پایگاه خبری حیات - شهین مردانی؛ اروپا و آمریکا در سالهای اخیر شاهد افزایش بیسابقه اعتراضات اجتماعی بودهاند. فشار اقتصادی، تورم مزمن، بحران انرژی، افزایش هزینههای زندگی، نابرابری گسترده و موجهای مهاجرت باعث شدهاند بخشهای وسیعی از طبقه متوسط و حتی گروههای کارگری نسبت به سیاستهای لیبرال و وعدههای سیاسی احساس نارضایتی کنند. تحلیلگران «مرکز مطالعات سیاست جهانی ژنو» میگویند که بیش از شصت درصد معترضان در فرانسه و آلمان و نزدیک به شصت و پنج درصد در آمریکا، بخشهایی از طبقه متوسط شهری هستند که آینده اقتصادی خود را نامطمئن میبینند و اعتراضات آنها ماهیت ساختاری یافته پیدا کرده است.
اعتراضات کنونی با دورههای پیشین متفاوت است؛ دیگر محدود به اتحادیههای کارگری یا گروههای خاص نیست و شامل معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و کارکنان دولت میشود. این تغییر ماهیت اعتراضات نشان میدهد که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و هویتی با هم تلفیق شدهاند و دولتها برای پاسخگویی به خواستهها نیازمند بازاندیشی اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی هستند.
بحران اقتصادی و انرژی؛ موتور اعتراضات خیابانی
تورم مزمن در اروپا طی پنج سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و فشار معیشتی را بر زندگی مردم دوچندان کرده است. دادههای موسسه اقتصاد اروپا نشان میدهد که نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ حدود یک و چهار دهم درصد بوده، اما در سال ۲۰۲۳ به بیش از هفت درصد رسیده است. در برخی کشورها مانند ایتالیا و لهستان، تورم حتی به مرز ده تا چهارده درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در ایالات متحده نیز گزارش دفتر بودجه کنگره نشان میدهد که میانگین هزینه زندگی خانوارها بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از سی درصد افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها در همین مدت هجده درصد کاهش یافته است. بدهیهای کارت اعتباری آمریکاییها نیز به بیش از یک و سه دهم تریلیون دلار رسیده، وضعیتی که نشاندهنده محدودیت شدید اقتصادی و کاهش قدرت خرید بخش وسیعی از جامعه است. این شرایط باعث شده تا طبقه متوسط که زمانی ستون مصرف و محرک اقتصادی مدل لیبرال بود، به محملی برای اعتراضات گسترده و اعتصابات تبدیل شود.
بحران انرژی در اروپا نیز ابعاد این ناآرامیها را تشدید کرده است. طبق گزارش شورای انرژی اروپا، هزینه گاز خانگی از سال ۲۰۲۲ تا بیش از صد و بیست درصد افزایش یافته و قیمت برق در بسیاری از کشورها بین پنجاه تا نود درصد رشد کرده است. دوازده کشور اروپایی برنامههای صرفهجویی اجباری انرژی را به اجرا گذاشتهاند تا از فشار بر زیرساختهای محدود جلوگیری کنند. تحلیلگران این شورا معتقدند اروپا در اقدامی شتابزده، پیش از ایجاد زیرساخت جایگزین، وابستگی خود به منابع انرژی سنتی را محدود کرده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً به مردم منتقل شده است. بازگشت زغالسنگ به نیروگاههای آلمان و احیای نیروگاههای قدیمی در فرانسه نمونهای روشن از ناکامی سیاست انرژی سبز اروپا در مواجهه با بحران است و نشان میدهد که راهبردهای انرژی بدون برنامهریزی جامع، فشار بر مردم و اقتصاد را افزایش داده است.
بحران انرژی اروپا که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، همچنان پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی دارد. طبق گزارشهای کمیسیون اروپا و یورواستات در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، حدود ۹ تا ۱۰ درصد جمعیت اتحادیه اروپا اعلام کردهاند که قادر به گرم نگهداشتن مناسب خانههای خود نیستند. این آمار نشان میدهد دهها میلیون نفر در یکی از ثروتمندترین مناطق جهان با پدیده «فقر انرژی» روبهرو هستند.
