به گزارش‌حیات، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: یک مسیرِ حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی، دغدغه‌مندی مدیران نسبت به زندگی و معیشت مردم است. سرمایه اجتماعی پایدار، با تکرار ملال‌آور «مذاکره با غرب» و یا دامن‌زدن به مجادلات سیاسی و دوقطبی‌سازی تامین نمی‌شود. این رویکردهای غلط حتی اگر در کوتاه‌مدت، مطامع سیاسی را تامین کند، در بلندمدت موجب انزجار می‌شود.
سرمایه اجتماعی پایدار، هنگامی برساخته می‌شود، می‌ماند، می‌بالد و پشتوانه پیشرفت ملی یا مهار شیطنت دشمنان می‌شود که مدیران و دستگاه‌ها، هنر حمایت و صیانت از معیشت مردم نشان دهند. بخش مهمی از مسئولیت مغفول و بر زمین مانده، این است که دستگاه‌ها، توده مردم به ویژه طبقات پایین‌دست را با مشکلات اقتصادیِ قابل چاره‌جویی، تنها نگذارند.
توده مردم، تهدیدات و تحریم‌های دشمن را پس می‌زنند و مقاومت می‌کنند؛ چنان‌که در طول سال‌ها نشان داده‌اند. آنچه می‌تواند این سرمایه ارزشمند ملی را مخدوش کند، تصور بی‌اعتنایی مدیران به سختی‌های معیشت مردم است. فواره تحریم‌های حداکثری با همه اذیت و آزارش، سال‌هاست که از اوج به افول افتاده و تاثیرات آن به شکل نسبی مهار شده است.
قطعاً نباید تاثیر منفی تحریم‌ها را انکار کرد، اما در عین حال، واقعیت این است که امروز بیش از تحریم‌های اشباع‌شده، ترکیب تغافل مدیران با دستکاری و اخلالگری ذی‌نفعان بی‌ثباتی بازار است که مردم را رنج می‌دهد.
وقتی میوه یا محصولات کشاورزی، با یک قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌شود، اما دو تا سه برابر قیمت یا بیشتر به مردم فروخته می‌شود، هم تولیدکننده کلافه و ناامید می‌شود، و هم سفره مردم آسیب می‌بیند.
وقتی منابع ارزی، تسهیلات بانکی و یا فرصت‌های اقتصادی (کمیاب)، به شکل غیرهوشمند توزیع شود و به جای حمایت از تولید ملی و معیشت مردم، در جیب دلالان و رانت‌خوران برود، هم تولید از رمق می‌افتد، هم معیشت مردم تامین نمی‌شود و هم احساس تبعیض را مثل خوره، به جان اعتماد عمومی می‌اندازد.
اگر تولیدکننده پس از همه زحمات و عرق ریختن و خطر کردن‌ها، به سود کافی نرسد و تا مرز ورشکستگی پیش برود، و ضمناً ببیند که سوداگران بی‌غیرت، چگونه بی‌هیچ زحمتی به آلاف و الوف می‌رسند، به تردید می‌افتد و دستش می‌لرزد.
این تردید، مقدمه زمین‌خوردن تولید و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و باغ‌ها و کشاورزی، افزایش بیکاری، و تشدید وابستگی استراتژیک به بیگانگان می‌شود و این یعنی وابستگی بیشتر به صادرات نفت و واردات، و افتادن در چرخه کاهنده رکود و تورم.
به اعتراف محافل سیاسی و اقتصادی بسیاری در غرب، ایران سال‌هاست فشار تحریم را مهار کرده است. بنابراین، ضمن اهتمام به لغو و خنثی‌سازی تحریم‌ها، باید توجه داشت که کلید حل بسیاری از مشکلات، در داخل است نه در مذاکرات خارجی.
اگر دولت وزارتخانه‌ها اقتصادی، دستگاه قضائی و وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دیگران، می‌خواهند کاری برای کشور بکنند، محبوب مردم شوند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند، باید اولویت خود را «حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده» و «مبارزه هوشمندانه با اخلالگران اقتصادی» قرار دهند.
اگر وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، تعاون کار و رفاه، راه و شهرسازی (و معاونت‌های اقتصادی دولت) اعتنا و اهتمام لازم را نسبت به وظایف حاکمیتی و مسئولیت تنظیم‌گری بازار داشته باشند، آنگاه جولان دلالان و رانت‌جویان یا تروریست‌های اقتصادی نمی‌تواند به مثابه راهزن اعتماد عمومی عمل کند. بلکه بیشترین محبوبیت و مقبولیت به‌خاطر این اهتمام، متوجه مدیران ذی‌ربط خواهد شد.
این حکم درباره شورای عالی امنیت ملی، دستگاه قضائی، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای نظارتی و تامینی هم مصداق دارد. راه کسب محبوبیت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، نشان دادن روحیه پاسداری از معیشت مشروع مردم و زحمات اهالی تولید است. اگر چنین همتی به میدان بیاید و با عقلانیت و تدبیر همراه شود، آنگاه امید و اعتماد عمومی حداکثری می‌شود و می‌توان دشمنی دشمن را به معنای واقعی کلمه به استهزا گرفت.
رویکرد مدیریتی تنبل (یا نفوذزده) تصور می‌کند که باید «بازار» را به حال خود رها کند تا عرضه و تقاضا خود به خود به تعادل برسند! بخش مهمی از به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها، محصول این نگرش متوهمانه است. اگر مدیریت اقتصادی دولت، به‌روز باشد، هر کدام از اجزای تیم باید سه ماه یک‌بار، گزارش دقیق بدهند که چقدر در رفع موانع تولید، حمایت از طبقات ضعیف و مقابله با اخلالگران فعال بوده‌اند؟
دشمن، سال‌ها قبل، ماشه تحریم‌های حداکثری را چکانده و تیری در خشاب ندارد. ماشه واقعی، در غفلت و کوتاهی برخی مدیران دستگاه‌های مختلف و در داخل زمین اقتصاد و رسانه چکانده می‌شود.
نظر شما