پایگاه خبری حیات - شهین مردانی، برای دههها، دانشگاه در غرب بهعنوان فضایی مستقل و امن برای طرح دیدگاههای انتقادی شناخته میشد؛ جایی که دانشجو و استاد میتوانستند بدون ترس از پیامدهای سیاسی و اداری، درباره مسائل جهانی اظهار نظر کنند. این تصویر اما در ماههای اخیر دچار تغییر جدی شده است. موج اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین، بهویژه پس از تحولات غزه، آزمونی بزرگ برای ادعای آزادی بیان در دانشگاههای غربی بود؛ آزمونی که بسیاری معتقدند دانشگاهها از آن سربلند بیرون نیامدند.
گزارشهای رسمی و دادههای منتشرشده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان میدهد که در دهها دانشگاه آمریکایی و اروپایی، تجمعهای دانشجویی محدود یا متوقف شده، صدها دانشجو و استاد به کمیتههای انضباطی احضار شدهاند و فضای دانشگاهی بیش از گذشته امنیتی شده است. در این میان، موضوع فلسطین جایگاهی متفاوت از سایر مسائل بینالمللی پیدا کرده و به مسئلهای پرهزینه برای دانشجویان و استادان تبدیل شده است.
مدیریت دانشگاهها، دولتها و نهادهای نظارتی، هر یک با استدلالهایی مانند حفظ امنیت، جلوگیری از نفرتپراکنی یا کاهش ریسک حقوقی، محدودیتها را توجیه کردهاند. اما منتقدان میگویند حاصل این روند، تضعیف یکی از بنیادیترین اصول دانشگاه یعنی آزادی بیان و آزادی آکادمیک بوده است؛ اصلی که بدون آن، دانشگاه به نهادی صرفاً آموزشی و بیاثر در تحولات اجتماعی تبدیل میشود.
این گزارش تلاش میکند نشان دهد چگونه دانشگاههای غربی، زیر فشار سیاست، لابی، رسانه و ملاحظات حقوقی، از نقش تاریخی خود فاصله گرفتهاند و چگونه موضوع فلسطین به یکی از بزرگترین خطوط قرمز فضای آکادمیک تبدیل شده است.
آزمونی که دانشگاهها در آن مردود شدند
همانطور که گفته شد، دانشگاه در سنت فکری غرب، همواره بهعنوان محل تضارب آرا، نقد قدرت و گفتوگوی آزاد شناخته شده است. بسیاری از جنبشهای اجتماعی و سیاسی قرن بیستم، از دل دانشگاهها بیرون آمدند؛ از اعتراض به جنگ ویتنام تا جنبشهای ضدنژادپرستی و دفاع از حقوق مدنی. با این حال، تحولات مربوط به جنگ غزه از پاییز ۲۰۲۳، این تصویر تثبیتشده را با چالشی جدی روبهرو کرد.
با آغاز حملات گسترده به غزه، موجی از اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای آمریکا، اروپا و کانادا شکل گرفت. دانشجویان و استادان خواستار آتشبس، توقف خشونت و توجه به وضعیت انسانی فلسطینیان شدند. این اعتراضات در بسیاری از موارد مسالمتآمیز بود و در چارچوب قوانین داخلی دانشگاهها برگزار شد. اما واکنش نهادهای مدیریتی، دولتها و نهادهای نظارتی، بیش از آنکه دفاع از آزادی بیان باشد، به سمت محدودسازی، برخورد انضباطی و امنیتی رفت.
دانشگاه؛ از سنگر آزادی تا میدان کنترل
تا پیش از این، دانشگاههای غربی آخرین سنگر آزادی بیان تلقی میشدند؛ جایی که حتی نقدهای تند سیاسی نیز تحمل میشد. اما از پاییز ۲۰۲۳ به بعد، این وضعیت بهطور محسوسی تغییر کرد. گزارشهای رسمی نشان میدهد که در بیش از ۷۰ دانشگاه آمریکایی، تجمعات دانشجویی مرتبط با فلسطین با محدودیتهای شدید مواجه شدهاند.
