به گزارش حیات، بحران بی سابقه اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و در شرایطی قیمت هر ۱ لیتر بنزین به ۶۴ لیره و نرخ هر ۱ دلار آمریکا به ۴۶ لیره رسیده، تامین کالاهای اساسی برای بخش قابل توجهی از مردم این کشور دشوار است.

با این حال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم ترکیه، در تازه‌ترین سخنرانی خود، به چیزی به نام بحران اقتصادی اشاره نکرده و تنها به گفتن این نکته بسنده کرده که قیمت برخی از کالاهای اساسی به شکلی بی‌انصافانه بالا رفته و دولت با استفاده از صدها ناظر میدانی، گرانفروشان را جریمه خواهد کرد تا مشکل رفع شود!

این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: اوضاع در اقتصاد ترکیه مانند یک کلاف سردرگم و مملو از معضلات کوچک و بزرگ ساختاری و سیاسی است و برنامه‌های دولت برای گذار از بحران، عملاً شکست خورده است.

ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: اقتصاد ترکیه از دیرباز مشکلات ساختاری فراوانی داشته و همواره مستعد تورم و مشکلات بزرگ است. به موازات این مشکل، وابستگی به واردات انرژی نیز از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ترکیه است و زمانی که ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و بالارفتن دُز اختلاف و تنش‌های سیاسی نیز به این دلایل افزوده شوند، گلوی اقتصاد به معنای واقعی کلمه فشرده می‌شود. آخرین نمونه از تنش‌های سیاسی بزرگی که بحران اقتصادی ترکیه را گسترده‌تر و عمیق‌تر کرد، دستگیری و زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقیب قدرتمند اردوغان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری بود. آمارها حاکی از آن است که زندانی شدن او باعث یک خسارت بزرگ ۶۵ میلیارد دلاری در ترکیه شد.

در شرایطی که بازار ترکیه به تازگی در حال ترمیم مشکلات ناشی از دستگیری امام اوغلو بود، باز هم دو رویداد سیاسی دیگر اتفاق افتاد که هر کدام از آنها، لطمات بزرگی بر پیکر بازار بورس استانبول و اقتصاد کلان ترکیه وارد کردند.

یکی از این ضربات، گماردن یک دادستان جنجالی گوش به فرمان دولت به نام آکم گولک به پست وزارت دادگستری بود و دیگری هم، برکنار شدن اوزگور اوزل از رهبری حزب جمهوری خلق با حکم یکی دیگر از دادستان‌های تابع حزب حاکم.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه در تازه‌ترین یادداشت تحلیلی خود، به بررسی ماهیت این رویدادها پرداخته و نشان می‌دهد که تنش سیاسی در ترکیه به چه شکلی، بر بازار و اقتصاد، اثر سوء می‌گذارد.

بخش‌هایی از تحلیل او را با هم مرور می‌کنیم:

چند فلاکت بزرگ در اقتصاد ترکیه

هم اکنون ما در اقتصاد ترکیه شاهد وضعیتی هستیم که می‌توانیم آن را تلنبار شدن مداوم مشکلات بنامیم. وقتی که این مشکلات اقتصادی روی هم انباشت می‌شوند، اثر تجمعی سنگینی به دنبال می‌آورند. بگذارید به چند نمونه مهم اشاره کنم که به زعم من اهمیت ویژه‌ای دارند:

۱.وضعیت لیره ترکیه: قیمت‌های بازار در ۴ سال گذشته تقریباً ۱۵۰ درصد به دلار افزایش یافته است. هزینه ماهانه غذا (آستانه گرسنگی) که تا همین ۴ سال پیش نهایتاً در حد ۳۰۰ دلار بود، هم اکنون به ۷۷۳ دلار رسیده است. وقتی که عدد ۷۷۳ دلار را با قیمت هر ۱ دلار ۴۶ لیره محاسبه کنید و کف حقوق و دستمزد ماهانه ۲۸ هزار لیره‌ای را به خاطر بیاورید، تازه آن وقت متوجه خواهد شد که اقتصاد ما چه حال و روزی دارد.

بگذارید این نکته را نیز به یاد بیاوریم که هزینه تولید در ترکیه به شکل چشمگیری افزایش یافته و صنعتگران و صادرکنندگان نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند. به همین خاطر، ورشکستگی‌ها و اخراج‌ها به سرعت در حال افزایش است و ما در حال از دست دادن بخش مهمی از صنایع ترکیه هستیم. به ویژه در بخش‌هایی که به عنوان بخش‌های کارگر-محور شناخته می‌شوند، آمار ورشکستگی و تعطیلی، نگران‌کننده است.

۲.نرخ بهره واقعی بسیار بالاست: در ماه مه، نرخ بهره وام تجاری ۵۴.۳۶٪ بود. در حالی که نرخ تورم بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TÜİK) در حد ۳۲.۳۷ درصد بود، «اتاق بازرگانی استانبول» نرخ واقعی را در حد ۴۱ درصد اعلام کرد. نرخ بهره واقعی در گزارش موسسه آمار ترکیه در سطح ۶۱ بیان شده و با توجه به نرخ بالای هزینه‌های تولید، با این نرخ بهره بانکی، تولیدکننده جرات فعالیت ندارد. این نرخ بهره در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده و تولید، هیچ نوع توجیه و سود تضمینی خاصی ندارد.

