به گزارش حیات، موضوع واردات خودرو ایثارگران بیش از یک سال است که مطرح شده و با فراز و فرودهایی چه در خصوص تأمین ارز مورد نیاز و چه دسترسی مشمولان این قانون به خودروهایشان، مواجه بوده است. یکی از مشکلات مهم در واردات خودرو ایثارگران، بحث دلالان هست.

بسیاری از جانبازان عزیز امکان تأمین چنین هزینه ای را آن هم در این شرایط اقتصادی ندارند و به همین دلیل پای دلالان خودرو به این موضوع باز شده است. دلالانی که از فرصت سوءاستفاده کرده و تسهیلاتی که باید شیرینیش به دهان جانبازان برسد، موجب پر شدن جیب این افراد شده است.

رئیس بنیاد شهید در یکی از مصاحبه های خود در این خصوص می‌گوید: از 22 هزار جانبازی که برای خودرو ثبت نام کردند، حدود 14 هزار خودرو تحویل و ترخیص شده در حالی که جامعه ایثارگری به این خبر واکنش نشان دادند و می گویند اغلب کسانی که شامل واردات خودرو می شوند هنوز چیزی به دستشان نرسیده و به نظر می آید این آمار درست نباشد.

یکی از جانبازانی که خود شامل دریافت خودرو وارداتی هست، با اشاره به این خبر گفت: اگر بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین از شرکت‌های وارد کننده خودروی جانبازان که تعداد محدودی هم هستند آمار خودروهای تحویلی به جانبازان را با ذکر نام آنها بگوید مشخص می‌شود دقیقا چند نفر به این تسهیلات دست پیدا کرده‌اند.

این جانباز با بیان مشکل جدی دلالی در این موضوع نیز بیان داشت: در روزهایی که بازار خودرو در التهاب و ابهام به‌سر می‌برد، یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی نیازمند شفاف‌سازی است، ارزش واقعی امتیاز واردات خودرو برای جانبازان است؛ امتیازی قانونی که باید برای حمایت از ایثارگران باشد، اما در عمل گاهی به عرصه سوءاستفاده دلالان تبدیل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس اعلام دولت، تعرفه گمرکی واردات خودروهای بالای 2000 سی‌سی 150 درصد تعیین شده است. به این معنا که واردات خودرویی با قیمت 25 هزار یورو مستلزم 37 هزار و 500 یورو عوارض گمرکی خواهد بود. با احتساب نرخ فعلی ارز — حدود 140 هزار تومان برای هر یورو ــ هزینه گمرکی چنین خودرویی به رقم حیرت‌انگیز بیش از 5 میلیارد و 200 میلیون تومان می‌رسد. ( قیمت یورو به هنگام نوشتن این مطلب 1/435/500 ریال)

این جانباز اظهار داشت: اگر فقط همین یک شاخص را معیار قرار دهیم، به‌روشنی پیدا است که ارزش امتیاز واردات خودرو برای جانبازان، به‌ویژه در رده 25 هزار یورویی، باید بیش از 6 میلیارد تومان باشد. اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید؛ در بسیاری از معاملات، دلالان و واسطه‌ها این امتیاز را با قیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی خرید و فروش می‌کنند.

وی افزود: این فاصله معنادار بین ارزش قانونی و قیمت معاملاتی نشان می‌دهد که بازار به‌جای رعایت حقوق ایثارگران، در حال کاهش مصنوعی ارزش حواله‌ها و در نتیجه اجحاف آشکار نسبت به جانبازان است. این در حالی است که تسهیلات واردات، یک امتیاز حمایتی است، نه کالایی که دلالی بر آن سوار شود. شفاف‌سازی دقیق هزینه‌ها و اعلام رسمی سازوکار ارزش‌گذاری این امتیاز بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. جانبازان صاحبان حق‌اند؛ و جامعه باید مراقب باشد که این حق در پیچ‌وخم بازار سیاه و سودجویی‌ها پایمال نشود.

انتهای پیام/