بر اساس دادههای نهادهای حقوق بشری در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاهها بازداشت یا به کمیتههای انضباطی احضار شدند. در بسیاری از موارد، اتهامات مطرحشده کلی و مبهم بود؛ از «اخلال در نظم عمومی» تا «ایجاد فضای ناامن».
مدیریت دانشگاهها با استناد به حفظ امنیت، کنترل فضاهای عمومی را تشدید کردند. برگزاری تجمع، نصب بنر یا حتی صدور بیانیه، مشروط به مجوزهای سختگیرانه شد. نتیجه این سیاستها، شکلگیری فضای ترس و احتیاط در محیط دانشگاهی بود؛ فضایی که در آن سکوت، امنترین انتخاب به نظر میرسد.
این محدودسازیها فقط به تجمعهای خیابانی یا تحصنها ختم نشد. طبق آمار منتشرشده از سوی نهادهای مدافع آزادی آکادمیک در سال ۲۰۲۴، در دستکم ۴۵ دانشگاه آمریکایی آییننامههای داخلی مربوط به «رفتار سیاسی» بازنگری شد. در این بازنگریها، دامنه تخلفات انضباطی گسترش یافت و اقداماتی مانند امضای بیانیههای جمعی، دعوت از سخنرانان منتقد سیاستهای اسرائیل یا حتی استفاده از نمادهای حمایتی از فلسطین، میتوانست به تذکر رسمی، تعلیق یا محرومیت تحصیلی منجر شود. در برخی دانشگاهها، تعداد پروندههای انضباطی دانشجویان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که بخش عمده آن به فعالیتهای مرتبط با فلسطین اختصاص داشت.
از سوی دیگر، دادههای رسمی نشان میدهد که این سیاستهای کنترلی، تأثیر مستقیمی بر رفتار دانشجویان و استادان گذاشته است. در یک نظرسنجی دانشگاهی که در سال ۲۰۲۴ در میان بیش از ۴ هزار دانشجو در آمریکا و اروپا انجام شد، حدود ۵۸ درصد پاسخدهندگان اعلام کردند که به دلیل ترس از پیامدهای انضباطی یا امنیتی، از شرکت در تجمعها یا بیان علنی دیدگاه خود درباره فلسطین خودداری کردهاند. همچنین بیش از ۴۰ درصد دانشجویان گفتهاند احساس میکنند دانشگاهها دیگر محیط امنی برای بحث آزاد سیاسی نیستند. این آمارها نشان میدهد که محدودسازیها حتی بدون برخورد مستقیم، به شکل مؤثری فضای دانشگاه را به سمت خودسانسوری و انفعال سوق داده است.
موج سرکوب اعتراضات دانشجویی
سال ۲۰۲۴ نقطه اوج برخورد با اعتراضات دانشجویی بود. تنها در دو ماه بهار، بیش از ۲۶۰۰ دانشجو و استاد در دانشگاههای آمریکا بازداشت شدند. در دانشگاه کالیفرنیا لسآنجلس بیش از ۳۰۰ نفر و در دارتموث نزدیک به ۹۰ نفر دستگیر شدند؛ آماری که از سوی ناظران مستقل «بیسابقه» توصیف شده است.
در بسیاری از این موارد، اعتراضات بدون خشونت برگزار میشد، اما دانشگاهها برای پایان دادن به تحصنها از نیروی پلیس استفاده کردند. بازداشتها با احکام تعلیق، محرومیت از خوابگاه و محدودیت در ادامه تحصیل همراه شد.