این گزارشها توضیح میدهد که اگرچه قیمت انرژی نسبت به اوج بحران کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح پیش از بحران باقی مانده و سهم بزرگی از بودجه خانوارها را مصرف میکند. در نتیجه، بسیاری از خانوادههای اروپایی مصرف گرمایش را کاهش دادهاند، سفر و تفریح را کنار گذاشتهاند و سطح رفاه روزمره خود را پایین آوردهاند. کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که تداوم این شرایط میتواند فقر انرژی را به یک وضعیت ساختاری و پایدار در اروپا تبدیل کند، نه یک بحران موقتی.
فشارهای اقتصادی و انرژی بر زندگی روزمره مردم تأثیر عمیقی گذاشته است. گزارش رصد رفاه اجتماعی اروپا نشان میدهد که نزدیک به سی درصد خانوارها توان پرداخت قبوض خود را به موقع ندارند، بیش از سی و پنج درصد خرید مواد غذایی خود را کاهش دادهاند و نزدیک به بیست درصد خانوارها هیچ پساندازی ندارند. در ایالات متحده نیز چهل درصد شهروندان توان تأمین هزینههای اضطراری خود را ندارند، اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بین سی و پنج تا چهل و هفت درصد افزایش یافته و نرخ بیخانمانی شانزده درصد رشد کرده است. این فشارهای اقتصادی و معیشتی نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه سوخت اصلی اعتراضات خیابانی و اعتصابات گسترده در سراسر غرب شده و نشان میدهد که بحران اقتصادی و انرژی، موتور محرک ناآرامیهای اجتماعی است و بدون اقدامات عاجل دولتها، این ناآرامیها میتوانند به روندی پایدار و ساختاری تبدیل شوند.
مهاجرت، هویت و شکاف فرهنگی
در کنار فشارهای اقتصادی، مسائل هویتی و مهاجرت بهطور قابل توجهی به بستر ناآرامیهای اجتماعی در اروپا و آمریکا دامن زده است. موجهای مهاجرت از خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی مناطق آسیایی طی سالهای اخیر، ترکیب جمعیتی بسیاری از کشورها را تغییر داده و ساختارهای سیاسی و اجتماعی را تحت فشار قرار داده؛ بر اساس گزارش «مرکز تحلیل سیاست اروپا»، بیش از ۵۲ درصد شهروندان اروپایی مهاجرت گسترده را عاملی برای فشار بر خدمات عمومی و بازار کار میدانند و بیش از ۴۵ درصد معتقدند که افزایش جمعیت مهاجر، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. این شاخصها نشان میدهد که مهاجرت نه تنها یک پدیده جمعیتی، بلکه یک عامل تشدید بحران اجتماعی محسوب میشود.
در ایالات متحده نیز مهاجرت به ایالتهای صنعتی و شهری که سابقه اشتغال پایدار برای طبقه متوسط داشتهاند، با کاهش فرصتهای شغلی و افزایش رقابت بر دستمزدها همراه بوده است. طبق گزارش «دفتر آمار کار آمریکا»، نرخ بیکاری در میان نیروی کار مهاجر در ایالتهای صنعتی شمال شرق و میانه غرب طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۶.۵ درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری در میان شهروندان بومی همان مناطق کمتر از ۴ درصد بوده است. این اختلاف در دسترسی به بازار کار و فرصتهای اقتصادی، بخش قابل توجهی از طبقه متوسط را نسبت به سیاستهای مهاجرتی و اقتصادی دولتها نگران کرده و موج نارضایتی را افزایش داده است.
این فشارهای اقتصادی و اجتماعی، همراه با بحران هویت فرهنگی و احساس ناامیدی نسبت به سیاستهای لیبرال، باعث شده است که اعتراضات اجتماعی دیگر محدود به مسائل معیشتی نباشد و ماهیت هویتی و سیاسی پیدا کند. پژوهشهای «موسسه مطالعات اجتماعی برلین» نشان میدهد که حدود ۴۳ درصد شرکتکنندگان در اعتراضات اخیر، علاوه بر دغدغههای اقتصادی، از سیاستهای مهاجرتی، ناکارآمدی دولتها و عدم پاسخگویی نخبگان سیاسی نیز ابراز نارضایتی کردهاند. در فرانسه، نظرسنجی موسسه IFOP نشان میدهد که نزدیک به ۴۸ درصد شهروندان معتقدند سیاستهای مهاجرتی دولت فشار اقتصادی را افزایش داده و نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. در آلمان نیز حدود ۴۵ درصد مردم نگرانی مشابهی دارند و احساس میکنند ترکیب جمعیتی و سیاستهای مهاجرتی، عدالت اجتماعی را به خطر انداخته است.
