روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار هزینه اضافی بهره بدهی به اقتصاد آمریکا تحمیل کند؛ موضوعی که با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره جهش تورم، فشار بر بودجه واشنگتن را تشدید کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که در دوازدهمین هفته این جنگ، هزینه استقراض دولت آمریکا در برخی سررسیدها به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار افزایش تورم، اوراق بدهی دولتی را فروخته‌اند.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون به ۴.۵۸ درصد رسیده است؛ رقمی که پیش از آغاز جنگ ۴ درصد بود و ۰.۴۵ درصد بالاتر از برآورد «دفتر بودجه کنگره آمریکا» برای سال ۲۰۲۶ قرار دارد.

بازده اوراق ۱۰ ساله به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسیده و اوراق ۳۰ ساله نیز رکوردی بی‌سابقه از ژوئیه ۲۰۰۷ ثبت کرده است.

بر اساس محاسبات روزنامه فایننشال تایمز، اگر بازده اوراق ۱۰ ساله تا پایان سال مالی جاری در سطح ۴.۵۸ درصد باقی بماند، حدود ۸ میلیارد دلار به هزینه پرداخت بهره بدهی آمریکا اضافه خواهد شد.

ادامه این وضعیت در کل سال مالی ۲۰۲۷ نیز می‌تواند بیش از ۳۰ میلیارد دلار به هزینه بهره بدهی آمریکا بیفزاید. بنابراین، جنگ با ایران تا پایان سال مالی آینده حدود ۳۸ میلیارد دلار هزینه استقراض به دولت آمریکا تحمیل می‌کند.

پیش‌بینی‌های «دفتر بودجه کنگره آمریکا» نشان می‌دهد پرداخت بهره بدهی دولت فدرال این کشور از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که برآوردهای دفتر بودجه کنگره ظرفیت رشد اقتصاد این کشور در دوران سیاست‌های دونالد ترامپ را دست‌کم گرفته است و رشد اقتصادی می‌تواند بخشی از این فشار بدهی را کاهش دهد.

اما برخی سرمایه‌گذاران بزرگ هشدار داده‌اند افزایش بازده اوراق بلندمدت می‌تواند به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده تبدیل شود؛ به این معنا که رشد هزینه استقراض، دولت را مجبور به استقراض بیشتر برای پرداخت بدهی‌ها کند.

بیل کمپبل، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «دابل‌لاین»، گفت مسیر بدهی آمریکا همچنان صعودی است و بازارها اکنون به این مسئله توجه جدی نشان می‌دهند، در حالی که اراده سیاسی برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد.

افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت تاکنون موجب جهش نرخ وام مسکن نیز شده و بازده فروش اوراق ۳۰ ساله آمریکا را برای نخستین بار از ۲۰۰۷ به ۵ درصد رسانده است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا اعلام کرد تورم تولیدکننده در آوریل به ۶ درصد رسیده است که بالاترین سطح در چهار سال گذشته محسوب می‌شود.

افزایش قیمت تولیدکننده نشانه‌ای از رشد بیشتر هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه‌های آینده تلقی می‌شود.

در پی انتشار این داده‌ها، بازارها انتظار تورم بالاتر از ۴ درصد در یک سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ کردند و موج فروش اوراق قرضه شدت گرفت.

نگرانی‌ها همچنین به این دلیل افزایش یافته است که برخی سرمایه‌گذاران معتقدند فدرال رزرو آمادگی کافی برای افزایش نرخ بهره در صورت لزوم را ندارد.

انتهای پیام/