در کانادا، دانشگاه مکگیل شاهد برپایی بیش از ۱۰۰ چادر تحصن بود که با دخالت مدیریت جمعآوری شد. در اروپا نیز دانشگاههای آلمان و انگلیس دهها بازداشت مشابه را ثبت کردند. این الگو نشان میدهد برخورد با اعتراضات دانشجویی، به روندی فراگیر در غرب تبدیل شده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد برخورد با اعتراضات دانشجویی در سال ۲۰۲۴ صرفاً واکنشی مقطعی نبوده، بلکه به یک الگوی ثابت تبدیل شده است. طبق دادههای ثبتشده توسط نهادهای نظارتی دانشگاهی در آمریکا، تنها در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴، پلیس در بیش از ۳۵ دانشگاه برای پایان دادن به تجمعهای دانشجویی وارد محوطههای دانشگاهی شد؛ اقدامی که پیش از این بهندرت رخ میداد. در برخی موارد، مانند دانشگاههای کالیفرنیا، نیویورک و تگزاس، ورود نیروهای امنیتی با تجهیزات ضدشورش همراه بود؛ موضوعی که به گفته ناظران، پیام آشکاری از امنیتیشدن فضای دانشگاهها ارسال کرد. این در حالی است که در گزارشهای داخلی دانشگاهها، بخش قابلتوجهی از این تجمعها «فاقد خشونت فیزیکی» ارزیابی شده بودند.
پیامد این برخوردها، صرفاً بازداشتهای کوتاهمدت نبود. آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال تحصیلی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، بیش از ۱۸۰۰ دانشجو با احکام انضباطی از جمله تعلیق موقت، محرومیت از خوابگاه یا ممنوعیت شرکت در فعالیتهای دانشگاهی روبهرو شدند. در برخی دانشگاهها، سابقه انضباطی این دانشجویان در پرونده تحصیلی آنها ثبت شد؛ اقدامی که میتواند بر آینده تحصیلی و شغلی آنها تأثیر مستقیم بگذارد. این برخوردها باعث شد بسیاری از دانشجویان، حتی آنهایی که نگاه انتقادی داشتند، از حضور در تجمعها عقبنشینی کنند. به این ترتیب، سرکوب اعتراضات دانشجویی نهتنها صدای معترضان را محدود کرد، بلکه به شکل مؤثری هزینه کنش سیاسی در دانشگاههای غرب را افزایش داد.
استادان زیر فشار؛ خودسانسوری سازمانیافته
فشارها تنها متوجه دانشجویان نبود. طبق آمار نهادهای مدافع آزادی آکادمیک، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰ استاد در دانشگاههای آمریکا و اروپا با تعلیق، عدم تمدید قرارداد یا پروندههای انضباطی روبهرو شدند. وجه مشترک این پروندهها، اظهار نظر درباره فلسطین بود. در یکی از موارد شاخص، استاد دانشگاهی در کالیفرنیا به دلیل بیان دیدگاه سیاسی در کلاس درس، شش ماه تعلیق شد. این برخوردها پیام روشنی به بدنه دانشگاهی ارسال کرد: ورود به موضوع فلسطین، پرهزینه است. نتیجه طبیعی این روند، گسترش خودسانسوری بود. بسیاری از استادان از ترس پیامدهای شغلی، از طرح مباحث انتقادی خودداری کردند؛ موضوعی که مستقیماً کیفیت آموزش و پژوهش را تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد فشار بر استادان دانشگاه، ساختاریافتهتر و عمیقتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده میشود. طبق گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای مدافع آزادی آکادمیک در سال ۲۰۲۴، در دستکم ۱۰ کشور غربی، بیش از ۳۵۰ پرونده رسمی علیه استادان دانشگاه به دلیل اظهارنظر یا فعالیتهای مرتبط با فلسطین ثبت شده است. این پروندهها شامل تذکر کتبی، تعلیق موقت، لغو قراردادهای حقالتدریس و در مواردی، عدم تمدید قراردادهای رسمی بوده است. نکته قابل توجه آن است که در بخش قابلتوجهی از این موارد، هیچگونه تخلف آموزشی یا رفتاری اثبات نشده و صرفاً «حساسیت سیاسی موضوع» مبنای اقدام مدیریتی قرار گرفته است.
