به گزارش حیات، شرکت خدمات مالی آمریکایی «مورنینگاستار/ morningstar» در این گزارش نوشت: پنتاگون اعلام کرده که جنگ با ایران تاکنون ۲۹ میلیارد دلار هزینه داشته است؛ اما مجموع هزینه این جنگ برای مالیاتدهندگان آمریکایی میتواند به مراتب بالاتر باشد. براساس یک نظرسنجی جدید «انپیآر/پیبیاس نیوز/ماریست/ NPR/PBS News/Marist»، از هر ۱۰ آمریکایی هشت نفر میگویند که قیمت بنزین فشار زیادی بر بودجه خانوادهها وارد کرده است.
جنگ ایران باعث شده است تا قیمت بنزین از اواخر فوریه به طور متوسط حدود ۵۵ درصد افزایش یابد و این قابلرویتترین بخش هزینههای جنگ است که خانوادهها به وضوح قادر به مشاهده آن هستند. هزینههای مالی بلندمدت گرچه به یک اندازه مشهود نیستند اما به همان اندازه واقعی جلوه میکنند.
دادههای تورم در آمریکا در ماه آوریل بسیار بالاتر از انتظار بود. طبق آمار اداره کار، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به طور سالانه ۳.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۳ و بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. قیمت انرژی نقش مهمی در افزایش تورم ایفا کرده است.
تاثیر اقتصادی لحظهای این جنگ به طور عمده به واسطه بازارهای نفت نمایان شده است. معاملات آتی نفت خام وستتگزاساینترمیدیت آمریکا در اوایل فوریه، در حدود ۶۵ دلار به ازای هر بشکه انجام میشد. نفت خام تا ۱۲ مه، اندکی بیشتر از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه یعنی تقریبا با ۵۴ درصد افزایش نسبت به اوایل فوریه، معامله شد.
افزایش قیمت نفت خام در پمپهای بنزین منعکس شده است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا پیش از جنگ جاری، حدود ۲.۸۰ دلار به ازای هر گالن بود و اکنون بالای ۴.۵۰ دلار است. جهش بهای نفت و گاز همچنین به افزایش هزینه تولید مواد غذایی، صنایع، حملونقل، هواپیمایی و برق منجر شده است. هر محصولی که تولید، جابهجا یا پردازش شود، به انرژی نیاز دارد. زمانی که قیمت نفت خام و بنزین ظرف سه ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش مییابد، این هزینهها راه خود را به کل اقتصاد مصرفکننده باز میکنند. به همین دلیل است که شوکهای انرژی میتوانند تورم هسته را بالا برده و متعاقبا بودجه خانوار را فراتر از هزینه بنزین تحتالشعاع قرار دهند.
این شرکت آمریکایی که در زمینه مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت دارایی و مطالعات بازار فعالیت میکند، در ادامه مینویسد: افزایش قیمت انرژی تنها پیامد اقتصادی بدیهی جنگ نیست چرا که هزینههای مالی بلندمدت میتوانند پیامدهای به مراتب چشمگیرتری داشته باشند؛ به طوری که هزینه مالی تجمیعی جنگ ایران به راحتی میتواند از ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رود.
همانطور که گفته شد، پنتاگون در حال حاضر هزینه مالی جنگ را حدود ۲۹ میلیارد دلار تخمین میزند که به طور عمده بازتابدهنده مهمات مصرف شده است. وزارت جنگ آمریکا در ماه مارس برای تامین هزینههای جنگ علیه ایران، از کنگره درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی کرد. دولت آمریکا به طور جداگانه بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۷ پیشنهاد داده است که نسبت به سال قبل حدود ۴۴۰ میلیارد دلار افزایش را نشان میدهد.
دولت دونالد ترامپ میگوید که بخشی از این بودجه جدید دفاعی، برای جایگزینی مهمات ضروری است. آمریکا از زمان شروع جنگ با ایران، حدود نیمی از ذخیره موشکهای رهگیر تاد/ THAAD و پاتریوت خود را مصرف کرده است. تولید این موشکهای میلیون دلاری پرهزینه و زمانبر است.