برای آن که تصویر روشنی از مشکلات تولیدکننده داشته باشید، مثالی می‌آورم: فرض کنید شرکتی به نام ایکس در بازار ترکیه، در کار تولید است. این شرکت، مواد اولیه و کالاها را از داخل کشور خریداری می‌کند، آنها را پردازش و صادر می‌کند. شرکت ایکس، مواد اولیه، از جمله نیروی کار را از داخل کشور تهیه می‌کرد تا محصولی را با قیمت ۱ هزار دلار تولید کند و سپس آن را با قیمت ۱ هزار و ۶۰۰ دلار صادر کند. اما به طور ناگهانی، قیمت‌های داخلی به طور متوسط ۱۳۰ درصد بر حسب دلار افزایش یافت. بنابراین، هزینه ۱ هزار دلاری به ۲ هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یافت. با این حال، قیمت صادراتی این شرکت تنها ۲۵ درصد افزایش یافته و اکنون می‌تواند محصول را به جای ۱۶۰۰ دلار، نهایتاً با قیمت ۲۰۰۰ دلار بفروشد. بنابراین، شرکت ایکس که تا همین سه چهار سال پیش با سود عملیاتی ۶۰٪ صادرات می‌کرد، اکنون با ضرر ۱۵٪ صادرات می‌کند!

ولی حتی این وضعیت تلخ، بیانگر تمام ابعاد نگران‌کننده ماجرا نیست. اگر این شرکت نیز از وام‌های لیره یا بانک‌های ترکیه استفاده کند، باز هم هزینه هایش بالاتر می‌رود و در چنین شرایطی، ورشکستگی یک نتیجه اجتناب‌ناپذیر است.

تنها چیزی که زمان ورشکستگی را تعیین می‌کند، انباشت سرمایه قبلی است. قبلاً، زمانی که لیره ترکیه بسیار ارزشمند بود، نرخ بهره واقعی در سطوح معقولی بود. صنعتگران یا بازرگانان می‌توانستند از طریق دریافت تسهیلات با نرخ بهره معقول، از سرمایه‌های خود محافظت کنند. ولی اکنون، برای دسترسی به مقادیر بالایی از لیره ترکیه، باید چنان نرخ بهره بالایی پرداخت کنید که عملاً نه تنها سودی به دست نمی‌آورید، بلکه به راحتی قدم در مسیر ورشکستگی خواهید گذاشت.

۳.فرار سرمایه و بهره بانکی: امروزه در ترکیه، یک بار دیگر شاهد پدیده فرار سرمایه هم به خاطر انتقال سرمایه و هم به خاطر پرداخت سود بانک‌های خارجی هستیم. پرداخت بهره در ترکیه از ۱۲ میلیارد دلار به ۵۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. در مجموع، هزینه استقراض عمومی از ۶.۰٪ به ۱۷.۱٪ افزایش یافته است. ما نرخ بهره بالایی پرداخت می‌کنیم و هزینه‌های استقراض ما به سطح بحرانی سال ۲۰۰۴ بازگشته است. با این حال، در حالی که نسبت بدهی عمومی در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۰٪ بود، اکنون ۲۴٪ است. این نسبت بدهی نیست، بلکه هزینه بهره است که ما را در یک چرخه معیوب گرفتار کرده است.

طبق داده‌های رسمی، پس از تغییر دادستان استانبول و روی کار آمدن آکین گورلک به عنوان وزیر دادگستری، ذخایر رسمی ترکیه ۶۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار کاهش یافته است. بخش عظیمی از این کاهش ذخایر، ۴۰ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار، نشان دهنده فرار سرمایه از یک منبع ناشناخته است.

حالا بیایید این دو مشکل را کنار هم بگذاریم:
اول؛ پرداخت بهره به سطوح دیوانه‌واری رسیده است.
دوم؛ فرار سرمایه از ترکیه به سطوح دیوانه‌وار رسیده است.

راه حل چیست و ادامه این وضعیت به چه چیزی منجر می‌شود؟ پرداخت بهره بالا که به سطوح سال ۲۰۰۴ بازگشته است، مانع از استفاده از منابع به نفع مردم می‌شود. برای مثال، در حالی که ۱۶۰ میلیارد لیره به کشاورزی اختصاص می‌دهیم، ۲.۷ تریلیون لیره را به پرداخت بهره اختصاص می‌دهیم! این یعنی چه؟ یعنی چند برابر پولی که دولت اردوغان برای توسعه کشاورزی کشور صرف می‌کند، صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی خارجی و داخلی می‌کند!

این حجم از آسیب پذیری و فرار سرمایه نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز، هیچ رونقی در کشور وجود نخواهد داشت. بنابراین، مهم نیست چه امتیازاتی به خارجی‌ها بدهید، به آنها تخفیف‌های مالیاتی بدهید یا آنها را به سرمایه گذاری تشویق کنید، در هر حال در جایی که هیچ تضمینی برای حقوق مالکیت وجود ندارد، سرمایه به ترکیه نخواهد آمد و آنچه از قبل وجود دارد فرار خواهد کرد.

در واقع، امروز ما فقط مخالفان سیاسی را در ترکیه زندانی نکرده‌ایم. محکومیت بزرگ واقعی که ما انجام داده‌ایم، محکوم کردن ملت به تحمل فقر است.