این همزمانی بحران اقتصادی و هویتی، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، باعث تشدید بحران اعتماد اجتماعی شده است. شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی به بالاترین سطح در سه دهه اخیر رسیده است و به گفته گزارش «مرکز مطالعات سیاست عمومی لندن»، اعتماد عمومی به دولتهای محلی و احزاب سنتی در اروپا در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته؛ این دادهها نشان میدهد که اعتراضات اخیر تنها محصول فشار معیشتی نیست، بلکه بازتاب یک بحران اجتماعی عمیق است که ریشه در همپوشانی مسائل اقتصادی، هویتی و سیاسی دارد و شکاف میان مردم و نخبگان را روز به روز عمیقتر میکند.
شکست گفتمان لیبرال و فرسایش مشروعیت سیاسی
اعتراضات اجتماعی اخیر در اروپا و آمریکا نشان میدهد که بحران اقتصادی و هویتی تنها بخشی از مشکل است و چالش اصلی، فروپاشی اعتماد عمومی به گفتمان لیبرال و نخبگان سیاسی است. گفتمان لیبرال که زمانی وعده توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و عدالت فرصتها را میداد، اکنون در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی دچار بحران مشروعیت شده است. گزارش «مرکز تحلیل سیاست عمومی لندن» نشان میدهد که اعتماد شهروندان به احزاب سنتی در اروپا در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ در فرانسه این شاخص به ۳۷ درصد و در آلمان به ۳۹ درصد رسیده است، رقمی که پایینترین سطح اعتماد عمومی طی سه دهه اخیر است.
فروریزی مشروعیت لیبرال نه تنها در اروپا مشهود است، بلکه در آمریکا نیز نمود یافته است. بر اساس گزارش «موسسه پژوهش سیاست عمومی واشنگتن»، تنها ۴۱ درصد شهروندان آمریکایی به احزاب سنتی اعتماد دارند و بیش از ۵۰ درصد احساس میکنند که سیاستمداران به نیازهای واقعی مردم توجه کافی نمیکنند. این شکاف میان وعدهها و واقعیت، باعث شده است تا اعتراضات تنها محدود به مطالبات اقتصادی نباشد و ماهیت ساختاری و سیاسی پیدا کند.
دادهها همچنین نشان میدهد که سطح مشارکت شهروندان در اعتراضات مرتبط با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس گزارش «موسسه مطالعات اجتماعی برلین»، ۶۲ درصد از معترضان در اروپا در اعتراضات ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، علاوه بر مسائل معیشتی، خواستار اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بودهاند. در ایالات متحده، مرکز پژوهشهای اجتماعی دانشگاه شیکاگو گزارش میدهد که ۵۴ درصد معترضان، اصلاحات بنیادین در مدل اقتصادی و سیاستهای مهاجرتی را یکی از دلایل اصلی حضور خود در اعتراضات عنوان کردهاند.
این فرسایش مشروعیت گفتمان لیبرال، در کنار بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است: کاهش اعتماد عمومی باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات میشود، و استمرار اعتراضات بدون پاسخگویی مؤثر دولتها، مشروعیت سیاسی را بیش از پیش کاهش میدهد. تحلیلگران بر این باورند که اگر دولتها و نخبگان سیاسی نتوانند اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند و مدل حکمرانی خود را بازطراحی کنند، این اعتراضات میتواند به روندی پایدار و ساختاری تبدیل شود که ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غرب را به چالش بکشد.
بر اساس دادههای «مرکز تحلیل سیاست اروپا»، بیش از ۴۵ درصد شهروندان اروپایی معتقدند که سیاستهای لیبرال کنونی نتوانستهاند عدالت اجتماعی و برابری فرصتها را تامین کنند و همین موضوع زمینهساز شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی شده است. در آمریکا نیز بیش از ۴۷ درصد شهروندان احساس میکنند که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی فعلی، بیشتر به منافع نخبگان خدمت میکند تا نیازهای واقعی مردم. این آمارها نشان میدهد که بحران مشروعیت سیاسی و گفتمان لیبرال، چالشی است که بدون اصلاحات ساختاری و بازطراحی سیاستهای کلان، ادامه اعتراضات و ناآرامیها را تضمین میکند.
