به گزارش حیات، اسناد تازه منتشرشده در خصوص پرونده جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد جدیدی از شبکه مالی او را آشکار کرده و نشان می‌دهد که او از طریق بنیاد خود مبالغ قابل توجهی را به نهادهایی ارسال کرده که مستقیماً در خدمت ارتش اسرائیل و پروژه‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت می‌کنند.

این اسناد که در پرونده‌های ثبت‌شده در اداره درآمد داخلی آمریکا (IRS) نیز منعکس شده، نشان می‌دهد بنیاد اپستین به سازمان «دوستان نیروهای دفاعی اسرائیل» (FIDF) کمک مالی کرده است؛ نهادی آمریکایی که با همکاری ارتش اسرائیل برای حمایت از نظامیان صهیونیستی، زیرساخت‌های نظامی و فعالیت‌های مرتبط با اشغال کمک جمع‌آوری می‌کند.

در کنار این کمک‌ها، اسناد اداره درآمد داخلی آمریکا همچنین پرداخت‌هایی به «صندوق ملی یهود» (JNF) را ثبت کرده‌اند؛ نهادی که نام آن دهه‌هاست با گسترش شهرک‌سازی‌ها، مصادره زمین و تثبیت اشغال در فلسطین گره خورده است.

افزون بر این، کمک‌های مالی اپستین به «هیلل اینترنشنال» نیز در این اسناد دیده می‌شود؛ سازمانی که به‌ویژه در دانشگاه‌های آمریکا به دلیل ترویج صهیونیسم و دفاع از سیاست‌های اشغالگری شناخته می‌شود. هرچند این سازمان رسماً از شهرک‌سازی‌ها حمایت نمی‌کند، اما همکاری‌های متعدد آن با نهادهای مرتبط با اشغال، به‌عنوان پشتیبانی غیرمستقیم از سیاست‌های رژیم صهیونیستی ارزیابی شده است.

در بخش دیگری از اسناد وزارت دادگستری آمریکا آمده است که اپستین در تماس مستقیم با چندین چهره برجسته رژیم صهیونیستی از جمله «ایهود باراک»، نخست‌وزیر پیشین نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده و در فعالیت‌های اطلاعاتی هماهنگ با موساد، از جمله جمع‌آوری اطلاعات و باج‌گیری، مشارکت داشته است. با این حال، چند مقام سابق اسرائیلی این ادعاها را «کاملاً نادرست» خوانده و آن را ساخته‌وپرداخته برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دانسته‌اند.

در همین اسناد اشاره شده که همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ کنونی رژیم صهیونیستی، احتمالاً در سال ۲۰۱۴ از جزیره خصوصی اپستین بازدید کرده است. این موضوع موجی از واکنش‌ها را در فضای سیاسی اسرائیل برانگیخته است.

در همین ارتباط، روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» هرگونه ارتباط میان اپستین و موساد را رد کرد و گفت که رابطه نزدیک اپستین با باراک، «هیچ مدرکی دال بر همکاری اطلاعاتی» محسوب نمی‌شود.

انتهای پیام/