به گزارش حیات، در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم و بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های سکونتی کشور، بخش مسکن و ساختمان به‌عنوان یکی از حساس‌ترین ارکان پایداری اجتماعی و اقتصادی، با وضعیتی بحرانی مواجه شد.

این بحران نه تنها شامل تخریب فیزیکی واحدهای مسکونی بود، بلکه همزمان بازار اجاره، جابجایی جمعیت، نااطمینانی اقتصادی و فشار بر نظام تأمین مالی مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد.وزارت راه و شهرسازی در این شرایط، رویکرد خود را از مدیریت واکنشی به حکمرانی فعال بحران تغییر داد و بر چهار محور اصلی «پایش مستمر، ارزیابی دقیق، تصمیم‌سازی سریع و مداخله هدفمند» تمرکز کرد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی جامع به تشریح اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی و راهبری زنجیره مدیریت بحران در حوزه‌های بازار مسکن، ارزیابی خسارات، اسکان اضطراری، عملیات بازسازی و سایر بخش‌های مرتبط پرداخته است.اقدامات کلیدی انجام‌شده:

طراحی نظام یکپارچه ارزیابی خسارات

با تقسیم کار ملی بین شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاه‌های تخصصی، ارزیابی‌ها استانداردسازی شد. بر اساس نتایج این ارزیابی، از مجموع بیش از ۱۳۴ هزار واحد آسیب‌دیده، بخش عمده واحدها در دسته خسارات قابل تعمیر قرار گرفتند. تا کنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد تعمیر و به چرخه بهره‌برداری بازگشته است.

استقرار نظام چندلایه اسکان

با تصویب چارچوب اسکان اضطراری و موقت در هیئت وزیران، نظام اسکان در سه سطح اضطراری، موقت و دائمی طراحی شد. در این چارچوب از ظرفیت هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی استفاده گردید و تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای خانوارهای فاقد سرپناه فراهم آمد.

مداخله هدفمند در بازار اجاره

برای جلوگیری از تشدید بحران در بازار اجاره، قراردادهای اجاره به مدت دو ماه تمدید خودکار شد. همچنین با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، هیئت عالی بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۰۰ همت و ارتقای سقف‌های فردی را تصویب کرد.

از سوی دیگر با بسیج بیش از ۱۵۰۰ نیروی کارشناسی در ۲۴ استان آسیب‌دیده، فرآیند ارزیابی سریعاً به مرحله اجرا رسید. دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز تدوین و سامانه‌های پرداخت آنلاین راه‌اندازی شد.

وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده علی‌رغم شرایط بحرانی، تلاش شد تا پروژه‌های مسکن حمایتی متوقف نشود و با اولویت‌بندی و تأمین مالی مناسب، تداوم یابند.

مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان بر پایه تصمیم‌گیری متمرکز مبتنی بر داده، مداخله سریع و مرحله‌بندی‌شده و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع سیاستی و مالی شکل گرفت. این رویکرد توانست در کوتاه‌مدت از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری کند و زمینه را برای بازسازی میان‌مدت و بلندمدت فراهم آورد. با این حال، موفقیت پایدار نیازمند تأمین منابع مالی کافی، ارتقای کارایی نظام بانکی و تقویت نظارت خواهد بود.

انتهای پیام/