غربِ ثروتمند، شهروندان فقیر
در سالهای اخیر، تصویر سنتی از رفاه عمومی در کشورهای غربی بهطور جدی دچار خدشه شده، گزارش سالانه شبکه خیریه «تراسل تراست» در انگلیس در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که تنها در یک سال بیش از ۲.۹ میلیون بسته غذای اضطراری میان شهروندان توزیع شده است؛ رقمی که نسبت به یک دهه قبل افزایشی چندبرابری دارد و نشان میدهد فقر غذایی از یک وضعیت استثنایی به یک پدیده فراگیر تبدیل شده؛ گزارشهای پارلمان این کشور در سال ۲۰۲۴ نیز تأیید میکند که میلیونها نفر، از جمله خانوادههای شاغل، توان تأمین منظم غذای سالم و کافی را ندارند و ناامنی غذایی دیگر محدود به اقشار کاملاً بیکار نیست.
این وضعیت تنها به انگلیس محدود نمیشود. در ایالات متحده، گزارش وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا (HUD) در سال ۲۰۲۴ از افزایش محسوس بیخانمانی خبر میدهد و تأکید میکند که رشد مداوم اجارهبها، هزینههای درمان و انرژی، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد را به آستانه فروپاشی اقتصادی رسانده است. تحلیلهای تکمیلی این گزارش نشان میدهد بخشی از بیخانمانها دارای شغل هستند، اما درآمدشان با هزینههای زندگی شهری همخوانی ندارد. کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند که تداوم این روند میتواند به عادیشدن فقر، صفهای غذا و سکونت ناپایدار در شهرهای بزرگ غربی منجر شود.
دستمزد عقب ماند، خیابان جلو آمد
همزمان با افزایش فشارهای معیشتی، اعتراضات و اعتصابهای کارگری در کشورهای غربی شدت گرفته و به یکی از مهمترین نشانههای نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، رشد دستمزدهای اسمی نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این گزارش تأکید میکند که کارگران با وجود اشتغال، احساس میکنند از نظر اقتصادی در حال عقبگرد هستند و همین احساس، بستر اصلی افزایش اعتراضات صنفی بوده است.
در آمریکا، اداره آمار کار در گزارش سال ۲۰۲۴ ثبت کرده که دهها اعتصاب بزرگ با مشارکت صدها هزار کارگر در بخشهایی مانند آموزش، خدمات درمانی، حملونقل و صنایع بزرگ رخ داده است. در اروپا نیز گزارش کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا در سال ۲۰۲۵ از افزایش قابلتوجه اعتصابها و اعتراضات خیابانی خبر میدهد؛ اعتراضاتی که خواسته اصلی آنها افزایش دستمزد، امنیت شغلی و حمایت دولتها در برابر گرانی عنوان شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این موج اعتراضات نشانهای از یک بحران ساختاری در رابطه میان دستمزد و هزینههای زندگی در غرب است.
سرمایهداری زیر سؤال افکار عمومی
در کنار بحران معیشت و اعتراضات کارگری، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی سرمایهداری بهویژه در میان نسل جوان بهوضوح دیده میشود. بر اساس «گزارش اعتماد جهانی» در سال ۲۰۲۵، درصد قابلتوجهی از شهروندان کشورهای غربی معتقدند نظام اقتصادی موجود به نفع گروه کوچکی از ثروتمندان عمل میکند و اکثریت جامعه از مزایای رشد اقتصادی بیبهره ماندهاند. این گزارش نشان میدهد که جوانان بیش از سایر گروهها احساس بیعدالتی اقتصادی دارند و به آینده مالی خود بدبین هستند.
تحلیلهای اجتماعی منتشرشده در همین گزارشها نشان میدهد که تمرکز قدرت و ثروت در شرکتهای بزرگ، همراه با کاهش امنیت شغلی و فشار بدهی، باعث رشد جریانها و گفتمانهای منتقد سرمایهداری شده است. این جریانها لزوماً خواهان فروپاشی کامل نظام اقتصادی نیستند، اما بر اصلاحات عمیق، توزیع عادلانهتر ثروت و مهار قدرت شرکتهای بزرگ تأکید دارند. کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به این نارضایتیها میتواند شکاف اجتماعی را در کشورهای غربی عمیقتر کند.