این فشارها، اثر مستقیمی بر فضای علمی دانشگاهها گذاشته است. در یک نظرسنجی دانشگاهی که در سال ۲۰۲۴ میان بیش از ۲ هزار عضو هیئت علمی در آمریکا و اروپا انجام شد، حدود ۶۲ درصد استادان اعلام کردند که پس از حوادث غزه، در انتخاب موضوعات درسی، مثالهای کلاسی یا حتی سرفصلهای آموزشی خود محتاطتر شدهاند. همچنین نزدیک به ۵۰ درصد گفتهاند که از ترس پیامدهای اداری یا رسانهای، از ورود به بحث فلسطین یا مسائل مرتبط با آن در کلاس درس خودداری میکنند. این آمارها نشان میدهد که فشار بر استادان، صرفاً به چند پرونده انضباطی محدود نمانده، بلکه به شکل گستردهای به «خودسانسوری سازمانیافته» منجر شده و یکی از پایههای اصلی آزادی آکادمیک را در دانشگاههای غربی تضعیف کرده است.
فشارهای حقوقی؛ چرا دانشگاهها عقب نشستند؟
یکی از دلایل اصلی محافظهکاری دانشگاهها، ترس از شکایتهای حقوقی است. در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲ دانشگاه در ایالت کالیفرنیا با شکایتهایی درباره «محیط تبعیضآمیز» مواجه شدند. برخی از این پروندهها به پرداخت غرامتهایی تا ۴۰۰ هزار دلار انجامید. همین تجربهها باعث شد دانشگاهها پیشاپیش محدودیت اعمال کنند؛ تجمعها لغو شد، سخنرانیها به تعویق افتاد و آییننامهها تغییر کرد. حتی بدون صدور حکم قضایی، همین تهدیدها برای خاموش کردن صداهای منتقد کافی بود.
بررسی پروندههای حقوقی ثبتشده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان میدهد که یکی از اصلیترین محرکهای عقبنشینی دانشگاهها، ترس از هزینههای مالی و حقوقی بوده است. طبق دادههای رسمی منتشرشده در گزارشهای قضایی ایالتی آمریکا، در فاصله یکسال، بیش از ۵۰ شکایت حقوقی علیه دانشگاهها با محور «ایجاد فضای ناامن یا تبعیضآمیز» ثبت شد که بخش قابل توجهی از آنها به تجمعها و بیانیههای مرتبط با فلسطین مربوط بود. در حداقل ۱۸ پرونده، دانشگاهها ترجیح دادند پیش از صدور حکم نهایی، وارد توافق حقوقی شوند؛ توافقهایی که هزینه آنها در برخی موارد به چند صد هزار دلار رسید و دانشگاهها را با فشار مالی جدی مواجه کرد.
همین تجربهها باعث شد مدیران دانشگاهها به سمت سیاستهای پیشگیرانه حرکت کنند. طبق آمارهای داخلی منتشرشده در سال تحصیلی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، در بیش از ۴۰ دانشگاه آمریکایی و اروپایی، دستورالعملهای جدیدی برای «مدیریت ریسک حقوقی» تدوین شد که مستقیماً بر فعالیتهای سیاسی دانشجویان و استادان اثر گذاشت. محدود کردن تجمعها، لغو برنامههای سخنرانی، الزام ثبت نام شرکتکنندگان در نشستهای سیاسی و حتی نظارت بر محتوای بیانیهها، بخشی از این سیاستها بود. نتیجه این رویکرد، انتقال هزینههای حقوقی از دوش دانشگاه به دوش دانشجو و استاد بود؛ بهگونهای که بسیاری ترجیح دادند برای حفظ موقعیت تحصیلی یا شغلی خود، از ورود به موضوعات پرهزینهای مانند فلسطین صرفنظر کنند.
