چه میگویند؟
ترکیه در چند سال گذشته در اثنای یک بحران اقتصادی بی سابقه، قدم در مسیر پیری جمعیت نهاده و نرخ باروری و تولد، به شکل جدی پایین آمده است.
کارشناسان میگویند: این مساله ارتباط تنگاتنگی با آمار ازدواج و طلاق دارد و کاهش آمار ازدواج از یک سو و افزایش آمار طلاق از دیگر سو، نگرانیها را تشدید میکند. به نحوی که آمار ازدواج از ۵۷۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش یافته و به ۵۵۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی رسیده است. این در حالی است که آمار طلاق از ۱۸۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی، افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۹۴ هزار نفر رسیده است.
بلومبرگِ ترکی در گزارشی مفصل، با تیتر «آمار طلاق به رکوردی بیسابقه در تاریخ جمهوری ترکیه رسید»،
درباره این معضل بزرگ نوشته است: «تنها در عرض یک سال افزایش طلاق از ۱۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ به ۱۸۷ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ میرسد که نشان دهنده افزایش سالانه ۸ درصدی بوده و چنین چیزی نگرانکننده است. نرخ خام طلاق، که بیانگر تعداد طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت است، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲.۱۹ نفر بود و این بالاترین نرخ طلاق در تاریخ جمهوری بوده است».
۳۳.۷٪ از طلاقها در سال ۲۰۲۴ در ۵ سال اول ازدواج و ۲۱.۳٪ در ۶ تا ۱۰ سال ازدواج رخ دادهاند. تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی برای ۱۸۷ هزار کودک حکم حضانت صادر شده که ۷۵ درصد از آنان به مادر و ۲۵ درصد نیز به پدر سپرده شدهاند و این رویداد به خودی خود، یک معضل اجتماعی جدی است. همه اینها در حالی است که میانگین سن اولین ازدواج در سال ترکیه برای مردان به ۲۸.۳ و برای زنان به ۲۵.۸ سال رسیده که تاکنون بی سابقه بوده است.
نظر شما