زندگی ساده؛ انتخاب یا اجبار؟
افزایش بدهی خانوارها یکی از شاخصهای مهم فشار اقتصادی در غرب است. گزارش فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد بدهی کارتهای اعتباری و وامهای مصرفی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها صرف بازپرداخت بدهی میشود. این وضعیت باعث شده بسیاری از خانوادهها توان هزینهکرد برای کالاها و خدمات غیرضروری را از دست بدهند و ناچار به بازنگری در سبک زندگی خود شوند.
در نتیجه، گرایش به سادهزیستی و فاصله گرفتن از مصرفگرایی افراطی در کشورهای غربی افزایش یافته؛ گزارشهای فرهنگی و اقتصادی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان میدهد کاهش خرید کالاهای لوکس، تمایل به استفاده طولانیتر از وسایل و تمرکز بر نیازهای پایه رشد کرده است. با این حال، پژوهشگران تأکید میکنند که این تغییر لزوماً حاصل یک انتخاب آگاهانه فرهنگی نیست، بلکه در بسیاری موارد واکنشی مستقیم به فشار اقتصادی، بدهیهای سنگین و نااطمینانی نسبت به آینده مالی است.
نابرابری و تورم مزمن؛ ریشههای ناآرامیهای اجتماعی
اعتراضات اجتماعی اخیر در اروپا و آمریکا تنها محصول بحران انرژی و افزایش هزینهها نیست، بلکه بازتاب نابرابری ساختاری و فشار مزمن تورم در زندگی روزمره مردم است. بر اساس گزارش «مرکز تحلیل رفاه اجتماعی لندن»، فاصله درآمدی میان دهک بالای جامعه و دهک پایین طی پنج سال گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از بیست درصد افزایش یافته و سهم ثروت ده درصد بالای جامعه از کل داراییها به بیش از شصت درصد رسیده است. این شکاف درآمدی نشان میدهد که ثروت در دست اقلیتی متمرکز شده و بخش وسیعی از مردم، حتی با داشتن شغل ثابت، از تامین نیازهای اولیه خود بازماندهاند. در ایالات متحده نیز دادههای فدرال رزرو نشان میدهد که درآمد متوسط خانوارها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۰۰ تنها پنج درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه مسکن، خدمات درمانی و کالاهای اساسی بیش از شصت درصد رشد کرده است. این عدم تناسب میان درآمد و هزینه، بخش عظیمی از طبقه متوسط و حتی برخی گروههای کارگری را به احساس محرومیت و نارضایتی کشانده و زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کرده است.
تورم مزمن، عامل دوم فشار معیشتی است که توان خرید خانوادهها را به شدت کاهش داده است. اتحادیه اروپا گزارش داده که میانگین نرخ تورم در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۳ بیش از هفت درصد بوده و قدرت خرید واقعی خانوارها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است، بهطوری که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای روزمره به استقراض روی آوردهاند. در ایالات متحده نیز گزارش مرکز آمار اقتصادی سنتلوئیس نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای در برخی ایالتها به بیش از هشت درصد رسیده و هزینههای مسکن و انرژی بیش از یکسوم درآمد خانوادهها را مصرف میکند. همچنین هزینه مواد غذایی و خدمات بهداشتی در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته، وضعیتی که فشار اقتصادی را برای خانوادهها دوچندان کرده و نارضایتی عمومی را به سطح خیابانی رسانده است.
این شکاف درآمدی و تورم مزمن، در کنار محدودیتهای اجتماعی و کاهش دسترسی به فرصتهای شغلی، موجب شده است اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی و وعدههای سیاسی کاهش یابد. گزارش «موسسه مطالعات اجتماعی برلین» نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد شهروندان اروپایی و نزدیک به ۴۷ درصد آمریکاییها احساس میکنند که سیاستهای اقتصادی دولتها بیشتر به منافع نخبگان خدمت میکند تا نیازهای واقعی مردم. این کاهش اعتماد، همراه با فشار اقتصادی، زمینه شکلگیری اعتراضات گسترده و طولانیمدت را فراهم کرده و نشان میدهد که نابرابری و تورم مزمن دیگر تنها مشکلات اقتصادی نیستند، بلکه پیشران اصلی بحران اجتماعی و سیاسی در غرب محسوب میشوند.