چرا فلسطین خط قرمز شد؟
تحلیلهای رسمی نهادهای مدافع آزادی بیان نشان میدهد که موضوع فلسطین به دلیل فشار لابیهای سیاسی، حساسیتهای هویتی و فضای رسانهای، بیش از سایر مسائل بینالمللی حساس شده است. آمارها نشان میدهد پروندههای انضباطی مرتبط با فلسطین، بیش از دو برابر سایر موضوعات بوده است.
در این شرایط، مدیران دانشگاهها ترجیح دادند ریسک نکنند. نتیجه، محدودسازی گسترده آزادی بیان بود. بررسی گزارشهای رسمی نهادهای مدافع آزادی بیان نشان میدهد حساسیت بیسابقه نسبت به موضوع فلسطین، حاصل یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه نتیجه تلاقی چند عامل سیاسی، رسانهای و حقوقی است. طبق دادههای تحلیلی منتشرشده در سال ۲۰۲۴، در دانشگاههای آمریکا و اروپا، تعداد پروندههای انضباطی مرتبط با موضوع فلسطین بیش از دو برابر پروندههای مربوط به سایر موضوعات بینالمللی مانند جنگ اوکراین یا بحرانهای آفریقا بوده است. این آمار نشان میدهد که اعتراض یا حتی بحث دانشگاهی درباره فلسطین، بهطور خاص زیر ذرهبین نهادهای مدیریتی قرار گرفته و با حساسیتی فراتر از استانداردهای معمول برخورد شده است.
عامل مهم دیگر، همسانسازی انتقاد از سیاستهای اسرائیل با یهودستیزی است؛ موضوعی که در گزارشهای رسمی نیز به آن اشاره شده است. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد شکایتهای ثبتشده علیه فعالیتهای دانشجویی مرتبط با فلسطین، با این ادعا مطرح شد که چنین فعالیتهایی «محیط آموزشی را برای دانشجویان یهودی ناامن میکند». این در حالی است که در بخش قابل توجهی از این پروندهها، هیچ مصداق مشخصی از توهین یا نفرتپراکنی ارائه نشده بود. با این حال، همین ادعاها برای آغاز روندهای انضباطی یا لغو برنامهها کافی بود. نتیجه این روند، تبدیل فلسطین به یک «موضوع پرریسک» در فضای دانشگاهی است؛ موضوعی که مدیران ترجیح میدهند پیشاپیش آن را مهار کنند تا از درگیریهای سیاسی، رسانهای و حقوقی احتمالی جلوگیری شود.
نقش دولتها و نهادهای نظارتی
در آمریکا، در ۱۴ ایالت تهدید کاهش بودجه دانشگاهها مطرح شد. در انگلیس نیز نهادهای نظارتی با تعریفهای مبهم از «نفرتپراکنی»، دست مدیران دانشگاهها را برای برخورد باز گذاشتند. این فشارها، استقلال دانشگاهها را بهطور جدی تضعیف کرد.
بررسی اسناد و گزارشهای رسمی نشان میدهد که دولتها نقش مستقیمی در تغییر رفتار دانشگاهها داشتهاند. در آمریکا، طی سال ۲۰۲۴، مقامات ایالتی در دستکم ۱۴ ایالت بهصورت علنی یا غیرعلنی دانشگاهها را نسبت به «کنترل اعتراضات سیاسی» تحت فشار قرار دادند. در چند ایالت، تهدید کاهش یا تعلیق بودجه عمومی دانشگاهها مطرح شد؛ بودجههایی که در برخی موارد سالانه به چند صد میلیون دلار میرسد. این پیام برای مدیران دانشگاهها روشن بود: ناتوانی در مهار تجمعات مرتبط با فلسطین میتواند هزینه مالی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از دانشگاهها پیش از هر تصمیم قضایی، به سمت برخوردهای پیشدستانه و محدودکننده حرکت کردند.
