پایگاه خبری حیات - مهدیه چوپانی: با گسترش بی‌سابقه شبکه‌های اجتماعی و نفوذ روزافزون آن‌ها در زندگی کودکان و نوجوانان، نگرانی‌ها درباره پیامدهای روانی، تربیتی و امنیتی این فضاها به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری عمومی در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. افزایش آمار افسردگی، اضطراب، خودآزاری، اعتیاد دیجیتال، آزار آنلاین، قلدری سایبری و مواجهه زودهنگام کودکان با محتوای خشونت‌آمیز و غیراخلاقی، دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار را به سمت بازتعریف نقش حاکمیت در حکمرانی فضای مجازی سوق داده است.

در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی از یک ابزار ارتباطی ساده، به زیست‌بوم شکل‌دهنده هویت، ادراک و سبک زندگی نسل آینده تبدیل شده‌اند؛ زیست‌بومی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بدون نظارت مؤثر رها شده و اکنون هزینه‌های اجتماعی آن به‌صورت گسترده آشکار شده است. همین واقعیت، موجی جهانی از قانون‌گذاری، محدودسازی و حتی ممنوعیت کامل دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را رقم زده است؛ موجی که به‌نظر می‌رسد تازه در آغاز راه است.

استرالیا؛ نخستین ممنوعیت کامل و اجرایی

استرالیا نخستین کشوری است که به‌صورت رسمی و سراسری، دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرده است. این قانون که از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شده، پلتفرم‌های بزرگ بین‌المللی از جمله اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ایکس (توییتر سابق)، فیس‌بوک و یوتیوب را ملزم می‌کند حساب‌های کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی و مسدود کنند.

نکته کلیدی در قانون استرالیا، انتقال مسئولیت از خانواده‌ها به شرکت‌های فناوری است. بر اساس این قانون، اگر پلتفرمی در شناسایی کاربران زیر سن قانونی کوتاهی کند، با جریمه‌های چند ده میلیون دلاری مواجه خواهد شد. دولت استرالیا هدف این اقدام را «حفاظت از سلامت روان کودکان، کاهش آزار آنلاین، مقابله با الگوریتم‌های اعتیادآور و شکستن چرخه سودآوری از توجه کودکان» اعلام کرده است.

مقام‌های استرالیایی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشترین زمان حضور کاربر، به‌ویژه کودک و نوجوان، را استخراج کنند؛ الگوریتم‌هایی که به‌گفته آن‌ها، با اصول سلامت روان و تربیت نسل آینده در تعارض آشکار قرار دارند. این تصمیم، استرالیا را به آزمایشگاه جهانی تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده و با واکنش گسترده رسانه‌ها و دولت‌های دیگر همراه شده است.

ترکیه؛ حرکت به‌سوی قانون‌گذاری سخت‌گیرانه

ترکیه نیز در مسیر مشابهی گام برداشته و مجلس این کشور در حال بررسی طرح‌هایی برای محدودسازی دسترسی کاربران زیر سن قانونی به شبکه‌های اجتماعی است. این طرح‌ها شامل الزام پلتفرم‌ها به احراز هویت سنی، ایجاد نسخه کودک، فیلتر محتوای هوشمند و محدودسازی الگوریتم‌های توصیه‌گر می‌شود.

مقام‌های ترکیه بارها تأکید کرده‌اند که شبکه‌های اجتماعی به بستری برای ترویج خشونت، انحرافات اخلاقی، قمار آنلاین و سوءاستفاده از کودکان تبدیل شده‌اند و نمی‌توان مسئولیت این آسیب‌ها را صرفاً بر دوش خانواده‌ها گذاشت. تجربه استرالیا، افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط با آسیب‌های فضای مجازی و فشار افکار عمومی، از مهم‌ترین محرک‌های این رویکرد در آنکارا عنوان شده است.

اروپا؛ از پیشنهاد تا آستانه اجرا

در قاره اروپا، اگرچه هنوز ممنوعیت سراسری در سطح اتحادیه اروپا تصویب نشده، اما روند قانون‌گذاری به‌طور محسوسی شتاب گرفته است.

اسپانیا پیشنهاد ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را مطرح کرده و آن را بخشی از «سیاست ملی سلامت روان نوجوانان» می‌داند.

دانمارک در حال بررسی محدودیت برای کاربران زیر ۱۵ سال است؛ با امکان دسترسی مشروط و کنترل‌شده با رضایت والدین.