این هزینهها فشار بر ترازنامه فدرال که همین حالا نیز تحت فشار زیادی قرار دارد را مضاعف میکند. بدهی فدرالِ در اختیار عموم، بیش از تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکاست به طوری که در پایان دهه جاری میتواند از اوج آن در جنگ جهانی دوم عبور کند. پرداخت خالص بهره در سال مالی گذشته از یک تریلیون دلار گذشت و اکنون از بودجه دفاعی پایه بیشتر است. دفتر بودجه کنگره کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری و افزایش آن را پیشبینی کرده که عمدتا از هزینههای خودکار مستمریهای تامین اجتماعی و طرح موسوم به «مدیکر» ناشی میشود. در این پیشبینی فرض طولانیشدن جنگ در خاورمیانه یا افزایش قابل توجه بودجه دفاعی که دولت پیشنهاد داده، لحاظ نشده است.
افزایش کسری بودجه از آن جهت حائر اهمیت است که به قیمتها و نرخ بهره منتقل میشود. زمانی که سرعت رشد بدهی از سرعت رشد اقتصاد پیشی بگیرد، سرمایهگذاران یکی از این سه نتیجه را پیشبینی میکنند: «مالیات بالاتر، کاهش هزینهها یا تورمی که ارزش بدهی دولت را کاهش دهد.» تورم مسیری است که با کمترین مقاومت سیاسی روبهرو میشود و واشنگتن به لحاظ تاریخی همواره این مسیر را طی کرده است.
تازهترین نمونهای که در آن واشنگتن چنین مسیری را انتخاب کرده، تورم ناشی از پاندمی کووید-۱۹ است. همهگیری و واکنش دولت آمریکا به آن، زنجیرههای تامین و بازار کار را مختل کرد. کنگره با کسری بودجه بیسابقهای(استقراض) اقدام به افزایش هزینهها کرد و به طور همزمان، فدرال رزرو سیاست پولی انبساطی را در دستور کار قرار داد. تقاضای مصرفکننده از ظرفیت عرضه اقتصاد فراتر رفت و قیمتها و نرخ بهره افزایش یافت.
هزینهکرد دائمیِ بیشتر از درآمد(همان کسری بودجه) تنها راهی نیست که از طریق آن، عدم مسئولیتپذیری مالی، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار میدهد. زمانی که دولت برای تامین کسری بودجه، استقراض میکند، نرخ بهره اوراق خزانهداری بالا میرود و این افزایش، به وامهای مسکن، وامهای کسبوکار، وامهای خودرو و بدهیهای کارت اعتباری منتقل میشود.
افزون بر این، بدهی ملی سرمایهگذاری خصوصی را پس از رسیدن به حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی به حاشیه میراند و رشد دستمزد خانوارها را کُند میکند. کاهش رشد دستمزد به همراه افزایش همیشگی قیمتها، درآمد واقعی خانوار را از دو جهت فشار میدهد.
هم دولت ترامپ و هم کنگره اکنون میتوانند با اتخاذ اقداماتی، هزینههای انرژی را کاهش داده و قدرت خرید آمریکاییها را افزایش داده و زندگی آنها را مقرونبهصرفهتر کنند. تلاش برای بازگشایی سریع تنگه هرمز که البته با تنشزدایی در جنگ ایران بلافاصله محقق میشود، در اولویت این اقدامات قرار دارد.
در بلندمدت، کنگره باید نظم مالی و پول قوی را احیا کند. این به معنای تعیین سقف قانونی برای مخارج، رد افزایشهای بیمورد در هزینهها و اصلاح برنامههای تامین اجتماعی و «مِدیکر» است که تقریبا تمام کسری بلندمدت از آن ناشی میشود.
هزینه تجمیعی جنگ جاری، کاملا به مدتزمان و شدت آن بستگی دارد. امکان حفظ آتشبس فعلی، کاهش قیمت انرژی و رد پیشنهاد افزایش چشمگیر بودجه دفاعی از سوی کنگره وجود دارد.
با این حال، سابقه واشنگتن در موارد مشابه، اتخاذ رویکرد محتاطانه را ضرورت میبخشد. به عنوان نمونه، طبق برخی برآوردها جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر در خاورمیانه، در مجموع بار مالیای معادل بیش از هشت تریلیون دلار به همراه داشت.
نگارنده این مطلب در پایان با یک هشدار نوشت: آمریکاییهای دوراندیش، محتاط باشند. در صورت ادامهیافتن جنگ جاری و تشدید آن، هزینههای مالی و اقتصادی متعاقب نیز افزایش مییابد و آثار منفی آن بر بودجه آمریکاییها ادامه خواهد داشت.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهتازگی در پیامی در فضای مجازی با هشداری مشابه نوشت: «به آمریکاییها گفته میشود که باید هزینههای سرسامآور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند. فعلا افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز میشود که بدهی آمریکا و نرخ وامهای مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است. تمام اینها قابل اجتناب بود.»
نظر شما