افق آینده؛ وقتی بحران اجتماعی به چالش ساختاری تبدیل میشود
اعتراضات گسترده در اروپا و آمریکا دیگر محدود به یک بحران کوتاهمدت اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از بحران ساختاری و هویتی در مدل حکمرانی لیبرال غرب است. ترکیبی از تورم مزمن، افزایش هزینههای انرژی، کاهش قدرت خرید، نابرابری درآمدی و فشارهای ناشی از مهاجرت، به همراه فرسایش اعتماد عمومی، موجب شده تا بخشهای وسیعی از طبقه متوسط و کارگران ماهر به خیابانها کشیده شوند. بر اساس گزارش «مرکز تحلیل سیاست عمومی لندن»، تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۷۰۰۰ تجمع اعتراضی در پایتختهای اروپایی و بزرگترین شهرهای آمریکا ثبت شده است، رقمی که بیش از سه برابر سال ۲۰۱۹ محسوب میشود.
اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر روند تورم و کاهش قدرت خرید ادامه یابد، احتمال گسترش ناآرامیها در سالهای آتی افزایش مییابد. طبق دادههای «بنیاد اقتصاد جهانی اروپا»، خانوارهای اروپایی که در سال ۲۰۱۹ توان پرداخت هزینههای اضطراری را نداشتند، ۹ درصد بودند اما این شاخص در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۹ درصد رسیده است. در آمریکا نیز نزدیک به ۴۰ درصد خانوارها حتی توان تأمین هزینههای اضطراری چهارصد دلاری را ندارند و بدهیهای کارت اعتباری به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار رسیده است، وضعیتی که فشار اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند.
شکاف هویتی و فرهنگی، همراه با بحران اقتصادی، پیچیدگی اعتراضات را افزایش داده است. گزارش «موسسه مطالعات اجتماعی برلین» نشان میدهد که بیش از ۴۰ درصد معترضان در اروپا به سیاستهای مهاجرتی و ناکارآمدی دولتها اعتراض دارند، در حالی که اعتراضات در آمریکا علاوه بر مسائل اقتصادی، پیامدهای سیاسی و هویتی نیز دارد. این همزمانی بحران اقتصادی و هویتی، نشان میدهد که دولتها و نخبگان سیاسی برای پاسخ به این بحران، نیازمند بازنگری عمیق در سیاستها و ساختار حکمرانی هستند.
نکته مهم این است که اعتراضات کنونی نه تنها چالشی برای دولتها، بلکه هشداری برای خود مدل لیبرال غربی است. گفتمان لیبرال که زمانی وعده توسعه، رفاه و عدالت اجتماعی میداد، امروز در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ناتوان شده و مشروعیت خود را از دست داده است. کارشناسان گزارش میدهند که اگر سیاستگذاران نتوانند اعتماد از دست رفته را بازگردانند و مدل اقتصادی و اجتماعی خود را بازطراحی نکنند، این اعتراضات میتوانند به روندی پایدار و ساختاری تبدیل شوند که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید میکند.
با نگاه به آینده، دو مسیر محتمل پیش روی کشورهای غربی قرار دارد. مسیر اول اصلاحات تدریجی اقتصادی و اجتماعی است؛ کاهش نابرابری، کنترل تورم، توسعه زیرساختهای انرژی پایدار و افزایش شفافیت و پاسخگویی نخبگان سیاسی میتواند اعتماد عمومی را تا حدی بازگرداند. مسیر دوم ادامه وضعیت فعلی بدون تغییر ساختاری است؛ در این صورت، انتظار میرود اعتراضات اجتماعی گستردهتر، تداوم اعتصابات، تشدید بحران هویتی و فشار بر سیستم حکمرانی افزایش یابد و حتی پیامدهای سیاسی جدی مانند کاهش مشروعیت احزاب سنتی و افزایش گرایشهای افراطی را به همراه داشته باشد.
دادهها و گزارشهای رسمی نشان میدهند که غرب وارد دورهای از ناآرامیهای اجتماعی ساختاری شده و حل این بحران نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، بازاندیشی در مدل اقتصادی و اجتماعی و توجه به خواستهها و نگرانیهای طبقه متوسط و کارگران است. اعتراضات اخیر به وضوح نشان میدهند که فشار اقتصادی تنها جرقه است و بحران عمیقتر از آن است که با اقدامات کوتاهمدت و موقتی بتوان آن را مهار کرد.
انتهای پیام/
نظر شما