به گزارش خبرنگار حیات، سجاد خلیلینژاد پژوهشگر فضای مجازی، درباره تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در حکمرانی فضای مجازی، تصویب و ابلاغ حکم تشکیل این ستاد در روزهای اخیر است. در خصوص تشکیل و صلاحیتهای این ستاد نکات مختلفی مطرح شده، اما مسئله اصلی آن است که دولت چه مسئلهای را در حکمرانی فضای مجازی تشخیص داده که پاسخ آن را در تشکیل چنین ستادی جستوجو میکند.
وی افزود: در متن مصوبه و نامه انتصاب رئیس ستاد، مواردی همچون انسجام نهادی و همراستاسازی سیاستها»، «هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف»، «جلوگیری از موازیکاریها»، «پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی»، «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و جلوگیری از «پراکندگی تصمیمگیری، تعدد نهادهای مسئول و فقدان انسجام نهادی» بهعنوان اهداف اصلی تشکیل این ستاد عنوان شده است.
خلیلینژاد ادامه داد: تحقیقات در حوزه مسئلهشناسی حکمرانی فضای مجازی نشان میدهد که دولت در این زمینه دچار خطای راهبردی شده است. طراحان این متن، ریشه بحرانهای کنونی را در تکثر ساختارها و پراکندگی تصمیمگیری جستوجو کردهاند؛ درحالیکه ماهیت خود این ستاد، بزرگترین نقضکننده اهداف ادعایی آن و عامل تشدید تشتت ساختاری است.
وی تصریح کرد: تأسیس یک نهاد فرادست در بدنه قوه مجریه، نهتنها تداخل وظایف را رفع نمیکند، بلکه تعارضات نهادی را وارد فاز جدیدی میسازد. در شرایطی که کشور از ساختارهای قانونی و بالادستی صریحی برخوردار است، ایجاد تشکیلات موازی با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مصداق بازتولید همان چندصدایی و موازیکاری است که در متن مصوبه بهعنوان مسئله مطرح شده است. درواقع این مصوبه پیش از آنکه راهحل باشد، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است.
این پژوهشگر فضای مجازی اظهار داشت: اولویت امروز حکمرانی فضای مجازی کشور، ساختار کلان یا فقدان نهاد صالح نیست. معماری این حوزه با وجود اسناد بالادستی مختلف و تقسیمکارهای صورتگرفته در مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملاً روشن است. چالش حقیقی از آنجا آغاز میشود که نهاد مجری برای تحقق خواستههای خود، به تضعیف نهاد سیاستگذار میپردازد.
وی خاطرنشان کرد: عدم اجرای مصوبات شورای عالی توسط دستگاههای اجرایی و حتی تعلل در تشکیل منظم جلسات این شورا، نشان میدهد مشکل اصلی در «ساختار حکمرانی» نیست، بلکه در «پایبند نبودن به ساختارهای موجود و کارآمدی ایشان» است.
خلیلینژاد با اشاره به مسئله ترک فعل مسئولان گفت: فضای مجازی کشور از عارضه ملموس ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی رنج میبرد. مهمترین مأموریت دولت در این عرصه، توسعه جامع شبکه ملی اطلاعات بوده است؛ طرحی راهبردی که در صورت پیشرفت مطلوب، امروز میتوانست تابآوری زیرساختی کشور را ارتقا دهد و پایداری اقتصاد دیجیتال را حتی در شرایط بحرانی تضمین کند، اما کارنامه کنونی نشان میدهد اراده جدی برای پیشبرد این تکالیف ملی وجود ندارد.
وی افزود: شرایط فعلی یادآور دغدغههای رهبر شهید انقلاب در دیدار نوروزی سال ۱۴۰۰ است که فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایتهای لازم با وجود آنهمه تأکید صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد.»
این پژوهشگر فضای مجازی تأکید کرد: نبود اراده برای حکمرانی اصولی فضای مجازی تنها به شبکه ملی اطلاعات محدود نمیشود، بلکه در عدم اراده دولت برای تدوین و پیگیری لوایح قانونی بنیادین نیز مشهود است. خلأهای قانونی در حوزههایی نظیر مقابله با اخبار جعلی، حفاظت از دادهها و حریم خصوصی کاربران و تعیین نظام مسئولیت پلتفرمها سالهاست که مورد مطالبه کارشناسان است، اما همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
وی در پایان تصریح کرد: بزرگترین اشکال مصوبه اخیر دولت، تشخیص نادرست و انحرافی مسئله اصلی حکمرانی فضای مجازی است. هنگامیکه صورتمسئله بهاشتباه «نقص ساختار» تعریف شود، طبیعی است که پاسخ نهایی چیزی جز یک ساختار موازی و تضعیفکننده اصل تفکیک قوا نخواهد بود. حکمرانی کارآمد در فضای مجازی، از مسیر خلق ساختارهای جدید نمیگذرد، بلکه نیازمند بازگشت به ریل قانون، اجرای مصوبات اسناد بالادستی و مسئولیتپذیری در قبال وظایف بر زمین مانده است.
انتهای پیام/
نظر شما