فنلاند و ایتالیا از افزایش حداقل سن قانونی استفاده از شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده‌اند و بر مسئولیت مستقیم پلتفرم‌ها تأکید دارند.

یونان به‌طور جدی الگوی استرالیا را بررسی می‌کند و آن را راهکاری برای مهار بحران سلامت روان نوجوانان می‌داند.

آلمان نیز شاهد بحث‌های پارلمانی گسترده درباره تشدید قوانین حمایتی از کودکان و محدودسازی الگوریتم‌های اعتیادآور است.در سطح کلان، اتحادیه اروپا با تکیه بر «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) به‌دنبال ایجاد چارچوب مشترک احراز هویت سنی، شفاف‌سازی الگوریتم‌ها و افزایش مسئولیت حقوقی شرکت‌های فناوری است؛ مسیری که می‌تواند به ممنوعیت‌های فراگیرتر منجر شود.

آسیا و آمریکا؛ محدودیت‌های منطقه‌ای و ایالتی

در جنوب شرق آسیا، مالزی اعلام کرده قصد دارد دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند. دولت مالزی این تصمیم را واکنشی به افزایش قمار آنلاین، سوءاستفاده جنسی از کودکان و گسترش محتوای مخرب دانسته است.

در ایالات متحده آمریکا، اگرچه ممنوعیت ملی وجود ندارد، اما روند محدودسازی از سطح ایالت‌ها آغاز شده است. ایالت‌هایی مانند فلوریدا، یوتا و آرکانزاس قوانینی را تصویب یا پیشنهاد کرده‌اند که شامل:ممنوعیت ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر سن مشخص بدون رضایت والدین، الزام به احراز هویت سنی، تعیین سقف زمانی استفاده روزانه برای نوجوانان است همچنین همزمان، ده‌ها ایالت آمریکا از Meta و Google به‌دلیل «آسیب‌زدن به سلامت روان کودکان» شکایت کرده‌اند؛ شکایت‌هایی که نقطه عطفی در تقابل دولت‌ها با غول‌های فناوری محسوب می‌شود.

اعتراض جهانی علیه متا و یوتیوب؛ مهندسی اعتیاد کودکان

یکی از تحولات مهم سال‌های اخیر، افزایش اعتراض‌ها، پرونده‌های قضایی و فشارهای اجتماعی علیه شرکت‌هایی مانند Meta و YouTube است. دولت‌ها، نهادهای ناظر و حتی کارکنان سابق این شرکت‌ها، آن‌ها را متهم می‌کنند که الگوریتم‌ها را عمداً به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که بیشترین وابستگی روانی را در کودکان ایجاد کند همچنین هشدارهای داخلی درباره افسردگی، خودکشی و اضطراب نوجوانان را نادیده گرفته‌اند و سودآوری را بر سلامت نسل آینده ترجیح داده‌اند.

در آمریکا،دادگاه‌های فدرال در حال رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که در آن‌ها متا و یوتیوب به طراحی آگاهانه محصولات اعتیادآور برای کودکان متهم شده‌اند. در اروپا نیز نهادهای ناظر بارها نسبت به عملکرد الگوریتم‌های این پلتفرم‌ها هشدار داده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که حتی برخی کشورهای متحد غربی، مقاومت علنی در برابر لابی‌های شرکت‌های فناوری نشان داده‌اند و صراحتاً اعلام کرده‌اند که «سلامت کودکان خط قرمز است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که جهان وارد مرحله‌ای جدید از حکمرانی دیجیتال شده است؛ مرحله‌ای که در آن، شبکه‌های اجتماعی دیگر بازیگران بی‌طرف تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان بازیگران قدرتمند اجتماعی با مسئولیت مستقیم در قبال سلامت روان، امنیت و هویت کودکان شناخته می‌شوند.

تجربه استرالیا، قانون‌گذاری در اروپا، اقدامات ترکیه و کشورهای آسیایی و شکایت‌های گسترده در آمریکا همگی بیانگر یک واقعیت مشترک‌اند که دوران رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی به پایان نزدیک می‌شود.

به نظر می‌رسد در سال‌های آینده، موج محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سنی نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های تقابل دولت‌ها با غول‌های فناوری تبدیل می‌شود؛ تقابلی که نتیجه آن، بازتعریف قدرت پلتفرم‌ها در برابر حاکمیت‌ها و جامعه خواهد بود.

انتهای پیام/