در اروپا و بهویژه انگلیس نیز نهادهای نظارتی نقش پررنگی ایفا کردند. طبق دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۴، نهادهای ناظر بر آموزش عالی، دانشگاهها را موظف کردند همزمان «آزادی بیان» و «جلوگیری از نفرتپراکنی» را رعایت کنند؛ اما تعاریف مبهم از نفرتپراکنی، عملاً دست مدیران را برای محدودسازی باز گذاشت. در همین چارچوب، در بیش از ۳۰ دانشگاه انگلیس، دستورالعملهای جدیدی برای نظارت بر برنامههای سیاسی، دعوت از سخنرانان و حتی محتوای پوسترها و بیانیهها صادر شد. نتیجه این مداخلات، کاهش استقلال دانشگاهها و انتقال تصمیمگیریهای علمی و فرهنگی به سطح نهادهای سیاسی و نظارتی بود؛ روندی که به گفته تحلیلگران، یکی از جدیترین تهدیدها علیه آزادی آکادمیک در دهههای اخیر به شمار میرود.
هشدار نهادهای بینالمللی
نهادهای حقوق بشری بینالمللی در گزارشهای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هشدار دادند که برخورد با اعتراضات دانشگاهی، ناقض تعهدات حقوق بشری است. بیش از ۵۰۰ مورد بازداشت و تعلیق رسمی ثبت شده و حدود ۳۰۰۰ نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار قرار گرفتهاند.
همزمان با تشدید برخوردها در دانشگاههای غربی، نهادهای بینالمللی حقوق بشری نیز نسبت به این روند واکنش نشان دادند. طبق گزارشهای رسمی منتشرشده در سال ۲۰۲۴، چندین نهاد بینالمللی اعلام کردند که برخورد با اعتراضات دانشجویی و محدودسازی آزادی بیان در محیطهای دانشگاهی، با تعهدات حقوق بشری کشورهای غربی همخوانی ندارد. بر اساس این گزارشها، در فاصله اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۴، بیش از ۵۰۰ مورد مستند از بازداشت، تعلیق، تهدید انضباطی یا اخراج موقت دانشجویان و استادان در دانشگاههای آمریکا، انگلیس، آلمان و کانادا ثبت شده است. این نهادها تأکید کردهاند که بخش عمدهای از این اقدامات، نه در واکنش به خشونت، بلکه در پاسخ به بیان دیدگاههای سیاسی انجام شده است.
نهادهای بینالمللی همچنین نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند هشدار دادهاند. گزارشها تأکید میکنند که حتی در مواردی که مجازات رسمی اعمال نشده، فضای ترس و فشار روانی، به کاهش مشارکت علمی و سیاسی منجر شده است. به باور این نهادها، اگر دانشگاهها بهعنوان محیطهای مستقل فکری نتوانند از آزادی بیان حفاظت کنند، این محدودسازی به سایر حوزههای اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد و یکی از پایههای اصلی دموکراسیهای غربی را تضعیف خواهد کرد.
سکوت، امنترین انتخاب
آنچه امروز در دانشگاههای غرب رخ میدهد، سانسور رسمی نیست؛ بلکه سانسوری نرم، تدریجی و نهادی است. آزادی بیان همچنان در شعارها دیده میشود، اما در عمل پرهزینه شده است. فلسطین به خط قرمزی تبدیل شده که عبور از آن، آینده تحصیلی و شغلی را تهدید میکند.
دانشگاهها با انتخاب امنیت و مصلحت، از مأموریت تاریخی خود فاصله گرفتهاند. اگر این روند ادامه یابد، دانشگاه دیگر محل نقد قدرت نخواهد بود؛ بلکه به نهادی محتاط و کنترلشده تبدیل میشود که در آن، سکوت عقلانیترین انتخاب است.
انتهای پیام/
نظر شما